مطالعات راهبردی

در این مقاله تلاش شده است مدلی مفهومی برای سازماندهی در ناآرامی های خیابانی ترسیم شود. مسئله این پژوهش، فقدان تعریف مشترک یا بین ذهنی از سازماندهی و شاخص های آن بوده و تلاش می شود ضمن تعریف سازماندهی و ارائه شاخص های آن، عوامل مؤثر بر سازماندهی ناآرامی خیابانی نیز شناخته شود. در این پژوهش به دو سؤال پاسخ داده می شود. اول اینکه شاخص های سازماندهی ناآرامی خیابانی کدامند؟ و دوم اینکه، چه عواملی بر میزان سازماندهی در ناآرامی خیابانی مؤثر هستند؟ برای پاسخ به این سوالات از نظریات چارلز تیلی و تدرابرت گر، مدل مفهومی برای سازماندهی ناآرامی ها استنباط شد. همچنین، پرسش نامه ای ارائه شد که به کمک آن امکان ارزیابی سازماندهی در هر حرکت جمعی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین شاخص های سازماندهی ناآرامی خیابانی عبارتند از «وجود تقسیم کار و نقش های تخصصی بین مخالفان»، «وجود حداقل یک خزانه عمومی از منابع عمده مانند پول، سلاح، اطلاعات یا چیز دیگری به همراه مکانیسمی برای توزیع آنها» و «میزان تمایز سلسله مراتبی در بین مخالفان و شکل گیری رهبری و کادر».

در حالی که در خصوص با علل و عوامل بروز جرائم به طور عام، مطالعات زیادی در ایران انجام شده، اما درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور کار پژوهشی چندانی صورت نگرفته است. این در حالی است که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به دلیل ماهیت پنهانی آن و پیامدهای زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد، به شکل اساسی حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تحقیقات انجام شده در این باره و همچنین با بهره گیری از ادبیات نظری در حوزه جامعه شناسی جرم و انحرافات اجتماعی، در خصوص به استخراج مدلی برای ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود. مدل استخراج شده محصول استنتاج دو دسته کلی عوامل مؤثر در وقوع خیانت به کشور است: عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل موقعیتی (محیطی). استدلال نویسنده مقاله این است با بررسی این دو دسته از عوامل، می توان احتمال وقوع خیانت به کشور را در یک جامعه برآورد کرد. در این راستا، تعدادی شاخص راهنما برای برآورد مدل نیز معرفی شده است.

در این مقاله سعی شده است با ابتنای بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که به کارگیری کارگزاران کارآمد در حوزه های موضوعی مختلف با چه محدودیت هایی مواجه است و چگونه می توان ضمن پایبندی به اصول لایتغیر گفتمانی، از طریق بازنمایی گفتمانی، محدودیت های به کارگیری کارگزاران کارآمد -که محور اصلی تجویزی در بیانیه گام دوم است- را کاهش داد؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش شناسی تحلیل لایه ای علّی، شاخص های کارگزار کارآمد در چهار سطح لیتانی، زمینه ای، گفتمانی و سطح استعاره ها با رویکردی انتقادی مورد تحلیل و با تشریح انحرافات به هم پیوسته در لایه ها، اقتضائات و ملزومات کارگشا در هر سطح برای گام دوم ترسیم شده است.

هدف این مقاله، بررسی رویکرد عربستان در دوره ملک سلمان درخصوص ایران و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات سعودی هاست. فرضیه مقاله این است که عربستان سعودی در دوره ملک سلمان، در نقش «بازیگر کارکردی» در نظریه امنیتی سازی، بیش از هر زمانی در راستای امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است. یافته اصلی مقاله این است که حمایت از امنیتی سازی نقش منطقه ای ایران در خاورمیانه، محور اصلی سیاست های عربستان ملک سلمان در قبال ایران بوده است؛ بدین معنی که رهبران جدید سعودی با تأکید بر نقش منطقه ای مخرب ایران تلاش کرده اند تا  سیاست ها و کنش های ایران در خاورمیانه را به عنوان اصلی ترین تهدید برای ثبات و امنیت منطقه نشان دهند و ظرفیت های مختلفی را در مقابل ایران بسیج کنند. هرچند این اقدامات باعث تشدید فشارهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران شده، اما امنیتی سازی ایران با محدودیت ها و چالش هایی نیز مواجه بوده است.

این مقاله به دنبال فهم نظام مند چرایی تنش در روابط آمریکا و ترکیه، از طریق ایجاد رابطه معنادار بین تحولات ساختاری در نظام بین الملل و تغییر در روابط هژمون در حال افول با یک قدرت منطقه ای درحال ظهور در خاورمیانه است. فرضیه مقاله این است که بی ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه خروجی گذار از نظم آمریکایی پساجنگ سرد به بی نظمی پساآمریکایی در ژئوپلیتیک خاورمیانه است. در واقع، تحول در موازنه قدرت بین المللی موجب تغییر در برداشت رهبران ایالات متحده از نقش خاورمیانه ای آمریکا و کاهش تعهدات راهبردی آن در شکل دهی به نظم ژئوپلیتیکی این منطقه شده است. تغییر در نقش خاورمیانه ای آمریکا موجب تغییر در برداشت آنکارا از نقش خاورمیانه ای ترکیه و پیگیری راهبردهای مستقل از متحدان غربی برای بازتعریف جایگاه خود به عنوان قدرت منطقه ای نظم ساز شده است. بنابراین، برخورد نقش های خاورمیانه ای دو متحد سنتی در وضعیت گذار نظام بین الملل می تواند منطق تنش و بی ثباتی در روابط آمریکا و ترکیه را تبیین کند. نظریه نقش، چارچوب نظری مقاله است که بر اساس آن تغییر نقش قدرت خارجی در یک منطقه منجر به ساختار اجتماعی متفاوت در نظم ژئوپلیتیکی آن منطقه و درنتیجه تغییر و تطبیق در نقش قدرت های منطقه ای می شود.

امروزه موضوع آب های فرامرزی در برخی مناطق به چالشی برای روابط کشورها تبدیل شده و به امنیت ملی آنها پیوند خورده است. یکی از این مناطق، منطقه جنوب آسیاست. پاکستان ازجمله کشورهای این منطقه است که آب های مشترک خود با هند در رودخانه سند را به امنیت ملی خود پیونده داده و این، موجب امنیتی سازی این آب ها شده است. این نوشتار در نظر دارد تا با استفاده از نظریه امنیتی سازی، به بررسی اقدامات و فعالیت های پاکستان در راستای تهدید قلمدادکردن فعالیت های آبی هند و امنیتی سازی آب های مشترک با این کشور در رودخانه سند بپردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که کنشگران پاکستان با استفاده از ساختارهای زبانی از جمله قالب بندی و کاربرد استعاره، به امنیتی سازی آب های رودخانه ای مشترک خود با هند پرداخته اند.

اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکردهای کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعهوزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضدامنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأهایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.

کشورها برای مقابله با تهدیدات رو به گسترش سایبری و همچنین کسب فرصت های گسترده و جلوگیری از عقب ماندگی سایبری، نیازمند تدوین راهبرد سایبری جامع و کارآمدی مطابق با ماهیت خاص و پویای فضای سایبر هستند. بدین منظور تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته سایبری طی چند سال گذشته حداقل یک یا چند راهبرد سایبری داشته اند. برای نمونه، ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشگام ترین کشور دنیا در حوزه سایبری، در کنار سایر کشورهای عضو ناتو، دارای حداقل دو یا سه راهبرد سایبری هستند که تاکنون عملیاتی شده اند