محمد صیادی

تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست های مالی دولت ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به کارگیری آزمون ARDL کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه ها و ناکارایی سرمایه گذاری دولتی سازگار است. سایر یافته ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه می کنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می گیرد.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.

خیزش های مردمی سال 2011م در جهان عرب، اگر چه از تونس آغاز شد اما در مصر بیشترین تأثیرها را گذاشت. این مسأله از یک سو به اهمیت این کشور در جهان عرب و خارمیانه باز می گردد و از سوی دیگر، ناشی از شکاف های مختلفی است که ساختارهای سیاسی مصر را تحت تأثیر قرار داده است. منازعات سیاسی و درگیری های خیابانی در مصر حتی پس از سقوط حکومت «حسنی مبارک» و تثبیت انقلاب 25 ژانویه 2011م این کشور نیز پایان نیافت و عرصه ی سیاسی مصر را مستعد منازعه، درگیری و خشونت کرده است. با این حال، آنچه پس از انقلاب مصر مورد توجه قرار گرفت، حضور اسلام گرایان در ساختارهای قدرت بود. اگرچه اسلام سیاسی در مصر، در مقاطعی از حکومت مبارک نیز امکان کنش سیاسی یافته بود اما حضور در قدرت به صورتی که علاوه بر پارلمان، دربردارنده ی قدرت اجرایی نیز باشد، مسأله ی متفاوتی بود که زمینه را برای تأثیرگذاری اسلام سیاسی بر سرنوشت سیاسی مردم این کشور به نحوی که به همه ی روزنه های زندگی مصریان راه یابد، فراهم می سازد. پرسش اصلی مقاله این است که مشخصه ی اصلی کنش سیاسی اسلام گرایان مصر پس از انقلاب 25 ژانویه چه می باشد؟ فرضیه ی مقاله این است که اسلام سیاسی در مصر متأثر از تحولات و فرآیندهای سیاسی مصر و ضرورت تثبیت قدرت سیاسی در رویکردهای خود به سوی «پراگماتیسم اسلامی» در حرکت است که با مفاهیمی نظیر آزادی سیاسی، فردگرایی، پارلمانتاریسم، پلورالیسم و دموکراسی پیوند می خورد. در این پژوهش تلاش خواهد شد با بررسی نحوه ی تعامل اسلام سیاسی با «متن» و «زمینه ی سیاسی» بروز یافته در تحولات اخیر مصر، استدلال خود را روشن تر سازیم.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.

در این مقاله تغییرات کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل در سطح صنایع مختلف از نمونه ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طول سال های 1380 تا 1388 استفاده شد و کیفیت سود آنها از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به جز متغیر هموارسازی سود هریک از ویژگی های کیفی سود رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارند.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم اقتصاد فرهنگ و نیز بیان اهمیت پرداختن به اقتصاد فرهنگ، تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین در یک بررسی تطبیقی، روند تحولات و نیز جایگاه اقتصاد نشر، اقتصاد سینما، اقتصاد هنرهای تجسمی و اقتصاد گردشگری در سطح کشورهای منتخب جهان و ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و عوامل مؤثر بر بازار هر یک از آنها بحث و بررسی شده است. در خاتمه نیز راهکارهایی برای ارتقای وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگ در کشور ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: کشور ایران به لحاظ وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگ، نه تنها در مقایسه با استانداردهای جهانی، بلکه در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز نیز از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.

تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد از آتی ها به نقدی را تأیید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000، ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.

فرض تداوم فعالیت بیانگر این است که واحد تجاری فعالیتهای خود را برای مدت نامحدود ادامه خواهد داد، لیکن تدوام فعالیت واحد تجاری ممکن است به دلایلی همچون جریان نقد منفی حاصل از عملیات با تردید مواجه گردد. تاکنون مدل های متعددی برای ارزیابی تدوام فعالیت واحد تجاری ارائه شده است که در تحقیق حاضر نیز تداوم فعالیت واحد تجاری باکمک متغیرهای سه گانه حاصل از صورت جریان وجوه نقد (شامل ارقام حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) ارزیابی گردید. بر اساس شرایط درنظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، داده های 102 شرکت ( 51 شرکت حذف شده و 51 شرکت فعال)، نمونه آماری تحقیق را طی سال های 1380 تا 1388 تشکیل داده است. تحلیل داده ها در دو مرحله با کمک روش آماری اینتر و گام به گام پیشرو نشان می دهد که صرفا دو متغیر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با متغیر وابسته ""تداوم فعالیت"" واحد تجاری رابطه مثبت دارد. در نتیجه با افزایش این دو متغیر فرض تداوم فعالیت شرکت ها قوت میگیرد.