روش مقایسهای جایگاهی مهم در اغلب رشتههای علوم اجتماعی دارد و کاربرد این روش در مطالعات سیاسی نیز نقش مؤثری در درک و تبیین صحیح تر مسائل سیاسی داشته است. با وجود این، نظریه های رایج در سیاست مقایسهای، به دلیل تقلیل گرایی یا کلگرایی، نتوانستهاند دقت و فراگیری را در کنار یکدیگر داشته باشند. نظریههای رایج در ادبیات سیاست مقایسهای، در هر دو پارادایم اثباتگرایی و تاریخگرایی، که شامل پنج محور کلی نظریه سیستمها، نظریههای فرهنگ، نظریههای توسعه، نظریههای طبقات و نظریه اقتصاد سیاسی است، نتوانستهاند چارچوب نظری دقیق و در عین حال فراگیری را ایجاد کنند که بتوان بر اساس آن به مقایسه مسائل سیاسی پرداخت. در این مقاله، با نقد و بررسی مبانی هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسی پارادایمها و نظریات موجود در سیاست مقایسهای، از «نظام امنیتی» به عنوان چارچوبی بدیل برای مطالعه سیاست مقایسهای یاد شده و مبانی نظری و مؤلفه های مفهومی آن بررسی شده است.
مدلهایی که در مطالعه سیاست به کار میروند، مدلهای مفهومی هستند که میتوان از آنها در تحلیل سیاستگذاری عمومی نیز بهره گرفت. این مقاله، به تحلیل «سیاستگذاری عمومی» از منظر مدلهای نهادی، فرایندی، گروهی، نخبگان، عقلانی، فزاینده، تئوری بازیها، انتخاب عمومی و سیستمها اختصاص دارد. مقاله، نشان میدهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی برای مقامات حکومتی را فراهم میکند و یا ابزار مفیدتری برای تحلیلگران مسایل اجتماعی است؟ همچنین، بررسی این مدلها نشان میدهد کدامیک به فهم بیشتر ما از فعالیتهای متعدد دخیل در سیاستگذاری عمومی یاری میدهد و کدامیک برای نقد و ارزیابی فرایند سیاستگذاری مناسبتر است؟ در پایان، نویسنده به ارائه برخی معیارهای عمومی میپردازد که میتوان از طریق آنها، مفیدبودن این مفاهیم و مدلها را بررسی کرد.
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایه گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری» است. یافتن ظرفیتهای این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، میتواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.
با پایان عصر انقلابهای کلاسیک و آغاز قرن جدید، شاهد برپایی و پیروزی انقلابهایی هستیم که به رنگی یا مخملی شهرت یافتهاند. مقاله حاضر، ضمن بازنمایی ویژگیهای عام و مشترک انقلاب رنگی در جوامع دستخوش این دگرگونی، از طریق مطالعه موردی یوگسلاوی، به تحلیل شرایط امکان و امتناع آن در جامعه ایرانی میپردازد. برای این منظور، نویسنده، ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و شیوههای عمل آن در محیط اجتماعی را تحلیل میکند و در عین حال، ساختار اجتماعی ایران و شیوههای کنش جمعی در جامعه ایرانی را مورد بررسی قرار میدهد. مطابق تخمین نویسنده، ممکن است به دلیل وجود برخی شرایط امکان در جامعه و نظام سیاسی، شاهد برپایی برخی جنبشهای اجتماعی باشیم که هدف آنها تغییر جمهوری اسلامی از طریق نوعی انقلاب رنگی است، اما در مقابل، وجود برخی شرایط امتناع در سطح نظام سیاسی و همچنین جامعه ایرانی، پیروزی این انقلاب را ناممکن و تحقق اهداف آن را ممتنع میکند.
بی اعتمادیهای جاری در تعاملات ایران و آمریکا، محصول شرایطی است که عمدتاً با هویتهای سیاسی ناهمگون دوطرف در پیوند است. در این میان، نقش اسرائیل به عنوان متغیری تنشزا بسیار اساسی است، زیرا نه جمهوری اسلامی ایران حاضر است با بازیگری اسرائیل در منطقه کنار بیاید و نه آمریکا میتواند نسبت به فشارها و تهدیدات ایران علیه متحد دیرینه خود در منطقه بی تفاوت باشد، به ویژه آنکه یهودیان آمریکا در مقام قدرتمندترین لابی تاثیرگذار بر نهادهای جهت دهنده به سیاست خارجی، سیاست خاورمیانهای این کشور را تحت نفوذ خود درآورده اند. امروزه عمده ترین اتهامات آمریکا علیه ایران شامل تلاش برای جلوگیری از صلح در خاورمیانه، تلاش برای ساخت سلاحهای انهدام جمعی، حمایت از تروریسم و نقض دموکراسی و حقوق بشر، به انحاء مختلف با امنیت اسرائیل در پیوند است. از اینرو، اگرچه همکاریهای محدود و تاکتیکی میان ایران و آمریکا امکانپذیر است، اما تا زمانی که پیوندهای فعلی آمریکا و اسرائیل جریان دارد، امکان عادی شدن روابط دو کشور وجود نخواهد داشت.
هدف اصلی این مقاله، بررسی تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی از منظر حقوق بین الملل و تئوریهای روابط بین الملل می باشد. به طور سنتی، وقتی از سیاست در روابط بین الملل سخن گفته می شود، روابط میان دولتها مطرح است، اما فراملی گرایی بر روابطی در ورای روابط دولتها و میان بازیگرانی غیر از دولتها تاکید دارد. این روابط و بازیگران، بر بازیگران دولتی و روابط میان آنها نیز تاثیر می گذارند. بازیگران غیردولتی، طیف وسیعی از وظایف را بر عهده گرفتهاند که در اغلب موارد، بدون رضایت اولیه دولتهای میزبان، در مسایل داخلی آنها مداخله بشردوستانه نموده اند. در این مقاله، پس از تشریح تاثیر پایان جنگ سرد و فرایند جهانی شدن بر روابط بین الملل، تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی را از منظر تئوریهای روابط بین الملل و همچنین حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار میدهیم.
امنیت مفهومی پیچیده و متعارض است و عمیقاً بر ارزش ها و احساس متکی است. از این مفهوم تعریف های متعددی ارائه می شود و آن را با واژه های متعددی ترکیب می کنند. امنیت بین المللی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی نمونه هایی از ترکیب امنیت با مفاهیم دیگر است که معمولاً برای تخصیص امنیت مطرح می شوند. تعریف آرنولد ولفرز از امنیت که مورد قبول بیشتر دانشوران این حوزه است، در برداشت عینی، به معنای فقدان تهدید در کسب ارزش ها و در برداشت ذهنی، به معنای فقدان ترس از مورد تهدید قرارگرفتن این ارزش ها می باشد. با توجه به اینکه تشخیص ارزش ها، برداشت از تهدید و شکل مقابله با آن به عوامل متعددی بستگی دارد، آیا می توان امنیت را به صورت حوزه مستقل بشری بررسی کرد؟ موضوع اصلی این است که فهم از امنیت چگونه شکل می گیرد و چه ارتباطی بین امنیت و علم روابط بین الملل وجود دارد؟
