راهبرد فرهنگ

با پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر سیستم های مختلف اجتماعی، طرح ریزی و سیاست گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده تر می شود. کلان نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.

نظام سازی به معنای اکتشاف الگوواره های اداره دانش بنیان یک جامعه، می تواند ابتناء خود را بر مبانی دانش های مختلفی قرار دهد. سخن از نظام سازی فقهی به معنای دخیل نمودن حداکثری دانش فقه در لایه های مختلف تکوّن یک جامعه نیست بلکه به معنای ابتناء جامعه سازی بر شریعت اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی ایران و معطوف شدن امیدهای بسیار به درانداختن تمدنی نوین مبتنی بر معارف الهی، ضرورتی دو چندان یافته است. با توجه به اینکه علم فقه به مثابه اصلی ترین دانش دینی، موضوع خود را فعل مکلف قرار داده و تلقی متولیان این دانش از مکلف، مکلفین فردی بوده است، افق جدیدی که این مقاله در پی تحقق آن است، ترسیم سازوکارِ تحلیلِ فعلِ مکلفِ غیرفردی و انگاره های حجیت افعال آن در عرصه های کلان حکومت است. لذا نوآوری حاضر در این نوشتار را می توان مرتبط با تمام علومی دانست که به نحوی در حوزه حکمرانی و اداره جوامع انسانی نقش آفرین هستند. روشی که در این مقاله در جهت تبیین مسئله فوق الذکر اتخاذ شده است، رویکرد فقه النظریات آیت الله سیدمحمدباقر صدر می باشد.

شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) را می توان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. در این نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود آن چنان که در فقه موجود رایج است بلکه «نظام»، یک کل به هم پیوسته ای است که موضوعات آن، به یک شبکه یکپارچه تبدیل شده اند. استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد. این مقاله در بخش اول به تقریر نظریه شهید صدر(ره) در باب فقه نظامات می پردازد و سعی می کند جوانب اصلی نظریه ایشان را بررسی کند. در بخش دوم مقاله، با تمرکز بر ویژگی های «فقه نظامات»، تفاوت آن با «فقه موجود» از زوایای مختلف بررسی شده است؛ مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد.

مکتب فقهی اصفهان که ابتدا توسط عالمان مهاجر جبل عامل تأسیس و سپس با همراهی عالمان ایرانی و مقارن با تأسیس دولت صفوی به کار خود ادامه داد، یکی از موفق ترین و کارآمدترین مکاتب فقهی شیعه بوده است. در این مکتب، دو گرایش کلان اصولی و اخباری وجود دارد که هر کدام، ضمن داشتن برخی اشتراکات، تعامل ویژه ای با حوزه سیاست داشته اند. بی شک، تجربه ورود آشکار و حداکثری فقه در هسته قدرت سیاسی در این دوره، سرمایه ای مهم برای نظام های سیاسی دینی در آینده ایران اسلامی حتی دوره جمهوری اسلامی بوده است و همین مسئله است که بر اهمیت و ضرورت فقه سیاسی در عصر صفوی می افزاید. وضعیت ویژه شیعیان در این دوره (که برای نخستین بار در تاریخ اسلام از حاشیه به هسته قدرت سیاسی دعوت شده بودند)، تقابل ایران با امپراطوری عثمانی و نهایتاً دیپلماسی ویژه ایران با دنیای اروپا، سه موضوع سیاسی اساسی و مورد تأمل مکتب اصفهان بوده است که به ضمیمه تحولات درونی فقه شیعه، موضوع پژوهش حاضر است که در آن تلاش شده تا با رویکرد معرفت شناسی درجه دوم که مقتضی گزارش از بیرون و خارج قضایا می باشد، مناسبات فقه و سیاست (نه ضرورتاً فقه سیاسی) در عصر صفوی مورد بررسی قرار گیرد.

سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا دانش فقه اسلامی ماهیتاً ظرفیت ورود به عرصه نظام سازی را دارد؟ در صورت امکان نظام سازی فقهی، کیفیت آن چگونه خواهد بود؟ درک جامع از ابعاد و زوایای پدیده ها و موضوعات حقیقی، انتزاعی و واقعی یکی از الزامات مهم در مقوله نظام سازی است که علم فقه اگرچه در طول تاریخ حیات خود به شکل تام از آن بهره نجسته، لیکن با تفقد در مبادی تصدیقیه این علم و مبانی ذی نقش در هندسه معرفتی آن می توان فراگردها و مواردی را احصا نمود که در فرآیند نظام سازی، کاربردی اساسی داشته، این علم را از انزوای مفاهیم و گزاره های فردی و به لحاظ اجتماعی محدود، خارج می کند تا حوزه اجتماع جایگاه شایسته خود را در آن بیابد. آیت الله سیدمحمد باقر صدر از جمله دانشمندانی است که با التفات به چنین ظرفیتی در فقه، سازوکاری را به مثابه نسخه ای تکاملی در فرآیند اجتهاد کلاسیک مطرح نمود که در این مقاله به برخی از ابعاد آن اشاره می شود.