مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

پژوهش حاضر در پی طرح سنخ بندی انتقادی هویت کارآفرینانه است. اتکا بر رهیافت انتقادی به ویژه تعریف عقلانیت از منظر یورگن هابرماس و ابعاد مربوط به چارچوب مفهومیِ ناظر بر سنخ بندی هویت کارآفرینانه، از یک سو به شکل گیری قطبیتِ عقلانیت رهایی بخش در برابر عقلانیت ابزاری، و از سوی دیگر به قطبیتِ فردمداری در برابر جامعه مداری می انجامد که در نتیجه آن چهار سنخ هویت کارآفرینانه شامل آزادی خواهی، استقلال طلبی، نظم طلبی و سودجویی معرفی شده اند. در ادامه، جایگاه هر یک از این سنخ های هویتی در شناخت اقسام گوناگون کارآفرینی، بررسی و ضمن مقایسه این هویت ها، چهار نوع کارآفرینی شامل کارآفرینی عمومی، کارآفرینی سبک زندگی، کارآفرینی بوروکراتیک و کارآفرینی تجاری معرفی و دلالت های مفهومی این نوع سنخ شناسی طرح می گردند. پاین پژوهش علاوه بر غنای مطالعات هویت کارآفرینانه از طریق به پیش کشیدن نقش عقلانیت و قضاوت دربارهٔ جامعه، به تفاوت و تعارض این هویت ها نیز اشاره دارد . اتکا به مواضع نظریهٔ انتقادی در مطالعهٔ هویت کارآفرینانه، گامی است در راستای تعمیق سرشت میان رشته ایِ پژوهش کارآفرینی.

بحران افول محیط زیست از جمله عواملی بوده که مسئله چگونگی پایدارسازی توسعه را، با در نظر گرفتن محدودیت ها، به وجود آورده است. اما در تلاش برای پاسخ گویی به این مسئله، این سؤال مطرح می شود که از میان دو حوزه اقتصاد و اکولوژی، نظر کدام یک باید مبنای سیاست گذاری در زمینه توسعه پایدار قرار گیرد؟ و اینکه آیا پایداری توسعه را مقید می کند؟ هدف مقاله این است که ضمن تبیین زمینه پیدایش این مسائل، پاسخ آنها را بیابد. روش مورد استفاده، تحلیل و تبیین و استنباط لوازم نظریه ها و مقایسه آنها بود؛ به این ترتیب که در آغاز، مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حوزه تأثیرگذار تخصصی، تحلیل و تبیین شد تا اهمیت مفهوم اکولوژیکِ پایداری در جریان توسعه پایدار روشن شود. سپس به استنباط لوازم نظریه های مهم در علم اکولوژی نظریه اوج، نظریه اکوسیستم، و نظریه اکولوژی روادار و مقایسه آنها پرداخته شد. در نهایت تحلیل و تبیین نظریه های جدید اقتصادیِ پایداری و استنباط لوازم و نتائج آنها برای پایداری انجام شد. نتائج نشان داد که: 1. در ارتباط با توسعه پایدار، دو حوزه تخصصیِ اکولوژی و اقتصاد در تعیین معیار پایداری تعیین کننده تر بوده اند؛ 2. پایداری برآمده از نظریه اکوسیستم، توسعه را مقید می کند؛ 3. نظریه اکولوژی روادار نمی تواند طبیعت را نرم یا معیاری برای توسعه بداند؛ 4. مفهومِ رقیق نظریه روادار از پایداری، توسعه را عمدتاً نامقید باقی می گذارد؛ 5. پایداری در توسعه پایدار، اکنون دیگر مفهومی عمدتاً اقتصادی شده است؛ 6. پایداری شدید ظرفیت قابل ملاحظه ای برای تقیید توسعه دارد، اما پایداری خفیف چنین نیست.

