محمدمهدی ایزدخواه

این مقاله برگرفته پژوهشی از طرح با عنوان «.تدوین سند جامع اقتصاد فرهنگ » با شماره قرارداد 137/ 288746 با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. اقتصادِ فرهنگ یکی از حوزه هایی است که ذیل مفهوم «صنایع فرهنگی»، شکل دهنده جهت توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است و تمرکز آن بر نقش خلاقیت مردم (شهروندان) در تولید است. بر اساس دسته بندی سازمان ملل، بخش های مختلف صنایع فرهنگی عبارت از هنر، کتاب، فیلم، نقاشی، فستیوال ها، صنایع دستی، موسیقی، طراحی، پویانمایی و بازی های ویدیویی است. این بخش ها از طریق خلق دارایی های فکری و نیز ایجاد اشتغال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه فعالیت خود می گذارند. از این منظر، نقش بالقوه حکومت های محلی، خصوصاً شهرداری ها، در حمایت از رشد این صنایع، نسبت به سایر صنایع پررنگ تر است. پژوهش حاضر باهدف توسعه یک مدل سیاست گذاری مدون و اثربخش برای حمایت شهرداری از رونق اقتصادِ فرهنگ در شهر تهران انجام شده است. جهت گیری پژوهش در وهله اول بنیادی است اما با توجه به الزامات اسناد بالادستی پروژه، خصوصاً برنامه توسعه سوم شهر تهران، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. داده ها که مشتمل بر داده های اولیه (مشاهدات و پرسش های مستقیم) و داده های ثانویه (مطالعه اسناد، تجارب مکتوب و درس آموخته ها) است، با استفاده از استراتژی نشریه مبنایی تحلیل شده اند. این استراتژی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به استخراج الگوی نهفته در داده ها می پردازد. الگوی استخراج شده از این مراحل، مشتمل بر مقوله محوری، علت ها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و درنهایت پیامدها می شود که به صورت مدل پارادایمی ارائه شده است. علاوه بر استخراج الگو، با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست ها) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست ها) از بطن مصاحبه ها واکاوی و پیشنهاد های راهبردی بر مبنای آن ها نیز ارائه شده است. راهبردهای پیشنهادی حول چهار محور اصلی بسترسازی، تسهیل گری، آموزش و درآمدزایی تدوین شده است. با توجه به رویکردهای مختلف توسعه یافته نسبت به مقوله اقتصادِ فرهنگ، رویکرد غالب برای رونق این حوزه و نیل به وضع مطلوب، رویکرد اقتصادی است. ویژگی های اصلی این رویکرد، تأکید بر کارکردهای اقتصادی صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت و یا ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی است.

بازاریابی عصبی علم جدیدی است که به بررسی رفتار مصرف کننده، نه بر اساس خودآگاه بلکه بر اساس ناخودآگاه فرد می پردازد. این دانش نوپا ابزارها و روش های متنوعی دارد که یکی از آن ها، پتانسیل وابسته به رویداد می باشد که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مؤلفه های جذابیت کاراکترهای پویانمایی است. بنابراین، پژوهش به سؤالاتی ازاین دست پاسخ خواهد گفت که کاراکتر زن برای کودکان جذاب تر است یا کاراکتر مرد؟ کاراکتر انسان برای کودکان جذاب تر است یا کاراکتر حیوان؟ همچنین، پاسخ کودکان در روش سنتی (پرسش از فرد) و روش بازاریابی عصبی مقایسه شده و فهم جدیدی از چگونگی رفتار کودکان در توجه به شخصیت های موجود در برنامه های کودکان ارائه می شود. تناقض هایی میان آنچه کودکان گفته اند و میان آنچه در ناخودآگاهشان می گذرد در تحقیق مکشوف گردید که در مخاطب شناسی و تصمیم گیری های سیاستی رسانه ها می تواند مؤثر باشد.

هدف اصلی این مقاله، ارائه نوعی سیستم فازی به منظور کشف فرصت های هم افزایی در شرکت های مادر (هولدینگ ها) است؛ به گونه ای که با شناسایی فرصت های بالقوه هم افزایی میان شرکت های وابسته، سیستم اطلاعاتی در سازمان توسعه یابد. به همین منظور، پس از طراحی ماتریس فازی کشف فرصت های هم افزایی بر اساس سطح ارتباط فعالیت ها و مدیریت پذیری این ارتباطات در شرکت های وابسته به شرکت مادر، جایگاه تمام شرکت های وابسته به شرکت مادر در این ماتریس مشخص شد. با توجه به ابهام در نظر مدیران و کارشناسان این شرکت ها و کیفی بودن نظر آنها، در این مقاله از متغیرهای زبانی به جای متغیرهای عددی استفاده شده است. متغیرهای زبانی به اعداد فازی ذوزنقه ای تبدیل شدند و سپس عملگر میانگین فازی برای آنها اعمال شد. در نهایت با توجه به امتیازهای کسب شده شرکت ها در ماتریس هم افزایی، فرصت های ایجاد و بهبود هم افزایی میان شرکت ها شناسایی شد و در اختیار مدیران شرکت ها قرار گرفت.

