مدیریت دولتی

هدف: با توجه به اهمیت راهبردی سینما در جوامع معاصر و همچنین، توجه دولت ها و افکار عمومی به سینما به عنوان هنر، صنعت و رسانه، پژوهش حاضر درصدد طراحی مدل سیاست گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین المللی آن است. روش: از لحاظ راهبرد، پژوهش حاضر کیفی، از نوع گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 12نفر خبره سیاست گذاری فرهنگی و سینما و به کمک روش نمونه گیری هدفمند، گردآوری شد. برای احصای مفاهیم و مقوله های فرعی و اصلی، مطابق با مدل پارادایمی استراوس و کوربین، کدگذاری نظری انجام گرفت و داده ها تحلیل شدند. اعتبارسنجی به شیوه تشکیل گروه کانونی و پایایی سنجی از طریق قابلیت تکرارپذیری (ضریب پایایی) انجام شد. یافته ها: مدل سیاست گذاری در سینمای ایران، از 18 مقوله اصلی، 50 مقوله فرعی و 507 مفهوم به اشباع نظری رسید. بر اساس نتایج، شرایط علّی عبارت اند از: وجود مشکلات قانونی و حقوقی، وابستگی سینما به ساختار سیاسی و دولت، مشکلات مالی و سرمایه گذاری در سینما و عدم برخورداری از ساختار یکپارچه. شرایط زمینه ای عبارت اند از: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و حاکم بودن فضای بی اعتمادی بین ساختار سیاسی و فعالان سینما. شرایط مداخله ای: بی توجهی ساختار سیاسی به جهانی شدن، شرایط تحریمی کشور، عدم اعمال مدیریت دانش، بی توجهی به ظرفیت رسانه ها در بخش بین المللی و بی توجهی به بازاریابی و برندسازی. راهبردها بدین ترتیب مشخص شد: بازنگری، اصلاح و تدوین مسائل حقوقی و قانونی، حمایت بخش دولتی و عمومی، تلاش برای صنعتی کردن سینما و تعامل و هم افزایی داخلی و خارجی در حوزه سینما. پیامدها نیز عبارت اند از: تقویت دیپلماسی عمومی در جهان و ارتقای جایگاه سینمای ایران. نتیجه گیری: سینما می تواند به عنوان ابزار اثرگذار، دریچه جدیدی از ایران به روی جامعه بین المللی باز کند و علاوه بر حضور در بازار جهانی، به گسترش شناخت مخاطبان از فرهنگ ایران و در نتیجه خنثی شدن تبلیغ های منفی ایران در رسانه های خارجی کمک کند.

هدف: توسعه کشورها، به میزان فعالیت های کارآفرینانه وابسته است و کارآفرینی عامل مهمی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه است. چگونگی حکمرانی نیز از جمله عواملی است که بر فعالیت های کارآفرینانه اثر می گذارد و حکمرانی پایدار می تواند بسترساز و تسهیل کننده فعالیت های کارآفرینانه باشد؛ پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب حکمرانی پایدار با رویکرد توسعه کارآفرینی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای کاربردی محسوب می شود؛ از لحاظ روش، دارای رویکرد کیفی است و از نظر گردآوری داده ها توصیفی است و دو مرحله فراترکیب و مصاحبه را شامل می شود. در مرحله اول با روش فراترکیب و استفاده از روش سندلوسکی و باروسو و نمونه گیری هدفمند از پایگاه های علمی داخلی، از میان 107 منبع، 18 منبع انتخاب و بررسی شد. در مرحله دوم و بخش تحلیل محتوا نیز با انجام 12 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد و چارچوب نهایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده از روش فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه های استخراج شده در سه سطح کسب وکار، ملی و بین المللی طبقه بندی شدند و این سه سطح مکمل یکدیگرند. نتیجه گیری: مؤلفه های جوان سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، نوسازی بدنه دولت، عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین المللی و نفوذ در بازارهای بین المللی، چارچوب حکمرانی پایدار با رویکرد توسعه کارآفرینی را تشکیل می دهند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، معماری منابع انسانی هوشمند با رویکرد تحول دیجیتال است. با توجه به گسترش کارکردهای فناوری های تحول آفرین در کسب وکارها و رشد اقدام های دانشی، ضرورت طراحی یک مدل ساختاری برای موضوع تحول دیجیتال در سیستم های مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان، در تعالی و زبدگی آنها نقش بسزایی ایفا می کند.روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است و با رویکرد پیمایش مقطعی اجرا شده است. برای شناسایی مقوله های زیربنایی معماری منابع انسانی هوشمند مبتنی بر تحول دیجیتال، از روش تحلیل مضمون و نرم ا فزار مکس کیودا و برای ارائه رویکرد ساختاری، از روش ساختاری تفسیری و نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته ها: پس از تحلیل مضمون متن مصاحبه با 17 خبره از نخبگان دانشگاهی، مدیران منابع انسانی و مدیران تحول دیجیتال در شرکت های دانش بنیان، کدگذاری باز انجام گرفت و ۲۴۵ کد شناسایی شد. در نهایت از طریق کدگذاری محوری، ۳ مقوله فراگیر، ۸ مقوله سازمان دهنده و ۶۲ مضمون پایه مشخص شد که مقوله های فراگیر در قالب عوامل مدیریتی، عوامل فرایندی و عوامل منابع انسانی دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس تحلیل های انجام شده، می توان گفت که راهبردهای معماری سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فناوری محوری، مشارکت کارکنان و معماری منابع انسانی، بیشترین قدرت نفوذ در طراحی مدل ساختاری و همچنین، بیشترین قدرت اثرگذاری بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی را دارند و هوشمندسازی منابع انسانی از طریق توجه به این دو عامل قابل احصا است.

هدف: در این پژوهش به کمک چارچوب ائتلاف مدافع، فرایند تغییر خط مشی در خرده سیستم پهنای باند اینترنت ثابت و نقش ائتلاف های مختلف در این تغییر بیان شده است. سیاست های پهنای باند، به عنوان یکی از سیاست های مهم در عرصه فنی زیرساختی فضای مجازی، از دهه 1380 تا کنون، دچار تحول جدی شده است که چگونگی ایجاد آن، برای تصمیم گیران و کارشناسان این حوزه بسیار درس آموز است و فهم مسائل امروز سیاست گذاران را نیز تسهیل می کند. هدف از اجرای این پژوهش، فهم چگونگی تغییر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه پهنای باند اینترنت ثابت از توسعه محدود به توسعه آزاد است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و استفاده از روش مطالعه اسنادی اجرا شده است. بدین منظور، 15 سند مهم در این حوزه بررسی شد و با استفاده از منطق روش های کیفی، 8 روند کلان و خرده روند استخراج گردید. به منظور تأیید نتایج، از سازوکار گروه کانونی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در رقابت دو ائتلاف توسعه محدود و توسعه آزاد پهنای باند، عوامل بسیار مهم در تغییر سیاست ها عبارت اند از: تغییر نظام حکمرانی کشور و توسعه روزافزون فناوری ها و به تبع آن، فشار اجتماعی برای شکل گیری این توسعه. نتیجه گیری: یادگیری این فرایند طی شده در دو دهه و در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و جهان، تغییر در بعضی باورهای ثانویه و شکل گیری ائتلاف سومی است که توسعه ای با محوریت حکمرانی فناورانه را دنبال می کند.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. روش: در مرحله کیفی پژوهش حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله اعتبارسنجی از روش توصیفی استفاده شد. در مرحله کیفی، به منظور طراحی الگوی پژوهش، با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه به عمل آمد. در مرحله کمّی، برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، به کمک پرسش نامه، از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرخواهی شد و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. حجم نمونه، تعداد 216 نفر با فرمول کوکران محاسبه شد. انتخاب اعضای نمونه در مرحله کمی، به روش تصادفی ساده بود. یافته ها: یافته های پژوهش، به شناسایی سه دسته متغیر پیشران ها، راهبردها و پیامدها برای حکمرانی رفاه عمومی منجر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از اصول حکمرانی خوب، در ارتقای رفاه عمومی نقش چشمگیری دارد. همچنین، راهبردها و ویژگی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت رفاه عمومی در جامعه، نقش تعدیل کننده و مهمی را ایفا می کند.