مجتبی اسلامیان

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هرچه جامعه در حال توسعه و رشد باش د، تعداد متقاضیان دریافت وام و تسهیلات افزایش یافته و به تبع آن، مبالغ مورد درخواس ت بالاتر می رود و به موازات آن، بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می گیرند. ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها و موسس ات اعتباری در تمامی کش ورها ام ری طبیعی و عادی می باش د ولی نکت ه قابل تامل، می زان مطالبات غیرجاری است. در نظام بانکی بین الملل نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی این نسبت در اسفندماه 96 به 3/10درصد رسیده است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی پدیده معوقات نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای برخی کشورهای دیگر در چگونگی حل این معضل می باشد. نتایج بررسی تطبیقی پدیده معوقات بانک ها نشان می دهد که علی رغم به کارگیری بانکداری غیرربوی در ایران، نظام بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند حل فوری معضل مطالبات غیرجاری می باشد.

از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.

پیوند اقتصاد و سیاست در دو حوزه داخلی و بین المللی که شکل دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود، یک امر ضروری برای توسعه است. به همین دلیل دولت هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست گذاری های خودشان قرار می دهند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد و به ویژه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه جایگاهی (نقش و اهمیت) در طول چند دهه اخیر برخوردار بوده است؟ ادعای پژوهش آن است که توجه صرف به مسائل امنیتی و نادیده گرفته شدن اهداف اقتصادی مورد تأکید اسناد بالادستی در جهت گیری های سیاست خارجی باعث شده است که دولت های ج.ا.ایران استراتژی اقتصادی مشخصی در محیط منطقه ای و بین المللی نداشته باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نبود استراتژی های اقتصادی مشخص موجب نوسان در سیاست خارجی ج.ا.ایران در طول چهار دهه انقلاب و به ویژه از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. پیگیری سیاست های مقطعی در اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های ج.ا.ایران و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله، از ویژگی های این دوران محسوب می شود که از پیامدهای آن می توان به عدم مقاوم سازی اقتصاد ملی، جهت گیری انفعالی در سیاست خارجی کشور و اثر پذیری تحریم ها اشاره کرد. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های فصلی بازدهی های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار OXMetrix به دست آمده اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.

مقاله حاضر جریان تجارت صنایع منتخب کشور را بر اساس شاخص بالاسا منطبق بر طبقه بندی SITC در دوره 1359-1394 ارزیابی می کند. بر اساس نتایج مشاهده می شود که شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع سوخت و مواد معدنی در همه دوره حاکی از برقراری مزیت نسبی است؛ اما روند این شاخص نزولی می باشد. بررسی توامان شاخص های مزیت نسبی آشکار شده صادرات، مزیت نسبی آشکار شده واردات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجاری و خالص جریان صادرات برای صنایع نشان می دهد که صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی در کشور از ظرفیت لازم برای محوریت توسعه شدن برخوردار می-باشند، ولی برای صنایع بر اساس دانش و تکنولوژی خاص مثل صنایع IT این امکان بر اساس شاخص-های عملکرد تجارت به سادگی ممکن نیست. نتایج نشان می دهد وابستگی صنایع به واردات بر اساس مزیت نسبی آشکار شده واردات، غیر قابل انکار؛ نیست. همچنین نرخ ارز رابطه علّی با صنایع سوخت و مواد معدنی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا صنایعی که مزیت نسبی آشکار شده صادراتی مطلق دارند نظیر پتروشیمی ها به عنوان صنایع کلیدی محور توسعه انتخاب گردند.