مطالعات راهبردی

ویژگی پُرهمسایگی برای کشورهای برخوردار از آن هم فرصت ساز است و هم چالش آفرین. این موضوع موجب می شود همسایگی لاجرم به یکی از جهت گیری های اصلی سیاست خارجی کشورهای پرهمسایه تبدیل شود. ایران با داشتن پانزده همسایه هم مرز در دسته کشورهای پُرهمسایه جهان قرار دارد. با وجود این، یکی از ضعف های تاریخی سیاست خارجی ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، خلأ دکترین همسایگی در سیاست خارجی و کم توجهی به همسایگان و جایگاه آن ها در منظومه روابط خارجی است. دولت سیزدهم تنها دولت در جمهوری اسلامی ایران است که به طوررسمی سیاست «همسایگی و همگرایی» را به عنوان دکترین سیاست خارجی خود معرفی کرده و در این راستا به برندسازی و گفتمان سازی پرداخته است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤالات برآمده است که مراد از دکترین همسایگی و همگرایی چیست؛ این دکترین بر مبنای چه اصول و اهدافی در دستورکار قرار دارد و از چه راهبردی برای توسعه روابط با همسایگان و همگرایی منطقه ای پیروی می کند. 

طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم وکیف، راه ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به نظر می رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش آفرینی آن ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه هایی همچون افزایش مسئولیت پذیری، فرهنگ سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای تأمین امنیت (به عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک سوی، و افزایش مشارکت بخش های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به عنوان شاخص های حکمرانی امنیتی)، ازسوی دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست وجو کنند.

امنیت قضایی یکی از ارکان امنیت است که تأمین آن در هر جامعه ای ضروری است. تأمین امنیت قضایی به معنای ایجاد اعتماد به نهادهای قضایی و اطمینان خاطر به عملکرد صحیح و عادلانه آن ها است. ایجاد این اعتماد و اطمینان منجر به تثبیت جایگاه نهادهای قضایی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات می شود. تثبیت جایگاه نهادهای قضایی نقش مهمی در چرخه استمرار امنیت در جامعه بازی می کند؛ با این توضیح که چنانچه امنیت قضایی برقرار باشد و شهروندان به دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، برای حل اختلافات خود با یکدیگر یا حاکمیت به روش های غیررسمی یا احیاناً خارج از گفتمان سیاسی حاکم متوسل نمی شوند. بنابراین امنیت قضایی در پایداری سایر شقوق امنیت از جمله امنیت ملی اثرگذار است. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می توان امنیت قضایی را تأمین و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله درصدد است به ارزیابی راهبردهای دستیابی به امنیت قضایی و ارائه تهدیدات این حوزه بپردازد. بدین منظور ابتدا تعریفی از امنیت ارائه می دهد، سپس راهبردها و تهدیدات را بررسی می کند. راهبردهای اصلی تأمین امنیت قضایی ایجاد نظم قضایی، ثبات نسبی قوانین، بهره گیری از وکلای متخصص، مدیریت رسانه ای و فراهم سازی موجبات آسایش ارباب رجوع است. تأمین امنیت قضایی با تهدیدهایی روبه روست که این تهدیدها در سه بستر ارتباط شهروند و شهروند، شهروند و دولت و کارگزار دولت و دولت شکل می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی، شیوه توصیفی تجویزی، با هدف کاربردی و با روش کتابخانه ای نگارش شده است.

تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، روابط میان ایران و کشورهای اروپایی از وضعیتی پایدار و رو به گسترش برخوردار بود. همسوئی سیاست های ایران با دول غربی به ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد، عامل موثری در توسعه و تعمیق این مناسبات محسوب می شد، لیکن پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و خروج این کشور از جرگه کشورهای هم پیمان با بلوک غرب، مناسبات با کشورهای اروپایی دچار نوسان و تنش شد و به حداقل سطح ممکن تنزل پیدا کرد. مسلماً علل و عوامل متعددی در کاهش سطح روابط میان طرفین نقش داشته است. هدف مقاله حاضر، بررسی و تشریح عوامل و موانع تأثیرگذار در کاهش روابط ایران با اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن و نیز تبیین زمینه ها و راهکارهای توسعه مجدد روابط دوطرف بر مبنای ژئوپلیتیک است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از منابع اسنادی و مصاحبه با صاحب نظران مربوطه جمع آوری شده است؛ همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل های استنباطی نگارندگان است. مطابق یافته های این مقاله، اگرچه عوامل و موضوعاتی نظیر پرونده هسته ای ایران، اختلاف نظر در حوزه حقوق بشر، سیاست های منطقه ای ایران به ویژه عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، فقدان نسبی استقلال و اثرپذیری اتحادیه اروپایی از بازیگران ثالث و...جزو عوامل چالش زا و موانع پیش روی توسعه مناسبات ایران با کشورهای اتحادیه اروپایی است، لکن با توجه به نیازهای متقابل ایران و اتحادیه اروپایی به یکدیگر در زمینه های اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک و فرهنگی، طرفین می توانند با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و بر مبنای الگوی «هم تکمیلی»، مناسبات خود را تنظیم، توسعه و گسترش دهند.

