۱.
در نوشتار پیش رو، بررسی تأثیر انقلاب خبری رخ داده در آغاز قرن بیست ویکم بر روی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به دنبال پاسخ این پرسش می باشیم که آیا با وقوع انقلاب خبری که یکی از ویژ گی های عمده آن، انقلاب در موضوع منابع آشکار می باشد، چالشی پیش روی هویت اطلاعات قرار گرفته است که می تواند موقعیت هستی شناختی اطلاعات را دچار تحول نماید؟ بدین منظور ابتدا و پس از معرفی مفاهیم اولیه، تحول در منابع اطلاعات آشکار در ذیل انواع روش های جمع آوری ارائه می شود. سپس به بررسی تاثیرات انقلاب خبری و منابع آشکار بر جنبه های مختلف اطلاعات شامل شفافیت، پاسخ گویی، پنهان کاری و پنهان بودگی، رابطه تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات، خارج شدن منابع جمع آوری از انحصار سازمان های اطلاعاتی، حجم انبوه اخبار و قابلیت اعتماد به آن ها و نقش فن آوری اطلاعات (اخبار) در اطلاعات می پردازیم. در آخر، در مورد سوال تحقیق با توجه به بررسی های انجام شده نتیجه گیری می شود.
۲.
سلسله روابط مبتنی بر جریان ها، مهمترین ویژگی جامعه شبکه ای است. بیان کاستلز در توضیح این مفهوم ناظر بر تأثیرگذاری این فرآیند بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. همچنانکه بسیاری از حوزهای سیاسی – اجتماعی در جامعه شبکه ای ماهیتی متفاوت یافته اند، سازمان های اطلاعاتی نیز به لحاظ ساختار، وظایف و رویارویی با تهدیدات نوین، متحول شده اند. از این رو، پرسش اساسی این است که فرآیند شبکه ای شدن چه تأثیری بر سازمان های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان کاری، انعطاف پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع آوری اطلاعات در سازمان های اطلاعاتی شده است. تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه ای، موجب شده کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی را قادر می سازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.
۳.
با وجود اینکه رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات از ابتدای پیدایش این مفاهیم معنادار بوده و تحول در ساختار اطلاعاتی همواره تابعی از تحول در وضعیت امنیتی و نظام سیاسی هر کشور بوده است، اما مطالعه علمی رابطه میان این مقولات و نیز نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار موضوعی جدید است که چندان مورد توجه نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام های سیاسی پرداخته می شود تا بدین ترتیب چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار فراهم شود. در راستای دستیابی به این چارچوب، ابتدا به بررسی نظری رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات پرداخته می شود تا نسبت آنها را با یکدیگر بهتر دریابیم. سپس با نگرشی تاریخی-گفتمانی بر مفاهیم مختلف از این مقولات تأکید شده و بر این اساس تحول وضعیت های امنیتی، نظام های سیاسی و ساختارهای اطلاعاتی مختلف و ارتباط این تحولات با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت بر اساس مباحث نظری و تاریخی طرح شده به بررسی دقیق تر نظارت بر اطلاعات در انواع نظام سیاسی و به ویژه در نظام های مردم سالار پرداخته می شود. فرض نگارنده در مطالعه حاضر این است که نظارت بر اطلاعات متأثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یکجانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه در حال تکوین بوده است.
۴.
اطلاعات به عنوان سیستمی باز و سیاست به مثابه محیطی فعال، همواره در حال تعامل و اثرگذاری بر یکدیگرند. تلاش برای سلطه و تفوق اطلاعات بر سیاست ، اطلاعات زدگی سیاست و عکس آن پدیده سیاست زدگی اطلاعات را موجب می شود. سیاست زدگی اطلاعات، در هر دو صورت آشکار و پنهان آن، پدیده ای مذموم است که پیامدهای خطرناکی را برای هر دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی به همراه خواهد آورد. از آنجاکه حلقه اتصال میان دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی، بیش از همه در نقطه محصول یا تحلیل و برآورد اطلاعات متجلی می شود، سیاست زدگی اطلاعات نیز در برآوردها و محصولات اطلاعاتی عینیت می یابد.سیاست زدگی اطلاعات در هر دو نوع آشکار و پنهان آن موجب ضعف ، اخلال و انحراف در روند و روش تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی می شود که از مهم ترین این انحرافات، ذهن گرایی مفرط و تفسیرگرایی است. این انحراف، از یک سو، موجب شکست و ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و در نتیجه بی هویتی آن در نزد مقامات و افکار عمومی می شود و از سویی دیگر، با ایجاد آنتروپی مثبت در نظام سیاسی موجب غافل گیری و شکست سیاست ها و اهداف کلان نظام و دولت می شود. در این مقاله به بررسی دو پرسش اساسی و مرتبط با یکدیگر پرداخته می شود. اولاً، میان سیاست و اطلاعات چه رابطه ای وجود دارد ؟ و ثانیاً، پیامد سیاست زدگی اطلاعات بر سازمان اطلاعاتی و نظام سیاسی چیست و این پیامد چگونه بروز می کند؟
۵.
هدف اصلی از تحلیل ها ی امنیتی ـ اطلاعاتی، آینده نگری و هشداردهی نسبت به رویدادها و وقایع در آینده است تا از بروز بحران ها، غافل گیری ها و شکست های امنیتی جلوگیری شود. مهمترین ادعای این نوشتار آن است که اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و ایجاد نظام هشداردهی مناسب، می تواند منجر به تقویت نقش سرویس های اطلاعاتی در تولید پیش آگاهی نسبت به وقایع شده و از وقوع وضعیت های غافل گیرانه بکاهد. نظام هشداردهی نیز باید مبتنی بر تعیین احتمالات، تأثیرات هر احتمال و رتبه بندی احتمالات باشد. در این صورت، تحلیل اطلاعاتی می تواند به انجام وظایف اصلی و ذاتی نزدیک شود.
۶.
الوین تافلر مدعی شد که جهان با موج سومی از زندگی مواجه است که در نهایت، به بروز ناآرامی و بی ثباتی در تمامی حوزه ها و از آن جمله سیاست منجر می شود. این ادعای تافلر را می توان در نتیجه افزایش «پیچیدگی زندگی اجتماعی» و «ارتباطات انسانی» تفسیر نمود. «پیچیدگی» و «ارتباطات»، دو عنصری هستند که لزوم «فعالیت اطلاعاتی» را برای رهبران سیاسی توجیه می نمایند. در دیدگاه سنتی، نقش سازمان های اطلاعاتی در ایجاد ثبات سیاسی محدود به شناسایی و سرکوب علل فاعلی بی ثباتی سیاسی است، ولی در دیدگاه های مدرن، تعاریف پیچیده تری از ثبات سیاسی ارائه شده و به طور متقابل، نقش پیچیده تری برای سازمان های اطلاعاتی تعریف شده است. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که «سازمان های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و مانع بی ثباتی سیاسی می شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد تأثیر سازمان های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی، به عنوان «متغیر وابسته» در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه ای» چون محرومیت نسبی، فرصت های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی، بروز و ظهور می یابد. در پایان، بهترین راهبرد سازمان های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.
