۱.
کلیدواژه‌ها:
خریدوفروش کودک اهلیت کودک تصرفات مستقل کودک اذن ولی کودک صحت معاملات کودک ماده 211 قانون مدنی
خریدوفروش کودک ممیز، به منزله تصرف مالی که مبتنی بر قصد و اختیار است، باعث چالش میان فقهای اسلامی و حقوق دانان ایرانی شده است. بررسی و ارزیابی دیدگاه های قابل طرح در مسأله صحت و بطلان خریدوفروش کودک ممیز و دست یابی به دیدگاهی شایسته، هدف این پژوهش است. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است. مشهور فقهای امامیه و شافعی ها، خریدوفروش کودک را باطل دانسته و در مقابل، برخی باوجود رشد کودک یا کم ارزش بودن مورد معامله، قائل به صحت شده اند. در دیدگاه میانه ای، دادوستد کودک ممیز به طور مطلق باطل دانسته نشده، بلکه در صورت وجود اجازه ولی معتبر است که برخی از فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت آن را پذیرفته اند. برخی از حقوق دانان نیز به این دیدگاه میانه فقها متمایل شدند و بر اساس آن از ماده 1211 ق. م. استظهار نمودند. برآیند پژوهش حاضر این است که علاوه بر اذن ولی کودک ممیز، به رشد وی نیز باید توجه شود.
۲.
کلیدواژه‌ها:
کعبین مسح پا آناتومی استخوان های پا وضو اجتهاد
پژوهش های بین رشته ای، کمک شایانی به توسعه و نوزایی علوم می کند و می تواند با هم افزایی تخصصی و بهره گیری از دانش تخصصی چند رشته نسبتاً مرتبط، شتاب بیش تری به گسترش علوم دهد. همچنین بسیاری از شبهات را برطرف و مفاهیم نسبتاً پیچیده را شفاف می نماید؛ لذا واکاوی و بازنگری برخی آرای فقهی که با داده های مسلّم پزشکی مقرون است، ضرورت و لازمه پویایی اجتهاد است. مقاله حاضر، به نحوه طهارت پا در وضو پرداخته، با این مسأله که وقتی آناتومی استخوان های مچ پا را در بحث " کعبین " و مفهوم شناسی این واژه در آیه ششم سوره مائده، بررسی کنیم، نحوه مسح پا بنا بر نقل مشهور فقها از قول علامه حلّی محل ایراد واقع می گردد. مدعای ما، با استناد به مفهوم شناسی کعب و موضع آن در پای انسان، تجدیدنظر جدی در فتوای مرتبط با اصل مسح و نحوه آن است. بر این اساس، کفایت مسح پا، حتی با یک انگشت که به قول حلی، نظر مشهور فقهای شیعه است، برای تأمین طهارت پا، قابل مناقشه است. درنتیجه، به اتفاق اهل لغت و آناتومی پزشکی، کعبین در دو جانب بیرونی و داخلی محسوب می شود. همچنین داده های مبتنی بر استخوان شناسی طبی مچ پا، بخش چشمگیری از فتاوای فقهی را در مقوله اصل مسح پا و نحوه آن، مورد مناقشه قرار می دهد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
شریعت اجرای شریعت فقه اسلامی نظام سیاسی
در اندیشه سیاسی اسلامی بحث اجرای شریعت در حوزه عمومی و اجتماعی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی قرار گرفته است. از منظر برون دینی، در چارچوب فلسفه سیاسی و در قالب اهداف و غایات دولت و تامین سعادت همگانی و از منظر درون دینی در چارچوب فقه و اسلوب اجتهادی ارزیابی و مورد بحث قرار گرفته است. نهاد قدرت رایج ترین و محوری ترین نهادی است که در فقه در سه حوزه تصدی گری، نظارتی و سیاست گذاری متولی اجرای شریعت معرفی شده است. با عطف نظر به این که در دوره معاصر انظار مختلف در شیعه و گروه ها و تشکل های متعدد اهل سنت بنیان فعالیت ها و سوگیری های سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساخته اند، پرسش این است که ساختار و نهاد متولی اجرای این مسئولیت کدام است؟ (مساله) این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه از زمره تحقیقات توسعه ای و با روش توصیفی-تحلیلی با پی جویی متون فقهی گذشته و واکاوی انظار کنونی عالمان اسلامی در زمینه اجرای شریعت (روش) بر این مفروض استوار است که اجرای شریعت بویژه در فقه اهل سنت یک طرح بدون سامانه و برنامه باقی مانده است و تاملات فقه سیاسی ناظر به ساختار سیاسی مشخصی معطوف نگشته است (فرضیه) نتیجه تحقیق وجود برخی ابهامات و چالش های نظری در ارتباط با مسئولیت اجرای شریعت است که در مقام عمل نیز با گونه ها و انواعی از نظریه ها و ساختارهای سیاسی مواجه شده است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
روابط بین المللی قواعد فقهی تقیه نفی سبیل مسأله دستیابی انرژی هسته ای آژانس انرژی اتمی نگرش رهبری
امروزه بینش های متفاوتی در گستره روابط بین کشورها وجود دارد. شاید بتوان روابط بین الملل و تبیین مقررات و قوانین بین کشو رها را به صورت وسیع کنونی، به زمان بعد از جنگ های جهانی برگرداند. ظهور شریعت اسلام و به تبع آن قوانین قرآن در اواخر قرن ششم میلادی در عربستان، اثر شگرفی بر تمدن جهان داشته است. امروز که شیعیان به خواست خدا حکومتی مقتدر دارند، عالمان و متخصصان علم فقه و حقوق، موظفند با قواعد فقهی و حقوقی موجود، ارتباط شایسته ای با کشورهای دیگر با حفظ عزت اسلام و مسلمین برقرار کنند. این پژوهش، با بررسی جداگانه قواعد فقهی تقیه و نفی سبیل، بازتاب آن را بر روابط سیاسی در جهت ارتقای کشور ایران و دستیابی به انرژی های جدید بر طبق فتاوای فقهای معاصر تحلیل می کند. همچنین چگونگی رعایت مصلحت و عزت مسلمانان طبق قاعده نفی سبیل و تقیه دیپلماتیک با کشورهایی مانند چین و روسیه که دارای وجهه سیاسی بین المللی هستند و نیز بحث جدید فقه هسته ای در تطابق با قاعده نفی سبیل و نظر رهبری درباره داشتن انرژی هسته ای را بررسی می کند. در این نوشتار، از روش های تحلیلی با ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
اصول فقه استصحاب اصولیان امامیه اصولیان اهل سنت
استصحاب یکی از مسائل پرکاربردِ اصول فقه است و فقیه، در استنباط حکم مسائل مستحدثه، پس از یأس از یافتن حکم شرعی در ادله ی اربعه، آن را مستند حکمِ شرعی خود قرار می دهد. بررسیِ تاریخیِ نحوه ی شکل گیری «استصحاب» بین مذاهب اسلامی براساس منابع دست اولِ اصولیان شیعه و سنی، نشانگر میزان مشارکت و اثرگذاری ایشان در شکل گیری و تطور این اصل، به عنوان بخش مهمی از علم اصول فقه است. رهاورد این پژوهش که با روش گردآوری داده های کتابخانه ای ساماندهی شده است، این است که اولین کاربست اصل استصحاب در موضوعات مستحدثه در جوامع علمی اهل سنت شکل گرفته است؛ اما علی رغم ورود زود هنگام، در ادامه مسیرِ علمیِ خود، دچار رکود شدند. درمقابل، نمودار مواجهه اصولیان شیعی با کاربست استصحاب، یک نمودار صعودی است که در آغاز به اتخاذِ اصل استصحاب از اهل سنت می پردازد، در میانه راه آن را بر اساس اصول مذهب خود اصلاح نموده و در ادامه، تعاریف و عملکردهای فقهیِ پرکاربردی برای آن وضع می کند و این حرکت تاکنون استمرار دارد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
حقوق اقلیت ها متون فقهی شیعی حقوق معاصر حقوق اساسی بشر جهان شمولی
حقوق سیاسی اقلیت ها، از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی است. کشورهای اسلامی که دارای نظام حقوقی اسلامند، در همه موضوعات ازجمله اقلیت ها، دارای قواعد، احکام و شرایط مخصوص به خود هستند. هدف از این پژوهش، بررسی مصداقی انواع اقلیت ها از جهت میزان بهره مندی از حقوق سیاسی در متون فقهی شیعی از یک سو و حقوق بین الملل خصوصی از سوی دیگر است. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان موردپژوهی در این زمینه کانون توجه قرار گرفته است. اقلیت ها در حقوق بین الملل، شامل اقلیت های مذهبی، نژادی و قومی می گردند، ولی در حقوق اسلامی منظور از اقلیت ها، تنها اقلیت های مذهبی است؛ زیرا نژاد و قومیت نمی تواند مبنای تفاوت شهروندان در حقوق و تکالیف گردد. ازنظر منطقی، میان دو عرصه متون اسلامی و حقوق بین الملل خصوصی، رابطه عموم و خصوص من وجه بررسی گردیده و سایر نسب اربعه نیز تحلیل شده است. موضوعات مهمی چون: امکان وعدم امکان تصدی وکالت و قضاوت و پذیرش وعدم پذیرش شهادت اقلیت های شناخته شده زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان و نیز اقلیت های شناخته نشده بررسی شده است. با استناد به قرآن کریم به ویژه آیه نفی سبیل، نمی توان هرگونه مسئولیتی مثل امر خطیر قضا را به کافران سپرد. این موضوع از قواعد آمره حقوق بین الملل اسلام است؛ درعین حال به اقتضای زندگی مسالمت آمیز با کافران ذمی و تحت قاعده جزیه می توان بسیاری از مباحث حقوق بین الملل خصوصی را پوشش داد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
