سیاست

کلیسای کاتولیک پیش از انقلاب 1789 فرانسه رابطه نزدیکی با دولت مطلقه داشت؛ و این اتحاد دیرینه، چند سده در جریان بود. کلیسا و کشیشان از امتیازهای زیادی برخوردار بودند، و از طبقات ممتاز جامعه به شمار می رفتند. با این حال، در فرایند لائیسیزاسیون پس از انقلاب، از کلیسا رسمیت زدایی شد. پلورالیسم مذهبی پذیرفته شد، و مفاهیمی همچون آزادی مذهبی، تساهل و آزادی وجدان در اسناد قانونی این دوره بازتاب یافت. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری و نهادینگی لائیسیته در فرانسه مهم ترین نقش را داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک بین جمهوری خواهی لیبرال و محافظه کاری متمایل به کاتولیسیسم، بیشترین تاثیر را بر نهادینگی لائیسیته در این کشور داشت. با استفاده از روش تحلیل محتوی مفهومی کیفی اسناد دولتی مانند قوانین اساسی در سال های مختلف و بررسی رویدادهای تاریخی مهم در دوران پساانقلاب، یافته های پژوهش نشان داد که تحولات انقلاب فرانسه پیشینه حقوقی، ایدئولوژیک و تاریخی برای فرایند لائیسیزاسیون ایجاد کرد، اما با تغییر رژیم های سیاسی و سیاست های دینی کاتولیک محور در سده نوزدهم، این روند با چالش هایی مواجه شد. کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک طولانی بین جمهوری خواهان لائیک با کلیسای کاتولیک و محافظه کاران متمایل به کاتولیسیسم، در این فرایند نقش بزرگی داشت. این کشمکش ها در جمهوری سوم، با توجه به تسلط جمهوری خواهان بر فضای سیاسی، به وسیله مجموعه ای از اصلاحات و قانون 1905، به نهادینگی لائیسیته انجامید.

مرجع نظارت بر انتخابات سیاسی باید دارای ویژگی هایی برای تضمین حداکثری سلامت انتخابات، حقوق انتخاب کنندگان و نامزدها باشد. از مجموعه این ویژگی ها، دو اصل «استقلال از قوه مجریه» و «بی طرفی مرجع نظارت»، شاخص هایی است که مرجع نظارت (شورای نگهبان) در کنار سایر شاخص ها باید از آنها برخوردار باشد. هدف از این پژوهش کمک به مباحث حقوق اساسی و موضوع نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است تا یکی از ابهام ها یا تردید های اساسی در نظام انتخاباتی کشور ارزیابی شود. یکی از مسائل مطرح شده این است که با توجه به صراحت اصول قانون اساسی به ویژه اصل 60 برای مشخص کردن مقامات اصلی قوه مجریه در کشور و سازوکار تعیین اعضای شورای نگهبان، استقلال این مرجع در نظارت بر انتخابات، از اجزای اصلی قوه مجریه کامل و کافی نیست. پرسش های پژوهش عبارت اند از: 1. چگونه و تا چه حد شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی نظارت بر انتخابات در کشور، از قوه مجریه استقلال دارد؟ 2. راهکارهای مؤثر برای رفع کاستی های نظارت بر نظام انتخاباتی ایران چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد دولتی و ارزیابی دیدگاه های متفاوت صاحب نظران و متون حقوقی به آزمون فرضیه ای پرداخته می شود که بیان می کند سلامت انتخابات، رعایت حقوق انتخاب کنندگان و نامزدها به صورت حداکثری، به ویژگی های مرجع نظارت بر انتخابات (به ویژه میزان استقلال آن از قوه مجریه و بی طرفی مرجع نظارت) بستگی دارد. دستاورد های اصلی پژوهش حاضر، تبیین یکی از ریشه های بحران در نظام انتخاباتی کشور، کمک مؤثر به اصلاح نظام انتخابات در ایران و گسترش توسعه سیاسی در کشور خواهد بود.

