سمیرا جودی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زمان بندی گزارشگری شرکت اصلی بر تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی می باشد. بدین منظور، 1،119 مشاهده از گزارش های سالیانه شرکت های بورسی و غیر بورسی در طی دوره زمانی 1393 تا 1400 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بین تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی و هر سه متغیر، تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت اصلی در سال جاری، تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت اصلی در سال قبل و میانگین تأخیر در گزارش حسابرسی چهار سال قبل شرکت اصلی، رابطه مستقیمی وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که رابطه شرکت اصلی تابعه فقط بر عملیات شرکت تابعه موثر نیست و می تواند سیاست های گزارشگری مالی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به افزایش روزافزون گروه های تجاری شواهد ارائه شده توسط این پژوهش می تواند برای طیف وسعی از استفاده کنندگان مانند حسابرسان، فعالان بازار سرمایه و نهادهای ناظر، اهمیت سیاست های گزارشگری مالی شرکت اصلی بر رویه های گزارشگری مالی شرکت های تابعه را برجسته نماید.

هدف: به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگِ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. روش: در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هیئت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تأثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تأکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تأثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری است. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 106 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1387 تا 1396 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: طبق مبانی نظری و یافته های پژوهش، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیر حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی و متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ابهام در اطلاعات مالی، می تواند به سرمایه گذاری های ناکارا توسط مدیریت منجر شود. از این رو، یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری، وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. طبق مبانی موجود و انتظارهای رایج و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و این بدان معناست که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، سرمایه گذاری های ناکارا را کاهش داده و باعث می شود مدیران تصمیم های سرمایه گذاری بهینه و کارا اتخاذ کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهیدهندگی و فریبندگی آن با لحاظکردن نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی است. برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی به کمک روش تحلیل عاملی، یک شاخصی ترکیبی با استفاده از متغیرهای دوره تصدی حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و تخصص حسابرس در صنعت ساخته شد. برای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی نیز از قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیههای پژوهش، تعداد 106 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1396 بررسی شدند. نتایج نشان میدهند عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و تأثیر مثبت بر مدیریت سود فریبنده دارد. همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهند وجود کیفیت حسابرسی، شدت تأثیر منفی عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و شدت تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود فریبنده را تا حد چشمگیری کاهش میدهد

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در بازه زمانی 1387 تا 1395 است. روش: تحلیل داده ها از نوع استنباطی مبتنی بر رگرسیونی داده های ترکیبی بوده است. برای محاسبه کیفیت حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری، دوره تصدی حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و برای اندازه گیری عدم متقارناطلاعاتی از الگوی همزمانی قیمت سهام و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. یافته ها: در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری وجود دارد، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، رابطه منفی وجود داشته است و وجود حاکمیت شرکتی موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی نمی شود، ولی در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی پایینتری وجود دارد، حاکمیت شرکتی قوی تر موجب ارتقاء کیفیت حسابرسیمی شود. نتیجه گیری: وجود عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر بیشتری بر روند کیفیت حسابرسی دارد و باعث مخدوش شدن ارتباط مثبت بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی می شود.

هدف : با توجه به متفاوت بودن کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های مختلف، انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی بیرونی و درونی قوی و ضعیف در شرکت های مختلف، بر کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر متفاوتی داشته باشد. پژوهش حاضر نقش کیفیت حاکمیت شرکتی را بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بررسی کرده است. روش : در این پژوهش کیفیت حاکمیت شرکتی از دو بعد درونی و بیرونی سنجیده شده است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی که نقش تعدیلگری دارد از سه معیار مختلف استفاده شده است. داده های استفاده شده در پژوهش مربوط به 106 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1386 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی (ضعیف) بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تأثیر مثبت (منفی) و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی به صورت مجزا به تأیید رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد. نتیجه گیری : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه های نمایندگی می شود و از این طریق ارزش شرکت افزایش می یابد.