جامعه محوری

مطالعه و بررسی مبانی و بنیان های امنیت و نیز چگونگی و شیوه های تامین آن در جوامع، نشان می دهد برخلاف ادعای بسیاری از حکومت ها، مبانی، اصول و ابزارهای تولید، نگهداشت و توسعه امنیت عمومی در نظام های سیاسی یکسان نیست؛ بلکه مرجع، اهداف و چگونگی نیل به جامعه ای ایمن در جامعه و رژیم های سیاسی مختلف، متفاوت می باشد.این مقاله مبانی و رویکردهای امنیت اجتماعی را در نظام جمهوری اسلامی ایران با نیم نگاهی به نظام پهلوی بازشناسی می نماید. می توان رویکرد نظام پهلوی به امنیت عمومی را تهدید محوری نامید، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس روح شریعت اسلامی و بر اساس مبانی دینی خود رویکرد تهدید محوری را نفی و اساس و مبنای امنیت عمومی را بر محوریت مردم قرار داد. این رویکرد را می توان، جامعه محوری نامید.

زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.<br /> روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.<br /> یافته ها: در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش  خواهد  یافت؛ بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تأکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.<br /> نتیجه گیری: پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

شناخت منظر شهری مستلزم آشنایی با سرگذشت شهر است. عوامل مختلف طبیعی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از جمله مواردی است که بر شکل گیری شهر و در نتیجه منظر شهری آن تأثیر می گذارد. این عوامل ممکن است اعتبار یکسان نداشته و نقش یکی از این عوامل در شکل دادن منظر شهری از دیگری پررنگ تر باشد. آنچه در شهرهای قفقاز (کشورهای گرجستان و ارمنستان) قابل مشاهده بوده، وجود سه دوره تاریخی (سنت، سوسیالیسم و استقلال) است که نقش پررنگ تری را در ساخت منظر شهرها ایفا می کنند. در این میان حکومت شوروی به واسطه نگاه ویژه فلسفه سوسیالیسم به شهر تأثیر بیشتری در تغییر منظر شهرهای این منطقه داشته است. حکومت های سوسیالیست با برنامه ریزی و تدوین چارچوب هایی دستوری در شهر برای ایجاد تساوی در میان مردم باعث ایجاد تغییرات عمده ای در منظر شهر و مؤلفه های آن شدند. در این دوره فضاهای جمعی به معنای فضای تعاملی مردم یک شهر جای خود را به نقاط عطفی با مقیاس فراانسانی می دهند که تنها برای تجمعات سیاسی کاربرد داشته اند. امروز شهرهای این منطقه با رویکردی مشابه، با هدف جهانی شدن و با تقلید از شهرهای اروپایی، فارغ از توجه به آداب و سنن مردم این سرزمین در حال ساماندهی توسط مدیران هستند. این امر موجب شده شهرهایی که همچنان مردمی با الگوهای رفتاری سنتی در آن زندگی می کنند، تنها ظاهری نمایشی داشته باشند که روح جمعی در فضای آنها جریان ندارد و اندیشه جامعه محور در ساخت آنها نقشی ندارد. این نوشتار تأکید دارد موفقیت فضاهای جمعی در توجه به الگوهای رفتاری و نیازهای مردم شهر است و باید براساس اندیشه انسان محور و جامعه محور بنیان شود؛ اتفاقی که در شهرهای قفقاز نیفتاده است.

زمینه و هدف: امروزه ضرورت توجه سازمان ها بر بهبود عملکرد و رضایت ذی نفعان، بویژه در سازمان های خدماتی همچون پلیس، یک اصل بسیار مهم به شمار می رود، جامعه محوری، رفع نگرانی مردم را در اولویت قرار می دهد و افزایش اعتماد و رضایت مندی مردم را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر ساختار سازمانی بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس با نقش میانجی اعتماد سازمانی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را سرکلانتران، روسا و معاونین کلانتری های تهران بزرگ تشکیل می دهند. بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده  تعداد 102 نفر حجم نمونه را تشکیل می دهد. ابزار سنجش پرسش نامه محقق ساخته پلیس جامعه محور و پرسش نامه های استاندارد ساختارسازمانی رابینز (1989) و اعتماد سازمانی ویک و همکاران (2000) تشکیل می دهد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 81/. و برای بررسی و تأیید روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری  با استفاده از نرم افزارهای spss و lizrel استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش بیانگر آن است که ساختار سازمانی بر تحقق جامعه محوری پلیس به طور مستقیم 65 درصد تأثیر مستقیم و 38 درصد از طریق اعتماد سازمانی اثر غیرمستفیم دارد. ضمن این که اعتماد سازمانی 59 درصد تأثیر مستقیم بر تحقق جامعه محوری پلیس دارد. همچنین ساختار سازمانی 61 درصد تغییرات اعتماد سازمانی را می تواند پیش بینی نماید. نتیجه گیری : برای افزایش رویکرد جامعه محور پلیس، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های ساختاری را باید تقویت نمود، بلکه تقویت مؤلفه ها و شاخص های اعتماد سازمانی نیز باید مورد بازنگری و تقویت قرار گیرند.

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

هدف:اثربخشی سازمانی موضوعی اصلی در نظریه های سازمان است ویکی ازملاک ها یارزیابی عملکرد سازمانی به شمارمی رود. باتوجه به اهمیت و نقش آفرینی عملکرد سازمان نیروی انتظامی در جامعه، پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی فرماندهان با اثربخشی سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در فرماندهی انتظامی استان کردستان انجام شد. روش:پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از منظر شیوه اجرا از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل فرماندهان استان کردستان به تعداد 88 نفراست که به صورت تمام شمار موردپرسش قرارگرفتند. ابزارگردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن توسط خبرگان وپایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها:یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که رهبری اخلاقی فرماندهان بااثربخشی سازمانی نیروی انتظامی در فرماندهی انتظامی استان کردستان رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری:نتایج پژوهش نشان می دهدکه متغیرها یرهبری اخلاقی فرماندهان شامل«صداقت، جامعه محوری، تشویق برای توانمندسازی و مدیریت پاسخ گویی»بااثربخشی سازمانی رابطه معناداری دارد. همچنین متغیرتشویق برای توانمندسازی فرماندهان بالاترین تأثیر ورابطه را با اثربخشی سازمانی دارد.

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش نیازها، موانع و تسهیل گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد عدم وجود یک جهت گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه محوری است و مهم ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور با رویکرد توسعه پایدار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و جزء پژوهش های کیفی است. روش مورد استفاده، تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA و جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و متون حاوی نظرات افراد خبره در پایگاه های اینترنتی تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای بررسی نظرات استفاده گردید. در مجموع 12 مصاحبه انجام و 12 متن، انتخاب و تحلیل شدند. کدگذاری داده ها هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار انجام شد. پس از کدگذاری داده ها و تحلیل نتایج، 653 مضمون پایه، 37 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون فراگیر شناسایی شد که در قالب یک مدل ارائه گردید. الگوی پیشنهادی دارای سه بعد زمینه، محتوا و پیامد است. زمینه شامل مضامین تأثیرگذار بر روی کارکردهای منابع انسانی، محتوا شامل مضامین جذب و استخدام جامعه محور، آموزش و توسعه جامعه محور، مدیریت عملکرد جامعه محور، جبران خدمات جامعه محور و حفظ و نگهداشت جامعه محور و پیامدها شامل پیامدهای سازمانی و فراسازمانی است. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

