خشونت ساختاری

یکی از مهم ترین دغدغه های روابط بین الملل برقراری صلح و پرهیز از خشونت و جنگ، است. برای این منظور، مانیفست ها و منشورهای بین المللی تقریر گشته و سازمان ها و نهادهای همکاری فراوانی میان دولت ها ایجاد شده است. هدف از این اقدام، هماهنگی میان منافع کشورها و حل و فصل مسائل میان آنها به شیوه ی مسالمت آمیز بوده است. اما آنچه اکنون مشاهده می شود شکست فزاینده ی این تجربه است. در شرایط کنونی، شاهد نوعی خشونت ساختاری در روابط بین کشورها هستیم که ناظر برنحوه ی توزیع قدرت میان آنان و نگاه تک بعدی به حقوق است. گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک پادگفتمان در برابر گفتمان غربی حاکم بر روابط بین الملل، مبانی نظری متفاوتی را برای تنظیم مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه می دهد. در این میان، اصل «عدالت» یکی از مهم ترین ابتکاراتی است که انقلاب اسلامی ایران سعی نموده با محوریت آن مبنای نظری نوینی را پایه ریزی کند. اصل عدالت، به عنوان اصل مبنایی، مطلق و «حسن در مجموع»، در مانیفست ها و پیمان های بین المللی و در تلاش برای رسیدن به صلح به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. سؤال اینجاست که چگونه گفتمان عدالت ساختاری انقلاب اسلامی می تواند صلح و ثبات جهانی ایجاد نماید؟ عدالت ساختاری بر نبود انحصار قدرت در نظام بین المللی تأکید دارد. اقتضای این امر برقراری توازن حق مدار است. درنتیجه، نظام مبتنی بر عدالت ساختاری، نظام شبکه ای با میزان متناسبی از قدرت کشورهاست که با استفاده از دو نوع عدالت تکوینی و تشریعی، روابط میان کشورها را عادلانه تنظیم کرده و خروجی آن را با معیار عدالت محک می زند. در این نظام، خشونت ها نتیجه طبیعی ساختار و قوانین بین المللی و مشروعیت یافته به وسیله آنان نیستند و در عین حال ضمن کاهش شدید گستره آنان، حالت موردی پیدا می کنند.

در این مقاله بر آنیم تا با استعانت از استعاره نظم شبکه ای، پیوند مفهومی مناسبی میان تحولات نوین نظم بین الملل، با ارتقای سرمایه اجتماعی و صلح پایدار، برقرار سازیم. در این راستا از شکل گیری پدیده ای تحت عنوان سرمایه اجتماعی پل زننده (Bridging social capital) به عنوان یکی از پیامدهای شکل گیری جامعه مدنی جهانی به واسطه پیوندهای شبکه ای میان بازیگران نوین نظام بین الملل، برای بررسی امکان پذیری دست یابی به صلح پایدار بهره جسته ایم. گمان نویسنده بر آن است که شکل گیری جامعه مدنی جهانی در نظام بین الملل که یکی از پیامدهای ساختار بندی شبکه ای نوین نظم جهانی است، با ایجاد نوعی از سرمایه اجتماعی، منجر به کاهش خشونت ساختاری در سطح نظام بین الملل شده و امکان دست یابی به صلح پایدار را فراهم می آورد.

اصطلاح خشونت ساختاری شیوه ای برای توصیف وضعیتی اجتماعی است که در آن به انسان ها صدمه وارد می شود. اندیشمندان این حوزه، خشونت ساختاری را تنزلی اجتناب پذیر در رفع نیازهای انسانی می دانند. در پژوهش حاضر، با تأکید بر تنزل در برخی شاخص های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به منزله مصادیق و نمودهای خشونت ساختاری، به این پرسش ها پاسخ داده می شود که وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج چگونه است و نشانه ها و شاخص های خشونت ساختاری چه دلایل و عوارضی ممکن است داشته باشند. بدین منظور، با تحلیل ثانویه داده های مؤسسات ارائه اطلاعات و پژوهش های انجام شده، مقوله خشونت ساختاری در شهر سنندج تبیین شده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر شاخص های اقتصادیِ خشونت ساختاری، شهر سنندج رتبه دوم را در میان مراکز استان های دارای بیشترین آمار بیکاری به خود اختصاص داده و جایگاه نامطلوبی در میان مراکز استان ها از نظر رقابت پذیری اقتصادی دارد و جزء فقیرترین مراکز استان های کشور است. از لحاظ شاخص های اجتماعیِ خشونت ساختاری نیز این شهر از نظر توسعه یافتگی در شاخص های بهداشت و درمان در جایگاه بیست وپنجم است و از نظر کیفیت زندگی در جایگاه متوسط رو به پایین قرار دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود خشونت ساختاری در شهر سنندج است. مسئله ای که پیامدهای آن را می توان در مسائلی نظیر خشونت های بین فردی، افت سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت سیاسی جست وجو کرد.  

