درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خصوصیات ارتباطاتی ادراک شده از صفحه سازمان در رسانه های اجتماعی و قصد پیگیری شغل کارجویان و بررسی نقش میانجی شخصیت برند کارفرما در این رابطه است. روش: برای دستیابی به این هدف، از طرح تحقیق هم بستگی به روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان سال آخر و تازه دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بودند. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد و 384 نفر به پرسش نامه آنلاین پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24 و لیزرل نسخه 2/10 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین خصوصیات ارتباطاتی ادراک شده از صفحه سازمان در رسانه های اجتماعی (ادراک از حضور اجتماعی و ادراک از حاوی اطلاعات بودن) و قصد پیگیری شغل کارجویان از طریق نقش میانجی شخصیت برند کارفرما (شامل ادراک از صمیمیت سازمانی و ادراک از شایستگی سازمانی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش یا افزایش ادراک از حضور اجتماعی و ادراک از حاوی اطلاعات بودن صفحه اجتماعی سازمان، به کاهش یا افزایش صمیمیت سازمانی و شایستگی سازمانی ادراک شده توسط کارجویان منجر می شود. کارجویان محتوای صفحه اجتماعی یک سازمان با اطلاعات نامرتبط یا کمتر مرتبط را به عنوان شاخص بی نظمی و بی رغبتی کارکردهای جذب برداشت می کنند که ممکن است در درک شایستگی کلی سازمانی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر کاربردی بودن اطلاعات در صفحه اجتماعی سازمان بر ادراک متقاضیان بالقوه از کیفیت شرکت تأثیرگذار است.

سوالی که امروزه در زمینه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه ریزی عملیاتی از سوی سازمان های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی(مولتی گراندد تئوری)به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان های بخش عمومی از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان ها، مدیریتی، بعنوان مقوله ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

این پژوهش مدلی برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی در صنعت بانکداری ایران ارائه می کند که ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق آمیخته کیفی–کمی است. ابتدا بامطالعه عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین المللی،رهنمودهای کمیته بال، بخش نامه ها و دستورالعمل ها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست اولیه عامل های استخراج شد. بعدازآن با روش دلفی فازی دومرحله ای، عامل های که در ارزیابی کیفیت صورت های مالی مؤثر بودند تایید شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش AHP ضریب اهمیت ابعاد و عامل ها مشخص، و مدل مناسب جهت ارزیابی کیفیت صورت های مالی در بانک ها ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد بُعد راهبری شرکتی با ضریب 0/58 بیشترین تاثیر در ارزیابی کیفیت صورت های مالی دارد و بُعد افشا و شفافیت با ضریب 0/42 بعدازآن قرار می گیرد. در مدل نهایی پژوهش که متشکل از 30 عامل است عامل گزارش حسابرس مستقل و عامل گزارش و افشا نسبت کفایت سرمایه هرکدام با ضریب اهمیت 0/099 بیشترین و عامل گزارش و افشاء کیفیت تسهیلات بر اساس رشته فعالیت مشتری با ضریب 0/005 کمترین اهمیت را در ارزیابی کیفیت صورت های مالی بانک ها دارند. همچنین ، نرخ ناسازگاری ابعاد و عوامل کمتر از0/10 و قابل قبول می باشد.

حکومتی پویا و پایدار خواهد بود که با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط دایما در حال تغییر سازگار نماید و ضمن حفظ هویت و بقاء بتواند به سوی اهداف حرکت کند. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است و از آن جا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی ها و تحولات جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در جهت هماهنگی با شرایط نوین حرکت کند. لذا قبل از هر اقدامی در این زمینه می بایست وضعیت ساختار فعلی مورد بررسی قرار گیرد. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.

فرآیند توسعه خانواده محصول که با ایجاد گروهی از محصولات مرتبط با هم، با اجزاء ثابت و بخشی با اجزاء متفاوت در هر محصول تجلی می یابد، پاسخی به نیازهای متنوع بازار و گروه های مختلف مشتری می باشد. این فرایند، همواره با ریسک هایی مواجه است و معمولاً عدم شناخت ریسک های مسبب و روابط مابین آنها همچنین فرض مستقل بودن هر ریسک منجر به کاهش اثر بخشی اقدامات مدیریت ریسک و انحراف از دستیابی به نتایج مورد انتظار می گردد. این تحقیق ضمن تعیین مراحل این فرایند و شناخت ابعاد محیط بیرون و درون در هر مرحله با استفاده از تجربیات 18 خبره در صنایع خودروسازی، ریسک های فرایند توسعه خانواده محصول را با کمک نظریه داده بنیاد احصاء نموده است. روش مدل سازی معادلات ساختاری برای تعیین روابط متقابل بین ریسک ها و یافتن ریسک های مسبب استفاده و نتیجه حاصل از مطالعات و محاسبات صورت گرفته منجر به شناخت ریسک های نیاز، الزامات، عملکرد، طراحی، برنامه ریزی، ساخت/برون سپاری و مالی گردید. همچنین ریسک های خوشه بندی مشتریان، مدولاریتی و ریسک فنی مشخصات طراحی قطعات برای اولین بار مختص این فرایند شناسایی گردیدند. نتایج نشان می دهد که مدیریت ریسک در مراحل ابتدایی، منجر به احتمال بروز کمتر ریسک های مراحل پایانی می گردد. برای مواجهه اثربخش با ریسک هدف بطور مثال ریسک مالی، می بایست ریسک های تاثیرگذار بر آن یعنی ریسک های برنامه ریزی و ساخت/ برون سپاری را مدیریت نمود. مدیران اجرایی می توانند با تمرکز بر کنترل ریسک هایی که بعنوان علت ریشه ای، ریسک هدف عمل می نمایند، به موفقیت بیشتری دست یافته و با اطمینان بیشتری به پیش روند.

از آنجا که زبان زاینده منجر به تمایز جوامع گفتاری در طول زمان می شود، میانجی گری در میان تفاوت های زبان-و درنتیجه عمل ترجمه- از زمان توسعه زبان زاینده توسط انسانها در حداقل 200000 سال پیش، یکی از ویژگی های جوامع بشری بوده است. نه تنها زبان ها از هم جدا شده اند، بلکه شیوه های میانجیگری در بین زبان ها، یعنی شکل های ترجمه، با تفاوت هایی که تحت تأثیر مواردی مانند اشکال واگرایی زبان های درگیر هستند نیز متغیر بوده اند. آداب و رسوم و تفاوت های فرهنگی؛ اعمال و تابوهای دینی؛ زمینه های فوری ترجمه از جمله مواردی مانند مراسم؛ و در نهایت اشکال نوشتن، در میان علل بی شمار دیگرهستند؛ بنابراین برای درک دامنه پدیده های ترجمه و توسعه چارچوب های نظری برای ترجمه، داشتن یک دیدگاه بین فرهنگی بین المللی ضروری است.

تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه ها از مسائل حائز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس های نوآوری" - نهادهایی عموماً دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که مأموریت آن ها طراحی و پیاده سازی راه حل ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی است. داده های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسناد و گزارش های سیاستی جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. بر اساس یافته ها 8 کارکرد عمده آژانس های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه سازی و شکل گیری زیرساخت ها و توسعه زیست بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری سازی، صیانت و شکل دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلأهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس های نوآوری، نقش پررنگ تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش های آتی است.

امروزه بیشتر سازمان ها بر مقدار دانش و اطلاعات به عنوان اساس قدرت و مزیت رقابتی نگاه می کنند. در دهه های اخیر با رواج اینترنت، کسب و کارهای اینترنتی به عنوان ابزاری برای سازماندهی مدل کسب و کار شناسایی می شود. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاه ها، مدل های مختلف مدیریت دانش و عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های مدیریت دانش می پردازد؛ سپس روابط علّی میان قابلیت های مدیریت دانش و عملکرد کسب و کار را بررسی می کند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق سال های بین 1389 تا 1392 بوده است. در این تحقیق انعطاف پذیری مالی به عنوان متغیر مستقل و سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 79 شرکت از 362 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار های تدبیر پرداز، صحرا و ره آورد نوین استفاده شد. در این تحقیق، ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزموه هاسمن، آزمون F لیمر و آزمون لین – لوین انجام شد و سپس به منظور تایید و رد فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد بین انعطاف پذیری مالی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

در این تحقیق عوامل مؤثر بر مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این مطالعه بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری مدل رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی، کای دو و همچنین مقایسه میانگین ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، عواملی مانند تغییر در عملکرد شرکت و پیش بینی رشد سودهای آینده شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه مستقیم دارد؛ اما بین مدیریت سود واقعی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ساختار مالکیت آن، رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف: در دنیای رقابتی امروز، توان خلق ایده های نو توسط کارکنان دانشی و ارزش آفرین، مزیت رقابتی بسیار مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. جهت دستیابی به این امر مهم، سرمایه انسانی برای ارائه ایده های خلاقانه باید انگیزه کافی داشته باشند؛ لذا، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای توسعه انگیزش در حسابداری بخش عمومی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع، کیفی است که بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در همین راستا، جامعه آماری مورد نظر افراد خبره ای هستند که در زمینه حسابداری بخش عمومی صلاحیت کافی داشته اند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد خبرگان مورد نظر 15 نفر شدند که جهت جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه به صورت نیمه ساخت یافته طی دوره زمانی 1399 لغایت 1400 انجام شد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشانگر آن است که در مدل پیشنهادی، شرایط زمینه ای شامل ویژگی های ذاتی، ویژگی های عملیاتی بخش عمومی و همچنین عوامل فرهنگی است، شرایط علّی مدل نیز شامل عوامل ذاتی/ درونی نظیر احساس موفقیت و شایستگی در کنار عوامل بیرونی همچون پاداش سازمانی است. نتیجه گیری: پیامدهای ناشی از الگوی پیشنهادی ارائه شده مواردی نظیر بهبود خلاقیت، ارتقای میزان سطح دانش و مهارت کارکنان، پرورش حسابداران و مدیران مالی خلاق همچنین ایجاد حس استقلال و خودکارآمدی بین افراد است.

هدف این مقاله استخراج مسائل استراتژیک نظام توزیع و ارایه راهبردهای تحول این بخش می باشد براساس روش برایسون است. براین اساس پیامدهای وارده به شبکه توزیع از منظر فعالیت هر یک از «عوامل توزیعی» در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احصاء شده و سپس به آسیب شناسی عملکرد عوامل توزیعی پرداخته شده است. نتایج آسیب شناسی در قالب 4 گروه مشتمل بر واحدهای غیرسازمان یافته (بدون مجوز)، واحدهای نیمه سازمان یافته (دارای مجوز و غیرزنجیره ای)، واحدهای سنتی کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) و واحدهای مدرن کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) طبقه بندی شده اند.نتایج نشان می دهد مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اقتصادی شامل کاهش مداوم توان خلق ارزش افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه های خدمات توزیعی بر سایر بخش های اقتصادی می باشد. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اجتماعی شامل تضییع حقوق مصرف کنندگان، کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه های جنبی خدمات توزیع در کشور هستند. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف تنظیمی شامل هزینه بالای سیاست های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع می باشند. همچنین عوامل تأثیرگذار بر مسائل استراتژیک بخش توزیع از منظر تأثیرگذارترین گروه عاملان توزیعی، راهبردهای تحول و سیاستهای اجرایی ارایه شده است.

سرمایه گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله هایی است که از دیرباز توجه متخصصان مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی (بازار) بر استفاده از اختیارات سرمایه گذاری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. داده ها از طریق بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای موجود در این زمینه نظیر نرم افزار «تدبیرپرداز» و «رهآورد نوین» به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های1394 الی 1401 است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا حذف سیستماتیک استفاده شده است بطوری که تعداد نمونه 149 شرکت بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی بر میزان استفاده از اختیارات سرمایه گذاری اثرگذار است. بر این اساس مدیران سعی دارند به منظور جلوگیری از آثار نامطلوب عدم اطمینان های محیطی، با استفاده از اختیارات سرمایه گذاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده نمایند.

