درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد مدل های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقدشوندگی تی کاپولا با هم بستگی شرطی پویا (DCC-t Cupola LVaR)، جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران است. ضمن ارائه یک مدل ترکیبی، م دل استخراج شده بررسی شده است تا کاراترین مدل، برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت سرمایه گذاری و غیرخطی بودن هم بستگی بین بازده دارایی انتخاب شود. روش: برای تخمین DCC-tCopula-LVaR ابتدا از مدل (ARIMA -GARCH 1,1) سری زمانی جزء اخلال توزیع بازده دارایی ها برآورد و استاندارد می شود؛ سپس توزیع های حاشیه ای دارایی ها با استفاده از تابع تی کاپولا استیودنت برآورد می شود. در ادامه، از روش پارامتریک، مقادیر DCC-tCopula-LVaR محاسبه می شود. در گام آخر با استفاده از برنامه ریزی خطی، ترکیب بهینه پرتفوی و مرز کارای دو مدل در سطوح اطمینان 80، 85، 90، 95 و 99 درصد برای دو مدل فوق محاسبه خواهد شد. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچه مقدار ارزش در معرض خطر بیشتر می شود، مقدار شارپ مدل  DCC-tCopula-LVaR در مقایسه با مدل مارکویتز کاهش می یابد. نتیجه گیری: استفاده از مدل DCC-tCopula-LVaR در شرایطی که مقدار ارزش در معرض خطر تعدیل شده نقدینگی پایین است، عملکرد بهتری برای بهینه سازی سبد سهام در مقایسه با مدل مارکویتز، مبتنی بر معیار سنجش شارپ به همراه دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

تأمین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. پژوهش حاضر باهدف طراحی و اعتبارسنجی ابعاد و مؤلفه های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده، به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی ایفا را کرده است. همچنین در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون (Braun & Clark, 2006) و در مرحله کمی، از الگوسازی معادله های ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 25 نفر و در بخش کمی 60 نفر از کارشناسان و مدیران دایره اعتبارات و استادان دانشگاه با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مسائل مربوط به مالکیت و کنترل، ویژگی قراردادهای وام و امنیت به ترتیب از مهم ترین ابعاد مؤثر بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی به شمار می آیند. نتایج ارزیابی الگو بیانگر آن است که از بین مقوله های اصلی مرتبط با بعد «ویژگی های قرارداد وام» به ترتیب نحوه پرداخت، مسئولیت و نحوه بازپرداخت، هزینه قرارداد، مدت قرارداد وام و گروه هدف/ موضوع تجاری و همچنین از بین مقوله های اصلی مرتبط با بُعد «امنیت» به ترتیب الزامات وثیقه/ مدارک و دادرسی ازجمله مهم ترین مقوله هایی هستند که می توانند بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی تأثیرگذار باشند.

با پیدایش مالیات، پدیده فرار مالیاتی و عدم تمکین مالیاتی همواره وجود داشته است. مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی بر تصمیمات عدم تمکین و فرار مالیاتی موثر است. در صورتی که عوامل موثر بر تمکین یا عدم تمکین مالیاتی مشخص شود، می توان با تغییراتی در قوانین، ساختارها یا فرایندهای مالیاتی به افزایش تمکین و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کرد. در این پژوهش بررسی می شود که آیا مدیران مالی، حسابداران، مالیات دهندگان بر اساس تئوری حسابداری ذهنی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را به صورت ذهنی، جداگانه از سایر رویدادهای مالی در نظر می گیرند؟ و آیا افرادی که نمرات بالایی در انجام حسابداری ذهنی دارند، تمکین مالیاتی بیشتری نیز انجام می دهند؟ این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی - پیمایشی و از منظر بعد زمانی جزء پژوهشهای مقطعی است که در سال شمسی1401 ( سال مالیاتی 1400) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران مالی و حسابداران و مؤدیان مالیاتی مشاغل و شرکتهایی که در استان کرمان موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشند را تشکیل می دهد. از آنجا که جامعه آماری این پژوهش نامحدود فرض شده است، به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردید و حجم نمونه 384 نفر برآورد شد و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش سوال استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این است که مؤدیان مالیاتی به صورت ذهنی، مالیات را از دیگر در آمدها جدا می کنند و بین درآمد ناخالص و خالص تمایز قائل می شوند و همه فعالیتهای مالی را در یک حساب ذهنی واحد، وارد نمی کنند. همچنین نتایج نشان داد که حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد و مؤدیان مالیاتی که نمرات حسابداری ذهنی بالاتری دارند، تمکین مالیاتی بیشتری نیز انجام می دهند.