در الگوی دادرسی کرامت مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق های بنیادینی بهره مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن ها محروم نمی شود. یکی از این حق ها، «حق بهره مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به گونه ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت محور» باشد نه «مجرمیت محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویه کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان شان را آماج برچسب های منفی می سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویه کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به ویژه کرامت انسانی، فرض بی گناهی، قانون مندی آیینی، برابری سلاح ها، بی طرفی و پاسداری از حق های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین رو، ضروری است که رویه کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج و پیامدهای آن با روش نظریه زمینه ای انجام شد. مقوله هسته ای حرمان نظام مند</em> به عنوان نظامی القاء شده از محرومیتی بنیادین، فراگیر و همه جانبه کشف و معرفی شد. مطابق با روایت نظری به دست آمده، با تأثیرگذاری متقابل خشونت ساختاری در کنار شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردهای فرد به شکل تلاش برای سازگاری، تغییر شرایط و یا انحراف ظاهر شده و در مقابل، جامعه به راهبردهای مقابله ای خود جهت کنترل افراد منحرف متوسل می شود. نتیجه آن، شکل گیری پیامدهای اقتصادی شامل تشدید فقر، بیکاری، گرسنگی و شرایط سخت معیشتی و پیامدهای اجتماعی شامل طرد اجتماعی، گرایش به تکرار جرم و آسیب دیدگی خانواده است که در چهارچوبی ازحرمان نظام مند عمل می نمایند. بنابراین، عاملیت فرد و تلاش او برای واکنش درمقابل خشونت ساختاری عملاً به عاملی  تبدیل می گردد که ساختار، خشونت خود را شدیدتر و گسترده تر ازگذشته اعمال نماید.

جود خشونت، صلح محقق نمی شود. خشونت فرهنگی و ساختاری، دو مانع اصلی برای دست یابی به صلح پایدار در جوامع و در سطح بین المللی هستند. خشونت فرهنگی به جنبه هایی از فرهنگ اشاره دارد که خشونت را توجیه می کنند یا به آن مشروعیت می بخشند و دین می تواند یکی از منشأهای خشونت فرهنگی باشد. خشونت ساختاری به تبعیض، محرومیت و ممنوعیت های نهادینه شده در جامعه اشاره دارد؛ خشونت ساختاری در ساختارها نهفته است و در توزیع نابرابر قدرت، منابع و فرصت ها نمایان می شود. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی آیات قرآنی مرتبط با صلح و خشونت می پردازد تا موضع قرآن را درباره این دو مقوله (بر مبنای تعریف و گونه بندی یوهان گالتونگ) به دست آورد. در این راستا آیات مربوط به اصول دین اسلام، اخلاق و معنویت اسلامی، هدف بعثت پیامبران الهی و شیوه های دعوت به دین را انتخاب و نسبت آن ها با صلح و خشونت را بررسی می کند. همچنین به مقایسه تطبیقی ویژگی های طاغوت وساختار اجتماعی جامعه تحت سلطه فرعون با مؤلفه های خشونت ساختاری پرداخته، نتیجه می گیرد اصول اسلام و دیگر آموزه های قرآنی - اسلامی صلح محور و خشونت ستیز بوده، پایه های محکمی برای صلح فرهنگی هستند اماخشونت فرهنگی و خشونت ساختاری را نفی کرده، آن ها را برنمی تابند.