وجود ظرفیت های بالقوه معدنی و بستر زمین شناسی متنوع و منحصر به فرد، از موهبت های خدادادی است که نقش بسزایی در توسعه زیرساخت، عمران، شهرسازی و معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می-کند، لذا بررسی و واکاوی چرخه حکمرانی در این حوزه امری ضروری و انکارناپذیر است. «امور حاکمیتی» مطابق با ماده(8) قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب اقتدار و حاکمیت کشور شده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می شود و پر واضح است که فعالیت های اکتشافی و زمین شناسی مستثنی از این امر نخواهد بود. در این تحقیق، با بهره گیری از روش تحلیل داده بنیاد، با تبیین چالش های اساسی که چرخه حکمرانی معدن و علوم زمین را مختل کرده است و ارائه راهبردهای پیشنهادی درصدد هستیم ضرورت تحول در این بخش را مسجل انگاریم. بدینمنظور ضمن انجام مصاحبه های عمیق با هفت نفر از خبرگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و کدگذاری و طبقه بندی متن مصاحبه ها، 18 مفهوم، 6 مقوله فرعی و در نهایت چالش های شناسایی شده در دو حوزه «منابع انسانی» و «منابع معدنی» دسته بندی شد. در ادامه با احصاء دو راهبرد کلیدی «استقرار حکمرانی مشارکتی» و « بازنگری در سیاستگذاری جذب و توانمندسازی نیروی انسانی مشاغل حاکمیتی» و پیش بینی پیامدهای حاصل از آن، مدل پیشنهادی حکمرانی زمین شناسی و شناسایی ذخایر معدنی در ایران ارائه شد. نتایج حاکی از این موضوع است که همکاری و تعامل موثر نهادهای متولی اکتشاف ذخایرمعدنی و زمین شناسی در دو بخش دولتی و خصوصی، افزایش بهره وری این فرآیند و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی و پایستگی زیرساخت های عمرانی، شهری و شریان های حیاتی کشور را دربرخواهد داشت.

شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در بررسی نقش سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری بپردازد و یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شهرداری ها، مشخص نبودن پست های سازمانی، وظایف و کارکرد آنها برای خود و شهروندان است.

صورت های مالی همواره از مهم ترین منابع اطلاعاتی جهت تصمیمات تامین مالی و سایر تصمیمات اقتصادی و مالی شرکت بوده است. با ایجاد شرکت های سهامی و جدایی مدیریت از مالکیت، تضاد منافع بین مدیران و ذینفعان، منجر به ایجاد نگرانی های در خصوص اعتبار صورت های مالی گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره با هزینه بدهی رابطه منفی و معنادار دارد. هم چنین نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با هزینه بدهی رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال کمیته حسابرسی و اندازه حسابرس با هزینه بدهی رابطه معناداری یافت نشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازمانی بر رابطه بین کمیته حسابرسی و ثبات بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1401 می باشد که پس از اعمال محدودیت های تحقیق، 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش در این تحقیق انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت دریافتی در بورس اوراق بهادار تهران با دقت و اطمینان بیشتر، نمونه انتخابی به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین متغیرهای کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معنی داری به دست آمده (0160/0) و مثبت بودن آماره t تأیید می شود. همچنین تأثیر متغیر کیفیت سازمانی بر رابطه کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معناداری (0079/0) و آماره t مثبت تأیید می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه رفتار های رهبری استرانگ (2005) و پرسشنامه یادگیری تیمی برسو و همکاران (2008) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Lisrel v.10.20 استفاده شد. نتایج بیانگر آن بودند که: رفتار رهبری وظیفه محور مدیران مدارس دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار (27/0) در سطح 05/0 بر یادگیری تیمی معلمان با مقدار تی (98/4) بود. رفتار رهبری فرد محور مدیران مدارس دارای اثر مثبت، مستقیم و معنادار (50/0) در سطح 05/0 بر یادگیری تیمی معلمان با مقدار تی (34/9) بود. همچنین رفتارهای دوگانه رهبری مدیران مدارس قادر به تبیین 38 درصد واریانس یادگیری تیمی معلمان هستند که این مقدار دارای تی (41/8) و بیانگر معنادار بودن واریانس تبیین شده یادگیری تیمی معلمان توسط رفتارهای دوگانه رهبری مدیران مدارس بود.

