مطالب مرتبط با کلید واژه

منشور ملل متحد


۱.

محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت حقوق بشردوستانه حقوق بشر تحریم اقتصادی منشور ملل متحد قواعد آمره محدودیت های حقوقی حقوق بین الملل عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۴۷
یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می باشد.
۲.

تاملی بر مشروعیت بین المللی اقدامات متقابل بشر دوستانه قهرآمیز

کلید واژه ها: جامعه بین الملل منشور ملل متحد مشروعیت بین الملل اقدامات قهر آمیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۷۴۱
کاسسه بر مقاله ای از برونو سیما (Bruno Simma) در خصوص مشروعیت استفاده از زور به وسیله ناتو در بحران کوزوو تفسیر می نویسد. او با این عقیده سیما موافق است که اقدام ناتو خارج از دامنه منشور ملل متحد است؛..
۳.

تکثر سیستم قضایی بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری وحدت تکثر منشور ملل متحد سیستم قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۸۵۴
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
۴.

تأثیر رویه بعدی دولت ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»

کلید واژه ها: دفاع مشروع منشور ملل متحد مسئولیت حمایت رویه بعدی منع تهدید و توسل به زور دفاع پیش دستانه دفاع پیش گیرانه اصلاح معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۹۶۹
«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.
۵.

توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل منشور ملل متحد شورای امنیت ملل متّحد توسعه صلاحیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۵۰۹۱
هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.
۶.

بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.
۷.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»

نویسنده:

کلید واژه ها: دفاع مشروع تجاوز جنگ عراق منشور ملل متحد توسل به زور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۷۱۱
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۸.

ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری

تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۶
حقوق طبیعی به مثابه حقوق جوهری و بنیادین افراد، تباری کهن دارد و محصور در اندیشه یا مکتب خاصی نیست. این حقوق بر بنیان های طبیعت و عقل آدمی استوار گشته است، از این رو هیچ نظام و مکتب حقوقی نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. اما این موضوع که آیا حقوق بشر معاصر هم، ریشه در حقوق طبیعی دارد یا نه، همواره محل اختلاف بوده است. نوشتار حاضر که به دنبال بررسی ادعای طرفداران نظریه حقوق طبیعی بشر است، پس از تبیین مهم ترین مصادیق حقوق طبیعی، به تحلیل نظری امکان و میزان اثرگذاری این حقوق بر حقوق بشر پرداخته و تلاش دارد تا آثار عینی این اثرگذاری را در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و همچنین در آرای حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری نشان دهد.
۹.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی

تعداد بازدید : ۲۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۱۰.

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیه اروپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت اند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. این موضوع اگرچه نتوانسته است بر قطعنامه ها نظارت قضایی مستقیم داشته باشد، در نحوه اجرای آن ها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را درخصوص کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند. افزایش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و نقض برخی از حقوق اساسی بشر از سوی برخی از قطعنامه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاه های صلاحیت دار اتحادیه اروپا طرح دعوی کنند. این دادگاه ها در آرای خود مسئله قانونی بودن اقدامات ناشی از قطعنامه ها را بررسی کرده اند و به ارزیابی قطعنامه منجر شده است. این نتایج بی اعتباری قطعنامه را ایجاد نکرده است، اما می تواند به چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شود.
۱۱.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور

تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۸۷۸
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۱۲.

ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم

تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
۱۳.

نقش آمریکا در روند صلح و امنیت جهانی از منظر حقوق و روابط بین الملل

تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بین الملل، تبیین و تعیین حقوق بین دولت ها و ملت ها و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بین المللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی که بنحوی از انحاء موجب تضییع این حقوق و متعاقب آن تضعیف تعاملات دولت ها در روابط بین خود می گردد، جلوگیری کند. این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولت ها در صحنه بین المللی، عملا منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بین المللی گردیده و عرصه بین الملل را آبستن برخی تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در قالب مفاهیم حقوقی نظیر: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و ... نموده است که در نوع خود نه تنها مشکلاتی را برای ملل و دولت های دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. در این رابطه، عملکرد دولت آمریکا بیش از هر دولت دیگری قابل رهگیری است. در این مقاله سعی بر این است تا با تبیین و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه، در مقام اجرای قوانین منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ... انجام می شود، باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه صلح و امنیت بین الملل می گردد، پاسخ داده شود. در توضیح فرضیه خود، به نمونه های بارز و آشکار برخی تهدیدات، نظیر: کاربرد زور، ترور، نسل کشی، تسلیحات هسته ای، مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.
۱۴.

تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.
۱۵.

از گفته ها تا اعمال: پرونده حقوق بشر سازمان ملل متحد

تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
در این مقاله، ضمن بررسی موارد بسیاری که مدیران، کارمندان و نیروهای سازمان ملل حقوق بشر را نقض کرده اند و اظهارات ضد ایرانی 11 مارس 2014 بان کی- مون که نمونه ای انکارناپذیر از نقض منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل است، بحث و بررسی شده است. نتیجه بررسی های انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد «دین» جدیدی که تلاش شده است تا به بهانه صیانت از حقوق انسان ها و در رقابت با ادیان آسمانی جعل شود، ارتباط انکارناپذیری با گسترش تروریسم در جهان هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر داشته است.
۱۶.

بررسی علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
۱۷.

مشروعیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران در آیینه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۶
شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است که تاکنون در عرصه بین الملل ایجاد شده است. وجود و قدرت این نهاد آنچنان که در منشور ملل متحد آمده، ضامن بقای تمامیت جامعه بین المللی است. این نهاد که ضمنا سیاسی ترین رکن ملل متحد نیز قلمداد می شود، ممکن است در تصمیم گیری های خود تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، اقدام به صدور قطعنامه هایی نماید که ناقض حقوق بین الملل و احیانا قواعد آمره باشد. چندی است فعالیت های موشکی کشورمان به یکی از چالش های سیاست خارجی تبدیل شده است؛ تا جایی که در قطعنامه های شورای امنیت، در خصوص فعالیت های اتمی ایران طی موادی به آن پرداخته شد و در گفت وگوهای ایران و شش قدرت جهانی در موضوع اتمی نیز بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. نوشتار حاضر مشروعیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران را ذیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد سازمان ملل، مقالات و سایت های معتبر علمی و مصاحبه مقامات ارشد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای بررسی نموده است. در بخش اول این مقاله اعتبار تصمیمات فصل هفتمی شورا با توجه به منشور ملل متحد مورد نقد قرارگرفته و در بخش دوم با بررسی بندهای مرتبط با فعالیت موشکی در قطعنامه 2231، این نتیجه به دست آمده که قطعنامه محدود کننده فعالیت های موشکی ایران است.
۱۸.

بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا در دوران پسابرجام از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر در رفتار آنهاست. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت هاست که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات اساسی و بنیادین در ساختارها، هنجارها و رفتارهایش اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس، مورد تحریم های یکجانبه ایالات متحده و متحدان غربی اش قرار گرفته و امروزه سخت ترین تحریم ها بر آن اعمال شده است. این تحریم های اقتصادی با تحت الشعاع قرار دادن ابعاد مختلف حقوق بشر تاثیرات سوء بسیاری بر شهروندان برجای می گذارد. این نوع تحریم ها، ناقض اصل همزیستی مسالمت-آمیز در روابط بین الملل است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین الملل یعنی تساوی حقوق، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت ها در میان اعضای جامعه بین المللی است. بدون تردید تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و امنیت جهانی، همبستگی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی تبیین شده که تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و حتی تحریم هایی که در چارچوب شورای امنیت صورت گرفته، ابعاد مختلف حقوق مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر من جمله حق حیات را تضییع کرده و سطح آموزش، رفاه و بهداشت را در زمینه هایی مثل حق کار، غذا، استانداردهای زندگی مطلوب، توسعه و تعیین سرنوشت و ... تحت الشعاع بسیار قرار داده است.
۱۹.

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً توسط دولت هایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. دادگاه های داخلی و حتی منطقه ای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها در اجرای قطعنامه ها کرده اند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامه ها را ایجاد کند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند
۲۰.

پیش شرط های ورود ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۹
ترتیبات منطقه ای که طیف وسیعی از نهادهای بین المللی را دربر می گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقه ای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه ای، شروط و محدودیت هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقه ای در صلح و امنیت بین المللی، به مهم ترین شروط و محدودیت های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقه ای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی است 4. اطلاع رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است.