ستون فقرات خرد شدگی ترک خوردگی دیه ارش
در قانون مجازات اصطلاح خردشدگی و ترک خوردگی استخوان متمایز از شکستگی است و برای آن دیه مقدری در نظر گرفته شده است. از طرفی در بیان احکام آسیب ستون فقرات در ماده 647 فقط به دیه شکستگی بسنده کرده و موجب شکل گیری این ابهام است ،که آیا موضوع شکستگی ماده 647 اعم از خردشدگی و ترک خوردگی است یا شامل آن نیست. مسئله در فقه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیش رو با بررسی ادله حقوقی و فقهی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. داده های حقوقی نشان می دهد؛ این مسئله در قانون مورد توجه قرار نگرفته و از مواردی است که نسبت به آن تقنین رخ نداده است بنابراین برای تعیین دیه و ارش خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات باید به فقه مراجعه گردد. بررسی ادله فقهی مسئله نیز حاکی از این است که؛ در روایات و ادله شرعی دیه ای برای خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات موجود نیست؛ چرا که ادله شکستگی ستون فقرات از خردشدگی و ترک خوردگی منصرف است و ادله خردشدگی و ترک خوردگی استخوان نیز شامل ستون فقرات نمی گردد. بنابراین چنین آسیب هایی موضوع تعیین ارش است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
پول مثل قیمت ضمان قدرت خرید
یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت مدنی قرار گرفتن زیان دیده در وضع قبل از ورود زیان و در مسئولیت قراردادی وحدت و تمایل بین مقدار موضوع دین و میزان پرداخت است. ازنظر عرف، او با پرداخت مبلغ معادل دین مدیون بری الذمه می شود. در تعهدات پولی در فاصله ایجاد دین تا ادای آن بعضاً نوساناتی در ارزش پول و قدرت خرید به وجود می آید. ایفای تعهد به میزان زمان ایجاد، موجب این سؤال می شود که آیا پرداخت به این مقدار زیان وارده به زیان دیده جبران و موجب برائت ذمه مدیون می شود و آیا مسئولیت جبران این کاهش ارزش و قدرت خرید پول بر عهده مدیون است یا خیر. در پاسخ با روش تحلیلی – توصیفی، به این نتیجه رسیدیم که با تحلیل جامع ماهیت پول و بر مبنای اصول فقهی و حقوقی و عرف عقلا و قواعد مسئولیت مدنی درصورتی که این کاهش غیرقابل تسامح باشد، بر عهده مدیون است. نوآوری این مقاله، نقد دیدگاه های مبتنی بر مثلی بودن پول و عدم منافات مثلی بودن با لزوم جبران کاهش ارزش است. پول مثلی است و قدرت خرید حیث تقییدی آن و از اوصاف حقیقی پول محسوب می شود و دارای ارزش اعتباری است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
شهرت شهرت فتوایی روش اجتهاد اجماع روایت
شهرت به طورکلی در فرایند اجتهاد دارای کارکردهای متعددی است؛ ازاین رو، بررسی عیار شهرت اهمیتی خاص دارد. روش اجتهادی محقق بروجردی دارای مؤلفه های پرشماری است که در آن میان شهرت درخشش ویژه ای دارد. با این وصف، واکاوی شهرت در فرایند اجتهادی ایشان اهمیتی دوچندان می یابد. در این نوشتار با مراجعه به آثار محقق بروجردی، تقریرات شاگردان ایشان و برخی گزارش های آن ها، کوشیده ایم در ابتدا اجزا و گام های اجتهاد از منظر ایشان را برمی شماریم. آنچه در این میان توجه مخاطب را جلب می کند آن است که برخی از این مؤلفه ها برای نخستین بار به طور رسمی وارد فرایند اجتهاد فقهیان شیعه شده اند. سپس به تبیین جایگاه شهرت در این فرایند اجتهاد می پردازیم. البته به مباحثی چون: نسبت شهرت و اجماع و شهرت در مواجهه با حدیث نیز توجه شده است. درباره منزلت شهرت از منظر محقق بروجردی نیز باید بگوییم در مواردی شهرت می تواند بالاتر از اجماع بنشیند.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