پیامدها و پسامدهای شیوع ویروس کرونا چنان گسترده است که بسیاری از اندیشمندان حوزه های علوم اجتماعی از شکل گیری جهانی متفاوت با ویژگی های متمایز با عنوان «دنیای پساکرونا» سخن به میان می آورند. چنین بیانی در حقیقت نشان از اهمیت مسئله و گستردگی میزان تأثیرگذاری آن بر جنبه ها و حوزه های مختلف زندگی بشری در اقصا نقاط این کره خاکی دارد. چنین پیامدهایی بدون تردید در مناطق حاشیه ای و کمتربرخوردار در مناطق مختلف جهان و از جمله ایران اثرات ماندگارتر و شدیدتری بر جای خواهد گذاشت. مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه مواجهه و مقابله شهروندان نواحی حاشیه شهر سنندج، و ارزیابی اثرات سکونت در این مناطق بر راهکارها، راهبردها، امکانات و فرصت های شهروندان در مواجهه با مسائل اجتماعی، و در این مورد خاص، ویروس کرونا، تدوین شده است.پژوهش به روش نظریه زمینه ای انجام پذیرفته است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه جمع آوری شدند، داده های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار "اطلس تی" تجزیه و تحلیل شدند. پس از انجام فرایند کدگذاری، و اخذ 56 کد و 5 مقوله اصلی، نهایتاً مقوله محوری با عنوان "زنجیره فقدان" به عنوان خروجی نحوه مواجهه و مؤلفه های پیرامونی شهروندان حاشیه نشین شهر سنندج با کروناویروس مطرح شد. همچنین، بر اساس مدل پارادایمی، مقوله زنجیره فقدان از شرایط عِلّی (علت و معلولی) همچون محرومیت اجتماعی و نابرابری اجتماعی نشئت گرفته است که خود با ظهور عوامل واسطه ای همچون فقدان مهارت و فقدان آگاهی و فقدان حمایت با شرایط زمینه ای چون رکود و تورم، بی اعتمادی، ناامیدی، افسردگی و عدم دسترسی به فضای مجازی به عنوان یک هسته مرکزی قابل شناسایی است. به صورت خلاصه، افراد حاشیه نشین قربانی شرایط اجتماعی و اقتصادی خود هستند و بیشتر از سایر افراد در دوران کرونا مورد هجمه مشکلات قرار می گیرند و این به آن معناست که کروناویروس برخلاف آنچه اشاره شده است، ویروسی "دموکرات" نیست و همه را به یکسان مورد هجوم و آسیب قرار نمی دهد. 

خشونت ساختاری، یکی از انواع خشونت ها در سراسر جهان می باشد که به تبعیض ها، محرومیت های نظام مند و ممنوعیت های نهادینه شده درجامعه اشاره دارد. برخلاف خشونت فیزیکی، خشونت ساختاری در ساختارهای یک جامعه نهفته است و درتوزیع نابرابر قدرت، مالکیت منابع و فرصت ها نمایان می شود به طوری که؛ زاینده ی برخی پیامدهای اجتماعی و روانی درسطح جامعه و به ویژه زنان و دختران است. هدف از پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت موضوع به نقش خشونت ساختاری درکاهش سلامت روان زنان شهر زاهدان می پردازد. داده ها به صورت پیمایشی جمع آوری شده است، جامعه ی آماری کلیه ی شهروندان بالای ۲۰ سال شهر زاهدان، می باشد، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ی آماری تحقیق ۳۸۴ نفر به دست آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی که با استفاده از نرم افزار Pls به دست آمده حاکی از معنادار بودن رابطه بین نقش خشونت ساختاری بر کاهش سلامت روان زنان است، مقدار به دست امده، در این آزمون برابر با 0.۵۷۸ می باشد که مقداری مثبت است. بر این اساس فرضیه صفر پژوهش رد و فرض مقابل تأیید می شود. همچنین تمام ابعاد ابعاد خشونت ساختاری ( نابرابری جنسیتی، نظام مردسالار، کمبود امکانات اجتماعی ، عدم حمایت قانونی و عدم دسترسی به فرصت های شغلی برابر) درکاهش سلامت روانی زنان موثر و هریک سهم مشخصی دارند.

خشونت پیشینه ای به درازای عمر بشر دارد و در تمامی جنبه های زندگی فردی و اجتماعی او برای خود جایگاهی یافته است. برای رسیدن به جامعه ای عاری از خشونت ابتدا باید خشونت را شناخت. مفهوم خشونت در طول تاریخ دچار تحول و تطور شده و دامنه آن بسیار گسترش یافته است، به طوری که امروز آن را یکی از عمده ترین تهدیدات صلح در تمام سطوح از زندگی فرد تا جامعه بین الملل می دانند. بررسی دقیق خشونت در روابط انسانی نشان می دهد بسیاری از خشونت ها، ریشه های فرهنگی دارد، اما مانند سایر ابعاد فرهنگ، قابل اصلاح و جایگزینی با فرهنگ عاری از خشونت است. در این مقاله خشونت های مستقیم، اجتماعی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و بعد از ایجاد شناختی مختصر از ابعاد مختلف آنها، راهکارها و امکانات آموزش حقوق بشر برای قطع چرخه خشونت و ایجاد فرهنگ عاری از خشونت در میان جوامع انسانی معرفی می گردد. آموزش حقوق بشر از طریق ایجاد آگاهی، احساس مسؤولیت و ایجاد توانمندی در مخاطبان، یک برنامه ریزی مناسب برای شناساندن انواع خشونت های پیدا و پنهان، قطع چرخه خشونت و استقرار فرهنگ عاری از خشونت است که لازمه صلح پایدار در جوامع انسانی است.

ظهور جریان های جهادی-تکفیری بعنوان قرائتی سیاسی از اسلام سلفی، تحولات عظیمی را در منطقه شکل داده اند. در دهه 80 میلادی موج اولیه این جریانات جدید از ائتلاف وهابی های عربستان سعودی در غرب و جریان های بنیادگرای اسلامی عربی در شرق دنیای عرب بر علیه اشغال افغانستان شکل گرفت. حوالی خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، القاعده بعنوان موج دوم گروه های جهادی-تکفیری اعلام موجودیت نمود.  بعد از اشغال عراق در سال 2003، موج سوم گروه های تکفیری تشکیل و وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی-نظامی خود گردیدند. انقلاب های عربی به احیای این جریانات و ایجاد موج چهارم گروه های تکفیری در عراق و سوریه انجامید که داعش یا خلافت اسلامی مهمترین نماینده آن است. در این مقاله سعی گردیده است با بررسی این سیر تطور و تغییرات ایدئولوژیک، عوامل ساختاری اجتماعی، سیاسی و به ویژه هویتی ناشی از عوامل داخلی یا دخالت خارجی که به تقویت خشونت و تسهیل عضوگیری گروه های تکفیری و همچنین تغییر دیدگاه های آنها انجامیده است، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با بهره گیری از مفاهیم تئوری «خشونت ساختاری» و «خشونت هویتی» و همینطور «امپریالیسم ساختاری» یوهان گالتونگ به عوامل تشدید کننده این نوع از خشونت با تکیه بر مباحث هویتی و ساختاری از جمله چگونگی ساخت مفاهیم «ما» در مقابل  «دیگری»  و تشدید بحران های ناشی از خشونت هویتی و نیز نقش تحریک خارجی در آن پرداخته ایم.

درخصوص چگونگی برقراری صلح، به عنوان یکی از مطالبات همیشگی جوامع بشری، نظریات گوناگونی مطرح شده است که ازنظر خاستگاه تاریخی، آن ها را می توان در دو قالب کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. ازطرفی، صلح پژوهان معاصر، با نقد انتزاعی و فردی بودن تأکید رویکرد کلاسیک بر آرامش درون و نیز انفعالی و ناکافی بودن تأکید رویکرد مدرن بر صِرف نبود جنگ، تلاش فعالانه برای تحقق صلح را مورد توجه قرار داده اند. دراین بین، یوهان گالتونگ، صلح پژوه پرآوازه نروژی، کوشیده است ضمن اشاره به موانع ساختاری، وجه ایجابی تحقق صلح در جوامع انسانی را با مطرح کردن ایده صلح مثبت پررنگ سازد. از این ایده برای تقویت مبانی نظری حوزه امنیت و صلح می توان استفاده کرد؛ ازاین رو، در مقاله حاضر، نخست، آثار گالتونگ را- با محوریت مفهوم صلح مثبت- به روش اسنادی واکاوی کرده و سپس کوشیده ایم  با روش قیاسی، داده های به دست آمده را تجزیه وتحلیل و مؤلفه های مفهومی و کلیدی تحقق صلح مثبت را استخراج کنیم. در پایان نیز مدلی مفهومی پیشنهاد می شود که آن را می توان برای بررسی وجود زمینه های فکری تحقق صلح مثبت در اندیشه اندیشمندان گوناگون به کار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، چنانچه نفیِ تضادهای ساختاری ای چون استثمار، استعمار، تبعیض و فقر (در وجه سلبی) با همکاری، برابری سیاسی و عدالت اقتصادی (در وجه ایجابی) همراه شود و سمت وسوی این وضعیت در راستای ایجاد هماهنگی مثبت و احساس همدلی در جامعه باشد، آن گاه صلح مثبت محقق خواهد شد.