گروه شرکت ها

محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.

گروه شرکتها به مجموعه ای از شرکتها گفته می شود که با یکدیگر رابطه سهامداری دارند و تحت مدیریت یک شرکت واحد موسوم به شرکت مادر، فعالیت می کنند. در این رابطه، تملک اکثریت دارایی شرکتهای فرعی توسط شرکت مادر، منجر به نفوذ قابل ملاحظه شرکت اخیر بر شرکت های تحت کنترل می شود و می تواند منجر به اثرگذاری های گوناگون در عرصه های مختلف حقوقی اعم از ماهوی نظیر مسئولیت و شکلی نظیر صلاحیت شود. سوال مقاله این است که در فرضی که فعالیت شرکت فرعی منجر به ورود زیان به اشخاص ثالث می شود، زیان دیده برای طرح دعوا علیه اعضای گروه، علیه چه فرد یا افرادی می تواند طرح دعوا نماید؟ و در فرضی که اعضای گروه در حوزه های قضایی مختلف فعالیت می کنند، برای دادخواهی باید به کدام حوزه قضایی رجوع کند؟ نگارندگان در این مقاله طی یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه می رسند که شرکت مادر علی رغم اینکه شخصیت حقوقی جداگانه داشته و به عنوان سهامدار شرکت فرعی مسئولیت محدود دارد، می تواند در صورت نقض وظیفه مراقبت در اعمال کنترل، مسئولیت نامحدود داشته باشد و مورد تعقیب قرار گیرد. علاوه بر این، احراز صلاحیت قضایی نسبت به احد از خواندگان در گروه می تواند منجر به احراز صلاحیت قضایی نسبت به سایر اعضای گروه و اثبات شایستگی دادگاه برای تعقیب همه آنها شود، ادعایی که در نظام های حقوقی عمدتا مبتنی بر دکترین بنگاه اقتصادی واحد است.