درخت حوزه‌های تخصصی

بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند، اما این بنگاه ها نتوانسته اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه ی صادرات به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات برای این گروه از بنگاه ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) است. گردآوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می دهد در خط مشی گذاری توسعه ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت های صادراتی بنگاه ها" به عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ی صادرات" به عنوان عامل زمینه ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه ی زیرساخت های تسهیل کننده ی صادرات" به عنوان شرایط مداخله گر، باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدمتی که خوب طراحی و توسعه یافته نماینده ی کیفیت زندگی در جامعه است. بسیار اهمیت دارد که به جهت حظور و ادامه بقای در بازار، سازمانهای خدماتی بطور موفقیت آمیزی خدمات جدیدشان را مدیریت کنند. توسعه خدمت جدید(NSD) به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم در مدیریت عملیات خدماتی بروز کرده است و مطالعات متعددی در دو دهه اخیر، بسیاری از عوامل موفقیت و شکست آنرا را مشخص نموده اند. در این تحقیق با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت(CSF) موثر در پروژه های توسعه خدمت جدید (NSD)شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدند. در این راستا با استفاده از آزمون های آماری 35 شاخص بحرانی تایید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخص ها رتبه بندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.

گرچه در مورد مفهوم تعهد سازمانی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس سنجش آن ها، چارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. استراتژی این پژوهش زمینه یابی (پیمایشی) از نوع هم بستگی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (Mayer & Allen, 1984, 342) و هوش معنوی (Smith, 2005) است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است، حاکی از آن است که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکان های مذهبی و متولیان آن، تجربه های معنوی، اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدف مندی در دنیا، دارای بیشترین هم بستگی با تعهد سازمانی است (p<0/05) هم چنین، فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد، باقی مانده و بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد عاطفی است. نوآوری پژوهش حاضر در اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی و بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی است تا جایی که پژوهشگران اطلاع دارند تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط آن ها انجام نشده است.

مطالعات متعددی در باره سنجش اعتبار منابع خبری از اوایل دهه 1950 میلادی در جهان صورت گرفته و محققان از زوایای گوناگون انواع مختلف منابع خبری را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که اعتبار مفهومی چند بعدی است و صرفا با در نظر گرفتن ابعاد متفاوت آن است که می توان از نتیجه مطالعات در باره سنجش اعتبار منابع خبری اطمینان یافت. پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای پنهان اعتبار، دنبال پاسخ به این سوالات اساسی است که: مولفه های اصلی که بر پایه آن ها می توان اعتباربرنامه های خبری تلویزیون را سنجید کدام است؟ آیا بین این مولفه ها و اعتبار رابطه معناداری وجود دارد؟ مخاطبان نسبت به اعتباربرنامه های خبری تلویزیون چه ادراکی دارند؟ بر این اساس، ابتدا فهرستی از ابعاد اصلی اعتبار شناسایی شد و سپس با مرور کامل تحقیقات قبلی نشانگر های هر یک از ابعاد تعیین گردید. در مرحله بعدی، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، 1013 پرسشنامه در جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در مناطق 22 گانه تهران، توزیع و داده های تحقیق جمع آوری شد. در نهایت با استفاده ازتکنیک های آماریِ تحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون چندگانه و آزمون t تک نمونه ای، داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله، بر وجود رابطه قوی میان اعتبار و ویژگی های پیام، منبع، مخاطب و عناصر انسانی مدل ارتباطی دلالت دارد.

این پژوهش به بررسی وضعیت شرکت ایران خودرو از نظر میزان ناب بودن می پردازد و ضرورت انجام فرایند تجدید حیات و اجرای چرخه ی بهبود راهبردی را یادآور شده تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول که در راستای رقابت پذیری است، نسبت به اصلاح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در کشور، اقدام و در جهت راهبردهای کشور گام بردارد. انتخاب مدل جکسون و جونز در این پژوهش، به دلیل جامعیت مدل و دارا بودن چارچوب مشخصی از ابزار و روش های ناب و نیز داشتن روش اجرایی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادله های ساختاری است. بدین منظور پرسش نامه ای با 88 سؤال برای کلیدهای نُه گانه ی توسعه طراحی شد. ابتدا با استفاده از مدل جکسون و جونز به تعیین سطح یادگیری سازمان با توجه به کلیدهای نُه گانه توسعه پرداخته شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی، از صحت مدل اندازه گیری جکسون و جونز اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادله های ساختاری، نشان داد که رئوس سه گانه ی توسعه، روابط متقابل قوی با یکدیگر داشته اند و این رئوس نیز به نوبه ی خود بر توسعه شرکت ایران خودرو تأثیر به سزایی می توانند داشته باشند. در پایان به منظور تعیین اولویت و اهمیت کلیدهای نُه گانه ی توسعه در شرکت ایران خودرو، از آزمون فریدمن استفاده شد.

