مطالعات راهبردی

نظا م های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام های سیاسی مردم سالار هستند. اهمیت آن ها نه فقط به واسطه نقش آن ها در ساخت جامعه مردم سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می گذارد. عرصه امنیت ملی نیز به عنوان یکی از عرصه های مهم زندگی سیاسی از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست، از این رو، این نوشتار کوشش می کند که با بهره گیری نظریه سیستمی و با یاری مطالعات تاریخی و روش های کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد. شناسایی کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوش کننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن ها (کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی)، موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آن ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه نشان می دهد تحقق کارکردهای امنیت ساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق آمدن بر شکاف های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست های قدرت های بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعه نیافتگی اقتصادی، از جمله آن ها هستند.

رأی دادن به عنوان یکی از شناخته شده ترین اشکال مشارکت سیاسی از جایگاه ویژه ای در ادبیات جامعه شناسی سیاسی برخوردار است. این کنش سیاسی به مثابه دال از مدلول های متفاوتی در گفتمان های مختلف برخوردار است. در گفتمان مردم سالاری دینی رأی دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است و از این رو، نوعی تکلیف شرعی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که رأی دادن در گفتمان دموکراسی غربی امر و وظیفه شهروندی محسوب می شود.در گفتمان دموکراسی غربی همواره از رأی دادن به عنوان کم اهمیت ترین نوع مشارکت سیاسی نام برده می شود، در حالی که در گفتمان مردم سالاری دینی، رأی دادن از جمله واجبات و وظیفه شرعی است.

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و منصب ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می داند. قانون های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی های پیاپی آن ها در سال های پس از انقلاب به همراه کاستی هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه های انتخاباتی و برداشت های برآمده از قانون های عادی نیز به طور طبیعی نمی توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.

نوشتار حاضر در پی بررسی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانیان است. در خلال مقاله سعی می شود ضمن مرور نظریه های جامعه شناختی در تحلیل رفتار انتخاباتی، برخی از پژوهش های انجام شده در سایر کشورها نیز مورد بررسی قرار گیرد. سپس با استفاده از برخی داده های موجود، برخی عوامل و مؤلفه های مؤثر در تصمیم گیری انتخاباتی ایرانیان مورد بررسی قرار می گیرد. نوشتار حاضر ضمن تأکید بر بغرنجی و دشواری تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان، عواملی نظیر پایگاه طبقاتی رأی دهندگان، هویت قومی رأی دهندگان و نامزدها، جنسیت نامزدها و سن رأی دهندگان را در نحوه تصمیم گیری انتخاباتی شهروندان مؤثر می داند. البته به خاطر محدودیت حجم مقاله، از بررسی عواملی نظیر دین، نظام سیاسی و نوع کنش گری برگزارکنندگان انتخابات در این نوشتار صرف نظر شده است. همچنین، با ذکر نمونه هایی از ادوار گذشته انتخابات، بر این نکته نیز تأکید شده که عوامل اجتماعی به صورت تک عاملی عمل نکرده و در ارتباط با یکدیگر معنا می یابند.

تحلیل انتخابات عمدتاً معطوف به کنش ها و رفتار سیاسی احزاب و گروه های سیاسی مطرح در جامعه است و به توصیف و تبیین دال مرکزی جناح های سیاسی (مثل جناح اصول گرا و اصلاح طلب) و تلاش هر یک از جناح ها برای غیریت سازی و طرد جناح رقیب پرداخته می شود، اما در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی، جنبه جامعه شناختی موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد. منظر جامعه شناختی بر این مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی دهنده است؛ چراکه بین شرایط اجتماعی افراد و گرایش سیاسی آنان، رابطه ای مستقیم وجود دارد. از این رو، نگارنده سعی دارد به رفتار انتخاباتی بدنه جامعه یعنی مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و برای تحلیل این موضوع از سه الگوی جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی بهره گرفته می شود.

یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالش های امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنش گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناح های سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی می باشد. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالش های امنیتی- سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی و نیز تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناح های سیاسی را بر شاخص های بی ثباتی سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی می نماید.یافته های پژوهش نشان می دهد در چارچوب الگوی تعامل کنش گران انتخاباتی، چرخه ای از وضعیت امنیتی در الگوهای سه گانه «انتخابات نسبتاً آرام» « انتخابات چالش آفرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر می رسد با توجه به آسیب های نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنش گران به سمت وضعیت چالش آفرینی و بی ثبات کنندگی در جریان است.

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین المللی دولت ها می شود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین المللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بین المللی دولت ها را تشکیل می دهد، چراکه علامت ها و معانی خاصی را به دیگر دولت ها منتقل کرده و آن ها را به واکنش مقتضی تحریک می کند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه سازی برای تغییر سیاست ها می تواند به بازسازی موقعیت بین المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.