احمدرضا حسن خانی

نهاد وقف با وجود آنکه ظرفیت های عظیمی در برطرف کردن مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و ... کشور دارد، امروزه درگیر چالش ها و موانع متعدد شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش تمام صاحب نظران، پژوهشگران و مجریان حوزه وقف در کشور بودند و طبق اصل اشباع نظری، 23 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود و روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ارزیابی «لینکلن و گوبا» تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی «کلایزی» استفاده شد. از میان 44 تم (مضمون)، 6 زیرمقوله یا مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی یا فراگیر چالش های نظری و ذهنی (ضعف در تقنین و انگیزه واقفان و به روز نبودن موقوفات) و چالش های عملی و اجرایی (ضعف در بهره وری، مدیریت و نظارت) قابل شناسایی هستند. این پژوهش ضمن شناسایی مهم ترین چالش ها و موانع توسعه وقف در ایران، پیشنهاد های «اهتمام حاکمیت به سامان دهی و توسعه وقف»، «به حداقل رساندن مداخلات دولتی و استفاده بیشینه از ظرفیت و انگیزه مردمی در مدیریت نهاد وقف»، «توجه حاکمیت به مسائل اقتصادی و اعتقادی»، «نگاه علمی و تخصصی به اداره وقف و امور خیریه»، «ایجاد انعطاف در وقف نامه ها جهت دهی نیات واقفان» را ارائه کرد.

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.

یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حقّ الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است. در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متأخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رأی برگزیده می باشد.