برخی منازعات قومی علی رغم فراز و نشیب های طولانی مدت تداوم می یابد و با عدم غلبه یک طرف بر دیگری یا نرسیدن به توافق، به نظر لاینحل می رسند. ظاهراً منازعه قومی کردی/ پ.ک.ک در ترکیه از این نمونه هاست. در این مقاله پس از بررسی نظریات مهم توضیح دهنده بروز منازعات قومی و نظریه تطویل پیتر کلمن، مدل ساده ای طرح می شود که بیان می کند چگونه نارضایتی های ناشی از زمینه های داخلی می تواند توسط نخبگان قومی، چارچوب بندی شده و ابرازشود. در ادامه با مطالعه موردی پ.ک.ک استدلال می شود که این گروه از داخل جریان های چپ ترکیه سربرآورده و در مطالبات خویش، علاوه بر عقب ماندگی، حقوق قومی/ ملی و استقلال کردستان را نیز مطرح می ساخت. در عمل، مباررات مسلحانه در مناطق جنوب شرق ترکیه، خونریزی و خشم، تخلیه هزاران روستا و انتقال اهالی به شهرهای بزرگ، برقراری حالت فوق العاده و تشکیل مارپیچ خشونت را موجب شد. علی رغم پاسخگویی به اغلب مطالبات و رفع محدودیت های حکومت کودتاگران و حالت فوق العاده، پ.ک.ک و اوج آلان و احزاب سیاسی مرتبط، مطالبات جدیدتری را مطرح کرده اند. به نظر می رسد که در کنار حمایت خارجی، سازماندهی و روش های جدید تامین مالی پ.ک.ک، موقعیت ژئوپلیتیک مناطق کردنشین، امکان تعقیب جدی افراد مسلح و تصرف کمپ های آنها را دشوار ساخته و مرزهای نفوذپذیر عراق و سوریه و فروپاشی نسبی دولت در این کشورها، چشم انداز ختم منازعه دولت ترکیه و پ.ک.ک را مبهم ساخته است.

در مقاله حاضر، ضمن توضیح چیستی «تروریسم پسامدرن»، به تبیین تحول الگوی کنش تروریستی در جامعه ایرانی در گذار از الگوی کلاسیک (از دهه ۴۰ تا ۶۰ ه. شمسی) که مصداق بارز آن «سازمان مجاهدین خلق» بود، به پسامدرن (از انتهای دهه ۷۰ شمسی تا کنون) که مصادیق آن را می توان گروه هایی همچون «ری استارت»، «تندر» و «ایرانارشیسم» دانست و تکنیک های متناسب با «ضد تروریسم پسامدرن» در چارچوب مطالعات تروریسم می پردازیم. در مقام تعریف عملیاتی و در واقع، فرضیه مقاله، می توان گفت ویژگی هایی که تروریسم پسامدرن را از گونه های پیشین تروریسم متمایز می کند، عبارتند از هویت محوری در مقام انگیزه، جهانی بودن در مقام گستره عمل و شبکه ای بودن و مجازی بودن در مقام سازمان دهی.بر این اساس، مقاله در مقام سازمان دهی به دو بخش مشخص تقسیم می شود. بخش نخست، به تبیین تعابیر، تعاریف و الگوهای کنش تروریستی اختصاص دارد و بخش دوم به شرح تحول الگوی کنش تروریستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی می پردازد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی است. روش پژوهش تبیینی است؛ چراکه مقاله در پی پاسخ به پرسش در خصوص چرایی و چگونگی گذار از تروریسم کلاسیک به تروریسم پسامدرن در جامعه ایرانی است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی است؛ چراکه بخش عمده ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند، تنها می توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل کرد و مقاله حاضر نیز چرایی و چگونگی تحول الگوهای کنش تروریستی در جامعه ایرانی را از طریق تحلیل تأثیرگذاری مقولات ایدئولوژیک و معناپایه تبیین کرده و توضیح می دهد.