جواد صالحی

جواد صالحی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: Javadsalehi@pnu.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۱.

قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین از منظر دوستان دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 69 - 88
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 309
دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2020 از شعبه مقدماتی تقاضا کرد تا بر اساس ماده (3)19 اساسنامه آن، در خصوص وضعیت دولت فلسطین قرار صلاحیت کیفری صادر نماید. قرار صلاحیت کیفری به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در زمینه جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی است. شعبه مقدماتی قبل از بررسی تقاضای دادستان، از نهادها، دولت ها و اشخاص صاحب نظر تحت عنوان دوست دیوان تقاضا کرد تا ملاحظات خود را در این ارتباط اعلام کنند. بنابراین لوایح متعددی به دفتر دیوان ارسال شد که برخی حاکی از موافقت و برخی دیگر نیز حاکی از مخالفت با صدور قرار صلاحیت کیفری بودند. بر این اساس، با شیوه ی توصیفی و تحلیلی، پژوهش حاضر به تبیین ابعاد و رویکردهای موافقان و مخالفان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت دولت فلسطین می پردازد. سوال پژوهش این است که دلیل موافقت و مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی با صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که، رویکرد موافقان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از حیث حقوق بین المللی عرفی و نیز مقررات اساسنامه رم صحیح و منطبق بر عقلانیت حقوقی است. زیرا عمده ی چالش ها در خصوص وضعیت فلسطین، به مساله ی دولت بودن یا نبودن آن برمی گردد که شناسایی فلسطین به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان دولت غیرعضو ناظر شاهد مطمئنی بر تلقی فلسطین بعنوان دولت است. به همین دلیل، شعبه مقدماتی قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین را علی رغم مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی صادر نمود.
۲.

کارکرد و ضمانت اجرای اِعراض متهم از حق سکوت در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 193 - 210

کلید واژه ها: حق سکوت متهم اعراض از حق سکوت حقوق کیفری رویه قضایی ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 167
حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.
۳.

چشم انداز عبور از موانع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 179 - 202
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 722
تعقیب جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی، متکی به معیارهایی است که در اساسنامه آن پیش بینی شده اند. این وضعیت جلوه ای از برآورده شدن ضمانت اجراهای نقض ممنوعیت های کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که تا پیش از این وجود نداشتند. وضعیت افغانستان پیش روی دیوان کیفری بین المللی به خاطر جنایات ارتکابی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیای دولت ایالات متحده، واجد چنین شرایطی است. هرچند که دولت ایالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانع تراشی و کارشکنی است تا اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صورت نگیرد. از این حیث، بررسی ابعاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان، اعم از ماهیت جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه رُم و زمینه های مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونیِ اِعمال صلاحیت تکمیلی و بی تأثیر بودن کارشکنی های دولت ایالات متحده واجد اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است تا به یک سٶال پاسخ داده شود. تأثیر اقدامات و مانع تراشی های دولت ایالات متحده بر اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تأیید برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب سیاست اجرایی آن دولت، تعقیب برخی از سربازان به خاطر بخشی از جنایات جنگی در محاکم داخلی یا تحریم دادستان و قضات دیوان کیفری بین المللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیستند.
۴.

ردیابی پناهجویان در دریاها در وضعیت اضطراری از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 157 - 182

کلید واژه ها: شرایط اضطراری در دریا تعهد به نجات افراد در دریاها ردیابی پناهجویان کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون پناهندگی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 230
نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولت های ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمی پردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت می ورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایسته های حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بین الملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجات یافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزه های حقوق بین الملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجات یافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجات یافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.
۵.

ارتباط انگیزش شغلی و حافظه آینده نگر در پرستاران زن

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای زنان دوره ۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 21 - 33

کلید واژه ها: حافظه آینده نگر انگیزش شغلی حافظه آینده نگر زمان محور حافظه آینده نگر رویدادمحور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 134
یکی از انواع حافظه که به ویژه اهمیت زیادی در عملکرد صحیح یک پرستار دارد حافظه آینده نگر است. بسیاری از مواقع عملکرد صحیح یک پرستار و در نتیجه سلامت و جان بیماران او در گرو صحت و دقت حافظه ی اوست. هدف این مطالعه بررسی ارتباط انگیزش شغلی و جنسیت با عملکرد حافظه آینده نگر در پرستاران بود. پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. نمونه آماری تحقیق را 110 نفر از دانشجویان پرستاری شاغل در بیمارستان های شهر زنجان تشکیل داده اند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن و اولدهام و تکلیف محقق ساخته بود. به منظورایجاد فراموشی درافراد درگروههای مورد مطالعه از تکلیف محقق ساخته که شامل 12 فعالیت پرستاری، شامل 6 فعالیت زمان محور و6 فعالیت رویداد محور بود استفاده شد. طرح کلی این آزمون از نرم افزار DMDX که مک فارلند و گلیسکی (2009) ب رای ارزی ابی حافظ ه آینده نگر زمان محور ازآن استفاده کرده بودن د گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، آزمون MANOVA استفاده شد. در مجموع یافته ها نشانگر آن بود که انگیزش شغلی با حافظه آینده نگر ارتباط معناداری دارد؛ به این صورت که پرستارانی که از انگیزه شغلی بالاتری برخوردار بودند نسبت به پرستارانی که انگیزه شغلی پایین تری داشتند در تکالیف حافظه آینده نگر، چه زمان محور و چه رویداد محور عملکرد بهتری از خود نشان دادند.
۶.

