مطالعات راهبردی

چارچوب های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت سازانه نداشته و ابعاد تعارض جویانه آن نیز می بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت آمیز تعارضات مطرح می شود.

نئوایده آلیسم از مکاتب برجسته و تأثیرگذار در تحلیل امنیت و روابط بین الملل است. این مکتب به خاطر تأکید بر ایده دولت محدود و نگرش فرادولتی و جامعه محور، از نئورئالیسم جدا می شود و به لحاظ پختگی و جامع نگری، فاقد ضعف و خوش بینی های لیبرالهاست. نئوایده آلیسم در جستجوی توضیح مناسبات قدرت و صدور ایده هایی برای تغییر آنهاست تا همه جهانیان از امنیت مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی دموکراتیک، اصالت دستاوردهای مطلق و تبعیت امنیت از رفاه عمومی و پایدار از جمله ارکان این مکتبند. اندیشمندان نئوایده ال با طرح این گزاره ها، امیدهایی را برانگیختند؛ اما با گذشت زمان و آشکارشدن ظرفیت های نئوایده الیسم، مشخص شد که این نگرش با وجود نوآوریهای چشمگیر، ضعف هایی هم دارد. نئوایده الیست ها به واسطه عقلانیت گرایی، مصون از سمت گیریهای ذهنی و پیش داوری نیستند، واقعیت دولت و قدرت سخت را در شکل دهی به هویت گروهها و حتی ترسیم و ترمیم هنجارها دست کم می گیرند و در توضیح علل وقوع تحول، به ارائه ایده هایی کلی و سهل انگارانه اکتفا می کنند.

این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست گذاری های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می باشد که با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می یابد.

دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.

امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتاً جامع از آن وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلندمدت انسانها می باشد. در نوشتار حاضر تفاوت امنیت انسانی با مفاهیم قریب چون امنیت فردی، توسعه انسانی، حقوق بشر و توسعه پایدار بررسی می شود و در ادامه استراتژی های تحقق امنیت انسانی یعنی دو استراتژی حراستی و توانمندسازی مورد مطالعه و شرح قرار می گیرد. طرح و توضیح ایده امنیت انسانی، هم در بعد تئوریک و هم به لحاظ سیاست گذاری حائز اهمیت است. از منظر تئوریک راهگشایی و افق گشایی آن در نگرش جامع تر و کامل تر به مقوله امنیت، قابل توجه است. به لحاظ سیاست گذاری نیز می تواند در تدوین استراتژی، تعیین (مجدد) اولویت ها و جابه جایی بعضی از آنها، اهمیت یافتن ابعاد نرم افزاری در کنار ابعاد سخت افزاری، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و توجه به توزیع عادلانه تر منابع دخیل باشد .

فلسطینیانی که با تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 در موطن خود باقی ماندند و به رغم رنجی که از ناملایمات و تبعیض ها می بردند، حاضر نشدند آن را ترک کنند، «اعراب 48» نامیده می شوند. عنوان «عرب» برای آنها از آن روست که در وضعیتی ثانوی (شهروند درجه دوم) قرار دارند؛ موقعیتی که از سوی ساف نیز به رسمیت شناخته شده و این سازمان فقط مهاجرین و ساکنان اراضی اشغالی 67 را فلسطینی می داند. این در حالی است که رویدادهایی چون انتفاضه اول و انتفاضه الاقصی موجب شد تا اعراب 48، بیش از آنکه خود را شهروند جامعه اسرائیل معرفی کنند، در پی سرنوشت و هویت مشترک با مهاجرین و فلسطینیان سرزمین های اشغالی باشند. بر این اساس مقاله حاضر بر آن است تا تأثیر انتفاضه نخست و انتفاضه الاقصی را بر هویت و جایگاه اجتماعی اعراب 48 برجسته نماید. این بررسی نشان می دهد که اعراب 48 پس از رویدادهای مذکور، در وضعیتی تعلیقی و دوگانه به سر می برند. از یک سو دیگر خود را عرب اسرائیلی نمی دانند و از سوی دیگر از جانب دیگر فلسطینیان به عنوان «فلسطینی»، شناخته نمی شوند.