حسابداری دولتی

مشکل تقلب یک مسئله جهانی است طوری که هزینه ها و منابعی که براثر آن از بین می روند بسیار چشمگیر بوده و ابعاد دقیق آن را نمی توان مشخص کرد. وجود حسابداران دادگاهی متخصص و روش ها و ابزارهای به روز و موثر برای کشف و رسیدگی به تقلب بیش از پیش ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، تدوین مدل کشف تقلب برای حسابداران دادگاهی در ایران است. در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش فوق، شامل کارشناسان رسمی دادگستری (کانون و مرکز) باتجربه، که اکثریت آن ها در مجامع دانشگاهی مشغول فعالیت هستند. روش نمونه گیری گلوله برفی و برای گردآوری داده ها، بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد ۲۱ مصاحبه نیم ه س اختاریافته عمیق با خبرگان حرفه صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، کشف تقلب توسط حسابداران دادگاهی مستلزم راهبردهایی در سطوح مختلف فردی، کانون و مرکز وکلا، شرکت و دولت می باشد. در راستای به کارگیری و اجرای راهبردها، لازم است مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل آموزش و پژوهش، فرهنگ و اخلاق، قوانین و فناوری اطلاعات فراهم گردد. اصول اخلاق حرفه ای، تهدید، عدم نظارت و اصل اعتماد به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق راهبردها تأثیر منفی به جای می گذارند. نتایج این پژوهش بیانگر ارائه مدلی از عوامل تاثیرگذار بر کشف تقلب در حسابداری دادگاهی می باشد. توجه به این عوامل، منجر به بهبود امر قضاوت، افزایش عدالت سازمانی و قضایی و همچنین شفافیت اطلاعاتی می گردد.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟ روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است. یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

هدف: دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: 16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

سوالی که امروزه در زمینه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه ریزی عملیاتی از سوی سازمان های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی(مولتی گراندد تئوری)به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان های بخش عمومی از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان ها، مدیریتی، بعنوان مقوله ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

موضوع و هدف: هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل موثر بر هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش درمان با تاکید بر نقش نیروی انسانی پرداخته شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. در این تحقیق از دو روش اسنادی، دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان و کارشناسان مدیریت مالی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر آنها انتخاب شدند. ابتدا با مرور متون مربوط به هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و رتبه بندی مولفه ها از نظر خبرگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تصمیم گیری تاپسیس و دلفی فازی بهره برده شد. مقایسات زوجی به دست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و با استفاده از محاسباتی که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گردد، وزن آن ها محاسبه شد. این پژوهش در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج حاصل از روش فازی، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده که مقوله «نیروی انسانی» رتبه اول، «ساختار هزینه» رتبه دوم و«زنجیره ارزش» رتبه سوم در بین عوامل موثر را نسبت به بقیه معیارها کسب نمودند.

موضوع و هدف پژوهش: پژوهش حاضر به دنبال نقش سرمایه فکری، سواد مالی و تجربه تجاری در جذب منابع و عملکرد رقابتی پایدار در بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است و از نظر نوع روش گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی می باشد. اطلاعات مربوط به پرسشنامه پژوهش، توسط 281 تن از مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان مازندران، در سال 1399 تکمیل شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه-های پژوهش از روش الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی پایدار دارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر جذب منابع دارد. از سوی دیگر علاوه بر اینکه جذب منابع اثر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد، نقش میانجی را در رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی پایدار ایفا می کند. رابطه ای بین تجربه تجاری و سواد مالی با جذب منابع مشاهده نشد ولی سواد مالی و تجربه تجاری رابطه بین سرمایه فکری و جذب منابع را بطور مثبت تعدیل می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری عامل حیاتی برای مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بانک ها در بازارهای درحال ظهور است. نوآوری این پژوهش استفاده از معیار توانایی نامشهود مدیران برای اندازه گیری سرمایه فکری است.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است. روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای مختلف اعمال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: 50 درصد از تجهیزات و ابنیه این مدارس در وضعیت ضعیف می باشند ولی از آنجا که بودجه فعلی مدارس بر مبنای تعداد ثبت نام تخصیص داده می شود؛ فقط در سناریوی روند افزایش، بودجه ای جهت نوسازی تجهیزات در اختیار مدارس قرار داده می شود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: شیوه بودجه بندی بر مبنای تعداد ثبت نام به تنهایی نمی تواند نیازهای مدارس را تامین نماید بلکه باید به وضعیت تجهیزات نیز در اعطای بودجه توجه نمود. تجزیه و تحلیل ناشی از اجرای دو سیاست افزایش نوسازی و افزایش تعمیرات و نگهداری در هر سه سناریو بیانگر بهبود شاخص وضعیت تجهیزات و ابنیه (FCI) بوده است.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

