مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصاد رانتی


۱.

خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

تعداد بازدید : ۲۰۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.
۲.

اقتصاد رانتی در ایران و راه های برون رفت از آن

تعداد بازدید : ۳۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.
۳.

بررسی تحولات اقتصادی- اجتماعی مدار نامولد سرمایه داری در ایران و تأثیر آن بر اسکان غیررسمی در استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان تهران ساختار فضایی اقتصاد رانتی سکونتگاه های خودانگیخته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای رفتاری و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۴۲۱
اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.
۴.

چالش های نظام آموزش در اقتصاد های متکی به نفت: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی نفرین منابع اقتصاد رانتی توسعه اقتصادی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۷
تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.
۵.

گذار به دموکراسی در ایران با تأکید بر نقش نخبگان حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
بررسی موضوع گذار به دموکراسی از چشم اندازهای نظری گوناگون از مهم ترین مباحث در جامعه شناسی سیاسی معاصر است. پرسش اصلی این مقاله این است که نقش نخبگان حاکم و میدان سیاسی در گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به منظور پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم که فرآیند گذار موفقیت آمیز به دموکراسی در ایران نه تنها نیازمند نخبگان سیاسی ای است که از حیث انسجام ساختاری و همبستگی ارزشی در مخالفت با گذار از کمترین هماهنگی برخوردار باشند، بلکه نیازمند میدان سیاسی ای است که در آن سطحی از سازمان ها و نهادهای مدنی، سیاسی و اقتصادی متکثر، احزاب و رسانه ها وجود داشته باشد. بنابراین از منظر نقش نخبگان حاکم، با بررسی وضعیت گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی و طرح مباحث وضعیت گذار، ویژگی ها و عوامل آن، کوشیدیم به تبیین رابطه میان ماهیت نخبگان حاکم و میدان سیاسی و گذار به دموکراسی در ایران بپردازیم. مقاله حاضر وضعیت گذار را در ایران متضمن تحکیم نخبگان حاکم می داند و برای رسیدن به این منظور، ضمن بررسی عملکرد نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی ایران، به موانع عمده گذار به دموکراسی در ایران اشاره کرده و از دولت ایدئولوژیک، جامعه مدنی ضعیف و ساختار اقتصاد رانتی سخن می گوید. 
۶.

مفهومسازی بومی: روشنفکران و بیماری هلندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
جوامع گوناگون در زمان های مختلف همواره با وقایعی روبه رو بوده اند که واجد ویژگی های منحصربه فرد بوده و متفکران این جوامع نیز در جهت شناخت این پدیده های نوظهور سعی در مفهوم سازی و نظریه پردازی آن ها بر اساس دستگاه های نظری مختلف داشته اند. در شرایط سیطره فرهنگی و سیاسی مدرنیته ی غربی در قالب گفتمان های آکادمیک در کشورهای غیرغربی، در لایه های عمدتاً غیر آکادمیک این کشورها و بیشتربه وسیله روشنفکران که ارتباط بیشتری با متن اجتماعی داشته اند، به شکل مقدم مفاهیم و نظریه سازی های نوینی در عرصه ی اجتماعی شکل می گیرد. مفاهیمی که نقش مهمی در شناخت نیات، اهداف، مقاصد و اندیشه اشخاص دارد. مسئله نفت و پیامدهای اجتماعی آن در ایران معاصر موضوع تفکر بسیاری از متفکران و روشنفکران اجتماعی بوده است. بیماری هلندی بعنوان وضعیتی که در آن درآمد ناشی از فروش یک منبع طبیعی صرف واردات بی رویه کالاهای مصرفی و در نتیجه ایجاد تقاضای فزاینده ی کاذب می شود. در این نوشتار درپی آن هستیم تا با روشی تفسیری در قالب روش هرمنوتیک عینی به تحلیل دو اثر از روشنفکرانی که خطر این بیماری را چه بصورت مستقیم و آگاهانه و چه غیرمستقیم تشخیص داده بودند همت گماریم. این دو روشنفکر جلال آل احمد و محمد ابراهیم باستانیپاریزی هستند که به ترتیب در کتاب غرب زدگی و حماسه کویر به مسئله بیماری هلندی البته نه با این نام پرداخته اند و برخی پیامدهای آن را نیز متذکر شده اند.
۷.