در هندسه جدید قدرت، عوامل متعددی در تولید و ایجاد قدرت ایفای نقش می کنند؛ اما این عوامل ناشناخته اند و یا حداقل، به اندازه کافی تبیین نشده اند.  مسئله تحقیق: نتایج این تحقیق به فرماندهان و استراتژیست های ناجا کمک می کند که آثار تصمیم های مختلف خود را ملاحظه کنند و در زمان لازم برای حفظ موقعیت ناجا در هندسه جدید قدرت تصمیم های مقتضی اتخاذ نموده و پیش از وقوع حوادث ناخوشایند، برای آنها چاره ای بیندیشند.  اهمیت تحقیق: هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین نقش ناجا به عنوان یک نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی و یک دستاورد ارزشی انقلاب اسلامی در هندسه جدید قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به روش موردی زمینه ای انجام شده و علاوه بر آن، به منظور انجام تحلیل های نظام مند کیفی از روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوا با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر استفاده شده است. در این تحقیق، اطلاعات با هر دو روش کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظامی و انتظامی، استادان دانشگاهی و صاحب نظران با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 10 سال سابقه خدمت یا تدریس بوده است. حجم جامعه آماری تحقیق حاضر 79 نفرند که از این تعداد، برای انجام مصاحبه به 22 نفر و برای تکمیل پرسشنامه به تمام جامعه آماری مراجعه شد.  نتیجه تحقیق نشان می دهد که در زمینه نقش آفرینی در ابعاد قدرت ملی، ناجا در برقراری امنیت فضای سایبر کشور موفق عمل کرده است و برای نقش آفرینی در بعد اجتماعی فرهنگیِ قدرت ملی و برقراری امنیت اجتماعی در کشور و نقش آفرینی در بُعد فضای سایبرِ قدرت ملی از توانایی خوبی برخوردار می باشد. با وجود این، توانایی نقش آفرینی ناجا در بعد علمی فناوریِ قدرت ملی و منطقه گرایی آن محدود است. در زمینه برخورداری از دانش های مورد نیاز، ناجا توانایی توسعه دانش های مورد نیاز خود را داشته و به آنها دسترسی دارد. در خصوص حرکت ناجا به سوی جامعه محوری که مهم ترین نقش را در ایفای نقش در هندسه قدرت ملی بر عهده دارد ناجا با قوت هایی مواجه است و مشارکت مردم با ناجا در حد نسبتاً خوبی است.  

پاسخگویی متناسب نظام آموزش عالی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف یکی از چالش های اصلی در دهه های اخیر بوده است. متناسب با این چالش، هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی جهت گیری برنامه های درسی در نظام آموزش عالی بر مبنای رویکرد جامعه محوری بود. متناسب با این هدف از روش توصیفی_ تحلیلی و همچنین جهت پیشبرد پژوهش از گام های اجرایی روش اسنادی بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل مبانی نظری و پژوهشی (اسناد) داخلی و خارجی در راستای موضوع پژوهش بود که کل جامعه آماری (تمام شماری بدون بازه ی زمانی) به عنوان نمونه انتخاب شد. گرد آوری اطلاعات از راه مطالعات کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی صورت پذیرفت و تا زمان اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های بازخوانی متون و مطالعه منابع، شامل «طبقه بندی و جدول های مفهومی» و «تقلیل داده ها»، استفاده شد. همچنین به منظور بررسی اعتبار یافته ها از معیارهای خودبازبینی پژوهشگر در طی فرایند گرد آوری و تحلیل داده ها و همچنین از توسعه و توصیف غنی داده ها برای اطمینان از قابلیت انتقال پذیری استفاده شد. بر اساس یافته ها مفاهیم کلیدی چشم انداز و مأموریت نظام آموزش عالی جامعه محور را روشن و متناسب با آن هشت جهت گیری (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فناورانه، زیست محیطی، آموزشی، پژوهشی) برای برنامه های درسی بر اساس ابعاد و کارکردهای اصلی نظام آموزش عالی جامعه محور (آموزش، پژوهش، خدمات) تبیین شد.

پژوهش حاضر با هدف نقد و ارزیابی دانشگاه جامعه محور در نظام آموزش عالی ایران اجرا شد. بدین منظور، به طور هم زمان از روش مطالعه اسنادی و مصاحبه با متخصصان استفاده شد. میدان پژوهش شامل مهم ترین متون اسنادی درباره وضعیت دانشگاه جامعه محور در ایران و مصاحبه با صاحب نظران آموزش عالی بود. نمونه گیری به روش هدفمند بوده و از پانزده سند علمی به عنوان نمونه نوشتاری استفاده شد. همچنین با دوازده نفر از متخصصان آموزش عالی، مصاحبه ای به روش هدفمند و از نوع گلوله برفی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. سپس مضامین استخراج شده در سه سطح، گفتمان اول، گروه موافقان (برون گرا)؛ گفتمان دوم، گروه مخالفان (درون گرا) و گفتمان سوم، گروه موافقان مشروط، دسته بندی و ارائه شد. ارزیابی های خبرگان نشان می دهد که وضعیت دانشگاه جامعه محور متأثر از مداخلات بیرونی بوده و بیشتر مشکلات مربوط به تحقق نیافتن دانشگاه جامعه محور در ایران به ریشه های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برمی گردد. همچنین، الگوی مفهومی دانشگاه جامعه محور در ایران با یازده مؤلفه اصلی (تناسب با بافتارایران، مسئولیت پذیری، ارتباط و تعامل، توسعه عدالت، توسعه دانش-آموزش و پژوهش، اقتصاد و فناوری، فرهنگ دانشگاهی، استقلال دانشگاهی، رهبری و مدیریت، توانمندسازی و توسعه پایدار) طراحی شد. ارزیابی خبرگان بیانگر این است که در مؤلفه های یازده گانه وضعیت مطلوب نبوده است.

جایگاه ویژه آموزه های اسلامی در نظام کنترلی کشور، معرفی ظرفیت های این آموزه ها را در مطالعه آسیب های اجتماعی، اولویت می بخشد و بررسی قرآن و حدیث را به عنون منابع این مطالعه، ضروری می سازد. ظرفیت های امر به معروف و نهی از منکر، یک نمونه است. این در حالی است که: اجرای راهبرد پلیس جامعه محور، بیان گر اقبال کشور به ایده حفظ نظم اجتماعی است و درونمایه های بنیادی این ایده و آن فریضه، هم خوانی هایی جدی دارند. سه مقوله «کنترل غیر رسمی»، «جامعه محوری» و «مسئولیت اجتماعی» - که بیان گر جایگاه کنترل غیررسمی در ایده حفظ نظم اجتماعی اند - انتخاب  گردیده و قرآن و حدیث، تحلیل محتوای کیفی (ترکیبی) شده اند. یافته ها هم خوانی گزاره های مرتبط با مقوله ها را در علوم اسلامی و اجتماعی عیان ساخته و در نتیجه، ظرفیت عملکرد این فریضه را به عنون راهبرد اسلامی و بومی ایده «حفظ نظم اجتماعی» نشان می دهند. روش تحقیق، ضوابطِ تفسیر متن را در این علوم، رعایت کرده و به فهمی رسیده که در هر دو آن ها روایی دارد. 

برای نیل به تمدن اسلامی نیاز به مدلی می باشد که پارادایم آن با تمدن غربی تفاوت های اساسی و مبنایی دارد و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین تشریح راهکار عملیاتی آن در دیدار با دانشجویان در خردادماه سال 1398 برای رسیدن به قله تمدن نیازمند استفاده از جریان های حلقه های میانی می باشد. حال در این تحقیق به بررسی نقش حلقه های میانی در فرآیند حکمرانی جامعه محور محیط زیست به وسیله بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتب و مقالات مرتبط صورت گرفته است. با توجه به این که ادبیات و گفتمان جریان های حلقه های میانی در فضای سیاسی ایران یک تعبیر نو و بدیع است ، برای این پژوهش از مقالاتی که تحت عنوان مشارکت های مردمی وجود دارد استفاده شده که نزدیک ترین معانی و مفاهیم و کارکرد را به حلقه های میانی دارد. بر این اساس پیشینه تحقیق با در نظرگیری سه مفهوم بررسی شده است: مشارکت مردمی، حلقه های میانی و حکمرانی مردمی. یافته ها و نتایج نشان می دهد که حکمرانی مطلوب در محیط زیست نیازمند به پای کار آوردن مردم برای حل مشکلات و معضلات است که با کارکردهایی که سازمان های مردم نهاد دارندف فصله دارد. اما با توجه به تعاریف و اهداف می توان حضور جریان های حلقه های میانی در اتمسفر تمدن اسلامی را راهگشا دانست. درواقع جریان های حلقه های میانی در این مسیر نقش ترغیب کننده، تشویق کننده،تسهیل گر و تسریع بخش را دارند که می توانند با واسطه گری و برقراری ارتباط بین اضلاع دولت و مردم و همچنین آگاهی بخشی به مردم و دخیل کردن آن ها در تصمیم گیری ها و افزایش ظرفیت های مردمی با مشورت دهی  این مهم را میسر کنند.