غلامرضا معمارزاده طهران

مقدمه: در مسیر اجرای خط مشی گذاری عمومی، عوامل و موانع بازدارنده بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها سبب کارآمدی اجرای خط مشی های اتخاذ شده برای آن حوزه می شود. روش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع فراترکیب بوده که در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، دادهها گردآوری و کدگذاری باز؛ محورها و موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از مرور ادبیات و پژوهش های پیشین؛ 6 پژوهش بنیادی در حوزه خط مشی گذاری با توجه به استنادهای انجام شده انتخاب گردید و گویه های اثرگذار بر اجرای خط مشی ها از سایر پژوهش های انجام شده به صورت اشتراکات استخراج گردید. در ادامه با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای و همکاری 10 متخصص، دسته ها و گویه ها بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد بر اساس آزمون فریدمن ده اولویت عبارتند از: وجود احزاب مخالف و موافق، دشورای های فنی، عدم استفاده از فناوری های جدید، مشروعیت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور، عدم توجه به بلوغ فکری و سیاسی گروه هدف، عوامل سیاسی، زد و بندهای سیاسی، وضعیت رفاهی گروه هدف، نبود دستورالعمل اجرایی مناسب و همراستا نبودن برنامه ها و عدم تخصیص بهینه بودجه کشور؛ بحث: مشخص شد عوامل تأثیرگذار به نوعی در اختیار دولت می باشد و نقش مجریان در اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی کمتر است. لذا پیشنهاد می شود دولت در بکارگیری احزاب موافق و مخالف، مشروعیت نظام سیاسی حاکم و دستورالعمل های اجرایی مداقه بیشتری به خرج دهد

هدف پژوهش، تصویرپردازی از حکمرانی تعالی گرا در پرتو اندیشه ها و ملاحظات فرماندهان و کارگزاران شهید بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و براساس نمونه گیری هدفمند،  وصیت نامه 18 فرمانده شهید که  امکان دسترسی به آن ها میسر بود، گردآوری شد و مفاهیم بر اساس روش تحلیل تم، کدگذاری و دسته بندی شد و درنهایت مدل پژوهش ترسیم گردید. بر اساس یافته ها، 133 مفهوم اولیه حاصل شد و مفاهیم در قالب 51 کد فرعی و 12 کد اصلی، شامل میزان ثبات ویژگی ها و استحکام شخصیت و رفتارهای قابل پیش بینی، اهتمام به اجرای تعهدات فردی و اجتماعی بدون تظاهر و ریا، حسن سوابق قومی و اجتماعی، التزام به رعایت قانون اساسی و اطاعت از سلسه مراتب قانونی در ارتباط با ولایت فقیه، توسعه مدیریت خویشتن و مقید بودن به عمل درست و خودکنترلی، برخورداری از قابلیت های اکتسابی مفید و مؤثر در انجام وظایف انسانی بر مدار وظیفه، قابلیت های جسمانی کاربردی بر مدار وظیفه، درک درست و تحلیل چگونگی مواجهه با چالش ها و عبور از بحران های گوناگون در مسیر اهداف ملی، توسعه دانش و اندیشه مبتنی بر خرد و عقلانیت، پرهیز و عدم توجه به تجملات در میدان عمل، ارتباطات مؤثر و مفید مبتنی بر مقررات و اخلاق، باورمندی به تغییرات بنیادین مبتنی بر امر حکمرانان و مدیران به معروف و نهی حکمرانان و مدیران از منکر دسته بندی شد. امید است که توجه به کدهای حاصل شده، به حکمرانی تعالی گرای برگرفته از آموزه های دینی کمک کند.

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدل پویای عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در زمینه اقدامات منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش: رویکرد تحقیق از لحاظ روش، ترکیبی است؛ در بخش کیفی، با روش نمونه گیری نظری، 46 سند علمی در زمینه قانون خدمات کشوری و اجرای خط مشی عمومی، تحلیل محتوا شد و عوامل موثر در اجرای قانون خدمات کشوری در قالب سه بعد اصلی، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره تبیین شد. در بخش کمی جهت غربال شاخص های تحقیق در تکنیک دلفی و تحلیل روند متغیرهای تأثیرگذار در طراحی مدل پویای اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی، جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان اجرایی و آکادمیک مسلط به قانون خدمات کشوری می باشد که 11 نفر یه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: تحلیل پویای متغیرها با بکارگیری نرم افزار ونزیم نشان داد که متغیرهای انباشت شامل زیرساخت ها، دولت، جامعه، ساختار سازمانی و منابع انسانی هستند. متغیرهای جریان نیز شامل ظرفیت های انسانی و مالی، استراتژی سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی، جذب و استخدام، جبران خدمات و بهسازی نیروی انسانی است و با استخراج نمودار جریان و شبیه سازی داده ها در طی 5 سال، چهار فرضیه پویا جهت اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری ارائه گردید. اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی کیفی و جامع، عوامل موثر بر اجرای قانون خدمات کشوری در حوزه مدیریت منابع انسانی تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش پویایی سیستم در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، این پژوهش، با شناسایی چرخه های بازخورد مهم عوامل مداخله کننده در اجرای قانون، با ارایه سناریو، زمینه توجه به تقویت حلقه های مثبت و برنامه ریزی جهت شکستن حلقه های تقویت کننده منفی در اجرای اثربخش قانون را فراهم آورده است.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی مدیریت توسعه پایدار گردشگری و ارائه چارچوبی برای این موضوع بوده که به صورت توصیفی پیمایشی و کاربردی انجام شده است. به این منظور، در ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. بر اساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارائه و فرضیات تحقیق نیز تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی وزارت گردشگری، در نظر گرفته شدند که بالغ بر 90 نفر بوده اند و به جای نمونه گیری، تمام شماری انجام شده است. در ادامه، پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آنها تأیید شد، بین 90 نفر توزیع شده و با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، همگی تأیید شدند. میزان تأثیر آسیب اجتماعی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۶۸/۰، میزان تأثیر آسیب اقتصادی در ایجاد مانع توسعه پایدار گردشگری برابر ۷۲۲/۰، میزان تأثیر آسیب نهادی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۵۸۷/۰ و میزان تأثیر آسیب زیست محیطی بر ایجاد مانع در توسعه پایدار گردشگری برابر با ۸۰۵/۰ می باشد.

هدف: مناسب سازی بستری جهت پایداری زنان در سطوح مدیریتی، علاوه بر فراهم نمودن زمینه بهبود ارتباطات سازمانی و تسهیل نوآوری به رشد توانمندی های فردی آنان نیز منجر می شود. این پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 220 مدیر زن در سازمانهای تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهرستان اهواز است که به روش تمام شمار انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از تکنیک فازی در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با نظر خبرگان و ضریب آلفای کرونباخ (90/0) محاسبه و تایید گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری در ن رم اف زار PLS بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی و فرهنگی سهم بیشتری در تبیین پایداری شغلی مدیران زن دارند که در این میان ارزیابی مدیران بر اساس موفقیت و نه جنسیت، برابری در توزیع پاداشها و نتایج، نظارت بر عملکرد مدیران بدور از جنسیت، دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان از مهمترین عوامل پایداری شغلی هستند.

المعرفه هی أساس التنمیه والرفاهیه الاجتماعیه للدول، وتسویق المعرفه هو أحد الأهداف الاستراتیجیه وضرورات نظام التعلیم العالی. تعتبر القیم الإسلامیه من المفاهیم الأساسیه فی تصمیم نموذج تسویق المعرفه، وهو أمر مهم للغایه یجب الانتباه إلیه فی الدول الإسلامیه، بما فی ذلک إیران. ینتمی البحث الحالی من حیث نوع الهدف إلى الفئه التطبیقیه ومن حیث المنهج إلى فئه البحوث الوصفیه الاستقصائیه وتم إجراؤه على شکل ترکیب من الأسالیب النوعیه والکمیه مع استراتیجیه تحلیل المحتوى ونهج الشبکه المواضیعیه. یتمثل الهدف الرئیس فی تصمیم نموذج منهجی واستراتیجی لتسویق المعرفه فی مراکز التعلیم العالی. تتضمن بیانات هذا البحث الوثائق الوارده من البحث بالکلمات المفتاحیه فی ملف تعریف Scopus وإجراء المقابلات. فی هذا البحث أولاً، تم باستخدام طریقه تحلیل المحتوى وتطبیقه فی برنامج 2020MAXQDA وتنفیذ الترمیز المفتوح والمحوری، تحدید المکونات وتلخیصها، ثم تم تشکیل الإطار النهائی باستخدام الترمیز الانتقائی. یتمثل المجتمع الإحصائی لهذه الدراسه فی الخبراء الجامعیین بتخصصات ذات الصله، فی الجزء النوعی منها تم تضمین 9 أفراد فی الدراسه من خلال العینات الهادفه. بعد ذلک، للتحقق من صحه النموذج، تم توزیع 24 استبیاناً على العینه الإحصائیه بطریقه أخذ العینات العشوائیه وتحلیلها بواسطه برنامج SmartPLS. تُظهر النتائج أنه تم تحدید ناتج تحلیل المحتوى المکون من 26 مکوناً فی 5 أبعاد (عملیه تسویق المعرفه، والفوائد، والبیئه، والموارد، والتنظیم)، کما یُظهر ناتج تحلیل العوامل المؤکده انخفاض صلاحیه 27 مؤشراً من أصل 75 مؤشراً. . حصلت المؤشرات ال 48 النهائیه على الدرجات اللازمه فی اختبارات الصلاحیه والموثوقیه المتبقیه وتم تقدیم النموذج النهائی بخمسه أبعاد و 22 مکوناً.

 یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند های 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، ضروری است عوامل و شاخص های اثرگذار بر تحقق یا عدم تحقق شایسته سالاری، ازجمله عوامل سیاسی و غیرسیاسی، مورد توجه جدی قرار گیرد و شفاف شود؛ ولی درعمل نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب افراد، به نادیده انگاشته شدن تمایل دارد. از این رو مسئله پژوهش بررسی نقش، اثرگذاری و اثرپذیری عوامل سیاسی در انتخاب مدیران حوزه مورد مطالعه (شرکت ملی نفت ایران) در راستای تسهیل عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام اداری است. بنابراین هدف اصلى پژوهش ارائه مدل از طریق تعیین روابط بین مؤلفه هاست که بدین منظور در بررسی پیشینه، اجزای مدل شناسایی شد. رویکرد پژوهش، کمّی و نوع آن از نظر هدف مطالعه، کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نتایج پژوهش، پس از اولویت بندی مؤلفه ها با مدل سازی ساختاری تفسیری توسط دوازده نفر از خبرگان، نشان داد سیاست های کلی برنامه توسعه کشور در صنعت نفت، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی، به عنوان زمینه سازترین مؤلفه ها و مداخله گرهای سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی، در دسته اثرپذیرترین مؤلفه ها قرار دارد . با استفاده از تحلیل میک مک، نوع، میزان نفوذ و وابستگی مؤلفه ها، به ویژه مؤلفه های سیاسی، نیز مشخص شد که بر این اساس، عوامل سیاسی در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفت. در انتها نیز به نوآوری، محدودیت ها و پیشنهاد های پژوهش پرداخته شد.

نظام های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه ها در سطوح ملّی و بین المللی وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص های متفاوت، مورد سنجش قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها نشان می دهند. اما نظام رتبه بندی دانشگاه های کشور که مبتنی بر شرایط ملی و بین المللی باشد بیش از پیش حائز اهمیت است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی و رتبه بندی دانشگاه های کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع کمی-کیفی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى موردنظر ﻣﺘﺸکﻞ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧت کﺎﻓی درﮔیﺮ در برنامه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪاى دانشگاه ها در کﺸﻮر می باشند. برای ﺗﻌییﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮریک اﺳﺘﻔﺎده شده است. در این پژوهش ابتدا با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی دﻗیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا، اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاه ها جمع آوری و در نهایت کار تعیین اوزان معیارها و شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس نظرات افراد خبره انجام گرفت. در ﻧﻬﺎیت مدل موردنظر برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های ایران ارائه شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش هفت معیار و 33 مفهوم به دست آمد که در نهایت براساس تعیین اوزان، کیفیت آموزشی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به کیفیت پژوهشی، اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی، میزان نوآوری و بازدهی مالی، نرخ تربیت متخصصان و امکانات و تسهیلات تعلق می گیرد.

بقا و موفقیت هر سازمان تا حد زیادی به سامان دادن نیروی کار و ترکیب اصولی و منطقی کنش های همه افراد و گروه های اجتماعی وابسته است. نظام های اجتماعی با تولید ساختارها، میدان و میزان تحرک فردی کنشگران را در فرایند کنش متقابل اجتماعی تعیین و در طول زمان تثبیت میکنند و هر کنشگر با توجه به نقشی که در یک موقعیت اجتماعی معین بر عهده میگیرد، محدودیت های رفتاری آن نقش را می پذیرد. لذا این پژوهش با هدف ارائه الگوی کنش اجتماعی در سازمان نظام مهندسی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، نظام مهندسی استان تهران به تعداد 510 نفر است که تعداد 219 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین 15 نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای، توافق و اجماع نظری حاصل گشت. در نهایت برای شناسایی ترکیب مطلوب ابعاد کنش اجتماعی، از استنتاج فازی و نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج نشان داد در بهترین حالت، مطلوبیت کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران 75% است. این بدان معناست که با شرایط فعلی، مطلوبیت کنش اجتماعی نمیتواند به حداکثر برسد و باید شرایط مطلوب تری فراهم شود. همچنین در بین ابعاد کنش اجتماعی، بعد انسجام بیشترین اهمیت را داراست. لذا افزایش رضایت شغلی(بعنوان مهمترین زیر مولفه انسجام) تاثیر بسزایی در بهبود کنش اجتماعی در نظام مهندسی خواهد داشت.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. روش: در مرحله کیفی پژوهش حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله اعتبارسنجی از روش توصیفی استفاده شد. در مرحله کیفی، به منظور طراحی الگوی پژوهش، با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه به عمل آمد. در مرحله کمّی، برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، به کمک پرسش نامه، از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرخواهی شد و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. حجم نمونه، تعداد 216 نفر با فرمول کوکران محاسبه شد. انتخاب اعضای نمونه در مرحله کمی، به روش تصادفی ساده بود. یافته ها: یافته های پژوهش، به شناسایی سه دسته متغیر پیشران ها، راهبردها و پیامدها برای حکمرانی رفاه عمومی منجر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از اصول حکمرانی خوب، در ارتقای رفاه عمومی نقش چشمگیری دارد. همچنین، راهبردها و ویژگی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت رفاه عمومی در جامعه، نقش تعدیل کننده و مهمی را ایفا می کند.

هدف: منابع انسانی، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سازمان های چابک آینده بوده است. هدف تحقیق، ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های آینده چابک و تعیین ضریب اهمیت ابعاد و مؤلفه ها می باشد. تبیین ابعاد مدیریت منابع انسانی و ابعاد سازمان چابک و اولویت بندی این ابعاد و مؤلفه ها در سازمان های مورد مطالعه، نوآوری و سهم ارزش افزایی این پژوهش می باشد.روش: تحقیق از منظر هدف توسعه ای، از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. از مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و همچنین نظر خبرگان که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، ابعاد چابکی و ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، طی سه مرحله با استفاده از روش دلفی غربال شده و با استفاده از روش بهترین –  بدترین (BWM) ضریب اهمیت یا وزن آن ها برای سازمان ها بدست آمد.یافته ها: از نتایج بدست آمده، 9 بُعد چابکی و 5 بعد و 30 مؤلفه مدیریت منابع انسانی بدست آمد. از ترکیب ابعاد و مؤلفه ها، مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های چابک آینده بدست آمد. بر اساس مدل ارائه شده، بیشترین درجه اهمیت در بین ابعاد مدیریت منابع انسانی، بُعد جذب و در بین مؤلفه ها، انتخاب بر مبنای شایسته سالاری، شایسته گزینی و گزینش متمرکز بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، بایسته است که در سازمان های آینده، چابک بر رعایت و استقرار قواعد جذب و گزینش نیرو به عنوان مهم ترین مؤلفه همّت گماشته، بر رعایت شایسته سالاری و شایسته گزینی در بکارگیری و انتصاب افراد تأکید گردد. 

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده پایداری در جهان به شمار می روند. جوامع نیاز به مدیریت هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و طبیعی با هدف بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان دارند که یکی از آنها، سیاست ها و خط مشی های پولی می باشد که در صورت اجرای صحیح آن، شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود. هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست های پولی در کشور طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۵۷ با استفاده از مدل دینامیک سیستم می باشد. داده های به کار گرفته شده در این مدل، صورت سری های زمانی می باشند. ضروری است تا قبل از تخمین، ویژگی متغیرها از لحاظ پایایی بررسی گردد؛ به همین منظور از آزمون لیکرت و سیستم vensim استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از می باشد که از پنج متغیر اصلی در سیاست های پولی، متغیر عملیات بازار باز کمتر مورد استفاده قرار گرفته شده که به کارگیری این ابزار باعث مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی می گردد و در کاهش شاخص نرخ تورم تأثیر به سزایی دارد. با استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی، گروه های هدف نیز از آن بهره خواهند برد. مستندات و شواهد طی دوره زمانی حاکی از آن است که مدل مذکور در اقتصاد کشور را نمی توان رد کرد و در مجموع به این صورت برداشت می شود که مقامات پولی و شورای پول و اعتبار، از سیاست های تثبیتی پیروی کرده اند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان شناسایی و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد؛ سپس به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان، یک سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی طراحی شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، عواملی که بر مشارکت کارکنان مؤثرند، عبارت اند از: محرک های مشارکت اجتماعی، عاطفی و فکری. الگوی پیشنهادی به منظور ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین آزمایش شد که نتایج آن از عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارائه شده حکایت می کند. نتایج نشان داد که در سطح اول، محرک های مشارکت عاطفی  اهمیت بیشتری دارد و در بین پارامترهای زیرین آن، کیفیت زندگی کاری بر خروجی سیستم بیشترین تأثیر را می گذارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان است که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. این الگو می تواند در سازمان های مختلف به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان استفاده شود.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

هدف: حکمرانی شبکه ای چارچوبی تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی نظام اداری ایران است که برای جمع آوری داده ها از نمونه ای 25 نفره از خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مفاهیم و کاربرد حکمرانی شبکه ای استفاده شد، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری مدیران بخش دولتی هستند که نمونه 390 نفری از مدیران دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای در قالب مقوله های محوری تدوین خط مشی حکمرانی شبکه ای، ایجاد مناسبات شبکه ای بین بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد نهاد تصمیم گیری مشارکتی بین بازیگران حاکمیتی، ارتقای ظرفیت اجرایی مبتنی بر شبکه، برون سپاری وظایف دولت، و استقرار سازوکارهای مدیریت شبکه صورت می پذیرد. همچنین، عوامل علّی شامل تغییر نگرش دولتمردان، دولت یکپارچه، گسترش فناوری اطلاعات، مطالبه گری شهروندان؛ عوامل زمینه ای شامل شرایط مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و شرایط فناورانه؛ عوامل مداخله گر شامل آمادگی درون سازمانی بخش دولتی و آمادگی برون سازمانی بخش خصوصی و مدنی؛ و پیامدهای استقرار حکمرانی شبکه ای دولت عبارت اند از حاکمیت ارزش همگانی، واکنش منعطف به تقاضاها، کاهش هزینه خدمات عمومی، تخصصی سازی خدمات، نوآوری، و شفافیت است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش طراحی جدیدی از ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت معرفی گردید که نویدبخش پیامدهای مهم حکمرانی شبکه ای دولت مانند حاکمیت ارزش همگانی برای جامعه و دولت است، و حکمرانی شبکه ای به عنوان چارچوبی برای مدیریت عمومی شناخته می شود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای ظرفیت سازی در دولت برای استقرار حاکمیت شبکه ای ارائه می شود مانند یکپارچه سازی اقدامات پراکنده دولت و پرورش مدیران با تفکر شبکه ای.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

زمینه: از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به حکمرانی مطلوب است و در این بین، موضوع اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. ازاین رو، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا از این طریق، گام مهمی در جهت توسعه بخش مسکن برداشته شود. از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمان های دولتی بودند و نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه بود و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری برای توزیع پرسش نامه، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (N=5967) و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (n=360) و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL و MATLAB انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که ابعاد شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل مشارکت و شفافیت و پاسخ گویی می شوند و مشارکت پذیری اقتصادی در انجام طرح های تولید و عرضه مسکن و استفاده اثربخش از منابع مالی، بیشترین اثر را در ارتباط با بُعد مشارکت حکمرانی دارد. توجه به ابعاد و مؤلفه های حکمرانی بر اساس مدل ارائه شده، در بهترین حالت اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تا 83/0 بهبود می دهد.