درخت حوزه‌های تخصصی

بقا در محیط نامطمئن و پُر رقابت کنونی، سازمان ها را به داشتن نیروهای متخصص و ماهر ملزم کرده است، نیروهایی که فراتر از وظایف تکلیفی خود عمل کنند؛ زیرا موفقیت سازمان ها وابستگی زیادی به وجود این نیروها دارد. عوامل متعددی چون، توانمندسازی روان شناختی کارکنان، در شکل گیری این رفتار نقش دارند. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران است. از جامعه آماری پژوهش که 387 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران بودند، 172 نفر نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و لیزرل انجام گرفته است. یافته ها نشان داد که رابطه بین توانمندسازی روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی، مثبت و معنا دار است. همچنین این ارتباط مثبت و معنادار، میان ابعاد توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی نیز یافت شد. هنگامی اثربخشی سازمانی بیشتر افزایش می یابد که کارکنان سطح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی و ادراک از توانمندی داشته باشند.

در عصر حاضر، فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، ضمن فراهم آوردن امکانات و شرایطی خاص، توانسته اند بر میزان توانمندی ها و قابلیت های سیاسی شهروندان تأثیرگذار بوده و عرصه های نوینی را برای صاحب نظران و محققان، به منظور مطالعه و بررسی این تأثیرات ایجاد کنند. پژوهش پیش رو در تلاش است تا به شناسایی و تبیین تأثیرات گسترش و نفوذ این فناوری های نوین، بر توانایی های سیاسی شهروندان بپردازد. مطالعه حاضر بخشی از یک پژوهش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد است که شانزده نفر از صاحب نظران حوزه های اداره دولت و حکومت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم سیاسی با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در آن شرکت کرده اند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و همچنین از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین و نرم افزار NVIVO برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری های نوین در جوامع، از طریق سازوکارهای آگاهی بخشی سیاسی و مشارکت سیاسی، به توانمندسازی سیاسی شهروندان منجر می شود که مشروح هر یک آنها در این نوشتار تبیین شده است.

با تغییر ترکیب نیروی کار و افزایش زنان در محیط های کاری، ایجاد هماهنگی میان مسئولیت های کاری و خانوادگی، به یکی از نگرانی های کارکنان و سازمان ها تبدیل شد و متخصصان و مدیران منابع انسانی برآن شدند تا چاره ای برای «توازن کار زندگی» بیندیشند. این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی است با هدف معرفی توازن کار خانواده و بررسی علل آن انجام گرفته است. جامعه آماری را زنان شاغل در آموزش عالی (دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، الزهرا و شهید بهشتی) تشکیل داده اند و نمونه آماری پژوهش سیصدوسی نفر است که پرسش نامه به صورت تصادفی بین آنان توزیع شد و آزمون همبستگی و تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها به کار رفت. بر اساس نتایج، بین حمایت کاری و خانوادگی، انعطاف پذیری کاری و منابع فردی با توازن کار خانواده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. برگزاری دوره های آموزشی با هدف تقویت حمایت های کاری و خانوادگی، بهبود منابع فردی کارکنان و فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای برنامه های انعطاف پذیر کاری برای بهبود توازن، پیشنهاد شده است.

طی دهه گذشته مفهوم تعلق خاطر کاری، به دلیل تأثیرگذاری زیاد بر نتایج عملکردی سازمان، بسیار مورد توجه پژوهشگران و کارگزاران حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار گرفته است. این پژوهش به تبیین نقش منابع شغلی (استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی گری سرپرستی، فرصت های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خودبسندگی، شخصیت پیش قدم و خصیصه وظیفه شناسی)، بر تعلق خاطر کاری کارکنان پرداخته است. مشارکت کنندگان این پژوهش، کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت مادر و شش شرکت تابعه اصلی) بودند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه از بین اعضای جامعه آماری گردآوری شده است و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از فنّ تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری، آزمون شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که منابع شغلی و منابع شخصی با تعلق خاطر کاری رابطه مثبت و معنا دار داشته و هر دو به طور مثبت بر تعلق خاطر کاری کارکنان تأثیرگذارند؛ اما میزان تأثیر منابع شغلی بیشتر از منابع شخصی است.

یکی از مسائل مهم در همه سازمان ها، ارتقای عملکرد نیروی انسانی برای دست یابی به اهداف آن سازمان است. در همین راستا، تدوین راهکارهایی برای کاهش تنیدگی و در ادامه آن افزایش رضایت مندی کارکنان، از مهم ترین اقدامات برنامه ریزان و تصمیم گیران سازمانی است. شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و عوامل مؤثر بر آنها برای حفظ، افزایش و تقویت این رفتارها، امروزه مورد توجه مدیران قرار گرفته است. این پژوهشِ فراتحلیلی، ضمن تأیید رابطه منفی معنادار تنیدگی و رفتار شهروندی، اثر عوامل تعدیل گر مربوط به ویژگی های آزمودنی های پژوهش (جنسیت، سن، سابقه خدمت، تحصیلات، درآمد، مذهب و....) را بر این رابطه بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مطالعات منتشرشده در نشریه های معتبر داخلی و بین المللی است که رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی را بررسی کرده اند. درمجموع، 169مطالعه با 845 اندازه اثر تحلیل شد. نتایج نشان می دهد بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معکوس معنادار وجود دارد (21/0-ρ = ) و این رابطه، به وسیله متغیرهای جنسیت، سابقه خدمت، میزان درآمد و نوع مذهب آزمودنی ها، تعدیل شده است.

امروزه شرکت های زیادی در سراسر جهان از کانال های توزیع چندگانه، مانند نیروی فروش خود، پُست مستقیم/کاتالوگ، اینترنت و شبکه های پخش تلفنی و مانند آن، برای ارائه کالا و خدمات به مشتریان خود بهره می جویند. کانال توزیع چندگانه با وجود داشتن مزایا، چالش های متعددی چون بروز تضاد و تعارض، تخصیص محصول و سواری مجانی برخی اعضا را نیز به دنبال دارد.هدف این پژوهش، بررسی هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه کننده با رویکرد مبادله اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش، عرضه کنندگان قطعات الکترونیکیِ تهران است که 247 نفر از مدیران بازاریابی و فروش برای نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه گردآوری شدند و تحلیل داده ها با کمک از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند مؤلفه های اجتماعی، مانند اعتماد و تعهد، موجب هماهنگی کانال توزیع چندگانه و ارتقای عملکرد عرضه کننده می شود و با افزایش عدم اطمینان محیطی، اثرگذاری مؤلفه های اعتماد و تعهد در افزایش عملکرد عرضه کنندگان بیشتر می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی نقش فضای سازمانی کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانه مؤسسه های تحقیقات کشاورزی دولتی با روش تحلیل همبستگی از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس واریانس انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل 2768 نفر از اعضای هیئت علمی و محققان مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که برای نمونه گیری، از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان انتخاب و در نهایت 320 نفر به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب و به کمک فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای در قالب طیف لیکرت است که برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسش نامه، از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد. روش آماری غالب، مدل یابی معادلات ساختاری بوده است که تحلیل های آن با استفاده از بسته نرم افزاری لیزرل نسخه 8/8 انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شکل گیری فضای سازمانی کارآفرینانه (شامل چهار بُعد مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و کنترل سازمانی)، بُعد مدیریت منابع انسانی بیشترین سهم را دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که چهار عامل تبیین کننده فضای سازمانی، نقش معناداری در عملکرد نوآورانه مؤسسه های تحقیقات کشاورزی دولتی کشور دارند. بنابراین فضای سازمانی کارآفرینانه، سبب بهبود اقدامات نوآورانه سازمان می شود.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی سازمان های نظامی و انتظامی، درپی پاسخ به این سؤال است که الگوی بومی شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی سازمان های نظامی و انتظامی کدام است؟ برای دست یابی به الگویی که بتواند پاسخ دقیق و صریحی به سؤال فوق باشد، ابتدا مدل ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانیِ ارائه شده نظریه پردازان و صاحب نظران، به دقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان های نظامی و انتظامی، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی پیشنهادی احصا و برای سنجش و تعیین میزان اهمیت و اعتبار هر شاخص، در اختیار خبرگان قرار گرفت. الگوی پیشنهادی دارای پنج بعد، بیست ویژگی و نودوچهار شاخص است که با روایی بالایی (7/93) به تأیید خبرگان رسید. در تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش کاربردی، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش، پنج نوع فرهنگ (آرمان گرا، تعالی گرا، تحول گرا، قانون گرا و مکتبی) را برای این الگو برمی شمارد که فرهنگ تعالی گرا رتبه اول و فرهنگ قانون گرا رتبه آخر را کسب کرده است. این الگو با توجه به ابعاد سازمانی و با برخورداری از فرهنگ های یاد شده، می تواند به طور منطقی و همه جانبه، فرهنگ سازمانی جامعه مورد مطالعه را سنجش، اندازه گیری، رصد و مدیریت کرد.