موضوع و هدف مقاله: مدیریت خطا در بخش دولتی سبب تسهیل در دستیابی به اهداف می شود. ریشه مبحث مدیریت خطا برگرفته از کنترل های داخلی واحدهای تجاری است که توجه به آن سبب افزایش کیفیت حسابرسی در دستگاه های دولتی خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی مولفه-های مدیریت خطا در دانشگاه های علوم پزشکی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی است. روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی اکتشافی است. برای انجام پژوهش از تحلیل تم و روش دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور از نظرات 15 نفر از حسابرسان دولتی و خصوصی و مدیران مالی با تجربه دانشگاه های علوم پزشکی با روش گلوله برفی استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است که مؤلفه های مؤثر بر مدیریت خطا در جهت بهبود کیفیت حسابرسی را می توان به 7 عامل اصلی شامل ارزیابی عملکرد حسابرسان، رعایت قوانین و استانداردهای حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان، نظارت حسابرسی، مدیریت خطا در سطح تیمی، سطح سازمانی و سطح فردی عوامل طبقه بندی کرد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: توجه به مولفه های مدیریت خطا سبب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. با توجه به شرایط پرنوسان امروز مدیریت خطا می تواند دانشگاه های علوم پزشکی را در دستیابی به اهدافش یاری نماید.

معضلات و چالش ها ی بودجه ریزی در ایران ، همواره اندیشمندان اقتصادی و دست اندر کاران اجرایی دولت را به چاره اندیشی در این خصوص ترغیب کرده است. در این راستا طرحی دو مرحله ای هر مرحله شامل چهار بخش در سال 1381 به تصویب هیئت دولت رسید و آن طرح مبنای اصلاح نظام بودجه کشور قرار گرفت. این پژوهش برآن است تا با توجه به بازه زمانی 18 ساله از تصویب و اجرا طرح به بررسی میزان توفیق و چالش های آن از دیدگاه کارشناسان و مدیران دست اند کار بپردازد. با در نظر گرفتن اهداف طرح، تعاریف مفهومی به متغیر های قابل سنجش تبدیل گردید و در قالب یک پرسشنامه 7 مرحله ای تدوین گردید. شرکت کنندگان در تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مالی و بودجه ای سازمان های دولتی شامل ادارات کل برنامه و بودجه و ادارات اموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی سه استان تهران، البرز و قم که در زمینه تخصصی بودجه در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند. در مجموع بر اساس ارزشیابی بدست آمده اهداف کلی طرح در حد متوسط برآورد گردید که با توجه به وقت و هزینه صرف شده در این خصوص امیدوارکننده به نظر نمی رسد .ضمن آنکه اهداف مرحله اول در حد متوسط و مرحله دوم کمتر از متوسط برآورد گردید . عامل مدرک تحصیلی تاثیری در نتایج نداشت اما خانمها موفقیت طرح را کمتر و مدیران در مجموع موفقیت طرح را بیشتر برآورد کرده اند .

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

موضوع و هدف مقاله: دولت ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا به شهروندان خود با مطلوب ترین شرایط هستند. افزون بر سایر وظایف، دولت ها مسئول مدیریت پرتفوی متنوعی از دارایی-های عمومی هستند. از آنجایی که مدیریت دارایی ها برای موفقیت کشورها حیاتی است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های فعلی مدیریت دارایی بخش عمومی و بررسی عوامل زمینه ای موثر بر بهبود آنها با تمرکز بر ادارات دولتی شهر ایلام می باشد. روش پژوهش: چارچوب مورد استفاده مشابه با پژوهش الهزمی (2016) که مبتنی بر هفت استاندارد و رهنمود شناخته شده بین المللی بوده و تعدیلاتی مطابق با شرایط محیطی ایران در آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 160 نفر تعیین و داده های 97 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از t تک نمونه ای و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته های حاصل شده بیانگر مطلوب نبودن فعالیت های مدیریت دارایی در ادارات دولتی شهر ایلام است، علاوه بر این، عوامل زمینه ای (یعنی استانداردهای حرفه ای، تجارب سازمانی کارکنان و رویه های سازمانی) بر بهبود فعالیت های مدیریت دارایی ها در نهادهای بخش عمومی تاثیر دارد. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: نتیجه آنکه جهت کسب اطمینان از در دسترس بودن و مورد استفاده قرار گرفتن دارایی ها برای اهداف موردنظر در بخش عمومی، مدیریت دارایی ها باید کارا و اثربخش باشد، لازمه دستیابی به این امر اصلاح رویه ها و فرآیندهای مدیریت دارایی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است. یافته های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص های بی ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه بندی در میان شاخص هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.