مطالعات راهبردی

مدعای این نوشتار آن است که استعاره امانت می تواند ظرائف دولت و قدرت در منظومه اسلامی و مردم سالاری دینی را نشان دهد. با امانت پنداری دولت و قدرت و استخراج وجوه شباهت ها بین امانت و امانت داری در امور مادی یا معنوی از یک سو و با قدرت و دولت و دولت مردان از سوی دیگر، سرشت قدرت و دولت در اسلام نشان داده می شود. امانت داری در وجه عام آن ارزش مطلق فرامکانی، فرازمانی و فرانسلی و اصل غیر قابل تعطیل و استثناناپذیر در اسلام است. امانت یکی از مفاهیم کاربردی در تحقق مردم سالاری دینی و حکم رانی خوب و سیاست سالم در جمهوری اسلامی است و با عملیاتی شدن آن در دو وجه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در مباحث مختلف، از جمله انتخابات در قالب رأی دهندگان و امانت داری آن رأی توسط مسئولان از سوی رهبری، افق جدیدی در تولید سرمایه اجتماعی و سیاسی و امنیت روانی در ایران و سیاست سالم گشوده شده است. در این نوشتار، امانت در سه وجه آن و در تعاملات شش گانه و در دو محور امانت دهنده و امانت گیرنده نظام مند شده است.

نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره گیری از گزاره های نظریه های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص های امنیت جامعه ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده های آماری، کاستی های محسوسی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب های اجتماعی مشاهده می شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست گذاری ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت سنجی، جامعه محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت سنجی را نتیجه گیری و پیشنهاد نموده است.

ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته است. جلوگیری از آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه یافته، با توجیه امنیت ملی و همچنین تأثیر ناگوار مردم سالاری نوپا بر امنیت ملی در برخی کشورهای خاورمیانه، انگیزه اصلی این بررسی است. دراین مقاله با روشی کارکردی- سیستمی، نشان داده می شود که مردم سالاری و نهادهای مدنی برآمده ازآن، می توانند با تصحیح و تسهیل جریان داده ها، تطبیق برون دادها با درون دادهای سیستم سیاسی، کارکرد مناسب فرایندها و بازخورد های سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی، به افزایش ضریب امنیت ملی کمک کنند. این امراز طریق کارکردهایی چون ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش ظرفیت سیاسی، افزایش مشروعیت، کمک به تکمیل فرایند ملت سازی، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه و غیره، صورت می پذیرد.

این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.

سئوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه حکومت های مردم سالار دینی می توانند به واسطه ساختار و ویژگی های نظام سیاسی به صلح طلبی در عرصه سیاست خارجی گرایش یابند؟ در پاسخ، استدلال شده که در این نوع مردم سالاری ها، صلح طلبی از دو مسیر امکان تحقق دارد. مسیر اول تعالیم دینی است که بر اساس آن اصل صلح یا خودداری از جنگ غیر از موارد دفاع محوریت می یابد. مسیر دوم نیز نقش پررنگ نهادهای مردم سالار در این نوع حکومت هاست که باعث می شود حکومت به خاطر حفاظت از منافع مردم آنچنان که در خواسته های آزادانه مردم نمود می یابد از اقدامات نظامی تهاجمی خودداری کرده و جنگ را به شرایط اضطراری دفاعی محدود کند. به منظور تبیین گویاتر قضیه به الگوی صلح طلبی مردم سالاری دینی در تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی اند که اطلاعات در نظام های مردم سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه ها، قواعد و ارزش های نظام مردم سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان های اطلاعاتی در نظام های مردم سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت ها و رویه های نظارت بر اطلاعات در مردم سالاری های دینی بیشتر از مردم سالاری های غیر دینی است.