در این پژوهش، ارتباط گستره تجارب حسابرس در صنایع، به عنوان میزان تجربه حسابرس در حسابرسی صاحبکاران در صنایع مختلف، با اعمال تردید حرفه ای حسابرس، بررسی شده است. با استفاده از داده های 211 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دوره زمانی12 ساله 1389 الی 1400 (1,785 مشاهده شرکت-سال)، نتایج به دست آمده نشان می دهد، حسابرسان برخوردار از طیف وسیعی از تجارب در صنایع مختلف، با احتمال بیشتری صاحبکاران را وادار به اصلاح صورت های مالی خود بابت تحریفات و اشتباهات موجود می کنند. به ویژه، این ارتباط برای تعدیلات کاهشی و نیز، مقادیر بالاتر تعدیلات حسابرسی، قوی تر است. همچنین، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان با گستره وسیع تر تجارب، کمتر است. در نهایت، در صورت های مالی حسابرسی شده توسط این حسابرسان از اقلام تعهدی اختیاری کمتری، استفاده شده است. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان می دهد که تنوع تجارب حسابرس در صنایع مختلف می تواند منجر به توسعه اعمال تردید حرفه ای توسط حسابرسان شود.

Objective: This study explores the determination of audit fees (AF) using Support Vector Regression (SVR) among companies listed on the Iranian stock market from 2017 to 2021. It investigates the relationship between financial variables like financial leverage (DA), current assets ratio (CA), quick ratio (QUICK), ASSETS, current ratio to current liabilities (CR), and long-term debt (DE), with AF as the target. Methodology: Data from 60 listed companies during this period, totaling 279 year-observations, are employed. SVR models are trained on this dataset using Google Colab. Results: The SVR model achieves a 90.5% R2 value and a 3.7 Mean Squared Error (MSE) on training data, indicating high explained variance and reasonable error levels. However, on new data, the model's performance diminishes, with an R2 of 67% and an MSE of 8.1, implying reduced accuracy and intermediate predictive accuracy. Innovation: This study advances the understanding of AF determination using SVR, highlighting the importance of considering various financial variables.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی نقطه درونی و استفاده از این الگوریتم در حل مسئله بهینه سازی پرتفوی چندهدفه است. روش: داده های این پژوهش، قیمت پایانی روزانه شرکت های فعال بورس اوراق بهادر تهران بود که در انتهای سال ۱۴۰۰، برای محاسبه شاخص ۵۰ شرکت برتر استفاده شد. از آنجا که دوره زمانی مورد مطالعه، سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود، از بین ۵۰ شرکت یادشده، فقط ۳۳ شرکت که در طول دوره بررسی داده های آن ها در دسترس بود، باقی ماند. برای بهبود مدل بهینه سازی نیز از الگوریتم ریاضی نقطه درونی استفاده شد. ریسک سرمایه گذاری در این مدل با معیار GlueVaR محاسبه شد و نتایج به دست آمده از حل مدل با سایر معیارهای اندازه گیری ریسک، همچون واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) نیز مقایسه شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، در مدل بهینه سازی پرتفوی با معیار سنجش ریسک GlueVaR و الگوریتم بهینه سازی نقطه درونی، در قیاس با دیگر معیارهای ریسک واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، در یافتن مرز کارا عملکرد بهتری را نشان می دهد. همچنین الگوریتم نقطه درونی در حل مسائل بهینه سازی دفعات تکرار کمتری را در یافتن نقطه بهینه از خود نشان می دهد که این خود دلیلی بر قوی بودن این الگوریتم است. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان می دهد که الگوریتم نقطه درونی قابلیت دارد که برای حل مسائل بهینه یابی سبد سهام استفاده شود و همچنین، معیار سنجش ریسک GlueVaR در مقایسه با معیارهای سنجش ریسک VaR، واریانس و CVaR می تواند برای بیشتر اشخاص با ترجیحات بازده و ریسک متفاوت، عملکرد بهتری داشته باشد.