امکان سنجی تطبیقی الزام دولت جدید سودان به تحویل عمرالبشیر به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 101 - 122

کلید واژه ها: دولت سودان دیوان کیفری بین المللی رئیس جمهور شورای امنیت قطعنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 542
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.
۷.

Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۴, Wintert ۲۰۲۱ 1 - 14

کلید واژه ها: Sponsored Contractor Sponsoring State the United Nations Convention on the Law of the Sea Seabed Disputes Chamber International Tribunal Law of the Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 54
Exploitation, Exploration and Extraction of the Area resources are subject to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea are bound by its provisions to develop the Area economic activities. All states have a duty to prevent harm to the environment including the marine environment. The United Nations Convention on the Law of the Sea has general and ambiguous rules for the support of member states for the operation of sponsored contractors in Area. States are worried that they would be liable by sponsoring contractors from their Area’s actions. Eliminating the ambiguity of this concern is issue of Advisory Opinion that has been requested from the Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The main question is what are the obligations of the Sponsoring State in supporting the activities of the contractor in the Area based on Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea’s Advisory Opinion? Research findings show that Judges interpret the main concepts outlined in Part XI and XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the Sponsoring State’s obligations to the Sponsored Contractor’s activities are obligation to ensure. The Sponsoring State advocates for the contractor to comply with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by Sponsored Contractor to the Area environment is not borne to the Sponsoring State.
۸.

ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 103 - 125

کلید واژه ها: قرینه ارتکاب جرم حق سکوت متهم دادرسی عادلانه کیفری حقوق کیفری ایران رویه قضایی ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 649
سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.
۹.

تقابل دادستان و دیوان کیفری بین المللی در برداشت از مبنای معقول و منافع عدالت در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 200 - 181

کلید واژه ها: جرائم جنگی رویه قضایی شروع تحقیقات مبنای معقول منافع عدالت وضعیت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 377
شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.
۱۰.

ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمه دولت ساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 136

کلید واژه ها: آزادی دریاهای آزاد اعمال حقوق حاکمه دریای سرزمینی دولت ساحلی فلات قاره کابل ارتباطاتی زیردریایی منطقه انحصاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 487
کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.
۱۱.

ارزیابی تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی در وضعیت کشتی مرمره و دستاوردهای آن در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 154 - 180

کلید واژه ها: ارجاع وضعیت مجرمانه دولت عضو دیوان کیفری بین المللی دادستان اساسنامه کشتی مرمره مبنای منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 533
وضعیت کشتی مرمره موضوع حمله نیروی نظامی صهیونیست پیش روی دیوان کیفری بین المللی، ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن از سوی دادستان دیوان کیفری بین المللی رد و بایگانی شده است. این اقدام دادستان در پرتو الزامات مقرر در ماده 53 اساسنامه می باشد که باید به شناسایی مبنای منطقی در وضعیت ارجاع شده بپردازد. اگر دادستان مبنای منطقی را احراز کند، سپس تحقیقات کیفری را شروع می نماید، وگرنه وضعیت ارجاع شده را بایگانی می کند. از این حیث بررسی ابعاد رویکرد دادستان در رویه قضایی نسبت به وضعیت کشتی مرمره حائز اهمیت و نوآوری است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و انتقادی است. سوال اصلی پژوهش این است که دستاورد رویه قضایی بر اساس سازوکار قانونی در اجبار دادستان به بازنگری در احراز مبنای منطقی در وضعیت کشتی مرمره ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم آن علیه رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دادستان در قبال وضعیت ارجاع شده از سوی دولت صاحب پرچم معتقد به فقدان معیار شدت جرم است، در حالی که دولت کومور معتقد است که حملات نیروی نظامی صهیونیست به کشتی حامل پرچم و خدمه آن از شدت لازم برای تعقیب در دیوان کیفری بین المللی برخوردار است. بر این اساس نیز قضات دیوان کیفری بین المللی دریافتند که تشخیص دادستان در ارتباط با فقدان مبنای منطقی با شرایط وضعیت مجرمانه هماهنگ نیست. بنابراین از دادستان خواسته شد که در تصمیم سابق خود بر عدم احراز مبنای منطقی بازنگری کند. اما رویه قضایی نشان داد که این الزام دادستان فاقد ضمانت اجراء و دستاورد است و به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در وضعیت مجرمانه نیست. این مساله به معنای ناکارآمد بودن ماده (a)(3)53 اساسنامه و حق اعتراض دولت ارجاع دهنده وضعیت مجرمانه برای تعقیب جرایم بین المللی در دیوان کیفری بین المللی است.
۱۲.

رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون های حقوق دریاها، سولاس و سار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 333 - 356

کلید واژه ها: سیاست بازگرداندن رهگیری دولت ساحلی کنوانسیون حقوق دریاها عملیات جستجو و نجات فرمانده کشتی دولت صاحب پرچم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 965
رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق مختلف دریایی از اقدام های شایع دولت ساحلی در سال های اخیر است. این وضعیت در تقابل با تعهد دولت ساحلی بر کمک رسانی به کشتی حامل پناهجویان است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. اتکای پژوهش بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، سولاس و سار،  و سؤال اصلی آن این است که مؤلفه های تعهد بین المللی دولت ساحلی در کمک رسانی به پناهجویان و احتراز از رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل آن ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی بر همکاری با فرمانده کشتی و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در دریاها، تخلیه پناهجویان و تأمین محل امن برای اسکان آن ها در قلمرو سرزمینی متعهد است. با وجود این، بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان از منطقه نظارت و دریای سرزمینی دولت ساحلی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، و از دریاهای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی با توسل به موافقت نامه های دوجانبه موجهه است اما مقبولیت ندارد.
۱۳.

وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 225 - 246

کلید واژه ها: وضعیت میانمار دیوان کیفری بین المللی صلاحیت سرزمینی عینی دولت غیرعضو اساسنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 921
اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر   اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.  
۱۴.

]hga تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 41 - 70

کلید واژه ها: شاهد در بازداشت پناهندگی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 129
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
۱۵.

وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 37 - 57

کلید واژه ها: دولت ساحلی دولت صاحب پرچم صلاحیت کیفری جرم در دریاهای آزاد حق آزادی دریانوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 483
مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت هایی مواجه است که از تقسیم بندی مناطق دریایی تبعیت می کند. رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، نمونه ای از الزام به تبعیت از مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه ای از این محدودیت ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نمی تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.
۱۶.

لزوم افشای دیتای ذخیره شده فراسرزمینی و رژیم معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1183 - 1201

کلید واژه ها: تحقیقات کیفری فراسرزمینی دیتاسنتر شرکت مایکروسافت صلاحیت کیفری سرزمینی معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 608
شرکتمایکروسافت بر ایمیل کاربران خویش و محتویات آنها از سرزمین ایالات متحده دسترسی دارد. لیکن این اطلاعات در دیتاسنتر فراسرزمینی ذخیره و نگهداری می شوند که نسبت به شرکت مایکروسافت و سرزمین محل استقرار مرکز فعالیت آن عامل بیگانه تلقی می شوند. دسترسی ایالات متحده، مداخله در امور داخلی دولت ایرلند است که محل استقرار دیتاسنتر شرکت مایکروسافت است. لیکن محل فعالیت شرکت مایکروسافت و امکان دسترسی آن از قلمرو سرزمینی ایالات متحده به اطلاعات ذخیره شده کاربران خود، ولو در قلمرو فراسرزمینی برای محاکم ایالات متحده واجد اهمیت و موجد صلاحیت کیفری است. این در حالی است که قوانین کیفری ایالات متحده در قلمرو سرزمینی کارامد و قابل اجراست. بر این اساس رویکرد محاکم قضایی ایالات متحده به استناد قوانین سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده فراسرزمینی توجیه ندارد. پرسش پژوهش این است که سازوکار تحقیقات کیفری سایبری در دیتاسنتر فراسرزمینی و چالش های آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انعقاد معاهده همکاری حقوقی در تحقیقات کیفری و پایبندی به مفاد آن، تنها سازوکار دسترسی به دیتاسنتر فراسرزمینی است که البته اجرای آن نیز با چالش هایی جدی مواجه است.
۱۷.

