محمدهادی هاشمی فرید

این پژوهش با هدف شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی علل و عوامل فرار سرمایه از کشور از طریق پیمایش در جامعه ای متشکل از مدیران، اساتید، نخبگان و کارشناسان مباحث سرمایه و سرمایه گذاری، به دنبال راهبردهایی است تا زمینه ماندگاری سرمایه در داخل کشور را تقویت نماید. در این مقاله پس از مروری بر مطالعات و مبانی انجام گرفته در این حوزه و با تکیه بر روش کتابخانه ای، مجموعه دهگانه علل اقتصادی فرارسرمایه احصا شدند. به منظور ارزیابی جایگاه هر عامل، مبتنی بر مدلسازی ساختاری-تفسیری، با استفاده از نمودارMICMAC این نتیجه به دست آمد که هیچ یک از عوامل به عنوان متغیر وابسته شناخته نشده است اما دو عامل«مشکلات نقل و انتقال وجوه و افتتاح حساب در فضای بین الملل» و «سیستم دو نرخی ارز در کشور» متغیرهای مستقلی هستند که وابستگی پایین اما میزان نفوذ بالایی دارند. دو مولفه خودمختار و 6 مولفه پیوندی نیز شناسایی شده اند. در نهایت و به منظور رتبه بندی و اولویت دهی مجموع علل اقتصادی فرار سرمایه از کشور از روش تحلیل فرایند شبکه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که بالاترین اولویت عوامل فرار سرمایه از ایران به ترتیب متعلق است به «پایین بودن بازده سرمایه گذاری در داخل و در مقابل مشوق های پرسود پذیرنده سرمایه در خارج»، «ریسک های بالای مالی و اقتصادی، عدم امکان پوشش مناسب ریسک»، «مشکلات مربوط به اخذ اعتبارات (از جمله نرخ بهره دستوری، سهمیه بندی، عدم تامین اعتبارات مالی مصوب)»، «مشکلات در پیگیری ایده ها و برنامه ها و فرایندهای پیچیده آغاز کسب و کار» و «درجه آزادی پایین و مشکلات صادرات و واردات». در نهایت به سیاست ها و راهبردهایی پرداخته شد تا زمینه کنترل فرارسرمایه فراهم شود که از جمله آن ها می توان به ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات و همچنین اتخاذ سیاست های معتبر کلان اقتصادی همراه با نرخ های بهره مناسب اشاره کرد.

توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده 2015 ، بخش های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل سازی شده است. نتایج به دست آمده این مدل سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع بندی شده است بدین گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش های کلیدی مزیت دار ایران، بخش هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد 96 بخشی ایران همان بخش های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی ها" می باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.