در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست هویت منعکس شده در کتب آموزش و پرورش بر امنیت ملی ایران پرداخته می شود. پرسش اصلی این است که سیاست هویتی جمهوری اسلامی ایران در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ روش پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است و سه کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری که سال 1400-1399 در مدارس ایران تدریس شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که کتب مورد بررسی تصویری نامتناسب و نامتوازن از توجه به ابعاد و گرایش های مختلف هویت ملی، قومی، مذهبی، دینی و جنسیتی ارائه می دهند. علاوه بر این، حتی توجه اندک به مؤلفه های هویتی تجدد و اهل تسنن نیز اغلب با جهت گیری منفی همراه بوده است. این نوع سیاست هویت اعمالی باعث عدم تقویت هویت های چندگانه برجسته دانش آموزان می شود که تضعیف هویت ملی و در نهایت تهدید امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.
بر اساس اصول علمی برنامه ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده ای از مسائل نه تنها راه گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم گیری و از بین رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره گیری از نرم افزار میک مک و سنجش درهم کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم گیرندگان برای اولویت بندی و تصمیم گیری قرار داد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین الملل»، «پرونده هسته ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم ترین مسائلی هستند که در شکل گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.
برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران ها و تکانه های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.
نظام اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام های سیاسی از عرصه های راهبردی و حاکمیتی به حساب می آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. نوع شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی است.
با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سؤال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می شود که اصلی ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» عمل کند.
باستان شناسی، فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن های گذشته بشری با استفاده از مطالعه داده های مادی برجای مانده از گذشته است که در کاوش های علمی تپه ها و محوطه های پیش از تاریخ (تاریخی) یا در بررسی های میدانی کشف می شوند. امنیت ملی نیز توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های داخلی (تمامیت ارضی، قدرت نظامی، نظام سیاسی، بافتار فرهنگی، ساختار اقتصادی، همبستگی ملی) در برابر تهدیدات خارجی محسوب می شود و زمانی پایدار می شود که همه عناصر شکل دهنده امنیت به شکلی به هم پیوسته و در جهت منافع ملی رشد کنند. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان شناسی در تقویت امنیت ملی است. از این رو نگارندگان با ارائه یک مدل مفهومی کوشش کرده اند نشان دهند که باستان شناسی از طریق کشف عناصر و مؤلفه های تمدن باستانی و تاریخی یک ملت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملی گرایی و همبستگی ملی، منجر به تقویت امنیت ملی می شود.
یکی از مهم ترین صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری، صدور دستور موقت است که نقش مهمی در راستای تضمین و ارتقای حقوق بشر ایفا می کند. از طرفی، وحدت رویه حقوقی مستقل در این زمینه می تواند بعد پیشگیرانه حقوق بین المللی را تقویت نماید. از مهم ترین پرونده هایی که اخیراً در دیوان منجر به صدور دستور موقت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و برقراری مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر دادخواست تقدیمی ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟
