قطعنامه 2231

با تصویب قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015، قطعنامه های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5، موضوع تحریم های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت های موجود در قطعنامه های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه 2231 گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. تمرکز این مقاله، بر بررسی این تغییرات در مقایسه با قطعنامه های پیشین است.

انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می نماید. پیش بینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود می آورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمی توان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیش بینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.

مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.

شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است که تاکنون در عرصه بین الملل ایجاد شده است. وجود و قدرت این نهاد آنچنان که در منشور ملل متحد آمده، ضامن بقای تمامیت جامعه بین المللی است. این نهاد که ضمنا سیاسی ترین رکن ملل متحد نیز قلمداد می شود، ممکن است در تصمیم گیری های خود تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، اقدام به صدور قطعنامه هایی نماید که ناقض حقوق بین الملل و احیانا قواعد آمره باشد. چندی است فعالیت های موشکی کشورمان به یکی از چالش های سیاست خارجی تبدیل شده است؛ تا جایی که در قطعنامه های شورای امنیت، در خصوص فعالیت های اتمی ایران طی موادی به آن پرداخته شد و در گفت وگوهای ایران و شش قدرت جهانی در موضوع اتمی نیز بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. نوشتار حاضر مشروعیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران را ذیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد سازمان ملل، مقالات و سایت های معتبر علمی و مصاحبه مقامات ارشد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای بررسی نموده است. در بخش اول این مقاله اعتبار تصمیمات فصل هفتمی شورا با توجه به منشور ملل متحد مورد نقد قرارگرفته و در بخش دوم با بررسی بندهای مرتبط با فعالیت موشکی در قطعنامه 2231، این نتیجه به دست آمده که قطعنامه محدود کننده فعالیت های موشکی ایران است.

در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.

تاریخ، همواره با ظهور فناوری های بدیعی که تطورات معنتابهی را در دنیا رقم زده اند، کامل شده است. موشک بالستیک دریچه ای از قرایح نظامی و سیاسی کشور ها را به روی آنان می گشاید و بر دامنه قدرت و اقتدار بین المللی آنان می افزاید. وجه ممیزات موشک های بالستیک از بُعد تسلیحاتی نظیر برد، دقت و سرعت شگرف در حمل کلاهک های سنگین و همچنین کاربرد غیرتسلیحاتی آن در صنعت فضایی و پرتاب ماهواره، رجحان آن را نسبت به سایر پرتابه های مشابه رقم زده است. حساسیت دولت های متنفذ بین المللی بر سر مسأله موشکی، معلول مختصه ممتاز این فناوری در افزایش توان دفاعی و فضایی کشورها است. به همین سبب در میان فقدان هنجارهای لازم الاجرای بین المللی، مبادرت به تصمیم گیری های خودسرانه سیاسی و انحصاری کرده اند. آنچه در این تحقیق ازنظر گذرانده می شود، بایسته های حقوقی دفاع و صیانت از موضوع موشکی جمهوری اسلامی ایران در جولانگاه جهانی است. یافته های تحقیق مبین آن است که برخلاف ادعا های طرح شده، فعالیت های مشروع و صلح آمیز موشکی کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی، نمایانگر احراز حق ذاتی ایران در نظام بین الملل است که اعزاز آن و به رسمیت شناختن حق دفاع موشکی، از تعهدات جامعه بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت. اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.