مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

در بررسی دیدگاه های نظری مرتبط با حوزه سازمان فضایی و سیستم های شهری به مثابه موضوعی میان رشته ای، دو پارادایم اندازه مبنا و شبکه مبنا قابل تمایز است. پارادایم نخست بر تعریف سیستم شهری به مثابه مجموعه ای از نقاط شهری که بر اساس ویژگی های درونی خود استوار است و در تفسیر مرکزیت فضایی شهرها به سطح تمرکز جمعیت، فعالیت ها و یا کارکردهای یک مکان معطوف است. در حالی که از چند دهه گذشته، با تعریف مجموعه ای از شهرها به مثابه یک سیستم، برخلاف گذشته، عنصر «رابطه» در تعریف سیستم شهری هر چه بیشتر مهم تلقی شد و جایگاه هر شهر در سیستم شهری در نسبت با موقعیت قرارگیری آن، تابع جریان هایی است که میان شهرها در حال گردش است و در نتیجه از ارتباط با دیگر محل ها به وجود می آید. این پارادایم با تأکید بر داده های رابطه ای، به روابط میان شهرها در قالب روابط افقی و غیرمحلی می نگرد و فرایندهای فضایی را در سازمان فضایی هدف قرار می دهد. از این رو به منظور درک، تبیین و کاربست هر دو پارادایم، به مرور سیر تحول رویکردهای نظری حاکم بر سازمان فضا در سیستم های شهری و تبیین عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر آنها پرداخته شده و ویژگی ها و مؤلفه های دو پارادایم، دسته بندی و مقایسه شده است تا با پر کردن خلاء نظری و معرفتی در این زمینه، راه برای تحقیقات کاربردی و پیمایشی باز شود. بر این اساس، این مقاله از حیث هدف، از نوع بنیادین و برحسب رویکرد توصیفی و مبتنی بر مطالعه داده های متن پایه است تا با بررسی سیر تحول نظریه های موجود، به بررسی تطبیقی محتوای نظری و مبانی هستی شناختی پارادایم های سنتی در برابر پارادایم های نوین بپردازد.

هرمنوتیک انتقادی در علم فلسفه به طور اعم و در روش شناسی علوم انسانی به طور اخص ریشه دوانده است. این رویکرد از منظر روش شناسی، نوعی پژوهش کیفی قلمداد می شود و هدف آن، دستیابی به فهم درونی در بسترهای متنوع (از قبیل زبانی، زمانی، تجربی و...) است. یورگن هابرماس که از متقدمان مکتب فرانکفورت و نماینده این روش محسوب می شود، در سال 1981 یکی از بهترین آثار خود را به نام «نظریه کنش ارتباطی» منتشر و اشکال نمادین تعامل اجتماعی را به نظریه انتقادی فرانکفورت اضافه کرد. بدین نحو، هرمنوتیک انتقادی به دنبال نمایان ساختن «یک جواب واحد» نیست؛ بلکه در پی به تصویر کشیدن فهم پدیده های اجتماعی بوده که از طریق گفتمان حاصل می شوند. گفتمان، به عنوان ابزار کسب داده در هرمنوتیک انتقادی به کار می رود و به زعم هابرماس شرط اساسی گفتمان، فراهم ساختن فضایی خالی از هرگونه قدرت است. در این نوع پژوهش کیفی، پژوهشگر با انجام گفتمان های انفرادی و عمیق با افراد و رونویسی این گفتمان ها، پدیده را به متن تبدیل می کند. این متون داده های پژوهش را شکل می دهند. در ادامه، پژوهشگر به تفسیر شکلِ متنیِ پدیده ها (موضوعات) می پردازد و نتایج حاصل را در تعداد محدودی تم نمایان می سازد که هر یک از این تم ها در طبقات محدودی قرار می گیرند. از آنجایی که مهم ترین مزیت هرمنوتیک انتقادی، در بسط و توسعه رویکردهای تفسیری موجود به سمت مطالعه مدیریت است، مقاله حاضر بر آن است تا این رویکرد را به منزله روش پژوهش کیفی در مطالعات سازمان و مدیریت مورد بررسی و کنکاش قرار داده و فرایند و عناصر اساسی آن را باز نمایاند.

گذر از رشته به میان رشته، علاوه بر کثرت گرایی معرفت شناختی، دلالت بر نوعی کثرت گرایی روش شناختی نیز دارد. آن گاه که امکان برداشت های متنوع و غیراختصاصی امری بدیهی فرض می شود و میان رشتگی شکل می گیرد، ابزار روش نیز متغیر و دگرگون می شود. از این نظر، میان رشتگی حاوی دو تغییر مهم در نظام معرفت است: از یک سو مرزهای ادعایی یا تصوری هر رشته یا دانش خاص از سوی مفاهیم و متغیرهای رشته یا دانش دیگر در نوردیده می شود؛ و از سوی دیگر، روش های پژوهش و آموزش نیز از یک رشته به رشته دیگر مهاجرت می کنند. اما این دو تغییر، اگر با مبنایی محکم و معیارهایی از پیش تدوین شده صورت نگیرد به جای اثربخشی، به آشفتگی ذهنی و آشوب روشی منجر می شود. این مقاله گذر از رشته به میان رشته را با عطف توجه به دو چالش بالا و با نگاه به پیامدهای آن در جامعه علمی ایران، به بحث می گذارد.

ارزیابی هر نظام حقوقی از جمله نظام حمایت از علامت تجاری، بینش و درک عمیقی از آن نظام حقوقی را می طلبد که این امر در گرو شناخت صحیحی از اهداف و مبانی تشکیل دهنده هر نظام حقوقی است که ضرورت این امر در نظام حمایت از علامت تجاری، بیش از هر چیز در مرحله تفسیر دامنه حمایت از علامت و در موارد خلاء قانون گذاری مشهود است. نظام حمایت از علامت تجاری در کنار مبانی اخلاقی و حقوقی، به شدت تحت تأثیر مبانی اقتصادی در بازار است، زیرا علامت تجاری از ماهیتی کاملاًاقتصادی برخوردار بوده و فلسفه وجودی علامت تجاری تحقق کارایی در بازار است، که این امر ضرورت نگاه میان رشته ای را در راستای درک صحیحی از این نظام حمایتی روشن می سازد. دو تئوری حقوق طبیعی و تئوری قراردادگرایی، حمایت از علامت تجاری را از لحاظ حقوقی توجیه می کنند. در کنار این مبانی، دو منطق اقتصادیِ کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده و انگیزه تولیدکننده نیز چه بسا با استدلالی قوی تر، لزوم حمایت از علامت را توجیه می سازند. با این وجود نظام حمایت از علامت تجاری، فارغ از مبانی اخیر نبوده و هر یک از این مبانی به سهم خود در ساختار نظام حمایت از علامت تجاری موثر هستند.

در این مقاله به این مسئله پرداخته شده است که آیا تغییرات کالبدی فضایی بازارهای معاصر ایران، که از کشورهای پیشرو در ترویج ارزش های اصیل اسلامی است، همسو با مبانی و ارزش های اسلامی است یا خیر. همچنین ضمن تحلیل متون دینی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، چهار شاخص کالبدی _ فضایی برای بازار استنتاج شده است که عبارتند از: لزوم متذکر بودن کالبد و فضای بازار؛ نفی فضاهای معاشرت جمعی (پاتوق گونه) در بازار؛ لزوم تناسب الگوهای کالبدی بازار با هویت اسلامی؛ و مکان یابی بازار در موقعیت های فرا محلی. ضمن ارائه تحلیلی میان رشته ای، مشخص شده است که افول شاخص های مذکور در بازارهای معاصر، ریشه در تأثیرات حاصل از مبانی فکری معاصر غرب بر معماری و شهرسازی ایران دارد که نمود آن در حوزه اقتصاد به شکل گیری نظام اقتصادی لیبرال سرمایه داری منجر شده است؛ نظامی که از مهم ترین ویژگی های آن، ترویج فرهنگ مصرف گرایی است و افول شاخص های کالبدی _ فضایی اسلامی در بازارهای معاصر، همسو با الزامات و اقتضائات این فرهنگ است.

جغرافیا به عنوان علم تحلیل فضایی پدیده ها مبتنی بر سه هدف اصلی است: مطالعه ساختارهای فضایی، بررسی نظم مکانی _ فضایی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و تحقیق روابط و عملکردهای فضایی از طریق سطح بندی سلسله مراتبی سکونت گاه های شهری و روستایی. در نهایت نمود کاربردی جغرافیا یا «برنامه ریزی فضایی» به اصلاح ساختارهای فضایی، انتظام مکانی _ فضایی فعالیت ها و نظم بخشی روابط و عملکردهای فضایی می پردازد. در این نظم فضایی بین ساختار و کارکرد پیوستگی تعاملی وجود دارد. علم به وسیله انقلاب الکترونیکی، ساختاری شبکه ای و پیچیده پیدا کرده که به «علم موج سومی» موسوم است و مطالعات تخصصی گسترش یافته است. مطالعه «تخصصی» سبب می شود که شناخت و درک عمیقی از موضوع مورد بررسی حاصل آید، اما این عمق همواره «نقطه ای» باقی مانده و آن کاربردها نیز می توانند آسیب زا باشند، زیرا در ترکیب با سایر ابعاد زندگی انسانی تنظیم نشده است. چنین علمی نمی تواند نیازهای زندگی انسان را تأمین و در حل مسائل مفید باشد. هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل دانش جغرافیا به عنوان نظمی میان رشته ای است. تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. نتیجه نشان می دهد، تحقیقات جغرافیایی خصلت بین رشته ای دارد در غیر این صورت نمی تواند مسائل پیچیده جهان کنونی را تبیین کند. جغرافیا می تواند هم از دستاوردهای علوم دیگر از جمله آمار، ریاضی، اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ و روان شناسی بهره ببرد، هم خدمات متقابلی به آنها ارائه و خود به شکوفایی برسد.

آینده نگاری در دنیای امروز با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها، مناطق و شرکت های مختلف به طور منظم، منسجم و هماهنگ راجع به آینده مطلوب در جهانی که به صورت فزاینده به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است، شروع به برنامه ریزی می نمایند. آینده نگاری فرایندی نظام مند، مشارکتی و گردآورنده ادراکات پیرامون آینده است که چشم اندازی میان مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیم های روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا می سازد. مهم ترین کارکردهای آینده نگاری را می توان تعیین جهت، شناسایی روندهای نوآیند، سازگار سازی اهداف با نیازهای شناخته شده، حمایت و ارتقای تصمیم ها و خط مشی های هماهنگ با ترجیحات ذینفعان، ارتقای ارتباطات خارجی با کاربران پژوهش و آموزش و سرانجام، تعیین اولویت ها دانست. با توجه به اهمیت آینده نگاری و تأثیرات آن بر برنامه های کلان کشورها، موفقیت و کارآمدی فرایندهای آینده نگاری همواره از دغدغه های دست اندرکاران مدیریت کشورها بوده و هست. این مقاله، تلاش دارد تا با استفاده از روش فرا ترکیبی، چارچوب فرایندی مناسبی را برای اجرای مطالعات آینده نگاری در سند توسعه آمایش استان یزد پیشنهاد دهد. بدین منظور، چارچوب های آینده نگاری موجود توسط پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه بررسی و چارچوب جدیدی برای مطالعه آینده نگاری به دست آمده و اعتبار آن توسط جمعی از خبرگان این حوزه تایید شد. تفاوت چارچوب ارائه شده با دیگر چارچوب ها، ارائه گام هایی جامع تر است.

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه، از دغدغه ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی ها و برنامه های توسعه و نوع نظریه های توسعه که مبنای برنامه ریزی بوده اند ارتباط وثیقی وجود دارد. بنابه نظریه دلالتی _ پارادایمی که رابطه بین نظریه های توسعه و اندیشه سیاسی را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می کند، یکی از شرایط توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه می تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه بازگردد. در این مقاله، به اندیشه سیاسی پشتوانه نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» که از اولین و مهم ترین نظریات توسعه می باشد و در دهه 1960 میلادی، موجب تثبیت تفکر این دوره، یعنی «توسعه» به مثابه «رشد»، شده است، پرداخته می شود و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، نشان داده خواهد شد که چگونه بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» بر اساس اصل «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی فایده گرایی بنتام است.