مسئله محوری احمد اشرف در بررسی جامعه شناختی تاریخ ایران، تبیین موانع تاریخی تحقق نظام سرمایه داری بورژوازی و جامعه مدنی است. اشرف به منظور توضیح و تبیین مسئله مذکور، ابتدا درصدد شناخت ویژگی ها و سازوکارهای حاکم در تاریخ ایران بر اساس مفاهیم «نظام آسیایی» و «نظام فئودالی» در اندیشه های مارکس و مفاهیم «نظام پاتریمونیال» و «شهر شرقی» در جامعه شناسی ماکس وبر و مفهوم «نظام ملوک الطوایفی» رایج در ادبیات تاریخی ایران، برآمده است. وی در گام بعدی بر اساس مقدمات تحلیلی مذکور، به تبیین موانع تاریخی شکل گیری نظام بورژوازی و سرمایه داری در تاریخ ایران پرداخته است، زیرا اشرف یکی از نمایندگان گفتمان قائل به اصالت الگوی توسعه بر اساس نقش آفرینی طبقه متوسط شهری یا بورژوازی است. بر اساس یافته پژوهش حاضر، دیدگاه اشرف در مورد موانع تاریخی توسعه جامعه ایرانی در سه سطح به هم پیوسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درخور توجه است. سلطه نظام های آسیایی، پاتریمونیال و ملوک الطوایفی در عرصه سیاسی، پیوستگی های اجتماعات عشایری، روستایی و جامعه شهری در عرصه اجتماعی و وحدت شیوه های تولید کشاورزی و صنایع دستی و پیشه وری در عرصه اقتصادی، ازجمله عواملی است که اشرف به عنوان موانع تاریخی شکل گیری بورژوازی و رشد «سرمایه داری ملی» در تاریخ ایران مطرح کرده است.

نابرابری منطقه ای همواره مسئله ای چالش برانگیز برای جوامع انسانی و یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های دانشگاهی و نیز از نگرانی های عمده سیاستگذاران دولتی است. بر این اساس، مباحث بسیاری درباره حدود، ابعاد، مکانیسم و پیامدهای این موضوع، به ویژه سیاست های منجر به فقر  و نابرابری، صورت گرفته و نظریه پردازان، ایده های متفاوت و گاه متضادی را در این زمینه بیان داشته اند. در این میان، توجه به ابعاد فضاییِ عدالت در مقابله با نابرابری های منطقه ای یکی از حوزه های میان رشته ای موردتوجه، به ویژه  در دهه های اخیر، بوده است. ازاین رو، مقاله حاضر قصد دارد با تحلیل و تفسیر نظام مند و جامع محتوای متون دانشگاهی در حوزه نابرابری های منطقه ای از منظر عدالت فضایی، به سنخ شناسی و استخراج مفاهیم و اصول و نگرش های اصلی مطرح شده در این حوزه بپردازد. این مقاله برگرفته از طرح پژوهش کیفی، راهبرد استفهامی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است. تحلیل محتوای کیفی یکی از روش های رایج پژوهش برای تبیین و تفسیر عینی و منظم پیام های مفهومی موجود در متون دانشگاهی است. از این روش به منظور آشکارسازی خطوط اصلی و جهت دهنده متون دانشگاهی و کاربرد آن ها در سیاست گذاری های دولتی استفاده می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر، چارچوب تفسیری نظری مستخرج از متون دانشگاهی مطرح در حوزه عدالت فضایی در مواجهه با نابرابری های منطقه ای تدوین و واکاوی شده و خطوط جریان ساز درخور توجه در این حوزه به پژوهشگران، برنامه ریزان، تصمیم سازان و سیاست گذاران ایرانی برای مقابله با نابرابری های منطقه ای معرفی شده است.

این مقاله درصدد رسیدن به درک بهتری از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی است. اعتیاد، مطابق با تعاریف استاندارد، یک رفتار مصرفی است که از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی می کند. تحقیقات اخیر در علوم اعصاب نشان دهنده اتفاق نظرهای گسترده درمورد نحوهٔ تأثیر مصرف مواد اعتیادآور بر سازوکار های عصب شناختی دخیل در فرایند تصمیم گیری است. این یافته ها که تحت حمایت الگوهای روان شناختی از رفتار اعتیادی قرار دارند سبب شده است امروزه با اطمینان بیشتری از شناخت ماهیت اعتیاد بتوان سخن گفت. آنچه که از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی انتظار می رود، توسعهٔ این شناخت به تدوین سیاست های مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است. کاربرد علم اقتصاد بدین منظور با تعریف معیارهای رفاهی تصریح شده برای مصرف کنندگان به تجویز سیاست هایی منجر می شود که در میزان تحقق اهداف خود قابل ارزیابی و مقایسه هستند. در این میان اقتصاد رفتاری امکان مشارکت مفاهیم و بینش های تخصصی رشته های مرتبط با اعتیاد را در این مسیر فراهم می کند. ازاین منظر، مفاهیم کیفی روان شناختی و عصب شناختی مرتبط با رفتار اعتیادی، در چارچوب های کمّیِ تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد تا به منظور کاهش آسیب های مرتبط با اعتیاد، سیاست گذاری با ابزارهای تحلیلی دقیق تر، و در عین حال جامع تری، دنبال شود. این مقاله به دنبال تبیین این موضوع است که چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب برای استخراج دلالت های سیاستی مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است.

بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال است. قریب به 2/1 میلیارد  نفر از این جمعیت، 24 15 سال سن  دارند و پیش بینی ها حاکی از آن است  که این رقم  تا 20 سال آینده  سیر صعودی دارد. جوانان هر کشور می توانند در فرایند توسعه کشورها نقش قابل توجهی داشته باشند. آن ها  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی و سلامت و امکان فعالیت های مدنی و اجتماعی دارند. از جمله تلاش های صورت گرفته در خصوص تعیین درجه توسعه یافتگی فضای جوانان، محاسبه شاخص توسعه جوانان در کشورهای مختلف است. این شاخص در پنج محور کلیدی آموزش و پرورش، سلامت و تندرستی، اشتغال، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی برای 171 کشور جهان در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، فرضیه اصلی تأثیر مثبت شاخص توسعه جوانان و عناصر اصلی تشکیل دهنده این شاخص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب است. برای بررسی این مسئله از یک الگوی اقتصادسنجی بر اساس الگوی رشد درونزا، در این  کشورها استفاده شد. نتایج نشان می دهد  بهبود شاخص توسعه جوانان بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بهبود عناصر اصلی تشکیل دهنده این شاخص در محورهای  آموزش، مشارکت های مدنی  و اشتغال جوانان اثرات مثبت و معناداری بر تولید داخلی کشورهای منتخب دارند.

قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام(ص) نیازمند درک عمیق و فهم دقیق برای دریافت رهیافت های کاربردی در زندگی بشری است که این فهم جز با رویکرد و گرایش به مطالعات میان رشته ای میسّر نیست. از طرفی علوم انسانی بشری نظیر اقتصاد، در حل مشکلات بشر امروزی و پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده موفقیت کامل را به دست نیاورده است. سیاست های پیشنهادی اقتصاد متعارف در کاهش فقر به اصلاح نهادهای اجتماعی توصیه کرده و به نهاد خانواده توجه چندانی ندارد. این درحالی است که اسلام، به خانواده به عنوان پایه ای ترین نهاد تشکیل دهندهٔ جامعه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نگریسته و دستورالعمل ها و سیاست های مشخصی را پیشنهاد می دهد. در همین راستا، مطالعات میان رشته ای برای پاسخ گویی به این دسته از سؤالات راه گشاست. اقتصاد اسلامی در سال های اخیر بر اساس روش های مدوّن جهت ترکیب دو رشته علوم اسلامی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. مقاله پیش رو، به بررسی نقش مصرف مدبّرانه بر فقرزدایی از خانواده با نگاه به تعالیم اسلامی پرداخته است. اگر الگوی اقتصادی خانواده بر اساس آموزه های اسلامی شکل بگیرد، این اعتقادات و باورها بر اعتدال در میزان مصرف و برطرف کردن معضل فقر اثرگذار خواهد بود. میزان درآمد، اعتدال و میانه روی، قناعت و شأن افراد از محورهایی هستند که برای ترسیم سبک زندگی اسلامی مبتنی بر عدالت و فقرزدایی از جامعه لازم و ضروری است. از رهیافت های کاربردی این پژوهش می توان به رابطه ازدواج و فقرزدایی، تأثیر اولویت در مصرف زوجین و همچنین آموزش های اقتصادی والدین به فرزندان در شکل گیری الگوی مصرف مدبّرانه در خانواده اسلامی اشاره کرد.