راهبرد فرهنگ

تأثیر رسانه بر فرد و جامعه از قدیمی ترین مطالعات حوزه ارتباطات است و نظریات متعددی در این خصوص مطرح شده است. اکثر این نظریات اولیه بر پایه تغییر نگرش و عقاید مخاطب به عنوان تأثیر رسانه، بنا شده اند بدون آنکه به این نکته توجه کنند که اصولاً تغییر نگرش و یا تغییر عقاید چه ارتباطی به تغییر رفتار دارد.  در قرن حاضر مفهومی به نام بدیهیات اجتماعی رواج یافت که به گونه ای مبنای عمل خودآگاه و ناخودآگاه جامعه را تعریف می نماید. این مقاله با بررسی مفهوم بدیهیات اجتماعی و تطبیق آن با دو مدل کلاسیک ارتباطات، سعی دارد سازوکار این تأثیر متعامل را بررسی نماید. از سوی دیگر با بررسی نظریات همگرا در حوزه های علوم تربیتی، یادگیری و روان شناسی رشد و بررسی مدل های ارتباطی رایلی و مالتزکه و ساده سازی و تطبیق آن با نظریات ذکرشده، اصلاحاتی را به ویژه در مدل رایلی پیشنهاد می دهد. در انتهای مقاله مدلی برمبنای مدل رایلی ارائه شده است که از زاویه نگاه بدیهیات فرهنگی و اجتماعی به فرایند ارتباطات نگریسته و سعی در تحلیل آن دارد. در این مدل، سعی شده این موضوع توضیح داده شود که رسانه ها چگونه بر لایه های عمیق مفاهیم در یک جامعه تأثیر گذاشته و آنها را تغییر می دهند و درنهایت نمونه هایی از تحلیل توسط این مدل ارائه و جنبه های کارآیی آن ذکر شده است. 

شهید صدر را می توان یکی از نخستین نظریه پردازان «چیستی نظریه قرانی» دانست که از طریق تفسیر موضوعی فرایندی روشمند برای این هدف (یعنی نظریه پردازی) ارائه داد. شناسایی موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده انگاشتن آن به منزله محو هویت تفسیر موضوعی و کنار گذاردن هدف آن، یعنی اکتشاف نظریه قرآنی است. این نوشتار ضمن بررسی فرایند تفسیر موضوعی در دیدگاه شهید صدر، به صورت خاص بر چگونگی شکل گیری موضوع در این نوع از تفسیر تمرکز می کند. سپس با تبیین نحوه شکل گیری «مسئله» در علوم اجتماعی نشان می دهد که «موضوع» در تفسیر موضوعیِ شهید صدر با «مسئله علم» قرابت دارد. در فرجام، نکته ای برجسته می شود که نشان می دهد شکل پیشرفته تری از آنچه امروزه بدان مسئله علم می گویند، در تقریر هویت موضوع، توسط شهید صدر مطرح شده است، که افراد انگشت شماری در طول تاریخ علم به این نکته توجه داشته اند و آن عبور از تبیین«قانون های علم» به تبیین«رفتارهای جزئی» است. این مطالعه، با روش تحلیلی مقایسه ای در پی رسیدن به عناصر و فرایندهای اصلی کشف «موضوع» و «مسئله» در دو رویکرد تفسیر موضوعی و تولید علم و از طریق مقایسه میان عناصر مشترک آن دو در این زمینه است.

عقبه تاریخی گفتمان تجاری سازی تحقیقات علمی در دنیا با پایان جنگ سرد گره خورده است. در این نقطه تاریخی، نهادهایی که در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن در خلال جنگ سرد برای هدایت، بسترسازی و مدیریت فعالیت های علمی و فنّاورانه به وجود آمده بودند، به تدریج وارد دورانی از پیکربندی مجدد شدند. روایت افراطی نئولیبرال از این گفتمان از اواسط دهه 1980 میلادی همواره مطرح بوده و تغییرات عمیقی را در سازمان و عملکرد نهاد علم بر جا گذاشته است. واضح ترین این تحولات عقب گرد دولت ها از حمایت مالی وسیع از دانشگاه ها و پژوهشگاه های عمومی بوده است. همزمان با این عقب گرد، در دهه 80 در ایالات متحده، برای اولین بار در طول چند دهه، میزان حمایت بخش خصوصی از تحقیقات از حمایت دولت فدرال پیشی گرفت. مقاله حاضر نسبت موج نوین تجاری سازی تحقیقات علمی را با هنجارهایی می سنجد که توسط جامعه شناس مشهور آمریکایی، رابرت کِی مرتون، برای توصیف فضائل اساسی آکادمی مطرح شده است. تحلیل عمیق از این نسبت به ما نشان می دهد که ارزش های اخلاقی جدید ناشی از بازاری شدن علم در تقابلی جدی با هنجارهای مرتونی هستند و بنابراین همان قدر که موج تجاری سازی به پیش می راند، باید منتظر فروپاشی آکادمی به معنای مرتونی آن باشیم.