در شرایط فزاینده رقابت کنونی استفاده از ساختار شرکت های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و همچنین در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت ها باعث می شود که از قِبَل هم افزایی به وجود آمده میان شرکت های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق شود. هم اکنون، مدیریت سازمان های چند کسب و کاره اهمیت زیادی پیدا کرده است و در این میان آمار رو به افزایش شرکت هایی که تحت ساختار هلدینگی سازماندهی می شوند، بر اهمیت موضوع می افزاید. این تحقیق بر آن است مدلی را به منظور تهیه نقشه استراتژی به عنوان اولین مرحله در اجرای استراتژی از راه کارت امتیازی متوازن در یک هلدینگ ارائه دهد. این مدل می تواند به عنوان یک داشبورد در خدمت شرکت مادر به رصد کردن شرکت های زیرمجموعه کمک شایانی کند. در این تحقیق پس از بررسی پیشینه نظری، با توجه به ماهیت موضوع، یعنی انتخاب ابعاد عملکرد، بهترین روش، مصاحبه با مدیران هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه و به کارگیری روش تحقیق کیفی، تا این مرحله از کار، تشخیص داده شده است. پس از شناسایی ابعاد به منظور ترسیم سلسله مراتب ابعاد و ارتباط بین آنها از ابزار پرسشنامه و روش کمی مدلسازی ساختاری - تفسیری استفاده شده است. در نهایت مدلی که شامل 11 بعد در 4 سطح استخراج شده است.

سازمان­های امروزی در محیط­های بسیار متغیر و پیچیدة داخلی و بین­المللی با چالش­های متعددی مواجه­اند. در چنین فضایی، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود. تا کنون، چندین مدل برای ارزیابی عملکرد سازمان­ها طراحی شده است. یکی از موفق­ترین مدل­ها، کارت امتیازی متوازن (BSC) است. اما همچنان کاستی­هایی در این مدل وجود دارد. در مدل اولیة BSC، فرض بر این است که اهمیت منظرها و اهدافی که در این چهار منظر قرار دارند، به صورت مساوی و یا متوازن است. این در حالی است که صحت این فرض مورد سؤال است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، به طراحی مدل ارزیابی عملکرد در یک شرکت فعال در صنعت سازه و ساختمان پرداخته شده است. پس از آن، به منظور رفع ایرادِ متوازن بودن منظرها و اهداف، از فرایند تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) به منظور وزن­دهی استفاده شده است. روش AHP میزان سلیقه­ای بودن وزن­دهی اهداف را کاهش می­دهد. همچنین، وزن­هایی که در این تحقیق برای منظرهای مالی، بازار، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری استخراج شده، تفاوت قابل ملاحظه ای دارند و این موضوع بر لزوم وزن­دهی در مدل کارت امتیازی متوازن تأکید دارد.

به طور کلی رانت به درآمدی اطلاق می شود که خارج از مسیر تلاش اقتصادی و بیشتر از طریق فروش مواهب طبیعی حاصل شود. این نوع درآمد ممکن است با خود مسائل و مشکلات ریز و درشتی را به دنبال آورد که کاهش بهره وری یکی از مهم ترین آنهاست. بهره وری به افزایش کمیت و کیفیت بازده مربوط می شود و امروزه در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش بسزایی دارد. در این مقاله پس از نگاهی کوتاه به مفهوم رانت و آثار آن بر اقتصاد کشورها و ارتباط آن با بهره وری، با مفروض دانستن استفاده بانک های دولتی از رانت، عملکرد بخش بانکداری دولتی با بانکداری خصوصی از جنبه های مختلف مقایسه شده است. سپس براساس شاخص متوسط حجم سپرده جذب شده به ازای هر یک از کارکنان شعب، بهره وری در بانکداری دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه ای که براساس شاخص تعریف شده حاصل شد این است که بانک های خصوصی هم از بهره وری بالاتری برخوردارند و هم رشد بهره وری آن ها نسبت به بخش دولتی بیشتر است.