استعمار و پیامدهای آن، افزون بر ایجاد تغییر در ساختارها و مرزبندی های سیاسی، نقشه فرهنگی و اجتماعی جهان را نیز دگرگون ساخته است، اما اولویت مبارزه با استعمار، اغلب پرداختن به مسائل سیاسی است، و بحث پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن کمتر به میان آمده است. برخی تحلیلگران و اندیشمندان بر فواید استعمار و انتقال پیشرفت های مدنی و فناوری از اروپا و در نتیجه ارتقای سطح زندگی در کشورهای استعمارزده و برخی دیگر به ویژه به خطرپذیری همسان سازی های فرهنگی با غرب و تأثیر آن بر ساختارهای اجتماعی مستعمره ها اشاره کرده و استعمار را نکوهش کرده اند. با وجود مشابهت های اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور الجزایر و مراکش، علل پیامدهای متفاوت استعمار فرانسه در این دو کشور چگونه تبیین شدنی است؟ در فرضیه استدلال می شود که دو عامل ویژگی جغرافیایی و پیشینه تمدنی، سبب بروز وضعیت های متفاوتی برای الجزایر و مراکش در رویارویی با استعمار فرانسه شده اند. امروزه که اثربخشی تضادهای جهانی سازی- در ادامه استعمار و همانند آن- الگوها و ساختارهای اجتماعی- فرهنگی کشورهای در حال توسعه را دستخوش تغییر می کند، و همانند دوران استعمار این پرسش پیش می آید که با در نظر گرفتن دو دیدگاه متضاد موافق و مخالف، چگونه می توان در مورد دیروز استعمار و امروز جهانی شدن به قضاوت درستی دست یافت. در این مقاله، ضمن بهره گیری از چارچوب مفهومی جهانی سازی و نوگرایی و نظریه پسااستعماری، با رویکردی موردی مقایسه ای و استفاده از روش تحلیل رویدادهای تاریخی و تحلیل مفهومی اسناد دولتی مانند قانون اساسی، تأثیر استعمار در مراکش (حمایت شده) و الجزایر (مستعمره) ارزیابی خواهد شد تا نشان داده شود که چگونه دو رویکرد متفاوت استعماری از سوی فرانسه در این دو کشور، به پیدایش واکنش هایی متضاد در آنها منجر شده است.

اگرچه بخش بزرگی از تهدیدهای امنیتی ژاپن سنتی و از همسایگان نزدیک (چین و کره شمالی) سرچشمه می گیرد، تغییرات ساختاری در نظام بین الملل در دوران پسا جنگ سرد با ایجاد تغییر در ماهیت تهدیدها و بازیگران تهدیدساز سبب شکل گیری تهدیدهای جدیدی برای امنیت ملی ژاپن شد که با ساختار امنیتی تحمیلی پس از جنگ جهانی دوم به ژاپن (ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی در تأمین امنیت و وابستگی امنیتی به ایالات متحده) به طور کامل ناسازگار بود. دو پرسش اصلی در این نوشتار عبارت اند از: 1. چگونه تهدیدهای امنیتی نوین سبب احساس ضرورت تغییر در ساختار و راهبردهای دفاعی-امنیتی ژاپن شده است؟ 2. دولت ژاپن چه اقدام هایی برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی نوظهور مانند تروریسم، حمله سایبری، دزدی دریایی، و مسائل محیط زیستی انجام داده است؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که تهدیدهای امنیتی نوین با گستره وسیع کنشگری و اهمیت نقش بازیگران غیردولتی قدرتمند از یک سو، و ضرورت پاسخ نظامی به این تهدیدها از سوی دیگر، به تحولات امنیتی ساختاری در ژاپن منجر شده است. هدف و رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی بوده، و چارچوب  نظری آن مکتب کپنهاک است. برای یافتن پاسخ به پرسش ها، از روش تحلیل  مفهومی و کیفی  اسناد دولتی مربوط به راهبردهای امنیت ملی ژاپن، و اظهارات سیاستگذاران و یافته های پژوهشی کارشناسان استفاده می شود. پاسخ ژاپن به تهدیدهای نامتقارن حول دو محور اصلاحات قانونی و گسترش توانایی نظامی، تعمیق همکاری های بین المللی و مشارکت در عملیات نظامی بین المللی برای مقابله با تهدیدهای نامتقارن بوده است.

تاسیس حقوق بین الملل به گروسیوس نسبت داده می شود،  که خود بر دو مبنای حقوق طبیعی و معاهده های بین دولتی استوار است. در این نوشتار تلاش می شود تا با مقایسه آرای هابز، کانت و گروسیوس در مورد حقوق طبیعی از یک سو، و حقوق ملل از سوی دیگر، نسبت این دو نوع حقوق در چارچوب فکری هریک از این سه اندیشمند به دقت بررسی شود. در پژوهش حاضر، این فرضیه را در ذهن داریم که همان طورکه وضع طبیعی در یک جامعه (با واحد فرد انسانی) به واسطه ضرورت هایی به «وضع تمدنی» هابزی می انجامد، در محیط بین المللی نیز که در بدو «وضع طبیعی» با الهام از حقوق طبیعی میان کشورها (که واحد این محیط هستند) حاکم است، به واسطه نگرانی های مشابه، «وضعی حقوقی» به وجود می آید. پرسش اصلی پژوهش این است که تا چه حد حقوق طبیعی بر آنچه نظام حقوقی در محیط بین المللی شناخته می شود، در آرای هابز، کانت و گروسیوس سایه افکنده است. برای یافتن پاسخ های مناسب به این پرسش ، با رویکردی مقایسه ای از تحلیل مفهومی استدلال های ارائه شده این سه متفکر در متون فارسی و انگلیسی استفاده می شود. رابطه بین حقوق طبیعی و حقوق بین الملل از بررسی دیدگاه گروسیوس و استخراج نظری وضع حقوقی در محیط بین المللی از حقوق طبیعی از سوی وی آشکار شد. این نوع پژوهش در نهایت به سود نظریه پردازی در حقوق بین الملل و فلسفه حقوق بین الملل با درکی درست تر از مبناهای فکری مختلف نظریه ها در این حوزه خواهد بود.

ایران و چین در 1399 سند برنامه همکاری های جامع 25 ساله را در قالب راهبرد ابرپروژه «یک راه، یک کمربند» چین امضا کردند. مطالعه متن سند غیررسمی منتشرشده نشان می دهد که این توافق فراتر از جایگاه ایران در راهبرد چین است و به نوعی سند توسعه عمومی کشور را در برمی گیرد. از آنجا که چین قرار است موتور توسعه کشور باشد، ایران باید مزیت های شایان توجهی در قبال این همکاری داشته باشد، تا طرف چینی چنین تعهدی را متقبل شود. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به نابرابری قدرت دو کشور، مهم ترین چالش های احتمالی پیش روی ایران در این سند چیست؟ براساس نظریه اتحادها، معمای امنیتی اتحادها مهم ترین چالشی است که این اتحاد به همراه خواهد داشت که در دو وجه خودمختاری/ امنیت، و به دام افتادن/ ترک اتحاد، چالش زا خواهد بود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که برقراری توازن قدرت و تقویت منافع مشترک، با ایجاد نوعی وابستگی متقابل بین دو کشور هم پیمان برتر و ضعیف تر مانع بروز معمای امنیتی اتحادها خواهد شد. با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای مفهومی کیفی سند برنامه همکاری جامع 25 ساله دو کشور، مهم ترین دستاورد به دست آمده این است که با توجه به اهمیت محوری اصل بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی پرهیز از سلطه جویی و سلطه پذیری، برای کاهش اهرم فشار غرب و تلاش برای تغییر یکجانبه گرایی امریکا در نظام بین الملل، نباید زمینه وابستگی به شرق ایجاد شود. برای روبه رو نشدن با معمای امنیتی اتحادها، اجرای سیاست های برقراری توازن و نوعی بازدارندگی دوجانبه در قبال هر دو غرب و شرق، در عین بهره برداری از دو طرف برای حفظ منافع ملی کشور پیشنهاد می شود.

