بطلان مطلق

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    

عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.  

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

فهم نادرست از واقعیت و اعتقاد به اینکه امری صحیح، نادرست است یا برعکس، اشتباه نامیده می شود. شناخت مفهوم اشتباه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا معنی درست و نادرست نسبی و موقتی است. به هرحال آنچه به عنوان اشتباه مستلزم ضمانت اجرا می باشد، این رویداد است که اعتقاد طرف قرارداد منطبق با واقعیت نباشد. درنتیجه اشتباه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مخدوش کننده اراده است نه موضوع قرارداد. در حقوق ایران اشتباه گاهی معیوب کننده قصد و گاهی عیب رضا است. بر همین اساس ضمانت اجرای درنظرگرفته شده از سوی قانون گذار به ترتیب بطلان و حق فسخ می باشد و در سایر موارد به اعتبار اصل استحکام قراردادها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق فرانسه نیز گاهی زائل کننده رضا (اراده) و گاهی معیوب کننده آن است و در سایر موارد تأثیری بر اعتبار عقد ندارد؛ بر همین اساس اشتباه به مانع، مؤثر و غیر مؤثر تقسیم می شود و ضمانت اجرای آن به ترتیب بطلان مطلق، نسبی و در برخی موارد ایجاد حق فسخ است؛ اشتباه غیرمؤثر نیز خللی به عقد وارد نمی کند. هدف این مقاله با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه تبیین ماهیت و جایگاه اشتباه و مطالعه ی آثار آن برای ارائه راهکار مناسب در حل مسائل پیچیده ای است که به طورمعمول محاکم دادگستری را به خود مشغول کرده است.