ناصر هادیان

فدراسیون روسیه همواره در میزان و تداوم فعالیت های هسته ای ایران نقش مهمی داشته است. نقش این کشور با هیچ کشور دیگری مقایسه پذیر نیست؛ اما درباره نقش و رویکرد آن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. از دلیل های اختلاف دیدگاه ها در این موضوع، به کارگرفتن رفتارهای متفاوت و دووجهی از سوی روسیه در مقابل ابعاد مختلف پرونده هسته ای ایران در دو دهه گذشته بوده است. این نوشتار با درنظر داشتن اهمیت نقش روسیه در پرونده هسته ای ایران در پی پاسخ به این پرسش است که چرا روسیه در برابر برنامه هسته ای ایران رویکردی دووجهی و دوگانه درپیش گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که گفتمان هویتی اوراسیاگرایی با ترسیم نقش هایی مانند «قدرت بزرگ جهانی»، «ابرقدرت منطقه ای» و «ابرقدرت هسته ای» سبب شده اند روسیه ضمن بهره برداری از مزایای همکاری هسته ای با ایران، تلاش کند مانع هسته ای شدن و به دنبال آن افزایش شدید قدرت ایران شود. همچنین با هدف جلوگیری از تضعیف شدید ایران، مخالف اقدام هایی مانند عملیات نظامی علیه این کشور شود. بدین شکل رویکرد دووجهی خود را دنبال کند؛ زیرا تبدیل ایران به قدرتی هسته ای، افزایش قدرت آن به عنوان رقیب منطقه ای برای روسیه را در پی دارد؛ همچنین هرگونه حمله نظامی علیه ایران و یا تضعیف شدید آن، این کشور را به پایگاهی برای گسترش نفوذ آمریکا در مرزهای جنوبی روسیه تبدیل می کند. هر کدام از این وضعیت ها در تعارض با نقش های اصلی سیاست خارجی روسیه قرار دارد. این نوشتار برای پیشبرد فرضیه خود از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه بهره برده است.

تحولات چند دهه اخیر که از آن تحت عنوان اسلام گرایی، بنیادگرایی یا بازگشت دین به روابط بین الملل نام برده می شود، تاکنون علاوه بر موضع گیری های سیاسی، به مجادلات نظری فراوانی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی از جمله دانش روابط بین الملل رقم زده است. تا پیش از رویدادهای اخیر، عملاً مقوله دین به دلایل مختلف در آثار اصلی نظریه های روابط بین الملل مورد بی توجهی قرار گرفته بود و جریان اصلی نظریه پردازی در روابط بین الملل عوامل فرهنگی و اجتماعی و از جمله مسئله دین را اموری مربوط به حوزه داخلی دولت ها و نامرتبط با حوزه روابط بین الملل تلقی می کرد. با این حال، بسیاری از نظریه پردازان اهمیت تأثیرگذاری ادیان در رویدادهای پس از جنگ سرد را به منزله بازگشت دین به روابط بین الملل و مستلزم بازنگری جدی در پیش فرض های نظری دانش روابط بین الملل ارزیابی می کنند. فرض مقاله حاضر این است که به رغم آن که تحولات مرتبط دین در سه دهه گذشته تأثیرات تعیین کننده ای بر معادلات بین المللی و شرایط زیست جهانی گذاشته، دانش روابط کمک زیادی به فهم این تحولات نکرده است.

ایتالیا در طول تاریخ همواره شریک تجاری خوبی برای ایران بوده است، اما روابط سیاسی دوطرف هرگز به عمق و گستردگی روابط اقتصادی آن دو نرسیده است. در سال های اخیر که بحث پرونده هسته ای به عنوان مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران مطرح شد، همواره این سئوال وجود داشت که چرا ایتالیا بر سر میز مذاکرات هسته ای با ایران حاضر نیست؟ این مقاله می کوشد تا با پرداختن به پارادایم های حاکم بر سیاست خارجی ایتالیا به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی بر سیاست خارجی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیر می گذارند و باعث تغییر یا تدام آن می شوند؟ ایران قطعه ای از پازل سیاست خارجی ایتالیا است و در نتیجه برای فهم رفتار ایتالیا باید منطق حاکم بر آن را شناخت. مطالعه سیاست خارجی ایتالیا پس از پایان جنگ سرد نشان می دهد که دو پارادایم اروپامحوری و آتلانتیک گرایی بر آن حاکم بوده است. با تغییر دولت ها در ایتالیا هربار نقش یکی از این پارادایم ها پررنگ می شود و رویکرد سیاست خارجی ایتالیا نسبت به ایران تغییر می کند. این پژوهش از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک استفاده می کند که در آن نقش عوامل داخلی و بین المللی در شکل دهی به سیاست خارجی مدنظر قرار می گیرد. در نهایت خواهیم دید که حضور یا عدم حضور ایتالیا برسر میز مذاکرات هسته ای با ایران، تصمیمی نبوده که دولت های این کشور بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند. جابه جا شدن دولت ها میان احزاب چپ و راست و تغییر این پارادایم ها منجر به تغییر سیاست ها در قبال ایران می شود