خواجه نصیرالدین طوسی را می توان جزو هر دو گروه فلاسفه و متکلمان به شمار آورد؛ در عین حال که گاه صبغه کلامی او چیره می شود. فهمی همه جانبه و جامع از اندیشه سیاسی و اجتماعی خواجه در صورتی ممکن است که افزون بر توجه به آثار و آرای فلسفی او، و مهم ترین اثر او در حوزه سیاسی- اجتماعی، یعنی اخلاق ناصری، آثار و آرای کلامی او هم مورد مداقه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، تمرکز بر آثار کلامی خواجه است تا جوهر و ماهیت اندیشه سیاسی او آشکار شود. روش پژوهش استوار بر تحلیل و تفسیر کیفی متون است؛ و به خوانش آثار خواجه در پرتو مفاهیم محوری در منظومه فکری-کلامی شیعه، چون تکلیف، لطف، نبوت و امامت پرداخته می شود. در کلام اسلامی، غایت و هدف انسان و راه سعادت او در مفهوم تکلیف نهفته است؛ و این اندیشه، در تمام ابعاد آن تکلیف محور است. انسان در درجه نخست موجودی مکلف در برابر خالق، الله یا واجب الوجود است. فضیلت و سعادت حقیقی یک مسلمان در آن است که تا جایی که می تواند حق عبودیت را ادا کند؛ در این صورت است که به هدف خلقت خود دست یافته است. پرسش پژوهش این است که شاخصه های اساسی اندیشه کلامی-سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی چیست؟ پیوند بنیادین میان دیانت و سیاست، محوریت تکلیف (با تمام ملزومات آن)، در نگاه به انسان و جامعه انسانی و طرح سیاست متعالی به عنوان غایت سیاست، از یافته های این پژوهش در خصوص شاخصه های محوری کلام سیاسی خواجه است.

چالش های توسعه ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دو متغیر بنیادین ارتباط دارد. نخست، ایران تلاش دارد تا فراتر از توزیع قدرت در ساختار نظام بین الملل برای خود جایگاه اقتصادی، سیاسی و راهبردی برتری در منطقه به دست آورد، و چنین رویکردی می تواند موازنه قدرت در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش روبه رو کند. دوم، ایران رویکرد سیاسی خود را در تقابل با ساختار، و نظام سلطه قرار داده است و الگوی حاکم بر آن را ناعادلانه می داند. تجربه تاریخی نشان داده است که نظام سرمایه داری جهانی نیز با نیروهای انتقادی و چالشگر برخورد مقابله جویانه داشته و دارد. بنابراین، محور اصلی تأخیر در توسعه یافتگی ایران در سال های پس از انقلاب 1357 را باید در جهت گیری تقابل جویانه نظام بین الملل به ویژه امریکا در برابر ایران دانست. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به پرسش های پژوهشی زیر است: 1. ماهیت تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام بین الملل چه بوده است؟ 2. دلایل تقابل گرایی در برخورد ایران با نظام بین الملل چیست؟ 3. تا چه اندازه این نوع مواجهه ایران با نظام بین الملل بر توسعه کشور در دوره پساانقلاب اسلامی تأثیر گذاشته است؟ در فرضیه پژوهش، استدلال می شود که چگونگی مواجهه نظام بین الملل با ایران و واکنش کنشگران مهم به رفتار سیاست خارجی کشور بر توسعه ایران تأثیر منفی گذاشته است. با بهره گیری از نظریه واقع گرایی انتقادی روی باسکار، پیامدهای چگونگی مواجهه ایران با ساخت نظام بین الملل، براساس نحوه تعامل تقابلی کارگزار داخلی با اجزای نظام بین الملل (ساختار، نهادها و هنجارهای آن) برای توسعه ایران تبیین می شود. با تحلیل داده های موجود در گزارش های رسمی ارائه شده در زمینه عملکرد اقتصادی از سوی نهادهای دولتی ایرانی و بین المللی، و نیز بررسی ارزیابی های کارشناسان مسائل اقتصاد سیاسی بین المللی چگونگی رابطه بین توسعه ایران و موانع یا عوامل محدودکننده در سطوح ملی و نظام بین الملل تبیین می شود. نتایج نشان دهنده این است که ناهمسویی و تضاد ایدئولوژیک نظام بین الملل به کند شدن روند توسعه کشور منجر شده است. 

