مطالعات راهبردی

در شاهنامه فردوسی، به عنوان یکی از برجسته ترین متون حماسی ایرانیان، مفهوم امنیت به صورت رمزگان های مختلفی بیان شده است که با بررسی و تحلیل آن ها می توان به نظام اندیشگانی ایرانیان در باب مفهوم امنیت و اشکال مختلف آن، نمادهای آن و عوامل مؤثر در آن پی برد. چارلز سندرس پیرس، یکی از بنیانگذاران نشانه شناسی، نشانه ها را به سه نوع نمادین (رابطه میان دال و مدلول قراردادی)، شمایلی (رابطه دال و مدلول بر اساس شباهت) و نمایه ای (رابطه دال و مدلول علت و معلولی) تقسیم می کند. مقاله حاضر، می کوشد مفهوم امنیت را در شاهنامه فردوسی بر مبنای رویکرد نشانه شناسی پیرس واکاوی نماید تا بدین پرسش پاسخ دهد که در شاهنامه چگونه از نشانه های زبانی برای بیان مفهوم امنیت، مرجع امنیت و عوامل ضدامنیتی استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در شاهنامه هر سه صورت نشانه برای تعریف امنیت کاربرد داشته است. در این اثر اگرچه واژه «امنیت» به کار نرفته است است لیکن از واژه هایی چون «ایمن»، «آرام»، «خوبی»، «خرد»، «آبادانی» و «صلح» به معنای «امنیت» استفاده فراوانی شده است که از نوع نشانه های نمادین است. همچنین، در نشانه های زبانی چون قدرت، شهرت، داد و دهش، راستی، هنر، ساز و برگ جنگی، لشکر نیرومند و جان برکف، فرمانبرداری تام، تقدس مرز و سرزمین و غیره از نشانه های نمایه ای به شمار می رود که در بسیاری از داستان های شاهنامه علت امنیت سیاسی و ملی محسوب می شود. کلماتی چون ستم، بیدادگری، بی خردی، آز، بدی و اهریمنی، منیت و غرور، جادوگری از نشانه های نمایه ای هستند و رابطه دال و مدلول بر پایه علت و معلولی است. این نوع نشانه ها بر ضدامنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دلالت دارند. پهلوانانی چون زال، رستم، سهراب و شاهزادگانی چون اسفندیار، سیاوش، کی خسرو نشانه های شمایلی هستند که گفتار و رفتار و کردار آنان دال هایی هستند که مدلول امنیت را ترسیم می کنند. موجوداتی چون اژدها، دیو و اهریمن از نشانه های شمایلی ضدامنیت دینی و اجتماعی در نظم نمادین شاهنامه به شمار می آیند.

در عصر جهانی شدن، هم در منابع تهدید و هم در نوع تهدید و هم در ابزارهای مورد استفاده، تحوّلی شگرف به وجود آمده است. تهدیدات در عصر جهانی شدن دولت محور نبوده و دارای ویژگی های فراملی هستند و تمرکز بر تهدیدات نظامی کمرنگ تر شده است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون درگیر جنبه های سخت تهدیدات نظیر جنگ تحمیلی، ترور و سایر اقدامات خشونت آمیز بوده، لیکن با ظهور و بروز جنبه های نوین این تهدیدات نظیر محصولات تراریخته، امنیّت کشور دچار تهدیدات و دگرگونی های فراوانی گردیده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آسیب های سیاست های مرتبط با تهدیدات نوین زیستی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست. این پژوهش به دنبال آسیب شناسی سیاست هایجمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نوین زیستی با تمرکز بر محصولات تراریخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذاری ها در این حوزه در قالب قوانین مدوّن یا ذیل برنامه های توسعه کشور صورت پذیرفته است، لیکن فقدان سیاست های جامع یا ضعف سیاست های کنونی و همچنین عدم آسیب شناسی آن ها موجب بروز اختلاف نظر یا خلأهایی در این زمینه گردیده است و قوانین فعلی نیازمند به روزرسانی و انطباق بیشتری با تهدیدات موجود است. علاوه بر آن در برخی حوزه ها کاستی های موجود نیز بایستی با قانون نگاری های جدید جبران گردد. نتایج پژوهش آسیب های موجود در سیاست گذاری کشور در حوزه تهدیدات محصولات تراریخته را به چهار دسته از عوامل کارکردی، ساختاری، زمینه ای و ارتباطی تقسیم نموده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به ویژه بخش غیررسمی آن می تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم ربایی، گروگان گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.

ایران پس از انقلاب اسلامی و به ویژه از دهه 1990 همواره تلاش کرده است پیوندهای فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای حضور و کسب نفوذ در بالکان استفاده کند، اما با استقلال کوزوو و فروکش کردن نسبی بحران 200 ساله، ماهیت فضای سیاسی در بالکان دگرگون شده است. تغییر در محیط سیاسی منطقه و ایجاد فضای کنشگری جدید باعث تغییر در محیط سیاسی داخلی بازیگران منطقه ای و همچنین تغییر در ترکیب و اولویت های بازیگران فرامنطقه ای حاضر در آن شده است. در این مقاله قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست خارجی ایران در طول سال های 2008 تا 2023 با چه فرصت ها و تهدید هایی در فضای کنشگری جدید در بالکان مواجه بوده است؟ یافته ها نشان می دهند که ایران با توجه به گسترش ناتو و اتحادیه اروپا در میان بالکانی ها در فضای پسامنازعه نتوانسته است از ابزارهای نظامی و اقتصادی خویش برای افزایش نفوذ خود استفاده کند. ازاین رو با اتکا بر پیوندهای فرهنگی کوشیده است دیپلماسی فرهنگی خاصی را با راهبردهای استفاده از حضور مسلمانان در منطقه، افزایش نفوذ زبان فارسی و در مقطعی بهره گیری از سنت سلطه ستیزیِ چپ سیاسی در بالکان به اجرا بگذارد. این حضور و نفوذ نیز به نوبه خود مسبب شکل گیریِ تهدیدهای نوینی در بالکان علیه ایران شده است که از مهمترین آنها می توان به گسترش ناتو، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا، رشد سلفی گرایی و استقرار مجاهدین خلق در این منطقه اشاره کرد. در اینجا با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، از مدل SWOT برای شناسایی و تحلیل این فرصت ها و چالش ها استفاده شده است.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد.