درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می شود. برای این منظور، پرسشنامه ای حاوی سؤال های مربوط به حوزه های موضوع پژوهش تنظیم و در اختیار نمونه های انتخابی از بین سه گروه به عنوان جامعه آماری قرار داده شد. آزمودنی هایی که در این پژوهش مشارکت داشتند، در سه گروه طبقه بندی شدند: گروه اول شامل معاونان اداری مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری، رؤسای درآمد و مدیران حسابرسی شاغل در مناطق شهرداری شهرهایی با جمعیتی بیش از 000/500 نفر، گروه دوم اعضای شورای اسلامی این شهرها و گروه سوم نیز شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیأت علمی حسابداری پنج دانشگاه هستند که از آنها به عنوان نماینده شهروندان استفاده شد. اطلاعات برگرفته از234 پرسشنامه دریافتی با استفاده از آزمون های آماری مناسب بررسی و تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که به ترتیب اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران ارشد شهرداری، مشاوران و تحلیلگران و وزارت کشور از گزارش های مالی شهرداری بیشتر استفاده می کنند و نیازمند اطلاعاتی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت های شهرداری هستند. این یافته ها نشان می دهد که استفاده کنندگان بیشتر با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی فعالیت های شهرداری این گزارش ها را استفاده می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کسب نظر 71 خبره ازطریق پرسشنامه، به بررسی روایی اجزای مدل، از جمله نقش نیروی انسانی در مراحل مختلف بحران، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی در تیم ها بحران و در آخر، عوامل فرهنگی مؤثر بر این فرآیند پرداخته شد. نهایتا مشخص گشت که نیروی انسانی، نقشی حیاتی در مراحل پیشگیری، ایجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و یادگیری ناشی از بحران دارد. به علاوه، عوامل فرهنگی مانند روحیه کارتیمی، غلبه بر ترس، تخصص محوری، ایثارگری، اجتناب از شایعه، گرایش به فناوری های نوین و فرهنگ غالب و پیشرو در فرآیند مدیریت انسانی تأثیر زیادی بر فرآیند مدیریت بحران دارند.

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی شخصیتی"، "موانع حمایتی قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.

بررسی حاضر دربارة راهکارهایی جهت رضایت مشتری یا ارباب رجوع در سازمان بزرگی چون سازمان تأمین اجتماعی تدوین یافته است. همانگونه که می دانیم خود رضایت یک مقوله کلی و همه جانبه می باشد که جهت کسب آن در هر سازمانی باید دارای بینشی سیستمی و علمی جامع که دربرگیرندة تمامی جوانب آن باشد، گردید. در این بررسی از بین راهکارهای گوناگون و متفاوت جلب رضایت مشتری، تنها یک راهکار کلی- رضایت شغلی کارکنان- که دربرگیرنده بخشی از سایر راهکارها هم می باشد، در نظر گرفته شده است و در اصل اینچنین استدلال گردیده که با افزایش رضایت شغلی کارکنان می توان به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر از سوی آنان دست یافت تا زمینه لازم برای رضایت هر مشتری با هر سلیقه ای را فراهم ساخت. در این راستا چهار عامل فرعی دیگر هم با عناوین عوامل سازمانی و محیطی و فردی بهمراه ماهیت کار در نظر گرفته شده است تا تاثیر هر کدام از این عوامل بر روی رضایت مشتری یا ارباب رجوع سنجیده گردد. نتایج مهمی که این بررسی بخصوص برای آن سازمان نشان می دهد عبارتند از: 1- تأیید وجود رابطه ای مستقیم بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 2- اهمیت بیشتر ماهیت کار و عوامل سازمانی و جلب رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 3- تاکید جدی به شایسته سالاری و توجه ویژه به کارکنان و استفاده بهینه از توانایی منحصر به فرد هر یک از آنان در این زمینه. 4- ضرورت به کارگیری شیوه های علمی مدیریتی بجای شیوه های سنتی و مرسوم.

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

همه ساله تعداد قابل توجهی از جوانان ذکور کشور برابر قوانین به خدمت سربازی اعزام گشته و همه آنان در ابتدای خدمت خود طی یک دوره حداقل 2 ماهه، آموزش های اولیه نظامی را فرا می گیرند تا برای ادامه خدمت در یگان های مربوط آماده شوند. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان شناختی سربازان صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 230 نفر از سربازان تحت آموزش در یک دوره از یکی از مراکز آموزشی نزاجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به روش شبه آزمایشی و با استفاده از یک پیش آزمون و یک پس آزمون محقق ساخته و بر اساس الگوی پنج عاملی اسپریتزر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده دو آزمون پس از تحلیل توصیفی با استفاده از روش t زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی وظیفه عمومی با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روان شناختی سربازان تأثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و سه مورد از فرضیه های فرعی مرتبط با مؤلفه های معنی داری، اعتماد و شایستگی تأیید شده و فرضیه های فرعی مرتبط با مؤلفه های خودمختاری و تأثیرگذاری به خاطر نشان دادن اثر معنادار منفی پذیرفته نشد. میانگین سنی 1/25 سال برای نمونه آزمون، کوتاه بودن دوره آموزش، اکتساب برخی از این توانمندی ها در طول دوره تحصیلات دانشگاهی و سوابق کاری پیش از اعزام به خدمت و نیز شرایط ویژه مرکز آموزش نظامی از مهم ترین علل پایین بودن تغییر در میانگین مؤلفه ها در دو آزمون (ناشی از میزان تأثیر دوره) و نیز منفی بودن اثر دوره در برخی از مؤلفه ها به شمار می رود. با این حال با به کار گیری پیشنهادات مطرح شده می توان میزان این تأثیر را افزایش داد.