پاکستان ازجمله دولت های پسااستعماری است که اقوام مختلفی در آن ساکن هستند. این گروه های قومی از بدو تأسیس این کشور با تأکید بر مؤلفه های زبانی، فرهنگی و قومی خاص خود در صدد استقلال بوده اند. قوم بلوچ یکی از این اقلیت ها است که از ابتدای جدایی پاکستان از هند همواره امنیت این کشور را به چالش کشیده است. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی سابقه ملی گرایی قوم بلوچ و نیز سیاست های دولت پاکستان در قبال آن با تاکید بر موضوع ملت سازی ناکام در این کشور است. بر این اساس، این پژوهش ضمن بررسی فرایند ملت سازی در پاکستان در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا قوم بلوچ در پاکستان همواره امنیت این کشور را به چالش کشانده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ملت سازی ناکام از عوامل موثر بر ایجاد گرایش های واگرایانه قوم بلوچ در کشور چند قومیتی پاکستان بوده است؛ از این رو ادعای اصلی پژوهش این است که ضعف و ناکامی پاکستان در فرایند ملت سازی و عدم توانایی آن برای جذب قوم بلوچ در ملت واحد باعث شد این گروه قومی به سمت خط مشی گریز از مرکز سوق داده شود و امنیت پاکستان را به چالش بکشد.

احیای جنبش ناسیونالیستی بلوچ در پاکستان از سال 2004 به بعد، به یکی از منابع تهدید امنیت داخلی این کشور و امنیت ملی همسایگان آن از جمله ایران، تبدیل شده است که تبیین آن اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش نشان دادن تأثیرات اشغال نظامی افغانستان پس از سال 2004 بر روابط داخلی پاکستان با قبایل پشتون و بلوچ در پاکستان است، یعنی عملاً در اینجا به تعاملات منطقه ای و تأثیر آن بر امور داخلی پاکستان توجه می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درگیری های داخلی و جنبش های قومی در یک کشور، تنها تحت تأثیر سیاست های داخلی نیستند بلکه تحت تأثیر تحولات کشورهای همسایه نیز می باشند. ادعای اصلی پژوهش پیش رو آن است که اشغال نظامی افغانستان و روی آوری پاکستان به جنگ با نیروهای طالبان، فضای مناسبی را برای درگیری قبایل با حکومت مرکزی پاکستان و خصوصا احیای جنبش ملی گرای بلوچ در پاکستان فراهم آورده است.

طی سال های اخیر، دیپلماسی عمومی دستخوش تحول عظیمی از حیث الگوی اجرایی شده تا جایی که الگوی پیشین که از آغاز تاریخ دیپلماسی عمومی رایج بوده، به صفت سنتی ملقب گردیده و رفته رفته جای خود را به الگویی نوین سپرده است. گذار از تصویرمحوری برمبنای مدل ارتباطات نامتقارن یک سویه به گفتگومحوری برمبنای مدل ارتباطات متقارن دوسویه، گذار از چارچوب اطلاعاتی که ارتباطات را به مثابه یک فرایند خطی انتقال اطلاعات با هدف اقناع یا کنترل می پنداشت، به چارچوب رابطه ای که ارتباطات را به مثابه فرایند اجتماعی ایجاد روابط و ترویج هماهنگی می نگرد و گذار از تک گویی (مونولوگ) به گفتگو (دیالوگ) در فرایند اعمال نفوذ بر مخاطبان خارجی، عناصر اساسی تحول الگوی دیپلماسی عمومی محسوب می شوند. فرضیه نگارندگان در پاسخ به چرایی وقوع تحول مذکور این است که پیشرفت شتابان فناوری های ارتباطی از یک سو و جاافتادن و مورد پذیرش قرار گرفتن ایده تکثر فرهنگ ها از سوی دیگر سبب چنین تحولی شده است. به زعم نگارندگان مباحث یورگن هابرماس در خصوص کنش استراتژیک و کنش ارتباطی می تواند چارچوب نظری مناسبی برای بررسی روند گذار دیپلماسی عمومی از الگوی سنتی به الگوی نوین باشد.

