مهدی ناصحی

از دیرباز مسئله حجیت قطع طریقی و وجوب تبعیت از آن، یکی از مباحث مورد اختلاف میان اصولیان بوده است. نوع مبنای اتخاذ شده در حجیت قطع طریقی بر استنباط احکام مسائل فقهی و حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. ازاین رو در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و نقد ادله پنج نظریه مطرح در این حوزه پرداخته ایم. طبق یافته های پژوهش، ادلّه حجیت ذاتی قطع مانند استحاله تحصیل حاصل و تسلسل، با اشکالاتی مواجه است؛ درحالی که شواهد نقلی و فقهی، مانند ظاهر برخی از آیات و روایات، مؤید امکان سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع است؛ اگرچه از جانب دیگر نمی توان حجیت قطع را به مثابه ظنون، منوط به دلیل خارجی کرد؛ لکن این امر به معنای حجیت ذاتی قطع نیست؛ توضیح آنکه اگرچه جعل حجیت قطع در اختیار شارع نیست، اما از نظر عقلی، منعی برای سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع وجود ندارد، در نتیجه از دیدگاه عقل، وجوب تبعیت از قطع یک حکم تعلیقی است نه تنجیزی. اصولیان متأخر نیز - همچون مرحوم یزدی نجفی - قائل به تفصیل بین سلب و جعل در حجیت قطع طریقی شده اند، به دیگر سخن، در مرحله جعل، قائل به استحاله جعل حجیت شده، ولی سلب حجیت قطع طریقی را ممکن می دانند.

عقود مسامحه ای دسته ای از عقود هستند که در مقابل عقود مغابنه ای قرار دارند و بر خلاف عقود مغابنه ای، هدف و انگیزه در عقود مسامحه ای کسب حداکثر سود اقتصادی نیست و در انعقاد آن مسامحه وجود دارد. بسیاری از محققین در تمایز این دو دسته از عقود از معیار احسان استفاده کرده اند؛ اما به نظر می رسد احسان معیار مناسبی نباشد چرا که عقود احسانی از جمله عقود غیر معوض هستند در حالی که عقود مسامحه ای شامل برخی عقود معوض نیز می شوند. به نظر می رسد خود تسامح و انگیزه کسب حداکثر سود اقتصادی معیار مناسبی برای تمایز این دو دسته از عقود باشد. البته کیفیت و گستره اعمال تسامح در هر یک از مصادیق عقود مسامحه ای از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران متفاوت است. این پژوهش، مبتنی بر مراجعه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات، توصیف و تحلیل آنها می باشد.