در پژوهش حاضر سعی شد با بهره گیری از روش تحلیل محتوی کیفی و با نمونه گیری هدفمند و به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران علمی و اجرایی و درکی نظام مند از مسائل موجود در سیاستگذاری تولید علم نافع در نظام آموزش عالی کشور ارائه گردد. در گام بعدی، مسئله بندی و لایه بندی مسائل از طریق اجرای گروه کانونی و با مشارکت 6 نفر از افراد شرکت کننده در مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام یافت. مصاحبه های انجام شده در هر دو مرحله (نیمه ساختاریافته و گروه کانونی) ضبط شدند و به شیوه مبتنی بر الگوی گرانهایم و لاندمن (2004) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع را می توان در هشت مضمون (مسئله)؛ «ضعیف بودن پیوند بین دانشگاه و جامعه»، «نبود نظام نظارت و اعتبارسنجی مناسب برای رتبه بندی و تضمین کیفیت نهاد های علمی»، «ناکارآمدی نظام ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی در جهت دهی فعالیت های اعضای هیئت علمی به سمت نیاز ها و مسائل کشور»، «نبود نظام مدیریت ملی و یکپارچه پژوهش در کشور»، «ناکارآمدی شیوه تأمین و تخصیص منابع مالی پژوهش»، «پایین بودن منابع مالی و اقتصادی اختصاص یافته به پژوهش و تولید علم»، «مبتنی نبودن سیاستگذاری های علم بر آمایش آموزش عالی» و «ضعف در آموزش های کاربردی و آموزش پژوهش محور» ارائه نمود. همچنین لایه بندی مسائل فوق بر مبنای سه معیار گلوگاهی بودن مسئله، رابطه علت و معلولی بین مسائل و ویژگی برتری و نازسازگاری نشان داد که مسئله «مبتنی نبودن سیاستگذاری های علم بر آمایش آموزش عالی» لایه اصلی در نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع محسوب می گردد.

تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تأمین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تأمین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود. 

نظر به تغییرات پارادیمی ناشی از اقتصاد مبتنی بر دانش، امروزه اصلاحات بازارمحور در آموزش عالی در سراسر جهان به یک پدیده رایج تبدیل شده است؛ اما آنچه در حال حاضر در نظام آموزش عالی ایران در حال تکوین است، خصوصی سازی و تجاری سازی در آموزش عالی است که به عنوان یک کپی کم رنگ از منطق نئولیبرالیسم، دیدگاه سودآوری دانش و دانشگاه را توجیه می کند. چنین اصلاحات بازارگرایانه ای نه تنها با مبانی ارزشی دینی در یک جامعه اسلامی در تباین کامل است، بلکه به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب سخت افزاری و نرم افزاری و در غیاب زیرساخت های مختلف، به آموزش عالی کشور آسیب جدی وارد خواهد ساخت. از این رو پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی در تلاش است تا با تحلیل اسناد فرادستی، دامنه و شعاع نفوذ سرمایه داری آکادمیک در نظام آموزش عالی کشور را بررسی نماید. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رویکرد استقرایی، محتوای متنی اسناد فرادستی آموزش عالی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهای باز و محوری استخراج شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوای شش سند فرادستی منتخب آموزش عالی و گزاره های الزام آور برای دانشگاه ها در دوازده مفهوم اصلی استخراج و دسته بندی شد. این مفاهیم مشتمل بر تجاری سازی، کالایی سازی، جهانی سازی، مشتری مداری، خصوصی سازی، شفافیت و پاسخگویی، رقابت پذیری و کمی سازی، مدیریت دولتی نوین، بین المللی سازی، تغییر سیاست های تأمین منابع مالی دانشگاه ها و طراحی سازمان های درون شبکه ای بودند. 

نوشتار حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که آیا غیر از قوانین مکتوب میدان آموزش، قوانین دیگری (نامکتوب) نیز وجود دارند که کنش عاملان اجتماعی (معلمان و دانش آموزان) را در میدان آموزش به طور پنهانی تحت تأثیر قرار دهند. بدین منظور چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بوردیو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از معلمان شهر مشهد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 31 نفر از آنها مصاحبه گردید. سپس مصاحبه ها با استفاده از نرم افزاز Maxqda و تکنیک های کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سال های اخیر سیاست های آموزشی نامناسب از جمله سیاست آموزشی غیرمنصفانه، اولویت بندی نادرست سیاست های آموزشی و سیاست آموزشی کمیّت گرا موجب شکل گیری قوانین پنهان نانوشته ای مانند منطق یکسان انگاری/ نادیده انگاری شایستگی ها، اولویت نقش مبصری بر معلمی و منطق افزایش آمار قبولی غیرواقعی در میدان آموزش شده اند که دارای قدرت قهری و الزام می باشند. قوانین مذکور به طور کلی بیانگر منطق پنهان نانوشته ای هستند که از ویژگی غیرآموزشی و ضد آموزش برخوردارند.