در این تحقیق عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعه پایدار در شهر تهران بررسی شده است. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق از ابعاد مختلف بررسی شد که عبارت اند از فرهنگ، توسعه، توسعه پایدار، مدیریت توسعه پایدار و مدیریت شهری. در مرحله بعد، مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجارب توسعه فرهنگی در کشورها و مدل های موجود مدیریت توسعه پایدار دربردارنده فرهنگ، انجام شده است. سپس، بر اساس آن شاخص ها فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق بازتعریف و پرسشنامه ای تهیه شد و روایی و پایایی آن به تأیید رسید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین تک نمونه ای (تی تست) و جهت رتبه بندی مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر توسعه پایدار از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. در نهایت، فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی به اثبات رسید و عوامل مؤثر نیز اولویت بندی شد. بر این اساس، مجموع مؤلفه های فرهنگی بر توسعه پایدار شهر تهران مؤثرند و هویت، همبستگی اجتماعی و بازده اقتصادی فرهنگ از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اند ولی درگیری و اشتغال در امور فرهنگی عامل توسعه اقتصادی شهر تهران نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی و رفتار سیاسی اعضای هیئت علمی دانشگاه اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بوده که از میان آنها 206 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. نتایج رگرسیون تعدیل کننده حاکی از نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی است. به این صورت که برای افرادی با احساس خودکارآمدی بالا افزایش پاسخگویی همراه با افزایش رفتار شهروندی است و بالعکس برای افرادی با خودکارآمدی پایین افزایش پاسخگویی همراه با کاهش رفتارهای شهروندی است. در عین حال نتیجه تحلیل داده ها حاکی از عدم تأئید فرضیه دوم پژوهش بود؛ یعنی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی بر رفتار سیاسی تأئید نشد. به این صورت که در هر دو گروه اعضای هیئت علمی با خودکارآمدی بالا و پایین، افزایش پاسخگویی منجربه افزایش رفتار سیاسی می شود

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

اگرچه تغییرات در ساختار دولت پدیده جدیدی در مدیریت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست ولی تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارت خانه های جدید در دهه اخیر فراوانی بیش تری داشته است. مهم ترین سؤالی که در سال های اخیر در باب چنین نوع بازسازماندهی ها در دولت، فرا روی اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت در دولت قرار گرفته آن است که «دلایل عقبه چنین اصلاحاتی چیست»؟ صرف نظر از اینکه روش شناسی چنین تحولاتی در ساختار دولت و منطق تفکیک، ادغام و گاهی اوقات طراحی وزارت خانه های جدید چه بوده است، نویسنده تلاش دارد نوعی تحلیل نظری از چنین پدیده ای در نظام سیاسی ایران ارائه دهد. چهار رویکرد هدفمندی، محیطی، سیاست گذاری عمومی و نهادی مبنای این تحلیل نظری خواهند بود.

مکان یابی از جمله تصمیم های بنیادین و استراتژیک است که تأثیر بسزایی بر جنبه­های مختلف عملکردی سازمان دارد. این اثرات در کوتاه مدت و بلند مدت بروز کرده و اغلب غیرقابل جبران بوده و یا هزینه­های فراوانی را تحمیل می­کند. از طرفی مکان­یابی درست، نقش مهمی در موفقیت سازمان در انجام ماموریت­ها، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و نیز رسیدن به اهداف و استراتژی­ها دارد. برای انتخاب مکان یک صنعت، عوامل کیفی و کمی متعددی دخالت دارند و این تصمیم نیازمند کار گروهی و خرد جمعی است. مشارکت سیستماتیک خرد جمعی و به کارگیری هدفمند عوامل مکان­یابی در فرایند تصمیم گیری، نیازمند مدل­های کارآمد و جامع­نگر در یک فرایند تصمیم­گیری است. در این تحقیق فرایند تصمیم­گیری در خصوص مکان استقرار یک صنعت نظامی شرح داده می­شود. برای این منظور عوامل تصمیم­گیری متناسب با شرایط خاص صنایع نظامی تعریف و به صورت سیستماتیک و گام به گام در این فرایند تصمیم­گیری گروهی به کار گرفته شدند. این فرایند رویکردی مکاشفه­ای به موضوع مکان یابی ارائه می­کند و تصمیم­گیران را از پهنه گسترده پیوسته به گزینه­های برتر پیشنهادی هدایت می­کند و تضمین می­کند که در این فرایند ملاحظات قانونی، پدافند غیرعاملی، هزینه­ای، انسانی و عملکردی صنعت به صورت مرحله­ای و بر اساس خرد جمعی و متناسب با اهمیت نسبی آنها در انتخاب مکان استقرار دخالت داده می­شوند. بنابراین مقایسه ای بین مکان فعلی صنعت (صنعت جنگ افزار) و دو مکان پیشنهادی (صنعت مکانیک و صنعت امام علی(ع)) انجام گرفت و وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها محاسبه گردید و در نهایت امتیازات موزون نهایی هر یک از گزینه ها تعیین و مشخص گردید که تقریباً دو گزینه صنعت مکانیک و موقعیت فعلی صنعت (صنعت جنگ­افزار) امتیاز مساوی دارند؛ به عبارتی هر یک از گزینه ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارا هستند، ولی در مجموع مطلوبیت یکسانی دارند.

با توجه به پیچیدگی و تنوع فوق العاده کلان شهرها، اداره آنها مستلزم اتخاذ مدل های خط مشی گذاری مناسبی است که برحسب ویژگی های خاص هر یک از این شهرها، طراحی شده باشند. بنابراین، در امتداد رویکرد اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کولاژ ، طراحی یک سیستم خط مشی گذاری آمیخته ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکلات شهری است. در این مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط مشی گذاری و شهری، میزان و قابلیت انواع مدلهای خط مشی گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی، تلفیقی، سیستمی و عقلایی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.

ارزیابی عملکرد، خود یکی از مقوله های مدیریت عملکرد شهری است و فرآیندی است که از طریق آن می توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص میزان موفقیتارائه خدمات شهری و چگونگی اجرا و انجام مؤثر فعالیت ها از جمله فعالیت های اجتماعی ـفرهنگی شهرداری ها و توفیق پاسخگوییبه انتظارات شهروندان به دست آورد.این مقاله برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی که هم اینک پس از استقرار آزمایشی، در شهرداری تهران عملیاتی شده و بصورت مکانیزه به اجرا درآمده است. هدف از اجرای این پروژه طراحی و استقرار آزمایشی نظام نوین ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی با استفاده از AHPو آنتروپی در شهرداری تهران بوده است. مدل تحلیلی تحقیق با بهره گیری از مطالعات پایه، اکتشافی، میدانی و تطبیقی، طراحی و پس از تأیید، برای استقرار آزمایشی به کارگرفته شد. جامعه آماری پروژه تحقیقاتی را مدیران کل و کارشناسان ادارات کل و سازمان های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و نیز معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه تشکیل می دادندکه از میان آنان در دو مرحله تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و 60 نفر با استفاده از روش غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش گروه های کانونی و دو پرسش نامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش براساس کاربرد آمار توصیفی نشاندهنده عارضه ها و شکاف های عملکردی در ابعاد ساختارسازمان، منابع، فناوری، ارزش ها، فرهنگ سازمانی و مدیریت می باشد. و عناصر درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شامل سیاست ها، اهداف، راهبردها، محیط، ارزش ها، ساختار، فناوری، منابع و سرمایه های انسانی، فرهنگ سازمانی، رهبری و مدیریت، فرایندها، رضایت مشتری، نتایج، اثربخشی و کارکردها شناسایی شدند. آزمون آماری t و مقایسه وF در این رابطه تفاوت معنی داری میان نظرات مدیران و کارشناسان نشان نداد. با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیاره AHP و Anthropyنیز مشخص شد که در بخش ستادی به ترتیب اهمیت، عوامل و شاخص های مدیریتی، تخصصی، پشتیبانی و شهروندمداری و در بخش عملیاتی و اجرایی مناطق 22 گانه، عوامل و شاخص های تخصصی، مدیریتی، شهروندمداری و پشتیبانی بیشترین اولویت و ضریب ترجیحات را به خود اختصاص داده اند.

هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر اجرای دوره های آموزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در استان آذربایجان غربی طی سال های 1386-1388 است. برای این منظور پس از اعمال چند متغیر کنترل و بر اساس روش غربالگری نمونه ای 50 نفره از کارکنان شرکت کننده (161 نفر) از شش شعبه استان مورد مطالعه این پژوهش قرار گرفتند. بر اساس اهداف دوره های آموزشی تأثیر پنج دوره آموزشی روی شش شاخص عملکرد کارکنان بررسی شد. نتایج روش اندازه های تکراری و آزمون های چند متغیره، آزمون ماچولی و آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اجرای دوره آموزشی نحوه محاسبه پرونده های مطالباتی تأثیر معناداری بر کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به هیئت های بدوی نداشته است، اما تأثیر معناداری بر کاهش تعداد اصلاح بدهی های دستی پرونده های مطالباتی کارگاه ها داشته است. اجرای دوره آموزشی بخش نامه چهار جدید حقوقی، باعث افزایش ابلاغ های واقعی اوراق مطالباتی، اجرای دوره آموزشی نحوه شناسایی بیمه شدگان، باعث کاهش تعداد شماره بیمه های موقت بیمه شدگان، اجرای دوره آموزشی نحوه نام نویسی اولیه، باعث کاهش نقص اطلاعات هویتی بیمه شدگان و اجرای دوره آموزشی شناسایی کارگاه های جدید، باعث افزایش شناسایی تعداد کارگاه-های جدید شده است

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش های فردی، ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفه های فرهنگی مؤثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.

استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست ها و رویه های متعلق به منابع انسانی می پردازد. در واقع فرآیند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظورمرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک سازمان است. در این مقاله فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت رنگین پروفیل کویر تشریح شده است. مبنای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه (بامبرگر و مشولم) می باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی پژوهش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت تشکیل می دهندکه به عنوان خبرگان(افراد صاحب نفوذ سازمان) اندازه هر یک از متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک را برای هر یک از مشاغل استراتژیک شرکت اندازه گیری نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه، سندکاوی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان استخراج گردیده است. پس از پردازش داده های به دست آمده مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و الگوی استراتژیک مناسب برای هر دسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی مناسب برای مشاغلی که هسته اصلی استراتژی رقابتی سازمان را تشکیل می دهند، استراتژی متعهدانه و برای مشاغل خدماتی استراتژی ثانویه است. نگرش متعهدانه، موجب می شود کارکنان و مدیران سازمان، هردو، مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درک کنند و در واقع چارچوبی برای موفقیت شرکت در دست یابی به اهدافش است.