فرهنگ سیاسی در عربستان؛ تحلیل ایستایی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
فرهنگ سیاسی آمیزه ای از باورها، نگرش ها و شناخت و آگاهی سیاسی است که رفتار سیاسی یک گروه یا ملت را شکل می دهد. در گذشته، فرهنگ سیاسی ملت ها از نهادینگی و استمرار برخوردار بوده است، اما امروزه به دلایلی همچون تغییر و تحولات ساختاری، انقلاب ارتباطات و جهانی شدن دگردیسی یافته، به سمت فرهنگ مشارکتی سوق پیدا کرده است. در این نوشتار، نگارندگان درصددند از رهگذر رهیافت اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهند که چرا فرهنگ سیاسی تابعیتی در جامعه عربستان از استمرار و ایستایی برخوردار بوده است، و نیز با استفاده از رهیافت جامعه شناختی سیاسی، مهم ترین دلایل دگردیسی قابل توجه در فرهنگ سیاسی جامعه عربستان به ویژه تحصیل کرده ها و جوانان شهری از فرهنگ تابعیتی به سمت فرهنگ مشارکتی را بررسی و تحلیل کنند. نگارندگان بر این باورند که چنین تحولی در فرهنگ سیاسی از دهه 1990 به این سو، به ویژه در دو سال اخیر چالش های جدی برای حکومت سعودی ایجاد کرده است. این چالش ها در آینده جدی تر شده، حکومت را به پذیرش اصلاحات بیشتر ملزم خواهد ساخت.
۸.

واکاوی موانع گذار به دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه در جهان، برقراری دموکراسی به معنای واقعی خواسته بسیاری از ملت های دنیا است. دستیابی به این امر با موانع و چالش های بسیاری روبرو است که تحقق آن را به ویژه در دولت - ملت های قبیله ای بسیار مشکل می کند. بدون شک دولت های عربی حاشیه خلیج فارس از دولت های حائز اهمیت در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه ای و فرامنطقه ای می باشند که وجود منابع سرشار انرژی این اهمیت را دوچندان می کند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن دموکراسی بعنوان دال مرکزی، موانع گذار به آن را بعنوان دال پیرامونی در دولت های عربی خلیج فارس مورد واکاوی قرار می دهد. سوال اصلی این پژوهش اینگونه صورت بندی شده است؛ «مهمترین موانع گذار به دموکراسی در دولت های عربی خلیج فارس چیست؟» فرضیه مقاله نشان از وجود موانع ساختاری و سیستماتیک می دهد که دستیابی به دموکراسی را با مشکل روبرو می کند. در این خصوص یافته های نشان می دهد؛ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در مسیر گذار به دموکراسی، پیشرفت کمی داشته اند و حتی با وضعیت نیمه دموکراتیک فاصله قابل توجهی دارند. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و متون تخصصی پیرامون موضوع، مورد کنکاش قرار گرفته است.
۹.

اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، پاسخ به این مسئله است که آیا اقتصاد رانتیر ایران باعث اثرپذیری بیشتر تحریمهای هوشمند شده است؟ بر این مبنا فرض اینست ساختار رانتی اقتصاد ایران نقشی موثر و پر رنگ در هوشمندی و بالطبع موثرشدن تحریمها داشته است. برای راست آزمایی این فرضیه، ضمن بررسی شاخصه های رانتی اقتصاد کشور و سیر هوشمند شدن تحریمها، اثرات و واکنش این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۰.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۹
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۱۱.

بررسی نقش مؤلفه های اثرگذار اجتماعی و زیست محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمانیابی فضایی کلانشهر رشت با تکنیک Dematel(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۷
با افزایش تعداد کلانشهرها، که نمودی از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضای معینی در کشورهای در حال توسعه است؛ با تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی در فضا رو به رو هستیم. متناسب با چگونگی شرایط محیط طبیعی و نظام اجتماعی اقتصادی شهر، اَشکال متفاوتی از سازمان فضایی در نواحی کلانشهرها به وجود می آید. که این امر سبب تحول در سازمان یابی فضایی این گونه شهرها شده است.در این بین اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متاثر از آن یکی از این متغیر های تاثیرگذار بر روی تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. هدف اصلی این تحقیق نیز، شناسایی مؤلفه های اثرگذار اجتماعی و زیست محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت با استفاده از تکنیک دیماتل است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. یافته ها حاکی از آن است که در بین مؤلفه های اجتماعی اقتصاد سیاسی، متغیر وضعیت اجتماعی ساکنین شهر، با رتبه 51.08 ؛ در بین مؤلفه های زیست محیطی اقتصادسیاسی؛ متغیر انجام پروژه های ساخت و ساز انبوه بدون توجه به مسایل زیست محیطی با 53.01 امتیاز، اترگذارترین نقش در دگرگونی سازمانیابی فضایی را دارند.