محمد صیادی

استفاده از ذخیره سازها موجب بهبود قدرت پاسخگویی به بار، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش نیاز به احداث ظرفیت نیروگاهی جدید در صنعت برق می شود. با توجه به منافع اقتصادی- زیست محیطی استفاده از ذخیره سازها در صنعت برق، هدف اصلی این تحقیق بررسی کاربرد ذخیره ساز برق در شبکه برق با اهداف حداقل سازی تلفات، آلایندگی زیست محیطی و هزینه های سوخت سیستم است. در همین راستا سه سناریو تحت الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه ( MOPSO ) طراحی شده است که در سناریو شماره 1 بار مصرفی شبکه صرفاً توسط دیزل ژنراتورها تأمین می شود. در سناریو شماره 2، منابع تولید توان تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به شبکه اضافه می شود و در سناریوی شماره 3 علاوه بر دیزل ژنراتور و توربین بادی و پنل های خورشیدی، ذخیره سازهای انرژی به شبکه افزوده شده و با الگوریتم MOPSO جایابی ذخیره سازها انجام شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می دهد که کاراترین نتیجه برای اهداف طراحی شده با حل مدل تحت سناریوی شماره 3 قابل دستیابی است. بر این اساس، میزان تلفات شبکه، هزینه سوخت و آلایندگی در حرکت از سناریوی اول (حالت پایه) به سناریوی سوم به ترتیب 432 کیلووات، 7/13 هزار دلار و 75 کیلوگرم کاهش نشان می دهد. این نتایج و یافته ها می تواند به استفاده بهینه از ذخیره سازهای انرژی به منظور بهبود پایداری و امنیت شبکه، کاهش تلفات و آلایندگی در صنعت برق کشور کمک کند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه تأثیر عوامل قیمتی، راندمان و درآمدی مؤثر بر شدت انرژی نیروگاه های حرارتی تولید برق در کشور است. برای این منظور اثر راندمان (کارایی) نیروگاه ها، درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه ها و قیمت سوخت های مصرفی بر روی شدت انرژی نیروگاه های حرارتی در دوره زمانی 1397-1365 با استفاده از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و رویکرد بلانچارد- کوآ مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه- واکنش نشان می دهد، واکنش متغیر شدت انرژی نیروگاه ها به یک تکانه افزایشی به اندازه انحراف معیار وارد بر راندمان، منفی است. این یافته، انتظار تئوریکی اثر کاهنده راندمان بر شدت انرژی را برآورده می کند. همچنین، به دنبال یک تکانه دائمی وارد شده بر درآمد نیروگاه ها، شدت انرژی در نیروگاه ها کاهش می یابد. این یافته از این منظر که در بلندمدت با افزایش درآمد بنگاه، تمایل برای بهبود فناوری مورد استفاده افزایش یافته و تقاضا برای انرژی کاهش می یابد، مطابق انتظارات تئوریکی است. علاوه بر این، به دنبال یک تکانه وارد شده به قیمت انرژی (سوخت نیروگاه ها)، واکنش متغیر شدت انرژی در نیروگاه ها کاهشی است که این یافته با انتظار تئوریکی مبتنی بر اینکه با افزایش قیمت انرژی، انگیزه ای وجود دارد که دارندگان سرمایه های انرژی بر به افزایش کارایی و کاهش شدت انرژی متمایل شوند منطبق است. بر اساس  یافته های تحقیق، بهبود راندمان نیروگاه ها از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی، استفاده از فناوری های جدید و واقعی کردن قیمت سوخت توصیه می شود.

پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت (ERM) در رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک واحد تجاری می تواند بر رابطه توانایی مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و کاهش ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار باشد. اندازه گیری متغیر مستقل توان مدیریت از طریق مدل دمرجیان و مک وی (2012) و متغیر تعدیل تر مدیریت ریسک شرکت از طریق مدل گوردون و همکاران (2009) انجام گردیده است. همچنین متغیر وابسته یعنی کارایی سرمایه گذاری از روش بیدل و همکاران (2009) و گن (2015) اندازه گیری گردیده است. نمونه پژوهش شامل انتخاب 106 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه سال های 1380 تا 1395 داده های آن ها جمع آوری گردیده است. در کل نتایج حاصل از تخمین داده های تلفیقی به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان می دهد که مدیریت ریسک شرکت به تنهایی تأثیری بر رابطه توان مدیریت در افزایش کارایی سرمایه گذاری و یا کاهش ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها ندارد

پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH ، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.

هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش ها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 می باشد. در مدلسازی توزیع های حاشیه ای از مدل های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، هر دو جفت از بازدهی های مدل سازی شده وابستگی یکسانی به دنباله بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین می تواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد

هویت بخشی جدایی ناپذیر از وجود آدمی است. تعارض هویت عاملی مهم در تغییر نقش های کاری می باشد. هدف پژوهش بررسی نقش هویت های چندگانه و تعارضات هویتی در بروز مسئله نمایندگی پنهان است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی فعال استان گلستان می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 214 است. اعضای نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هویت سازمانی (چنی، 1982)، مشارکت کاری (کانگو، 1982)، دگرگون سازی شغلی (بکر و همکاران، 2018) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بررسی روایی پرسشنامه از طریق روش روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شد. برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای کل سوالات پرسشنامه 971/0 محاسبه گردید. در آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS24 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین چندهویتی بودن حسابداران مدیریت و تعارضات هویتی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین تعارضات هویتی حسابداران مدیریت، اختیارات شغلی و مشارکت کاری آنان با فرآیندهای نمایندگی پنهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

با توجه به تقاضای روزافزون آب، انرژی و غذا در دهه های آینده، فشار بر این سه بخش افزایش یافته است و اهمیت نگرش سیستمی به مسائل هم پیوندی بین آب انرژی غذا بیش از پیش نمایان شده است. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق ارائه یک مدل مفهومی از هم پیوندی میان آب غذا انرژی با استفاده از سیستم پویا برای ایران و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این رابطه است. به همین منظور ابتدا هریک از زیر بخش های آب، غذا و انرژی مدل سازی شده و در نهایت به مدل سازی مفهومی یکپارچه در خصوص رابطه هریک از زیر بخش های ذکر شده با یکدیگر پرداخته شده است. به عنوان کاربستی از هم پیوندی مذکور، شاخص بهره وری اقتصادی آب انرژی غذا برای دوره زمانی 1396 1383 محاسبه شده است. روند این شاخص در نتایج تحقیق، فراز و نشیب داشته و از سال 1392 به بعد روند صعودی و ملایمی را طی کرده است؛ هرچند هیچ گاه به سطح شاخص در سال 1385 نرسیده است. با یک نگاه آسیب شناسانه و نظام مند در جهت کاهش ریسک امنیت انرژی آب غذا، می بایست این سه بخش در کارکردی منظم و هماهنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته شوند. یافته های تحقیق لزوم توجه به این هم پیوندی در سیاست گذاری و تنظیم مقررات در این حوزه در کشور را نمایان می کند.

هدف این پژوهش بررسی چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1397-1390 است. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، درحوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد چسبندگی هزینه بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاری در امور مختلف، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکتها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع و رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع و یا به عبارت دیگر افزایش کارایی سرمایه گذاری دارند. همچنین تمرکز مالکیت بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد.

قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت ها و شرکت های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه ای میزان ریسک (ریسک هزینه ، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.

بیش اعتمادی (خوش بینی) مدیران ناشی از ارزیابی بیش از حد بازده آتی شرکت از پروژه های سرمایه گذاری می باشد. از آنجایی که ماهیت فعالیت های تجاری سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازده مستلزم تحمل ریسک است توجه به این نکته مهم هم ضروری است که در فرآیند تصمیم گیری برای اجرای پروژه یا سرمایه گذاری، در بسیاری از مواقع محافظه کاری و ریسک گریزی غیر منطقی مدیران سبب انتخاب گزینه های پر هزینه و کم ارزش گردیده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر رابطه بین ریسک واقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش ریسک به عنوان متغیرمستقل، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته، خوش بینی مدیریت بعنوان متغیرتعدیل کننده و اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارو بازده سهام بعنوان متغیرکنترلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران 6928،حجم نمونه تعداد 116شرکت می باشد. دوره زمانی تحقیق طی سال های 1391 تا 1396می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها در بخش آزمون فرضیات از صورت های مالی و سایت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. آزمون فرضیات از آزمون اف لیمرو آزمون دوربین واتسون و آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد خوش بینی مدیریت بر رابطه بین ریسک ویژه و اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و بر رابطه بین ریسک غیرسیستماتیک و اقلام تعهدی اختیاری معناداری مورد تایید نمی باشد

تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست های مالی دولت ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی از طریق تبدیل همگن آمارتیاسن حاصل شده و کلیه متغیرها به قیمت های ثابت و برای دوره زمانی سالیانه 1393-1350 در مدل وارد شده است. نتایج به کارگیری آزمون ARDL کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) تعمیم یافته است، نشان می دهد بهترین مدل انتخابی، ARDL(4,4,0,4) بوده که تحلیل ضرایب بیانگر آن است که، به طور نسبی در کوتاه مدت مخارج جاری دولت با رفاه اقتصادی رابطه معکوس و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با رفاه اقتصادی رابطه مستقیم دارند، اما در بلندمدت متغیر مخارج جاری با رفاه اجتماعی رابطه مستقیم و متغیر مخارج عمرانی دولت با رفاه اجتماعی رابطه معکوس دارد. این یافته با حقایق آشکار شده سیاست های مالی دولت در ایران از جمله ناکارآمدی بودجه عمرانی دولت در تأمین اهداف توسعه ای و ایجاد رفاه به دلیل نوسانی بودن بودجه عمرانی، طولانی شدن پروژه های عمرانی، انتخاب ناصحیح پروژه ها و ناکارایی سرمایه گذاری دولتی سازگار است. سایر یافته ها مؤید این مطلب است که متغیر رفاه اجتماعی هم به نوسانات کوتاه مدتی که متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت و رشد اقتصادی تجربه می کنند و هم به انحرافات از روند تعادلی بلندمدت در دوره گذشته رفاه اجتماعی واکنش نشان می دهد. یافته دیگر آنکه بررسی سرعت تعدیلات در مدل نشان می دهد در هر سال 23 درصد از عدم تعادل در رفاه اجتماعی در دوره بعد تعدیل می شود و حاکی از آن است که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً به کندی صورت می گیرد.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مصرف انرژی، فاوا، و R&D در تولید صنایع کارخانه ای در چهارچوب تابع تولید توسعه یافته نئوکلاسیکی است. برای این منظور از داده های پانزده صنعت کارخانه ای طی دوره 1374- 1393 با رویکرد داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مصرف انرژی، فاوا، و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی داری در رشد تولیدات صنایع کارخانه ای دارند. از بین مجموعه عوامل موردبررسی مصرف انرژی بیش ترین تأثیرگذاری را در تولید صنایع کارخانه ای دارد. ضرایب مدل نشان می دهند که کشش تولیدی مصرف انرژی، فاوا، و R&D به ترتیب برابر با 516/0، 131/0، و 110/0 است که نشان می دهد یک درصد افزایش در مصرف انرژی، فاوا، و R&D به ترتیب باعث افزایش 516/0، 131/0، و 110/0 درصدی تولیدات صنایع کارخانه ای می شود. یافته ها نشان از انرژی بری صنایع کارخانه ای و تأثیر مثبت مصرف انرژی درکنار هزینه های فاوا و تحقیق و توسعه در فرایند تولید صنعت کشور دارد. .

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.

خیزش های مردمی سال 2011م در جهان عرب، اگر چه از تونس آغاز شد اما در مصر بیشترین تأثیرها را گذاشت. این مسأله از یک سو به اهمیت این کشور در جهان عرب و خارمیانه باز می گردد و از سوی دیگر، ناشی از شکاف های مختلفی است که ساختارهای سیاسی مصر را تحت تأثیر قرار داده است. منازعات سیاسی و درگیری های خیابانی در مصر حتی پس از سقوط حکومت «حسنی مبارک» و تثبیت انقلاب 25 ژانویه 2011م این کشور نیز پایان نیافت و عرصه ی سیاسی مصر را مستعد منازعه، درگیری و خشونت کرده است. با این حال، آنچه پس از انقلاب مصر مورد توجه قرار گرفت، حضور اسلام گرایان در ساختارهای قدرت بود. اگرچه اسلام سیاسی در مصر، در مقاطعی از حکومت مبارک نیز امکان کنش سیاسی یافته بود اما حضور در قدرت به صورتی که علاوه بر پارلمان، دربردارنده ی قدرت اجرایی نیز باشد، مسأله ی متفاوتی بود که زمینه را برای تأثیرگذاری اسلام سیاسی بر سرنوشت سیاسی مردم این کشور به نحوی که به همه ی روزنه های زندگی مصریان راه یابد، فراهم می سازد. پرسش اصلی مقاله این است که مشخصه ی اصلی کنش سیاسی اسلام گرایان مصر پس از انقلاب 25 ژانویه چه می باشد؟ فرضیه ی مقاله این است که اسلام سیاسی در مصر متأثر از تحولات و فرآیندهای سیاسی مصر و ضرورت تثبیت قدرت سیاسی در رویکردهای خود به سوی «پراگماتیسم اسلامی» در حرکت است که با مفاهیمی نظیر آزادی سیاسی، فردگرایی، پارلمانتاریسم، پلورالیسم و دموکراسی پیوند می خورد. در این پژوهش تلاش خواهد شد با بررسی نحوه ی تعامل اسلام سیاسی با «متن» و «زمینه ی سیاسی» بروز یافته در تحولات اخیر مصر، استدلال خود را روشن تر سازیم.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.

در این مقاله تغییرات کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل در سطح صنایع مختلف از نمونه ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طول سال های 1380 تا 1388 استفاده شد و کیفیت سود آنها از چهار بعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به جز متغیر هموارسازی سود هریک از ویژگی های کیفی سود رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارند.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم اقتصاد فرهنگ و نیز بیان اهمیت پرداختن به اقتصاد فرهنگ، تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین در یک بررسی تطبیقی، روند تحولات و نیز جایگاه اقتصاد نشر، اقتصاد سینما، اقتصاد هنرهای تجسمی و اقتصاد گردشگری در سطح کشورهای منتخب جهان و ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و عوامل مؤثر بر بازار هر یک از آنها بحث و بررسی شده است. در خاتمه نیز راهکارهایی برای ارتقای وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگ در کشور ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: کشور ایران به لحاظ وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگ، نه تنها در مقایسه با استانداردهای جهانی، بلکه در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز نیز از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.