همان اندازه که امروزه در اجتناب ناپذیر بودن دموکراسی به عنوان الگوی حکومتی مطلوب تردید نیست، در مورد کاستی ها و ضعف های آن آگاهی وجود دارد. اندیشمندان علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی از رویکردهای مختلف برای یافتن الگوهایی کامل تر و کارامدتر در تلاش بوده اند. هابرماس، لاکلائو و موفه از نظرگاهی پساساختارگرایانه در پی ارائه الگوهایی از سیاست و حکومت دموکراتیک هستند، که پاسخگوی کمبود های نظریه های پیشین بوده و در برقراری سامانی نیک و دموکراتیک در میان منافع، اندیشه ها و گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی کارا و راهگشا باشد. پرسش اصلی این است که کدام یک از دو نظریه پساساختارگرا و دو الگوی دموکراسی مجادله ای و مشورتی از امکانات دموکراتیک و واقع گرایانه تری برخوردارند. در فرضیه ای برگرفته از نظریه دموکراسی رادیکال بیان می شود که کثرت گرایی اجتماعی، برابری، و  نفی هرگونه تلاش برای انکار ستیزه گری بالقوه و نهفته در روابط انسانی، دموکراسی لیبرال را به رادیکال تبدیل کرده و با جلوگیری از تمامیت خواهی به سامان نیک سیاسی منجر می شود. با رویکردی تحلیلی-تبینی، و بهره گیری از روش تحلیل مفهومی کیفی آثار نظریه پردازان پساساختارگرا درباره دموکراسی، و الگوهای مطرح شده در این نظریه ها از جنبه های مختلف به ویژه «نحوه رویارویی با کثرت گرایی ارزش ها و منابع قدرت سیاسی و اجتماعی»، «امکانات دموکراتیک» و «تحقق پذیری» مقایسه خواهد شد، تا میزان ضعف و قوت هریک تبیین شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که الگوی هابرماس بر پایه بنیان های فکری وی قادر نخواهد بود، در واقعیت اجتماعی و متن مناسبات قدرت، تضاد منافع و کثرت گروه ها راهگشا باشد. درحالی که دموکراسی رادیکال لاکلائو و موفه که ضمن پذیرش تضاد و کشمکش ها در رویکردی واقع گرایانه در پی آن است که برخوردها و دشمنی ها را به کوشش، رقابت و مجادله شهروندان بدل کند، می تواند به کامیابی و واقعیت نزدیک تر باشد.

کالینینگراد منطقه برونگان روسیه است که کیلومترها از خاک کشور فاصله داشته، بیشتر به کشورهای عضو ناتو نزدیک است، و به عنوان تنها بندر قابل کشتیرانی روسیه در دریای بالتیک دارای موقعیت ژئواستراتژیک برجسته ای است. نظامی شدن کالینینگراد و سیاست های روسیه در جهت دفاع از خود در برابر گسترش ناتو به سوی شرق، سبب تشدید تنش های امنیتی بالتیک شده است. اکنون این پرسش مطرح است که موقعیت ژئواستراتژیک کالینینگراد به عنوان پاسگاه خارجی روسیه در دریای بالتیک چه تأثیری بر انتگرال امنیتی روسیه-ناتو در این منطقه بر جای گذاشته است؟ بر اساس بازی قدرت حاکم در منطقه بالتیک، این فرضیه مطرح می شود که وضعیت جغرافیایی، منابع و باز نظامی شدن کالینینگراد سبب شکل گیری معمای امنیتی به صورت دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بالتیک شده است، و به هراس طرفین از یکدیگر دامن زده و احتمال رویارویی نظامی میان نیروهای ناتو و روسیه را بیشتر کرده است. برای آزمون فرضیه از نظریه واقع گرایی تدافعی استفاده شده است؛ و هسته اصلی این نظریه مفهوم معمای امنیتی است که نقطه ثقل پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. بر اساس روش تحلیل مفهومی منبعث از رویکرد پوزیتیویسم منطقی، رابطه ناتو و روسیه به عنوان یک بازی انتگرال با تابع مشترک ترس در نظر گرفته شده است. در دستاوردهای پژوهش آشکار می شود که مارپیچ امنیتی کنونی میان روسیه و ناتو در منتهی الیه طیف رویکرد تدافع-تهاجم قرارگرفته است، اما بازی قدرت به سویی است که احتمال وقوع منازعه مستقیم دست کم در آینده نزدیک در منطقه بالتیک وجود نخواهد داشت؛ اما روند نظامی شدن منطقه تشدید خواهد شد.