اطاعت زن شوهر نکاح خانواده اشتغال
مسأله اطاعت زن از شوهر، مبتنی بر پذیرش ریاست مرد بر خانواده است. این پذیرش مستند به نصوص شرعی است و فقها نیز آن را امری مسلم دانسته اند. فقهای مذاهب اسلامی و حقوقدانان مذهب جعفری درباره محدوده اطاعت زن از شوهر، با توجه به رعایت حقوق طرفین، حق بیش تری برای مرد به جهت ریاست (قوامیت) و یا وظیفه و مسئولیت وی به منظور سعادت خانواده و حفظ کیان آن در نظر گرفته اند، در عین این که بر این باور هستند الزامات مربوطه که به طور کل در دو مقوله استمتاع و خروج از منزل خلاصه می شود اطلاق نداشته، بلکه به صورت موردی و نسبی است. این پژوهش که با روش اندیشه ورزی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای ساماندهی شده، معاییر اطاعت زوجه از شوهر در امور حقوقی، ازجمله اشتغال را با استناد به نصوص شرعی، مبتنی بر ضوابطی همچون: نفی ظلم و بخل و تعدی به حقوق زوجه و نفی اضرار به وی می داند.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
حد محارب محاربه افساد فی الارض ترتیب تخییر
به باور جمعی از فقها، "افساد فی الارض " و "محاربه " جرم واحدی است، اما به اعتقاد برخی دیگر، این افساد، عنوان مجرمانه مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سوره مائده، آیات واردشده در موضوع فتنه، بخشی از خطبه قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادله وارد در مبحث امربه معروف و نهی از منکر و ادله وارد در تکرار جرایم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آن ها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده، از دیگر مستندات اندیشه این دسته از فقیهان است. محاربه را قطع طریق تعریف می کنند که شامل ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است. این تعریف بیش تر محاربه را به سرقت نزدیک می کند و در اقوال فقهای امامیه نادر است و بیش تر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: «حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبراست». با این استدلال که اگر برفرض بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً بتواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد، در خصوص آیه شریفه نمی تواند موضوع چنین حکمی باشد؛ زیرا لازم می آید که ذکر محاربه لغو گردد. بدین توضیح اگر دو چیز موضوع حکم خاصی باشد که یکی از آن ها مطلق و دیگری مقید باشد، جعل حکم برای مقید که خاص است خودبه خود لغو می گردد. برای پرهیز از این اولویت باید مطلق را بر مقید حمل نمود و در ما نحن فیه هم اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه می گردد. این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان دارد: یکی در مورد قصاص و دیگری در صورت فساد در زمین
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
بانک اسلامی قواعد فقه کاربرد
این مقاله ضمن مفروغ عنه گرفتن کارکرد قواعد فقه، کاربرد برخی از آن ها را در بانکداری اسلامی با استدلال متوسط در بوته تجربه و بررسی قرار داده است. این نوشتار، به موضوعاتی مانند قاعده کل قرض جر منفعه فهو ربا، قاعده صحت، کاربرد «ممنوعیت اکل مال به باطل» در عقود بانکی، قاعده «مقبوض به عقد فاسد» و کاربرد آن در عقود بانکی، کاربرد قاعده «نفی غرر» در عقود بانکی و آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، قاعده «العقود تابعه للقصود» و کاربرد آن در قراردادهای بانکی، کاربرد «المؤمنون عند شروطهم» در عقود بانکی و قاعده «استیمان» و کاربردهای بانکی آن پرداخته و میزان پوشش دهی در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه را مطالعه کرده و درمجموع به نتایجی رسیده است.