پژوهش، با هدف بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجیگری سرمایه انسانی و دوسوتوانی نوآوری در جامعه آماری شرکت های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، اثبات گرایی؛ از نظر رویکرد، استقرایی؛ از نظر نوع هدف، کاربردی؛ از نظر نوع ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر نوع داده ها، در گروه پژوهش های کمّی قرار می گیرد. جامعه آماری، تعداد 110 شرکت مرکز رشد دانشگاه فردوسی است که از 86 شرکت، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده، توزیع پرسش نامه و سطح تحلیل، سازمان می باشد. از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، برای بررسی پایایی استفاده گردید. برای تأیید روایی نیز بررسی روایی صوری، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و روایی واگرا صورت پذیرفت. داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. در نهایت، هر هفت فرضیه تأیید شدند. رهبری راهبردی به صورت مستقیم و همچنین از طریق سرمایه انسانی و دوسوتوانی نوآوری بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرمایه انسانی و دوسوتوانی نوآوری نیز به صورت مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف: در سال های اخیر، نگرانی های جهانی در خصوص تولید بی وقفه زباله افزایش یافته است و هم زمان با صنعتی تر شدن، کشورها بیش از پیش با مسئله دفع و انهدام صحیح زباله ها مواجهند؛ از این رو سرنوشت محصولات و کالاهای صنعتی، بسیار در کانون توجه مشتریان قرار گرفته است. عملیات مدیریت پسماند و طراحی شبکه برای صنعت خودرو، در بعضی موضوعات، شباهتی به صنایع دیگر ندارد. به طور کلی، این تفاوت، از ساختار پیچیده زنجیره تأمین در صنعت خودرو نشئت گرفته است. تعداد زیادی از بخش های زنجیره تأمین، کنترل و مدیریت شبکه معکوس را دشوار می کند. به علاوه، سفارشی سازی زیاد در خودروها، باعث می شود که قطعات یا اجزا مشابه نباشد که این موضوع پیش بینی بازیافت قطعات یا مواد را دشوار می کند. از سوی دیگر، جهان تنها با چالش های حفظ محیط زیست و پایداری مواجه نیست، بلکه با پیشرفت های تکنولوژیکی در دیجیتالیزاسیون و اتوماسیون هم مواجه است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین معکوس پسماندهای صنعتی (خودروسازی ایران) با در نظر گرفتن ابعاد پایداری و سیستم حمل ونقل هوشمند بین خودرویی (VANET) است. روش: در این پژوهش با هدف به حداکثررساندن سود اقتصادی و به حداقل رساندن آثار زیست محیطی و اجتماعی، یک مدل ریاضی چندهدفه عدد صحیح، برای مسئله مکان یابی به منظور طراحی زنجیره تأمین پایدار ارائه شده است. اهداف اقتصادی شامل درآمد و هزینه های زنجیره تأمین، اهداف زیست محیطی شامل میزان انتشار کربن در حمل ونقل و عملیات ها و اهداف اجتماعی، شامل حوادث سالیانه، رفاه رانندگان، محل زندگی نیروی کار و استخدام و اخراج نیروی کار است. همچنین در مدل، برای محاسبه دقیق تر میزان انتشار کربن بر اساس مدت زمان حمل ونقل در زنجیره تأمین، سیستم حمل ونقل هوشمند بین خودرویی (VANET) ارائه شده است. برای حل مدل، از داده های واقعی خودروسازی کشور ایران و نرم افزار GAMS استفاده شده است. یافته ها: مدل ریاضی چندهدفه پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده در نرم افزار GAMS با داده های به دست آمده از خودروسازی کشور ایران حل شد. نتایج نشان دهنده صحت مدل و اعتبارسنجی آن است. بر اساس نتایج به دست آمده، مدل پیشنهادی ضمن داشتن کارایی مطلوب، این قابلیت را دارد که برای نمونه موردی کشور ایران استفاده شود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که زنجیره تأمین معکوس، در طول زمان و با توجه به بازیافت محصول فرسوده با ملاحظات هم زمان ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و در نظر گرفتن سیستم حمل ونقل هوشمند بین خودرویی کارآمد است. همچنین نتایج محاسباتی نشان می دهد که مدل ریاضی ارائه شده، توانسته است که مکان یابی تسهیلات، مسیریابی و جریان مواد بین تسهیلات را با در نظر رفتن اهداف سه گانه به دست آورد. مدل پیشنهادی مراکز اوراق و پیاده سازی، پردازش و فراوری و بازیابی را با توجه به اهداف انتخاب کرده و جریان مواد بین مراکز را تعیین کرده است. از طرفی، تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات روی پارامتر فرهنگ سازی تبلیغات برای فروش خودرو فرسوده و میزان انتشار کربن، تأثیر زیادی روی توابع هدف می گذارد.