اوراق ودیعه

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.