درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 92-1391 است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان (غیرعضو هیئت علمی) به تعداد 313 نفر بوده، حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 173 آزمودنی تعیین شد. روش نمونه گیری با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انجام شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه با عناوین، پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004) و پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری بونتیس (2001)، پیکه و همکاران (2002) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه های رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری به ترتیب 93/0 و 92/0 برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که وضعیت رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینا بالاتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مؤلفه های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تأثیر را در پیش بینی مدیریت سرمایه فکری دارد.  

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

کشور عراق در چند دهه ی اخیر با بحران های متعدد روبه رو بوده است. از دید صاحب نظران علل ریشه ای بحران عراق در دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی قابل برشماری است. فضایی که پس از حادثه 11 سپتامبر در سطح جهان به وجود آمد، موجب شد تا سیاست خارجی اضطرار، تهدید و اجبار در فضای سیاسی ایالات متحده آمریکا شکل بگیرد. دو رویداد یعنی فروپاشی ابرقدرت شوروی و معرفی تهدید جدیدی به نام تروریسم جهانی، موجب گردید تا ایالات متحده آمریکا دکترین جنگ پیشگیرانه را برای مقابله و از بین بردن تهدیدات دوران مبارزه با تروریسم بین المللی اعمال نماید. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای- کاربردی و روش آن موردی زمینه ای بوده و هدف آن تبیین نقش عوامل محیط داخلی در اعمال جنگ پیشگیرانه آمریکا علیه عراق در سال 2003 است.

داشتن چشم اندازی مشترک و همه جانبه سبب خواهد شد تا واحدها یا بخش های مجموعه ای صنعتی یک کل منسجم و یکپارچه را تشکیل دهند. در این مطالعه سعی شده استتاراهرسیدنبهچشم اندازمشترکبرایبخش های گوناگون کارخانه تبیینگردد. برای نیل به این هدف از مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس (1996) استفاده شده است. کارخانه الماس کویر رفسنجان به عنوان مورد مطالعه و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و متخصصان این کارخانه،تشکیل می دهد. این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با پخش پرسش نامه های باز اجزای مدل در کارخانه توسط مدیران شناسایی و طبقه بندی شد. در مرحله دوم به منظور تعیین اهمیت و اولویت اجزای مدل تدوین چشم انداز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)استفاده شد. در مرحله سوم آن دسته از اجزای مدل تدوین چشم انداز که طبق نظر مدیران از اهمیت بالایی برخورداربودند، انتخاب شده و در بیانیه چشم انداز کارخانه قرار گرفتند. در پایان، تبدیل شدن به بهترین تولید کننده این صنعت در سطح خاورمیانه، کسب مقام اول یا دوم در بازار،پای بندی به اصول و ایجاد اشتغال به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت انتخاب شدند.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

با ظهور فضای مجازی و توسعه جهان داده ها و اطلاعات، شهرهای مجازی به عنوان شکلی جدید از مدیریت شهر در لایه ها و قلمروهای مختلف مطرح شدند. دو نوع از هشت نوع شهر مجازی، شهرهای مجازی توریستی و تاریخی هستند که در این مقاله راهبردهایی برای طراحی و مدیریت آنها بر اساس نیازسنجی توریست های تهران ارائه شده است. چارچوب نظری این مقاله مبتنی بر پارادایم دو جهانی شدن ها، دوفضایی شدن ها و بهره گیری از تئوری حکمرانی خوب شهری است. برای استفاده از تئوری حکمرانی خوب در عرصه توریسم شهری شاخص های هشت گانه آن باز تعریف و در نهایت جدولی از نیازهای فرضی توریست ها در سه سطح توریسم درون شهری، برون شهری و خارجی ترسیم شد که با استفاده از روش پیمایش (پرسشنامه آن لاین) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، جدولی از اولویت نیازهای توریست های شهر تهران را نشان می دهد که مبنای ارائه راهکارهای نهایی برای طراحی و مدیریت شهر مجازی توریستی تاریخی تهران است.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه ی مختلف بانک مورد نظر در بازه ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (ML) استفاده شده است. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و کوئلی (1995) است. در برآورد تابع هزینه، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان ستاده و (نیروی کار، حجم سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه، دارایی های ثابت) به عنوان نهاده در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از مدل اول ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد، میانگین کارایی شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطای تسهیلات را با حداقل هزینه انجام نداده اند. نتایج پژوهش در مدل دوم اثرهای ساختاری، نشان داده است که میانگین کارایی شعب 2/64 درصد بوده که دلیل اختلاف کارایی بین مدل اول و دوم، تأثیر متغیرهای ساختاری شعب (اندازه ی اقتصادی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، تحصیلات کارکنان، درجه به کارگیری فناوری) بوده که در مدل دوم وارد شده است.

در سال های اخیر، نوآوری و مباحث مربوط به آن، به عنوان یکی از عوامل موفقیت کسب وکارها و همچنین راهی برای ورود به بازارهای جهانی، بسیار مورد توجه بوده است. اینکه نوآوری در شرکت ها چگونه انجام می شود و دراصل چه فرایندی برای ارائه ی یک محصول جدید به بازار پیموده می شود، یکی از مسائل مهمی است که در حوزه ی نوآوری بسیار مورد توجه است. بر این اساس تلاش شده است، فرایند نوآوری به طور خاص در 10 شرکت فعال در زمینه ی صنعت مواد غذایی و فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای انجام این پژوهش، 10 شرکت برای بررسی انتخاب شدند و با سه نفر از مدیران ارشد هر شرکت و درجمع با 30 نفر از این مدیران، مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که شرکت های مورد بررسی در دو مرحله ی " ایده پردازی" و " تجاری سازی"، دارای آسیب های اساسی بودند.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.

پاسخگویی و اعتماد عمومی، از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان است. در این تحقیق، پاسخگویی عمومی به چهار بُعد تعهد، تکریم، شفافیت و کنترل پذیری؛ و اعتماد عمومی به سه بُعد اطمینان، درستکاری و خطرپذیری تقسیم شده است. روش تحقیق مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری تحقیق را ارباب رجوع مناطق شهرداری کلانشهر قم تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این مطالعه، حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان کلانشهر قم است. همچنین، تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود درستکاری، خطرپذیری و اطمینان شهروندان را تأیید می کند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی ، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست نامه ی شغلی، آزمون های استخدامی، آزمایش های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش ترین نقص و در ناحیه ی غیرقابل قبول و 14 مؤلفه ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط مشی و... دارای آسیب کم تر و در ناحیه ی نسبتاً قابل قبول قرار دارند.

بودجه سالانه شهرداری ها خصوصاً شهرداری کلان شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی اند، موجب شده است شهرداری ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان شهرها و حتی دولت های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است. از جمله روش های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری ها می توان به کمک های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این روش ها در ایران، مجوز قانونی تقسیط عوارض، تحلیل شده است. تقسیط عوارض یکی از روش های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری ها می باشد. این نوشتار با استفاده از داده های درآمد شهرداری اصفهان از سال 1374 تا 1388 و الگوی GARCH، تأثیر تقسیط عوارض ساختمانی بر پایداری درآمد شهرداری اصفهان را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری اصفهان می گردد و به همین دلیل پیشنهاد می شود آیین نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و به شهرداری ها ابلاغ گردد.

در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار است. براساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاستهای پولی (اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .