حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد

نظام جزایی برای مقابله با جرم و برخورد با مجرمان طراحی شده است که در هر نظام حقوقی بر اساس نوع رویکرد به جهان و هستی و به طور خاص انسان، مدل سازی گردیده است برای مثال باور یا عدم باور به آزادی و اختیار انسان اساس بسیاری از مکاتب را تشکیل می دهد؛ نظام جزایی اسلام نیز به عنوان یکی از اجزاء یا ارکان شریعت و دین مبین اسلام بر اساس نوع نگاه به انسان از طرف آفریدگار هستی طراحی شده است؛ در مقابل در مکاتب دیگر نیز با باور به نوعی انسان شناسی، نظام جزایی و به طور خاص واکنش ها و پاسخ های متناسب به جرم و مجرمان، طراحی و اجراء می شود؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به مبانی انسان شناختی کیفری و در معنای کلی تر حقوق کیفری در جهان بینی توحیدی اسلام و در مقابل برخی از مکاتب حقوقی پرداخته شده است. به نظر می رسد انسان موجود همیشگی و جاودانه ای است که با کوشش و تلاش ارادی و اختیاری خویش، سعادت یا شقاوت خود را رقم می زند؛ البته سعادت و شقاوتی که دنیا و جهان مادی محدود ظرفیت تحقق آ ن را ندارد. در آموزه های دینی، دنیا به مثابه مزرعه و کشتزار آخرت معرفی شده است. به لحاظ عینی و کارکردی نیز طبقه بندی بزهکاری به بزهکاری یقه سفیدی و یقه آبی نیز به دلیل ویژگی های انسانی هر دسته سیاست کیفری متناسب باید طراحی شود.

این نوشتار بر روی تطبیق قواعد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی حقّ حبس تمرکز دارد . در این زمینه ، به گونه ی کوتاه می توان گفت که قلمرو اعمال چنین حقّی در حقوق ما گسترده تر از حقوق انگلستان است . در برابر ، اگرچه در حقوق ایران ، اجرای حقّ حبس ویژهی تعهّدات اصلی و متقابل است ، در حقوق انگلستان، میان تعهّدات فرعی و اصلی نیز چنین حقّی وجود دارد . همچنین ، در حقوق انگلستان، امکان بازفروش مبیع به فروشنده به عنوان یکی از پیامدهای اجرای حقّ حبس داده شده است، در حالیکه در حقوق ایران، جز از طریق فسخ ، آن هم در شرایط ویژهی آن و بازگشت ملکیّت چنین حقّی برای دارنده ی حقّ حبس وجود ندارد. در جایی که تعهّد قابل تقسیم است ، رویکرد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی اجرای حقّ حبس تا اندازهی بسیاری همسان است .

یکی از اقتضائات عقد نکاح ، حق فرزندآوری برای زوجین است .این حق مخصوصا با توجه به مساله پیری جمعیت کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند در حوزه تعهدات دولت نیز محل توجه قرار گیرد. زوج های نابارور به طور طبیعی از این حق محرومند ولی علم پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است به وسیله تلقیح مصنوعی کمک قابل توجهی به تولید نسل و استیفای این حق بنماید و آن را به عرصه فقه بکشاند. این پژوهش با توجه به لزوم اهتمام برای تحقق هرچه شایسته تر حق بر فرزندآوری به احکام فقهی تلقیح مصنوعی به روش «آی.یو.آی» یا درون رحمی و «آی.وی.اف» یا لقاح آزمایشگاهی و همچنین در فرآیند «ای. دی» یا اهداء تخمک که از نطفه بیگانه استفاده می شود؛ و یا اینکه از نطفه زوج استفاده شود و همان نطفه در آزمایشگاه غنی شده یا تغییری یابد، پرداخته است. در ابتدا روش های تلقیح مصنوعی اجمالاً ذکرشده سپس به صورت تفصیلی دیدگاه های فقهی در مورد احکام تکلیفی و وضعی روش های «I.U.I»، «I.V.F» و «E.D» یا همان استفاده از نطفه و تخمک بیگانه در لقاح مصنوعی با شیوه توصیفی تحلیلی بیان شده است تا امکان استیفای حق فرزندآوری در پرتو این احکام روشن شود.

کاربرد کلمات «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر عدم حمایت از ایده ی آثار دلالت دارد. در نتیجه نخستین شرط حمایت آن است که ایده نمود خارجی یافته باشد. اصطلاح حقوقی معرف این تفکیک میان ایده و بیان آثار اصل دوگانگی ایده و بیان است. دوگانگی ایده و بیان نخستین و مبنایی ترین اصل حقوق مالکیت ادبی و هنری است که در همه ی نظام های حمایت از آثار ادبی و هنری به عنوان اصلی ثابت پذیرفته شده است. به موجب این اصل ایده ی صرف موضوع انحصار واقع نمی شود و حمایت تنها به بیان اصیل و خلاقانه ی آن ایده تعلق می یابد. ایده ها اجزای سازنده ی خلاقیت هستند و دسترسی آزاد عموم به آن ها نباید با اعطای انحصار محدود شود. با این وجود، تفکیک ایده از بیان در عمل، همواره از بزرگ ترین چالش های قضات و کارشناسان در تشخیص موضوع حمایت بوده است . مقاله ی حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره و مطالعه ی تطبیقی نظریات ناظر بر تشخیص ایده و بیان، در صدد ارائه ی دستورالعمل تشخیصی برای دادگاه ها و تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده های نقض آثار ادبی و هنری برمی آید.

شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی و زنده توجه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. دینی که در شهر زاده شده و نگاهی خاص به آن داشته است. از اینرو دانشمندان اسلامی و شهرشناسان در طول تاریخ به دنبال ایجاد شهرهایی اسلامی و آرمانی بوده و در این راه نگاه عمیقی به اصول فقهی و آیین اسلامی در ایجاد و شناخت شهر داشته اند. شهری که اسلام در آن متجلی است، مناسب زیست مومن خواهد بود. شهر اسلامی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. هدف این پژوهش بازشناسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. در این راستا مهمترین پرسش پژوهش عبارت است از اینکه قواعد فقهی مترتب بر فضاهای شهری کدامند؟ فقه و قواعد فقهی از جمله عوامل مهم در موضوع مدیریت شهر ها می باشند. این قواعد با تعیین کلیات مربوط به هر موضوع، نحوه کار و اصول مهمی که بایستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها رعایت شود را ، مشخص می کنند. از اینرو قواعد فقهی به عنوان یکی از مهمترین منابع برای استخراج احکام و روش های اجرایی کاربرد دارند.

ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر خلاف اهداف تصویب آن، نتوانسته است در دو دهه اخیر به حل اختلاف کارآمد بین کارفرما و پیمانکار منجر شود. با توجه به ماهیت پروژه های پیمانکاری، عامل زمان و فرآیند مدون برای حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سازوکار شرایط عمومی پیمان از آن غافل است. این امر باعث تطویل زمان پروژه ها و تحمیل هزینه های مازاد به طرفین شده است. برای یافتن علل ناکارآمدی و عدم ایفای مناسب نقش مراجع حل اختلاف در شرایط عمومی باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که سیر و اهداف قانون گذاری در این حوزه چه بوده و چه خلاءهای قانونی باقی است؟ همچنین موفقیت الگوی فیدیک در حل اختلاف پروژه های عمرانی تا چه حد بوده و نظام حقوقی مربوطه چگونه از تبدیل ادعا به اختلاف پیشگیری کرده است؟ با بررسی مقررات فیدیک 2017، به عنوان نمونه بین المللی موفق و بهینه کاوی و تطبیق مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی با فیدیک درمی یابیم اگرچه سعی گردیده تا با تأسی از فیدیک، حل اختلافات به مراجع غیرقضایی سپرده شود ولی به دلیل معاذیر قانونی، پیاده سازی نامناسب چارچوب رسیدگی و عدم رعایت زمان بندی مدنظر، عملاً مشکلات پروژه ها را دوچندان کرده است. رفع این معضل مستلزم اصلاح ماده 53 برای الزام آور کردن مراجعه به مراجع غیرقضایی، لحاظ نمودن هیاتهای حل اختلاف درون پروژه ای، تغییر شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری به یک مراجع داوری کارآمد و پیش بینی زمان بندی در مراحل حل اختلاف است.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می تواند تا اندازه ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود.

چک از ابزارهای پرداخت غیر نقدی است که بدلایل مختلف هنوز کارکرد مطلوب خود را ایفا نکرده است. فقدان بنیان قانونی کارآمد، عدم جامعیت و عدم شفافیت مقررات موجود، از جمله این دلایل است. به گونه ای که اصلاحات مکرر قانون صدور چک نیز تاکنون در تامین این نیاز مهم آن گونه که باید موفقیت آمیز نبوده است. اصلاحات اخیرِ قانون صدور چک را باید گامی رو به جلو در جهت تقویت اعتبار چک و کاهش ریسک های سیستمی و اعتباری این ابزار پرداخت مهم تلقی کرد، اگرچه برخی مسائل حقوقی از پیش موجود چک کماکان حلّ نشده باقی مانده است. علاوه بر آن، پیش بینی سامانه الکترونیکی برای انجام بخشی از فرآیند صدور و انتقال چک، برغم مزیت های نسبی آن، مسائل و چالش های حقوقی جدیدی را پیش رو قرارداده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی بخشی از مسائل ناشی از الزامات جدید قانون چک در خصوص صدور و انتقال آن مورد بررسی قرارگرفته و با بهره گیری از مطالعات حقوق تطبیقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری، راه حل های مناسب ارائه شده است. براساس نتایج این پژوهش، الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه یک حکم تکلیفی است که عدم رعایت آن حقوق دارنده چک به عنوان سند تجاری را نفی نمی کند و همچنین است لزوم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد که صرفا واجد آثار انتقال سند تجاری بدون ظهرنویسی است و انتقال دهنده را به جمع مسئولین سندتجاری اضافه نمی کند مگر این که انتقال دهنده ظَهر چک را امضاکرده باشد.