مطالعات راهبردی

درخصوص چگونگی برقراری صلح، به عنوان یکی از مطالبات همیشگی جوامع بشری، نظریات گوناگونی مطرح شده است که ازنظر خاستگاه تاریخی، آن ها را می توان در دو قالب کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. ازطرفی، صلح پژوهان معاصر، با نقد انتزاعی و فردی بودن تأکید رویکرد کلاسیک بر آرامش درون و نیز انفعالی و ناکافی بودن تأکید رویکرد مدرن بر صِرف نبود جنگ، تلاش فعالانه برای تحقق صلح را مورد توجه قرار داده اند. دراین بین، یوهان گالتونگ، صلح پژوه پرآوازه نروژی، کوشیده است ضمن اشاره به موانع ساختاری، وجه ایجابی تحقق صلح در جوامع انسانی را با مطرح کردن ایده صلح مثبت پررنگ سازد. از این ایده برای تقویت مبانی نظری حوزه امنیت و صلح می توان استفاده کرد؛ ازاین رو، در مقاله حاضر، نخست، آثار گالتونگ را- با محوریت مفهوم صلح مثبت- به روش اسنادی واکاوی کرده و سپس کوشیده ایم  با روش قیاسی، داده های به دست آمده را تجزیه وتحلیل و مؤلفه های مفهومی و کلیدی تحقق صلح مثبت را استخراج کنیم. در پایان نیز مدلی مفهومی پیشنهاد می شود که آن را می توان برای بررسی وجود زمینه های فکری تحقق صلح مثبت در اندیشه اندیشمندان گوناگون به کار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، چنانچه نفیِ تضادهای ساختاری ای چون استثمار، استعمار، تبعیض و فقر (در وجه سلبی) با همکاری، برابری سیاسی و عدالت اقتصادی (در وجه ایجابی) همراه شود و سمت وسوی این وضعیت در راستای ایجاد هماهنگی مثبت و احساس همدلی در جامعه باشد، آن گاه صلح مثبت محقق خواهد شد.

قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید. 

نگاهی ژرف و تاریخ مند به فراز و فرودهای فضای امنیتی استان استراتژیک سیستان وبلوچستان و به تعبیر مقام معظم رهبری «تنگه احد نظام»، نمایانگر وجود چالش های امنیتی متنوعی بوده است. از منظر سیاست گذاری، توجه یا عدم توجه به ثبات و کارآمدی رویکرد کارگزاران امنیتی در مواجهه با تهدیدات درونی و بیرونی محیط امنیت ملی جنوب شرق کشور، پیامدهای جدی و گسترده ای بر مسائل استان سیستان وبلوچستان و آینده امنیتی آن دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصای تهدیدات امنیتی در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش بنیادین پاسخ گوید که «عوامل مؤثر در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در چالش با تهدیدات منطقه جنوب شرق کشور کدامند؟» فرضیه این پژوهش بر این مدار سازمان می یابد که «آنچه در شرایط کنونی و در منطقه جنوب شرق، می تواند ضامن برقراری امنیت گردد، تکیه بر امنیت هوشمند مبتنی بر سه عنصرِ ارتقای آگاهی های اجتماعی (از طریق نخبگان اجتماعی)، توسعه اقتصادی (از طریق توسعه زیرساخت های اقتصادی منطقه، سواحل مکران، توسعه تجارت مرزی) و ایجاد امنیت مردم محور (تکیه بر تجربیات مبتنی بر نقش دادن به نخبگان اجتماعی، متنفذین و شاخصین قوم بلوچ) بوده و از این طریق امکان پذیر است». یافته ها نشان می دهند که تمرکز بر تولید امنیت نرم و رهایی از رویکرد «سخت» بهترین روش برای تقویت امنیت و وحدت منطقه است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و بر اساس داده های اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب شناسی و عارضه یابی سازما ن های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم ترین محدودیت های اطلاعات یعنی سیاست زدگی اطلاعات می باشد. بر این اساس تلاش می شود ابتدا مفهوم سیاست زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش می شود تفکیک نظام مندی از عوامل بالقوه سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته های سیاست زدگی و عوامل بالفعل کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی سیاست زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا تبعات سیاست زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه سیاست زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز سیاست زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم می آورد تا از این طریق بتوان سیاست زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

  کوشش عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای برقراری روابط رسمی سیاسی و دیپلماتیک به رغم همه امیدواری ها با بن بست مواجه شد. این دو که برای یک دهه از دیپلماسی پنهان برای رقم زدن این تحول بهره جسته بودند، نتوانستند از ظرفیت های موجود در دیپلماسی پنهان برای حصول به موفقیت و برقراری روابط رسمی استفاده کنند. چرایی این عدم موفقیت، سوال اصلی مقاله حاضر است. فرضیه اصلی مقاله این است که این مسئله گرچه تا حدی ریشه در وقوع عمیات طوفان الاقصی در اکتبر 2023 دارد، اما به میزان بیشتری علل این عدم موفقیت، مربوط به روند خاص دیپلماسی پنهان میان این دو است. دیپلماسی پنهان میان عربستان و رژیم صهیونیستی، نه تنها نتوانست کارکرد منتهی به نتیجه برای دو طرف به بار آورد، بلکه به سبب نبود یک نقشه راه مشخص، تک بُعدی بودن، سبک خاص دیپلماسی رژیم صهیونیستی که مبتنی بر ضددیپلماسی است، دیپلماسی فریب کارانه سعودی و در نهایت سردرگمی ایالات متحده در سیاست خارجی خود، از ابتدا محکوم به شکست بود. هدف مقاله حاضر تبیین چرایی به نتیجه نرسیدن ابزار دیپلماسی پنهان در تحقق هدف برقراری روابط رسمی میان رژیم صهیونیستی و اسرائیل با کاربست روش تحلیل تاریخی بر مبنای کیفیت گذشته دیپلماسی پنهان این دو است.