جواد صالحی

جواد صالحی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: Javadsalehi@pnu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

ابعاد جرایم جنگی آمریکا در افغانستان و امکان سنجی تعقیب آن در دیوان بین المللی کیفری (با تأکید بر رویکردهای رسانه ای)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۹
عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان سیای ایالات متحده در افغانستان از منظر حقوق بین الملل کیفری؛ قابل تحقیق، تعقیب و محاکمه است. بنابراین بررسی مؤلفه های جرایم جنگی با مطالعه موردی وضعیت افغانستان در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به سؤال های مرتبط پاسخ داده شود. سؤال اول این که تعقیب جرایم جنگی نیروی نظامی و کارکنان سیای ایالات متحده متکی بر چه مؤلفه ها و ضمانت اجراهایی است؟ سؤال دوم این که رسالت رسانه های برون مرزی در فراهم کردن زمینه تعقیب عوامل اصلی جنایات جنگی در افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که کشتار، حبس، شکنجه و خشونت های جنسی علیه غیرنظامیان تنها بخشی از جرایم جنگی قابل تعقیب آمریکا در دیوان بین المللی کیفری است. این اتهامات، متکی به آموزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن هستند که ضمانت اجرای آن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری متجلی است. عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان سیای آمریکا در وضعیت افغانستان، جلوه ای از اعمال سیاست های رسمی دولت ایالات متحده بوده است که مسئولیت اصلی آن متوجه مقامات ارشد و فرماندهان نظامی آن می باشد. از این حیث، رویکرد فعلی دادستان دیوان بین المللی کیفری در تحقیقات مقدماتی، دیرهنگام و محدود به تعقیب حداقل جرایم و منتسب به مقامات پایین رتبه است که مقبولیت ندارد. رسالت رسانه های برون مرزی در این حوزه از جمع آوری، تحلیل و پخش مستندات وقوع جرایم جنگی در افغانستان تا برقراری ارتباط مستقیم میان آن با سیاست های رسمی دولت ایالات متحده و دخیل بودن مقامات ارشد آن گسترده است.
۲.

مولفه های قطعنامه شورای امنیت در گِرو تفسیر مقررات اساسنامه در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی؛ از کارکرد تا دستاوردهای آن در وضعیت سودان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه های پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفه ها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تئوری های مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفه هایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، انتفاء مصونیت بین المللی و لزوم همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان به مثابه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، انتفاء بایسته های حقوق بین الملل عرفی در ارتباط با مصونیت بین المللی و ممنوعیت خودداری دولت ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سودان است.
۳.

محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۷
محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.
۴.

نقدی بر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۷
سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
۵.

لوله گذاری زیردریایی در تقابل با اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۸
عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.
۶.

آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بین المللی حقوق دریاها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
سوخت رسانی، فعالیت مجاز و جلوه ای از آزادی دریانوردی است. رسیدگی به ابعاد مختلف سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد در صلاحیت دولت صاحب پرچم است. اختلاف نظر طرفین دعوا در پرونده کشتی نوراِستار، پیش روی دیوان بین المللی حقوق دریاها و ارتباط دادن آن با اعمال صلاحیت دولت ساحلی از طریق دولت ثالث در امور ذیل صلاحیت دولت صاحب پرچم، فاقد سابقه است. مطالعه پرونده نوراِستار با روش توصیفی تحلیلی و اتکا به رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، موضوع و هدف این نوشتار و واجد نوآوری است. سؤال اصلی پژوهش این است که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در پوشش فعالیت سوخت رسانی، با اعمال صلاحیت دولت ساحلی در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چه ارتباطی دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در ارتباط مستقیم با اعمال صلاحیت دولت ساحلی است. اما بر اساس رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها، سوخت رسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد، وقتی که تمام یا بخشی از سوخت رسانی کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت آن دولت انجام شده باشد در صلاحیت دولت ساحلی نیست. در این شرایط، استناد دولت ساحلی به حق اعمال صلاحیت در امور کشتی خارجی در دریای سرزمینی کفایت نمی کند، هرچند که کشتی خارجی بعد از سوخت رسانی به دریای سرزمینی آن دولت یا دولت ثالث، برگشته و تحت کنترل مستقیم قضایی آن دولت قرار گرفته باشد.
۷.

رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره برداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۶
سازوکاربهره برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها، از موضوعات مغفول مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت های آن ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن ها است.
۸.

دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۷
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
۹.

افشای هویت میانجی؛ جلوه ای از توسعه دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۹
معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.
۱۰.

وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
۱۱.

رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
۱۲.

اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۹
جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.
۱۳.

مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
 مقررات کنوانسیون دربرگیرنده اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین المللی مقرر در کنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها باید به نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل اجرای موجود در حقوق بین الملل عرفی را نیز در برگیرد. اگرچه در مقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین الملل عرفی بر دولت های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، در عمل مشاهده شده است که زیرمجموعه های دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح در آموزه های حقوق بین الملل عرفی در حوزه مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبه حل اختلاف بستر دریاها در نظریه مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقه اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت نامه اجرایی آن است و آموزه های حقوق بین الملل عرفی به طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف با آموزه های حقوق بین الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریه مشورتی وی نسبت به دولت های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
۱۴.

رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
بهره برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این وجود رویه قضایی محاکم بین المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم نمی شود. تضمین همکاری دولت صاحب پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان های شیلات منطقه ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار عمل را به دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب پرچم به خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
۱۵.

اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۷
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.
۱۶.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۱۷.

نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۴۸۶
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
۱۸.

چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۰
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می کند. دیوان کیفری بین المللی به موجب این حکم از دولت های عضو اساسنامه رُم درخواست می کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم می گیرد؛ حداقل از دولت های عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد ، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضع گیری دولت های میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همین طور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث  شد تا دیوان کیفری بین المللی از تمام ظرفیت های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولت های عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
۱۹.

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاوردهای آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۶
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.
۲۰.

چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۹
افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان