اسماعیل ابونوری

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

سرایت ریسک میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. هدف این مطالعه بررسی سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد با استفاده از شاخص برخورد شرطی[i] (CCX) برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1395 است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. در این مطالعه ابتدا دوره های رونق و رکود با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو- فیلتزگرالد استخراج شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه با لحاظ کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس بیانگر سرایت ریسک از بخش مالی به صنایع فعال در بازار بورس است. ضرایب برآورد شده برای سرایت مالی در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکت های مورد بررسی سرایت ریسک در سطح معنی داری قرار دارد.  همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر شدت بیشتر سرایت ریسک در ردوه های رکودی است. بر اساس نتایج به دست آمده با روش CCX علاوه بر انتقال ریسک ریسک های شدید نیز از بخش مالی به بخش واقعی انتقال می یابد. بر اساس دیگر نتایج تحقیق سرایت ریسک از بخش مالی با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ارتباط منفی داشته است.   [i] Conditional Coincidence IndexRisk contagion between financial sectors indicates the process of information transfer between markets. Given that financial markets are interlinked, information created in a market can affect other markets. Meanwhile, risk modeling in different markets and the relationship between these markets with each other in terms of financial science, in terms of its use in forecasting, is an issue of importance. The purpose of this study was to investigate the financial risk appetite from the financial sector to the real sector of the economy using CCX for the active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1388-1395. For this purpose, we used the Generalized Method of Moments (GMM) and CCX methods. In this study, firstly, the cycles of boom and recession were extracted using the Cristiano-Filzagrande intermediate pass filter. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and considering the period of the boom and the recession in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis and the recession in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the amount of CCX and the significant level reported in each sector have a negative relationship with the amount of direct and value related debt and investment activities. In addition, the results indicate that the risk and turmoil among the active industries in the stock market and the real sector of the Iranian economy are tangible. Keywords: Financial risk, Financial sector, Real sector, Capital market, Iran JEL Classification: C58, G11

هدف مقاله، ارائه راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران در چارچوب نظریه زمینه ای، با بررسی ساختار موجود از طریق محاسبه و تحلیل سهم بازار و استفاده از شاخص لیندا (Linda Index) است که بر اساس آن، چگونگی توزیع سهم بازار، شدت رقابت و روند مداخلات دولت در مدیریت بازار، مشخص می شود. از سوی دیگر، عملکرد رقابتی به عنوان شرایط مطلوب اقتصادی و نیز انحصار که به محدودیت بازار و تسلط یک یا چند بنگاه می انجامد، شرایط غیرمطلوب، یاد می شود. محاسبه شاخص لیندا در سطح کدهای دورقمی (ISIC) و دوره زمانی1395-1384، نشان می دهد برخی صنایع تولیدی ایران از نظر رقابت، وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر صنایع داشته و بعضی، از ساختار رقابتی فاصله گرفته و به ساختار انحصاری گرایش دارند. در برخی صنایع نیز، سهم بنگاه های دولتی بسیار بالا و یا به دلیل حمایت دولت، باعث عدم توزیع عادلانه سهم بازار شده اند. به طوری که بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی، ناتوان عمل کرده اند . این موضوع، عدم موفقیت بازار و کارآیی پارتو، ناشی از ساختار بازار را اثبات می کند. بر اساس نظریه زمینه ای که به عنوان مدل تحلیل کیفی پدیده ساختاری و تعیین راهبرد، مورد استفاده قرار گرفته است، راهبردهای مدیریت دانش و فرایندها، حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک در راستای کاهش ارتفاع ورود به بازار و صنعت، همچنین مدیریت تغییرات به منظور ارتقای نوآوری در تطبیق با شرایط، مدیریت بازار مبتنی بر آمایش صنعت و در تعامل بین نهاد دولت و بازار، به عنوان راهبردهای موثر در ایجاد ساختار مناسب بازار مورد تاکید است.

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند. بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد.

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.

در این پژوهش در چارچوب مکتب پساکینزی ارتباط میان توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1393 ارزیابی شده است. برای این منظور، سهم سود و رشد به ترتیب به عنوان نماینده هایی برای توزیع عاملی درآمد و رشد تقاضا در نظر گرفته شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد نشان می دهند که سهم سود و رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند. علاوه بر این، نتایج مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می دهند که در بلندمدت علیت گرنجری دوطرفه بین سهم سود و رشد اقتصادی وجود دارد. با این وجود، در کوتاه مدت، علیت گرنجری فقط از سهم سود به رشد اقتصادی برقرار است. مهم ترین پیامد چنین نتایجی آن است که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رژیم تقاضا (رشد) در ایران سود محور است. بر اساس این نتیجه، به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر به جای تکنولوژی های کاربر سهم سود را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی می شود. کاربرد سیاستی این یافته این است که دولت بایستی با هدف افزایش درآمد جامعه، سیاست های لازم برای تشویق بنگاه ها و نیز تسهیل شرایط برای آنها در به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت بایستی سیاست های مؤثری را جهت بهبود توزیع درآمد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند.

آگاهی از نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه سبد دارایی ، میزان و شدت اثرگذاری شوک و تلاطم در بازارهای مالی جهت سرمایه گذاری، سیاست گذاری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای مالی حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی نسبت پوشش ریسک، وزن بهینه دارایی و همچنین سرریز تلاطم میان بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و امارات، مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی سهام در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 برآورد شد. مستقل بودن بازار سهام ایران از سایر بازارها از دلایل تلاطم به نسبت پایین بازار سهام ایران و همبستگی (کوواریانس شرطی) ناچیز میان بازار ایران و سایر بازارها است. بنابراین، نسبت پوشش ریسک و وزن بهینه دارایی میان بازار سهام کشورهای مورد مطالعه و ایران اندک است. همچنین نتایج بیانگر وجود اثرات (خودی) آرچ و گارچ قابل توجه در بازار سهام هر یک از این کشورها است. اقتصاد آمریکا به صورت نسبی بسیار بزرگ است، از این رو، طبق انتظار، سایر بازارها بر بازار سهام این کشور اثر معنادار نداشته اند. اکثر مقادیر ویژه ماتریس اثرات آرچ و گارچ کمی کوچک تر از عدد یک بوده که نشان می دهد، ثبات نسبی در این بازارها مقابل شوک و تلاطم داخلی و خارجی کم بوده است.

در این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانک های سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای تمام شده پول به عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه مدت، هزینه پس انداز، هزینه های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل در دوره زمانی 1380 تا 1395پرداخته شده است. با توجه به نتایج برآورد الگو به کمک نرم افزار Eviwesتورم عامل مهم و اساسی در قیمت تمام شده پول  بوده است. لذا برای کنترل و مدیریت بهای تمام شده پول باید به کانالهای افزایش تورم توجه داشت. بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است که لازم است مقامات پولی و  بانک مرکزی  با همکاری دولت  با برنامه های مناسب برای کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم اقدام نمایند. In this study, to determine the factors affecting the cost of money in Sepah banks of Semnan province, we investigate the relationship between the cost of money as a dependent variable and the cost of long-term deposit, the cost of short-term deposit, cost of savings, operating costs, Exchange rate, inflation rate and oil price as independent variables during the period from 2001 to 2016.Considering the results of model estimation with the help of Eviwes software, inflation has been recognized as the major factor in the cost of money. Therefore, in order to control and manage the full cost of the money, it is necessary to pay attention to channels of increasing inflation. Political instability is one of the important factors affecting the exchange and inflation rates in the Iranian economy, which requires the cooperation of monetary authorities and the central bank with the government to control the fluctuations of exchange and inflation rates through appropriate programs.

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.   This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC) for the 2009 - 2016 period and 30 top companies of the stock exchange. No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio. These strategies are also compared with market index as market capitalization and the most popular way of making the portfolio. To achieve this goal, the portfolios of the portfoliosortinoand omega are used, as well as the difference between Sharpe ratios each of the risk - based portfolios with Sharpe ratio of the market index. To evaluate the adverse risk of strategy risk measurement measures such as VaR and CVaR were used. The results show that the GMV model has the least adverse risk among strategies.   Keywords: Risk-based portfolio, Most diversified portfolio, Equal risk contribution, Minimum variance portfolio, Sharpe ratio.   JEL Classification : G11, E22, L25, C33  

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.

هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشان دهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا منفی و معنادار است؛ بدین معنا، ارتقای قانونمندی و کارایی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اثر مثبتی بر افزایش ظرفیت های صادراتی کشور دارد. بنابراین، فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تأیید می شود.

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم،   از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

در این تحقیق، خط فقر مطلق بر مبنای خط فقر غذایی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر اساس قیمت های بهمن 1394 در مناطق شهری استان مازندران برآورد شده است. برای این منظور، ابتدا سبد کالاهای خوراکی خانوارها شامل 76 ماده غذایی متداول و پر اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات شناسایی و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از این 76 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه گیری طبقه ای در مناطق شهری استان مازندران به صورت میدانی جمع آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به عنوان تابع هدف و محدودیت هایی متناظر با کالری و 8 ماده مغذی، الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده و با استفاده از روش سیمپلکس[1] حل شده است. با حل این الگو، خط فقر غذایی برآورد و با استفاده از روش اورشانسکی[2]، خط فقر مطلق محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهارنفره شهری در سطح استان مازندران در بهمن 1394 به ترتیب حدود مبلغ 000,311 و 000,305,1 تومان بوده است. [1] -Simplex [2]-Orshansky