درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدمتی که خوب طراحی و توسعه یافته نماینده ی کیفیت زندگی در جامعه است. بسیار اهمیت دارد که به جهت حظور و ادامه بقای در بازار، سازمانهای خدماتی بطور موفقیت آمیزی خدمات جدیدشان را مدیریت کنند. توسعه خدمت جدید(NSD) به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم در مدیریت عملیات خدماتی بروز کرده است و مطالعات متعددی در دو دهه اخیر، بسیاری از عوامل موفقیت و شکست آنرا را مشخص نموده اند. در این تحقیق با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت(CSF) موثر در پروژه های توسعه خدمت جدید (NSD)شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدند. در این راستا با استفاده از آزمون های آماری 35 شاخص بحرانی تایید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخص ها رتبه بندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.

این پژوهش به بررسی وضعیت شرکت ایران خودرو از نظر میزان ناب بودن می پردازد و ضرورت انجام فرایند تجدید حیات و اجرای چرخه ی بهبود راهبردی را یادآور شده تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول که در راستای رقابت پذیری است، نسبت به اصلاح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در کشور، اقدام و در جهت راهبردهای کشور گام بردارد. انتخاب مدل جکسون و جونز در این پژوهش، به دلیل جامعیت مدل و دارا بودن چارچوب مشخصی از ابزار و روش های ناب و نیز داشتن روش اجرایی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادله های ساختاری است. بدین منظور پرسش نامه ای با 88 سؤال برای کلیدهای نُه گانه ی توسعه طراحی شد. ابتدا با استفاده از مدل جکسون و جونز به تعیین سطح یادگیری سازمان با توجه به کلیدهای نُه گانه توسعه پرداخته شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی، از صحت مدل اندازه گیری جکسون و جونز اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادله های ساختاری، نشان داد که رئوس سه گانه ی توسعه، روابط متقابل قوی با یکدیگر داشته اند و این رئوس نیز به نوبه ی خود بر توسعه شرکت ایران خودرو تأثیر به سزایی می توانند داشته باشند. در پایان به منظور تعیین اولویت و اهمیت کلیدهای نُه گانه ی توسعه در شرکت ایران خودرو، از آزمون فریدمن استفاده شد.

مطالعات متعددی در باره سنجش اعتبار منابع خبری از اوایل دهه 1950 میلادی در جهان صورت گرفته و محققان از زوایای گوناگون انواع مختلف منابع خبری را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که اعتبار مفهومی چند بعدی است و صرفا با در نظر گرفتن ابعاد متفاوت آن است که می توان از نتیجه مطالعات در باره سنجش اعتبار منابع خبری اطمینان یافت. پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای پنهان اعتبار، دنبال پاسخ به این سوالات اساسی است که: مولفه های اصلی که بر پایه آن ها می توان اعتباربرنامه های خبری تلویزیون را سنجید کدام است؟ آیا بین این مولفه ها و اعتبار رابطه معناداری وجود دارد؟ مخاطبان نسبت به اعتباربرنامه های خبری تلویزیون چه ادراکی دارند؟ بر این اساس، ابتدا فهرستی از ابعاد اصلی اعتبار شناسایی شد و سپس با مرور کامل تحقیقات قبلی نشانگر های هر یک از ابعاد تعیین گردید. در مرحله بعدی، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، 1013 پرسشنامه در جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در مناطق 22 گانه تهران، توزیع و داده های تحقیق جمع آوری شد. در نهایت با استفاده ازتکنیک های آماریِ تحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون چندگانه و آزمون t تک نمونه ای، داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله، بر وجود رابطه قوی میان اعتبار و ویژگی های پیام، منبع، مخاطب و عناصر انسانی مدل ارتباطی دلالت دارد.

با توجه به پیچیدگی و تنوع فوق العاده کلان شهرها، اداره آنها مستلزم اتخاذ مدل های خط مشی گذاری مناسبی است که برحسب ویژگی های خاص هر یک از این شهرها، طراحی شده باشند. بنابراین، در امتداد رویکرد اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کولاژ ، طراحی یک سیستم خط مشی گذاری آمیخته ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکلات شهری است. در این مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط مشی گذاری و شهری، میزان و قابلیت انواع مدلهای خط مشی گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی، تلفیقی، سیستمی و عقلایی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش های فردی، ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفه های فرهنگی مؤثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

محیط سازمان و کارآفرینی سازمانی دو مقوله مهم هستند که امروزه در نظریه های مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این تحقیق تلاش می شود، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در سازمان مدیریت منابع آب ایران، بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مدیریت منابع آب ایران هستند. برای اجرای این تحقیق تعداد 77 نفر از کارکنان، مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مدیریت منابع آب ایران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه و نیز آمار برای پردازش اطلاعات استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی مؤثر هستند. ریسک سیاسی و پیچیدگی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر منفی و بخشندگی و پویایی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت دارند.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کسب نظر 71 خبره ازطریق پرسشنامه، به بررسی روایی اجزای مدل، از جمله نقش نیروی انسانی در مراحل مختلف بحران، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی در تیم ها بحران و در آخر، عوامل فرهنگی مؤثر بر این فرآیند پرداخته شد. نهایتا مشخص گشت که نیروی انسانی، نقشی حیاتی در مراحل پیشگیری، ایجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و یادگیری ناشی از بحران دارد. به علاوه، عوامل فرهنگی مانند روحیه کارتیمی، غلبه بر ترس، تخصص محوری، ایثارگری، اجتناب از شایعه، گرایش به فناوری های نوین و فرهنگ غالب و پیشرو در فرآیند مدیریت انسانی تأثیر زیادی بر فرآیند مدیریت بحران دارند.

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی شخصیتی"، "موانع حمایتی قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.