از دیرباز بحث راجع به ریشه های شکل گیری و نوع نگاه به دولت با رویکردهای واقع گرایانه، تکثرگرایانه، کارکردگرایانه و... در محافل دانشگاهی بحثی متداول بوده است. در این مقاله تلاش بر این است تا به دولت از منظری نو نگریسته شود و ابزار تحلیلی جدیدی را برای پژوهش های روابط بین المل به ویژه آن دسته از پژوهش های نظری که دولت را متغیر مستقل خود قرار می دهند، به دست دهد؛ دولت به مثابه یک سازمان. بر همین اساس این پرسش پیش می آید که با توجه به بحث هم تکمیلی سازمان و محیط چه مشخصه هایی از یک سازمان را می توان برای دولت برشمرد که با زیست این سازمان در محیط اقتدارگریز بین المللی متناسب باشد؟ به عبارت دیگر، چه مشخصه هایی عوامل تکوین دولت به مثابه یک سازمان در محیط بین المللی هستند؟ در پاسخ، ادعای اصلی مقاله حاضر این است که دولت به عنوان سازمانی که در چنین محیطی زیست دارد، این مشخصه های هویت ساز را دارا می باشد: مسئولیت پذیری ضمنی دولت مردان، تعدد کارشناسان برای بررسی ابعاد گوناگون مسئله، اینرسی سازمانی و رویه های بیناذهنی دولت مردان در مورد تجارب کلان تاریخی.

تحولات اخیر جهان عرب و پرسش در خصوص مفهوم بندی این پدیده ضرورت نگاهی دوباره به تئوری های انقلاب را دو چندان ساخته است. خیزش، قیام، شورش، ... و نهایتاً انقلاب نامیدن رخدادهای جهان عرب جملگی، حکایت از نوعی سر در گمی مفهومی در این باب دارد. با نگاهی به ادبیات موجود در باب انقلاب مشاهده می شود که برخی صاحب نظران چنان این مفهوم را موسع تعریف کرده اند که هر کشمکش می تواند بدین مفهوم راه یابد، حال آنکه عده ای دیگر چنان آن را مضیق ارائه داده اند که تنها چند واقعه تاریخی احتمال دارد که انقلاب نامیده شوند. این تعاریف از انقلاب را می توان در تقسیم بندی تعاریف پیامد محور، تعاریف فرآیند محور و تعاریف هدف محور قرار داد. در این مقاله ضمن طرح تعاریف و تئوری های (انقلاب) ارائه شده از سوی برخی از دانشمندان، به قابلیت یا عدم قابلیت آنها در انطباق پذیری با تحولات جهان عرب پرداخته می شود. با وجود آنکه در این تطبیق دهی تمرکز بر «تعریف انقلاب» (چیستی انقلاب) است اما به دلیل روشن تر شدن بحث، بعضاً به «تئوری انقلاب» (چرایی انقلاب) نیز پرداخته می شود.

سیاست کاهش تسلیحات هسته ای امریکا و تأکید بر سلاح های متعارف ازجمله سیستم دفاع موشکی و نقش آن در بازدارندگی هسته ای، پرسش های بسیاری را در مورد اهداف و پیامدهای استقرار این سیستم به وجود می آورد. ازجمله این پرسش ها آن است که آیا اساساً این سیستم قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای می باشد و همچنین استقرار آن، چه تأثیری می تواند بر رفتار امنیتی ـ نظامی سایر کشورها و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. بر این مبنا پرسش اصلی مطرح در این نوشتار آن است که آیا سیستم دفاع موشکی، قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای است؟ فرضیه ای که آزمون می شود این است که سیستم دفاع موشکی نه تنها نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد بازدارندگی هسته ای ایفا کند بلکه در بُعد پیامدها، می تواند به مسابقه تسلیحاتی دامن زند و سطح ناامنی و بی ثباتی را افزایش دهد. تحریک دشمنان و رقبای اصلی، تحریک حلقه های پیرامونی دشمنان و رقبای اصلی، بازگشت جریان تحریک به نقطه آغازین و احتمال برداشت تهاجمی به جای برداشت تدافعی ازجمله مسائلی است که در بخش پیامدها به آن پرداخته می شود. ازآنجا که امریکا یکی از اهداف تقویت سپر دفاع موشکی خود در اروپا را مقابله با حمله احتمالی ایران مطرح می کند، در پرسش فرعی چنین عنوان می شود که استقرار سیستم دفاع موشکی از سوی ایالات متحده چه تأثیری می تواند بر رفتار امنیتی ـ نظامی ایران بگذارد؟ در این مقاله چنین ادعا می شود که استقرار این سیستم به دریافت ناامنی از سوی ایران دامن می زند و ایران را به سمت اتخاذ «استراتژی متقابل دفاعی» و یا «استراتژی متقابل تهاجمی» سوق می دهد. به عبارت دیگر چه استراتژی امریکا در این اقدام تدافعی باشد ـ چنان که خود مدعی آن است ـ و چه تهاجمی ـ آنچه ایران و برخی از کشورها از آن برداشت می کنند ـ تهدید علیه امنیت کشور است و راهکاری که در قبال آن اتخاذ می شود «استراتژی متقابل» است.

آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد. سؤال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شأن و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.