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه های افسری آجا به منظور طراحی الگوی افزایش کارایی و اثربخشی آموزشی این دانشگاه ها در دو حوزة آموزش نظری و عملی انجام شده است. تلاش محققان پاسخ به این سئوال بود که قوّت ها، ضعف ها و چالش های نظام آموزشی افسران آجا کدامند؟ لذا تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن ترکیبی از نظریه مبنایی، مشاهده ای و موردی- زمینه ای است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان، آشنا با مسائل آموزشی و نظامی شامل فرماندهان، استادان و کاربرانی که با مأموریت، مقدورات، محدودیت ها، مشکلات، موانع و چالش های کنونی و آتی دانشگاه های افسری ارتش ج. ا. ایران آشنایی دارند، بوده است که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 79 نفر به روش هدفمند غیر نسبتی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتیجة تحقیق نشان می دهد که خبرگان معتقدند بهترین الگوی آموزشی برای دانشگاه های افسری آجا الگوی اجتماعی است. بررسی میزان تطابق آموزش های فعلی با رهنامة آموزشی آجا نیز نشان می دهد که دانشگاه های افسری آجا بایستی در مواردی نظیر استفاده از تجربیّات هشت سال جنگ تحمیلی در محتوای آموزشی دروس، تأثیر آموزش های ارائه شده در شکوفایی، نبوغ و خلاقیت دانشجویان، به روز بودن محتوای آموزشی دروس، توجه به استعدادهای فردی، خلاقیت و شکوفاسازی استعداد دانشجویان تقویت گردند.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

ارزشیابی دوره آموزشی (واژه پردازی) ضمن خدمت طرح تکفا(توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) از دیدگاه کارکنان جهاد کشاورزی هدف اصلی این پژوهش بوده است. این پژوهش، توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را 100 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در دوره آموزشی واژه پردازی شرکت داشته اند، تشکیل داده بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش سرشماری جمع آوری شد. متغیر وابسته، «اثربخشی» دوره آموزشی واژه پردازی، و متغیرهای مستقل شامل: جنسیت، سن، تحصیلات، سنوات خدمت، ارایه روشن اهداف و سرفصل های آموزشی، رضایت از مربیان و آموزشگران دوره، محتوای آموزشی، روش آموزشی، محیط و امکانات آموزشی بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه، به طور متوسط 84 درصد شد. بین «اثربخشی» دوره آموزشی واژه پردازی طرح تکفا، با متغیرهای شخصی سن و سنوات خدمت رابطه منفی و معنی داری وجود داشت؛ اما با میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه رابطه معنی داری دیده نشد. هم چنین، با متغیرهای رضایت از آموزشگران، محتوا و روش ها و وسایل کمک آموزشی با 99 درصد اطمینان، و با ارایه روشن اهداف و سرفصل های دوره با 95 درصد اطمینان، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. ولی، با متغیر محیط و امکانات دوره رابطه معنی داری دیده نشد. بین میانگین دو گروه زن و مرد شرکت کننده در دوره آموزشی، از نظر «اثربخشی» آموزش با 95 درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود داشت.

واحدهای درون سازمانی نقش حیاتی در فرایند های مدیریت دانش، کسب، خلق، تبادل و به کارگیری سرمایه های دانشی ایفا می کنند.تا به حال توجه زیادی به استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است اما پژوهش های کمی درباره ی استراتژی های دانش و همچنین اجرای آنها در سطح واحدهای کاری انجام شده است. این پژوهش دو نوع سبک پردازش دانش در واحدهای کاری (کدگذاری و شخصی سازی )را بررسی کرده است و روابط آنها را با تعیین کننده های حیاتی در سازمان؛ وظیفه (تنوع وظیفه، تحلیل پذیری وظیفه، وابستگی وظیفه )، فرهنگ سازمانی (انسجام و استقلال) وفناوری مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان داد، فناوری اطلاعات و تحلیل پذیری وظیفه تأثیر قابل ملاحظه ای بر سبک پردازش کدگذاری و استقلال و وابستگی وظیفه بیشترین تأثیر را بر سبک پردازش شخصی سازی دارند. همچنین تنوع وظیفه و انسجام بر هیچ یک از سبک های پردازش دانش تأثیر ندارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، متغیرهای سازمانی واحدها باید به طور مناسبی با سبک های پردازش دانش هماهنگ باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.