مطالعات راهبردی

تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می شود تا زمینه های برون رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین الملل و محدودتر تلقی کردن حوزه مطالعات امنیتی نسبت به حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز ه های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.

امنیتی ساختن، نظریه ای است که از سوی مکتب کپنهاگ به منظور تحلیل مسائل امنیتی ارائه شده است. این نظریه بر اساس مفهوم اقدام گفتاری شکل گرفته و معتقد است که امنیت مفهومی مبتنی بر زبان می باشد و صرفاً پس از اظهارشدن به وجود می آید. نظریه امنیتی ساختن با طرح مفاهیمی همچون بازیگر امنیتی ساز، زمینه و مخاطب، مسائل مختلف مرتبط با این نظریه را در این چارچوب مورد بررس قرار می دهد. این نظریه بیشتر بر پایه معرفت شناسی سازه انگاری و رئالیستی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی و نقد این نظریه می پردازیم. تحلیل و بررسی این نظریه از خلال پاسخ به پرسش هایی همچون چیستی امنیت، کیستی بازیگر امنیتی ساز، چیستی شرایط موفقیت در امنیتی کردن و زمان مناسب برای امنیتی کردن پدیده ها، انجام می پذیرد. در مقام نقد نیز مقاله حاضر شش نقد رایج و مطرح بر این نظریه را در ذیل شش عنوان «اضطرار و استثنائات»، «اقدام گفتاری استراتژیک»، «نوع اقدام»، «نوع تهدید»، «موفقیت» و «امنیت؛ مفهوم خودمصداقی یا نماد»، طرح می کند.

مسأله مقاله حاضر این است که آیا می توان بین جنسیت و نوع تفسیر متن یا تحلیل موضوع، نسبتی برقرار کرد یا نه؟ بر مبنای این مسأله، فهم فمینیستی امنیت ملی و بین المللی و الزامات روش شناختی آن، به عنوان پرسش کلیدی مقاله طرح و در جواب آن این فرضیه آزمون شده است که «فهم فمینیستی امنیت ملی و بین المللی (به عنوان موضوع یا متن) به روش پساپوزیتویستی و با هدف حل نابسامانی های جنسیتی صورت می پذیرد.» برای آزمودن این حدس ذهنی، ابتدا روش شناخت فمینیست ها (در طیف های مختلف) را تبیین و سپس ملاحظات آنها در تحلیل امنیت ملی و بین المللی را تشریح کرده ایم. توسیع ابعاد امنیت، توجه به بدنه اجتماعی و تأکید بر تغییر به جای تداوم، از جمله ملاحظات کلیدی فمینیست ها در تحلیل موضوع است. مقاله پس از توضیح دغدغه های روش شناختی فمینیست ها، بدین نتیجه رسیده است که آنها با نقد رهیافت های متداول در حوزه روش و پژوهش، چهار نکته قابل توجه را تجویز می کنند. این چهار نکته عبارتند از معرفی امنیت اجتماعی به عنوان رکن بنیادین امنیت ملی، ترویج تعامل به جای استقلال، تأکید بر وجوه نرم افزاری امنیت ملی و بالاخره طرفداری از طرح های توسعه ملایم و مداوم به جای طرح های ضربتی و خشن. این تجویزها، صف فمینیست ها را از پوزیتویست ها جدا دارد.

تروریسم هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل تروریسم است و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر سر انسان ها و دولت ها سنگینی نمی کند؛ اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جهانی شده است. اقدامات تروریستی هسته ای یا ناظر به استفاده از مواد و تسلیحاتی هسته ای علیه افراد یا دولت هاست و یا اینکه متضمن انجام رفتارهای غیرقانونی علیه مواد و تأسیسات هسته ای می باشد و در هر صورت، مواد رادیواکتیو یا تسلیحات و تأسیسات هسته ای، یا موضوع جرم هستند و یا وسیله ارتکاب جرم. به همین دلیل در اسناد بین المللی، منظور از تروریسم هسته ای صرفاً ارتکاب خشونت هسته ای یا تهدید به آن علیه دولتها یا افراد نیست و به مراحل پیش از این اقدام، یعنی تهیه، تصاحب، خریدوفروش، قاچاق و استفاده از مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای و حتی درخواست کردن آنها نیز اشاره دارد. بر این اساس، به واسطه جرم انگاری این اعمال مقدماتی در مقایسه با اقدامات تروریستی متضمن خشونت جانی و مالی، یا تهدید به آن، تلاش می شود تا تروریست ها از دست یابی به مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای ناکام مانده و امنیت هسته ای مخدوش نگردد .

از سال 1990 و فروپاشی شوروی، جایگاه بازیگران اصلی نظام بین المللی بخصوص تنها ابرقدرت باقیمانده از زمان جنگ سرد، موضوع پرسش اساسی میان فعالان و صاحب نظران روابط بین الملل است. پرسش این است که ایالات متحده در قرن بیست ویکم چه نقشی دارد؟ آیا آمریکا را می توان امپراتوری دانست یا این کشور قدرتی امپریالیستی است که ضمن غارت ثروت کشورهای پیرامونی، با طرح و گسترش ارزش های فرهنگ سرمایه داری در جهان، در پی تثبیت موقعیت خویش در جهان می باشد؟ برخی از صاحب نظران، آمریکا را قدرت هژمون می دانند که در ایجاد و حفظ نظم در جهان نقش اصلی را بازی می کند و بدون هدایت و رهبری آن ثبات و امنیت جهانی از بین خواهد رفت. گروهی نیز با نگرش ها، انگیزه ها، و اهدافی متفاوت، نقش آزادی خواهانه برای ایالات متحده در جهان قائلند که می تواند ضمن گسترش دموکراسی، به تأمین اهداف خود بپردازد. در این نوشته، مبانی فکری و استدلال های موافقان و مخالفان سه دیدگاه اصلی فوق و دیدگاههای فرعی موجود در درون هر کدام از آنها بررسی شده است. همچنین مقاله تلاش دارد نشان دهد که در بررسی جهت گیری های ایالات متحده، کدام یک از دیدگاههای مزبور از توان تشریحی مناسب تری برخوردار است .

استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی استراتژی مذکور را تشکیل می دهند. ملاحظات اقتصادی آمریکا در منطقه خلیج فارس تابع مستقیم استراتژی کلی این کشور در عرصه بین المللی است. بر اساس این استراتژی، ایالات متحده از جریان آزاد و منظم اقتصاد بین الملل حمایت می کند. چنین رویکردی ریشه در این واقعیت دارد که با توجه به توانمندی ها و قابلیت های برتری که آمریکا در عرصه بین الملل دارد، بیشترین فرصت های بهره برداری نصیب این کشور خواهد شد و هژمونی آن در عرصه جهانی پشتوانه قوی تری به دست خواهد آورد.

اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران ها، جنگ ها، اختلاف ها و اتحادهای منطقه ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم. در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت های سرمایه ای و نداشتن فن آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی های مثبت و منفی، فراروی این منبع گران بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف های قرارداد، می تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع کننده نباشد؛ اما آینده نگری و هوشیاری طرف های ایرانی، می تواند کاستی های این قراردادها را به حداقل برساند.