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

پهپادها با توجه به نوع، امکانات و تجهیزات، قادرند مأموریت­های متنوّع اطلاعاتی، شناسایی، مراقبت و هدف­یابی و جمع­آوری الکترونیکی شنود را با اولویت استفادة بهینه از امکانات و به خصوص منابع انسانی انجام دهند. به عبارت دیگر هواپیماهای بدون سرنشین از جمله تجهیزات پیشرفتة عصر حاضر­ند که در جنگ­های آینده جایگاه ویژه­ای دارند. از طرفی با توجه به برتری تسلیحاتی و اطلاعاتی کشورهای قدرتمند و معارض جمهوری اسلامی ایران، جنگ های آینده قاعدتاً از نوع ناهمگون بوده و پیروزی در آن ها، مستلزم به­کارگیری ابتکارهای تاکتیکی و استفاده از تجهیزات مناسب است؛ بنابراین استفاده از آرایه­های مطلوب پهپادی، می تواند در نظام دفاعی جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثّر واقع شده و در نتیجه برای حفظ و تحکیم امنیت ملّّی کارا باشد. هدف اصلی این مقاله، تبیین آرایه­های پهپادی مطلوب برای انجام مأموریت­های اطلاعاتی (شناسایی، مراقبت و هدف­یابی و جمع­آوری الکترونیکی شنود) در صحنة نبرد ناهمگون است و روش تحقیق، از نوع کاربردی-توسعه­ای است؛ به این منظور پس از انجام مطالعات وسیع کتابخانه­ای و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب­نظران، در چند مرحله با استفاده از آزمون نسبت­ها، شاخص­های پهپادی مؤثّر بر انواع مأموریت­های اطلاعاتی تعیین شده است. همچنین با استفاده از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای و بررسی وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب و در نهایت با تشکیل جلسات متعدد خبرگی و نیز با توجه ویژه به عوامل و شاخص­های تأثیرگذار بر انواع مأموریت­های اطلاعاتی، آرایه­های پهپادی مطلوب تبیین شده است.

از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه های سیاست های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش های تحقیق و توسعه بنیان های نظری روابط سیاست اداره محسوب می شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی اداری است و یافته های بدست آمده، طبقه بندی نوینی از ویژگی های محتوایی و زمینه ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می گذارد. ویژگی های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه بندی می گردد درنهایت تلاش می شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می کشد.

اساسی ترین جنبه بررسی و تبیین دیدگاه صاحب نظران نظامی غرب در باب جنگ­های آینده و مشخصات آن، مباحث دشمن­شناسی، آینده­پژوهی و پیش بینی ضرورت­های دفاعی است. این پژوهش از زمرة پژوهش­های کیفی است که برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش «­روش تحلیل محتوا­» استفاده و کوشیده شده تا مبانی لازم برای تبیین موضوع از رهنامه نظامی آمریکا و دیدگاه برخی صاحب نظران نظامی غرب استخراج شود. ­نتایج بیانگر آن است که فضای جنگ در آینده بیشتر فضایی مجازی، سیّال، نرم­افزاری و خارج از حواس انسان خواهد بود که به استعاره می­توان آن را ذهن نامید. با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریه­پردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا، مشخصات زیادی برای جنگ­های آینده قابل استخراج است که در این نوشتار به مواردی همچون: عملیات سریع و قاطع، راه اندازی ائتلاف و انجام عملیات مرکب، انجام عملیات تأثیرمحور، هم زمان سازی قدرت، انجام عملیات غیرخطی، به کارگیری نیرو­های ویژه، ارزیابی همه جانبه اطلاعاتی، درگیری هم زمان در سطوح سه گانه، انجام عملیات پیش دستانه، استمرار عملیات تحت هر شرایطی، توسعة صحنه نبرد، تکیه بر عملیات روانی، حمله به مراکز ثقل، آفند مسطح، تهاجم هوایی و موشکی دقیق، مدیریت زمان، کاهش هزینه­های جنگ، مدیریت آستانه تحمل ملت­ها و تغییر در نوع مانور اشاره شده است. باید خاطر نشان کرد که اغلب نظریه پردازان نظامی غرب غالباً با بیان برتری نظامی و نشان دادن توانایی، قابلیت ها، فناوری، اقتدار علمی، صنعتی و نظامی خود سعی دارند خود را قدرت برتر نشان دهند. البته این تصور نادرست آنهاست و عنصر مهمی که می تواند معادلات جنگ را بر هم بزند نیروی انگیزه، روحیه و شهادت طلبی و ارادة ملت هاست که در پشتیبانی از دولت خویش بر می آیند.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

محیط سازمان و کارآفرینی سازمانی دو مقوله مهم هستند که امروزه در نظریه های مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردارند. با توجه به اهمیت این دو مقوله، در این تحقیق تلاش می شود، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر در سازمان مدیریت منابع آب ایران، بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مدیریت منابع آب ایران هستند. برای اجرای این تحقیق تعداد 77 نفر از کارکنان، مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مدیریت منابع آب ایران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه و نیز آمار برای پردازش اطلاعات استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی مؤثر هستند. ریسک سیاسی و پیچیدگی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر منفی و بخشندگی و پویایی محیطی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت دارند.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است