دانش کمی در مورد سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی به ویژه مؤسسات حسابرسی ادغام شده وجود دارد. باتوجه به شکست چندین ادغام، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به مطالعه دو مورد از چالش برانگیزترین موضوعات سیستم حاکمیتی یعنی چگونگی تعیین سهم الشرکه و تقسیم سود و پاداش بین شرکای مؤسسات حسابرسی ادغام شده می پردازد. بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق با شرکای مؤسسات حسابرسی ادغامی (28 مصاحبه)، بیانگر آن است که زمانی که دو مؤسسه درگیر ادغام شرایط یکسانی دارند، تقسیم سهم الشرکه بین دو مؤسسه حسابرسی مساوی است و در غیر این صورت اغلب مؤسسه ادغام کننده به عنوان مؤسسه بزرگ تر، درصد سهم الشرکه بیشتری را تصاحب می کند. در مورد چگونگی تقسیم سهم الشرکه در سطح شرکای حسابرسی، تقسیم سهم الشرکه به نسبت درصدهای سهم الشرکه هر شریک قبل از ادغام بیشترین تکرار و اشکال دیگر شامل تقسیم سهم الشرکه بر اساس یک مدل جامع، تقسیم سهم الشرکه به طور مساوی، تخصیص سهم الشرکه بیشتر برای شرکای مؤسسه ادغام کننده و تخصیص اکثریت سهم الشرکه با نظر چند شریک اصلی به خود این شرکا صورت گرفته است. هم چنین، تقسیم منافع در شش مؤسسه بر اساس درصد سهم الشرکه، سه مؤسسه بر اساس رویکرد ترکیبی (عملکرد و درصد سهم الشرکه) و دو مؤسسه برای شرکای اصلی بر اساس درصد سهم الشرکه و شرکای غیراصلی فقط حقوق ثابت صورت می گیرد. یافته های این پژوهش، با باز کردن جعبه سیاه سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی ادغامی در بعد منافع شرکا، دستاوردهایی برای مؤسسات حسابرسی و نهادهای ناظر حرفه در راستای ایجاد و حفظ انگیزه شرکای حسابرسی در شراکت حرفه ای و نهایتاً موفقیت ادغام درعمل، به همراه دارد.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

هدف: پژوهش حاضر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را با توجه به میزان وابستگی آنها به تأمین مالی و همچنین دوره های انقباض و انبساط اعتباری به صورت تجربی مورد تحلیل قرار داده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1400 است که تعداد 144 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع علّی-معلولی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی است. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های وابسته به تأمین مالی بانکی در دوره های انقباض اعتباری، سریع تر از دوره های انبساط اعتباری است و این فرایند برای شرکت های وابسته به تأمین مالی بانکی در دوره های انقباض اعتباری، آهسته تر از شرکت های فاقد وابستگی بوده است. نتیجه گیری: دو عامل وابستگی به تأمین مالی و توانگری مالی بانک ها در تأمین مالی شرکت ها، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه موثر هستند.

تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می رود بر دارایی های مالی جهانی، ارزیابی دارایی های مالی و ثبات سیستم های مالی تاثیر گذار باشد. شرکت ها نقش عمده ای در تحقق اهداف اقلیمی ایفا می کنند، از سوی دیگر بسیاری از آن ها با ریسک های آب و هوایی قابل توجهی روبرو هستند. بنابراین گنجاندن ریسک های مرتبط با آب و هوا در مدیریت ریسک و گزارشگری خارجی شرکت ها ضروری است. با این حال ریسک ها و فرصت های مرتبط با آب و هوا و به ویژه تاثیر آن ها بر صورت های مالی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و شرکت ها در تلاش برای پیروی از توصیه های کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا و تعیین رابطه متقابل بیین عملکرد غیر مالی و مالی هستند. هدف پژوهش حاضر دانش افزایی نسبت به مجموعه ای از توصیه ها در عرصه بین المللی است که با هدف تجهیز شرکت ها به ابزارهای کافی برای کاهش پیامدهای اثرات خارجی زیست محیطی برای فعالیت های مالی منتشر شده است. علاوه بر این پژوهش حاضر نگاه اجمالی به ریسک ها و فرصت های تغییرات آب و هوا و افشای آن داشته است.

این ایده که حسابرسان بخش عمومی برای عموم ارزش ایجاد می کنند و از طریق ارائه خدمت، منجر به افزایش منافع عمومی و پیشرفت آن شده و یک نوع کالای عمومی عرضه می کنند، مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است که ارزش عمومی، نهادهای دولتی را برای حسابرسی صحت صورت های مالی و منظم بودن فرآیندهای اصلی آنها و اعتماد بخشی به معاملات دولتی مورد توجه قرار می دهد. در انگلستان و در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان، مقیاس و ویژگی هزینه های عمومی در سطح محلی، حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی(LPA) را به بخش لاینفک حسابرسی بخش عمومی تبدیل کرده است. در کنار بسیاری از واحدهای اصلی انفرادی که باید در سطح محلی مورد حسابرسی قرار گیرند، مشارکت و هم افزایی بین نهادهای عمومی نیز بایستی مورد توجه حسابرسان باشد. با توجه به روابط دولت مرکزی و دولت محلی، تحقق اهداف ملی از طریق نهادهای محلی به وضوح در حال افزایش است که این نیز یک موضوع بالقوه برای حسابرسان بخش عمومی به شمار می رود؛ سیاست گذاران می دانند که تفویض اختیار بیشتر و مسئولیت پذیری محلی، شرط لازم برای مقابله با بسیاری از مشکلات زیان باری است که همچنان تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا دارد. این موضوع باعث افزایش انگیزه در شهرداران منطقه/کلان شهر شده و اکنون در سراسر طیف سیاسی اجرا می شود. با این وجود، تفویض اختیار هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته و یکی از علل آن، نگرانی در دولت مرکزی است؛ چرا که عقیده دارند پاسخگویی محلی برای بررسی کافی مسائل، ضعیف و آسیب پذیر بوده، بنابراین حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی، می تواند ابزاری برای ایجاد اعتماد اساسی مورد نیاز برای افزایش واگذاری اختیارات به دولت های محلی فراهم کند.

هدف: با توجه به مزایای توسعه و استفاده از گزارشگری پایداری در شرکت های مختلف و همچنین در سازمان های بخش عمومی و دولتی و بویژه شهرداری ها در راستای حفظ حقوق اجتماعی شهروندان، حفظ منابع محیط زیست و حفظ سرمایه اقتصادی ذینفعان، هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت وضعیت گزارشگ ری پ ایداری در شهرداری ها و تبیین ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری در قالب ارائه الگویی برای این گزارشگری در شهرداری ها است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی ادبیات و مبانی نظری، و همچنین گزارش های پایداری و دستورالعمل ها و استانداردهای پایداری برای شناسایی شاخص های اولیه، و از روش کدگذاری مباحث مطرح شده در گروه کانونی خبرگان برای شناسایی شاخص های نهایی، و در نهایت از روش دلفی برای اعتبارسنجی این شاخص ها استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد گزارشگری پایداری شهرداری ها شامل بعد «اقتصادی»، «زیست محیطی»، «کار و تولید»، «مدیریت و سرمایه انسانی»، «عوامل تعالی و پیشرفت» و «ویژگی های گزارش» بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش گام مؤثری است برای ایجاد شناخت و انگیزه لازم جهت گزارشگری پایداری و جلب توجه مدیران و تدوین کنندگان مقررات به لحاظ نمودن این نوع گزارش در اهداف گزارشگری داوطلبانه یا الزامی به ذینفعان، با نگرش توسعه پایدار باشد.

بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای مالی و با توجه به سرعت تغییر در فناوری های مالی و به طور کلی تغییرات مکرر در نظام بانکی بین الملل، از حیث مواجهه با تلاطم ها و تغییرات محیط بیرونی، نیاز بیشتری به مقوله دیدبانی آینده و پویش محیطی دارند. از اینرو این تحقیق با روش مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش پرسشنامه خبرگانی به ارائه یک مدل فرآیندی برای انجام رصد و پویش محیطی در بانک ها برای مواجهه مطلوب با آینده صنعت بانکداری می پردازد. در این راستا، پس از بررسی الگوهای مختلف پویش، رصد و دیدبانی، الگوی فرایندی پویش محیطی مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید و اعتباربخشی فرآیندها با اخذ نظر خبرگان و صاحب نظران از طریق پرسشنامه اعتباربخشی انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدل فرآیندی اعتباربخشی شده مشتمل بر 4 فرآیند اصلی یافتن، تجزیه و تحلیل، چارچوب دادن و بکارگیری ارائه گردید. این مدل می تواند در شناخت، تحلیل و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با آینده صنعت بانکداری در شبکه بانکی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.