ورزش مدرن، نقش و جایگاه مهمی در جهان معاصر دارد. با وجود گزاره مفروض «جدایی ورزش از سیاست»، باید اذعان کرد که رابطه دوسو یه استواری میان ورزش و سیاست در حوزه داخلی و عرصه خارجی برقرار است. پژوهش های زیادی درباره تأثیر متقابل ورزش و سیاست انجام شده و نظریه پردازان اجتماعی در قالب نظریه های «جامعه شناسی ورزشی» به این مقوله پرداخته اند. با این حال، در نظریه های روابط بین الملل در مورد رابطه «ورزش- سیاست خارجی» به لحاظ نظری کار پژوهشی چندانی انجام نشده است. از آنجایی که برای درک بهتر چرایی اهمیت ورزش در سیاست خارجی کشورها، وجود بستر نظری و چارچوب مفهومی لازم است، با طراحی یک مدل مفهومی با الهام از «نظر یه میدان» بوردیو، می توان به توصیف و تبیین تعامل میان ورزش و سیاست خارجی مبادرت ورزید. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: 1. ماهیت رابطه بین ورزش و سیاست خارجی چیست؟ 2. میزان تاثیرگذاری ورزش بر روابط دیپلماتیک، و پیشبرد صلح در نظام بین الملل چیست؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که ورزش بین الملل به عنوان ابزاری موثر در سیاست خارجی با ایجاد فرصت برای دیپلماسی عمومی و افزایش قدرت نرم کشورها، به انعطاف پذیری و پیشبرد صلح در روابط دیپلماتیک کمک می کند. با رویکردی کیفی و استفاده از روش تحلیل مقایسه ای دیدگاه های علمی و شواهد موجود در منابع مکتوب، و تاکید بر دو عنصر نظریه پی یر بوردیو یعنی «میدان و سرمایه» و تعمیم آن به عرصه جامعه بین الملل و کاربست مؤلفه های «قدرت نرم» و «دیپلماسی ورزشی»، رابطه ورزش با سیاست خارجی و چگونگی بهره گیری کشورها از میدان بین المللی ورزش در راستای اهداف سیاست خارجی تبیین می شود.

طی سال های اخیر ارتش روسیه برخی جنگ افزارهای نظامی خود را نوسازی کرد که از مهم ترین آنها، افزارهای انتقال کلاهک های هسته ای بوده است. در این زمینه برخی سلاح های پیشرفته و نو شامل موشک های قاره پیما و کروز، راکت های مافوق صوت و زیردریایی های هسته ای باسرنشین و بی سرنشین در اختیار نیروهای مسلح روسی قرار داده شدند. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا روسیه به نوسازی وسایل انتقال کلاهک های هسته ای خود اقدام کرده است؟ در فرضیه بیان می شود که اقدام های امریکا و ناتو در استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا موجب شد که روسیه انواع وسیله حمل و پرتاب کلاهک های اتمی خود را نوسازی کند. در پژوهش با رویکردی توصیفی - تبیینی، از روش تحلیل کیفی اسناد دولتی (مانند راهبرد امنیت ملی) و بیانات مقامات عالی رتبه روسیه، افزون بر بررسی دیدگاه های نظریه پردازان و کارشناسان داخلی و خارجی استفاده شده است. اقدام غرب در استقرار سامانه های دفاع موشکی از دید رهبران روسیه تهدیدی وجودی تلقی می شود و در نتیجه مهم ترین ابزار مؤثر مسکو در برابر تهدیدهای راهبردی غرب، اجرای برنامه نوسازی نظامی با هدف افزایش توانایی حمل و پرتاب کلاهک های اتمی برای بازدارندگی و نیز حفظ توانایی تلافی برای پاسخ به حمله اتمی غرب بوده است. نوآوری نظامی روسیه دربرگیرنده تولید موشک هایی است که سپرهای دفاع موشکی امریکا و ناتو قادر به رهگیری و انهدام آنها نباشند. استقرار این سامانه های تهاجمی بر توانایی بازدارندگی و دفاعی روسیه در برابر غرب افزوده است.