تاثیر ظرفیت هیجانی محرک بر همنوایی حافظه: نقش همدلی عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت اجتماعی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 165 - 182

کلید واژه ها: همنوایی حافظه همدلی ظرفیت هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571
مقدمه: همنوایی حافظه زمانی رخ می دهد که حافظه افراد تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرد. معلوم شده که حافظه ما برای محرک های دارای ظرفیت هیجانی قوی تر است و همدلی افراد نیز بر میزان تاثیرپذیری آنها از محرک های هیجانی مؤثر است. بنابراین، می توان انتظار داشت ظرفیت هیجانی تصاویر و میزان همدلی افراد بر همنوایی حافظه آنها تاثیر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ظرفیت هیجانی تصاویر بر میزان همنوایی حافظه و بررسی نقش همدلی افراد در این رابطه بود. روش: 400 دانشجوی دختر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند از نظر میزان همدلی غربالگری شده، سپس نمونه نهایی براساس تحلیل توان آماری به تعداد 60 نفر به صورت تصادفی از چارک های بالا و پایین نمرات همدلی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه همدلی عاطفی(QMEE) و یک آزمون حافظه بازشناسی با استفاده از سیستم تصاویر عاطفی بین المللی (IAPS) استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مکرر و تحلیل کوواریانس مخلوط (SPANCOVA) داده ها نشان داد که همنوایی حافظه در تصاویر با ظرفیت هیجانی منفی نسبت به سایر سطوح ظرفیت هیجانی کمتر رخ داده است (005/0> p). بین افراد دارای همدلی زیاد و کم در میزان همنوایی حافظه در تصاویر با ظرفیت هیجانی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با وجود آن که تفاوتی در میزان همنوایی حافظه بین افراد همدل بالا و پایین مشاهده نشد، افراد در تمام ظرفیت های هیجانی دچار همنوایی حافظه می شوند اما این همنوایی در اطلاعات فاقد بار هیجانی بیشتر است.
۱۸.

رویکرد دادستان دیوان کیفری بین المللی در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 185 - 208

کلید واژه ها: وضعیت دولت فلسطین دیوان کیفری بین المللی ماده (3)19 اساسنامه قرار صلاحیت کیفری مبنای منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 294
دادستان در وضعیت دولت فلسطین تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری، با توسل به ماده (3)19 اساسنامه را مطرح کرده است. از این حیث به نظر می رسد که دادستان هنوز فلسطین را یک دولت ذیل صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با اعلامیه پذیرش بر اساس ماده (3)12 اساسنامه شناسایی نکرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی ابعاد این تئوری و رویکرد دادستان است که با روش توصیفی-تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که دلایل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین پیش روی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوقی وی غلبه یافته است. لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا ملاحظات سیاسی بین المللی بر عملکرد او در وضعیت دولت فلسطین سایه افکند. لذا دادستان صرف نظر از موقعیت رژیم صهیونیستی باید تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین را با سازکار ماده (1)53 اساسنامه پیش ببرد.  
۱۹.

توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قضیه میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 205-225

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی وضعیت میانمار ماده (3)19 اساسنامه قرار صلاحیت کیفری توسعه صلاحیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 179
قرار صلاحیت در وضعیت میانمار به تقاضای دادستان واجد دستاورد جدیدی است که در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی سابقه ندارد. تقاضای دادستان برای صدور قرار صلاحیت کیفری به ماده (3)19 اساسنامه متکی است. این در حالی است که اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار با مانع عدم عضویت آن در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. اما شعبه مقدماتی با برقراری ارتباط میان مواد (3)19 و (a)(2)12 اساسنامه درصدد ارائه دستاورد جدیدی برای تمام دولت های غیرعضو دیوان کیفری بین المللی است که بررسی ابعاد آن واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی می باشد تا به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش این است که دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار برای جامعه بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از قلمرو سرزمینی دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو میانمار دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار است که مشابه آن تاکنون در رویه قضایی مفقود بوده است. بر این اساس وضعیت مجرمانه دولت ها به خاطر عدم عضویت آن ها در دیوان کیفری بین المللی یا عدم ارجاع وضعیت آن ها از سوی شورای امنیت دیگر از صلاحیت دیوان کیفری بین المللی خارج نیست، مشروط به اینکه جرم در دو قلمرو سرزمینی دولت عضو و غیرعضو دیوان کیفری بین المللی ارتکاب یابد. در این شرایط عضویت یک دولت در عدم عضویت دولت دیگر تاثیر مثبت می گذارد و وضعیت مجرمانه آن را پیش روی قضات دیوان کیفری بین المللی قرار می دهد.
۲۰.

قانون کِلود؛ از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در حامل دیتای کاربران شرکت های فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 147 - 172

کلید واژه ها: قانون کِلود ایالات متحده دیتای کاربر اَبررایانش تحقیقات کیفری فراسرزمینی محدودیت اصل حاکمیت درون سرزمینی اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 284
دولت ایالات متحده به زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پرونده مایکروسافت پیش روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه ای است که دستاوردهای آن پیش روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون کِلود به هر حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده گرفتن محدودیت های ناشی از اصل حاکمیت درون سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به دلیل نقض محدودیت های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان