مطالب مرتبط با کلید واژه

نظام مالی


۱.

اقطاع در عهد پیامبر ( ص )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام مالی طعمه اقطاع تاریخ صدر اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
در این مقاله ، کارکردهای اقطاع ، به عنوان یک نهاد اقتصادی ، درعهد حضرت رسول ( ص) موردبحث و بررسی قرار گرفته است. مقاله با مقدمه کوتاهی درباره تعریف واژه قطاع آغاز می شود ، سپس موضوعات اقطاع اراضی ، اقطاع محصولات اراضی یا طعمه ها، اقطاع منازل و خطط مسکونی یا اقطاع الدور و اقطاع معادن – به ترتیب – بحث و بررسی شده است . در خاتمه مقاله نیز، نتایج بحث – فهرست وار – در 9 بند بیان شده است.
۳.

ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۰۲
با توجه به رابطة میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، یکی از مسائلی که ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالی را به خود مشغول کرده است، یافتن آن نوع ساخت مالی است که کارآیی بیشتری را برای نظام اقتصادی در پی داشته باشد. در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته نظام مالی یا پایة بانکی و یا پایة بازار است. اما در عمل به تدریج این تمایز از میان رفته است و لذا گروهی بر این باورند که به جای تمرکز بر این مسأله باید به سیستم حقوقی و تنظیمات مالی برخاسته از آن توجه داشت. ما در نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه هستیم که بر اساس آموزه­های اسلامی و تجربیات جهانی، ترکیبی متوازن از ساخت­های مالی برای کشور مناسب است. ضمناً تلاش می­کنیم تا با عنایت به دیدگاه خود در بارة پول و بازار آن و با لحاظ ماهیت عقود شرعی و با درس­آموزی از تجربة بانک­داری بدون ربای کشور الگویی را برای نظام مالی کشور ارائه دهیم تا شاید به این وسیله از مشکلات موجود در نظام مالی کشور کاسته گردد.
۴.

بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه گذاری ریسک پذیر

کلید واژه ها: نظام مالی بانکداری بدون ربا سرمایه گذاری ریسک پذیر بانک توسعه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیت­های بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی­های بانکداری بدون ربا در ایران در سال­های اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیت­های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیت­های تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است.
۵.

نحوه تأمین مالی خارجی پروژه های شهری و کارایی خدمات شهر؛ (مطالعه موردی شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام مالی پـروژه هـای شـهری شهرداری تهران مدل ARIMA تأمین مالی خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۷۳۰
شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه ها می نماید. شهرداری ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می شود یا خدمتی در شهر ارائه می گردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد. به دلیل ماهیت و محدودیت هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها در کشورهای مختلف برای یک دوره پنج ساله (2011-2007) مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری های منتخب و هم سطح، به طور معناداری کمتر از تأمین مالی خارجی در پروژه های خود استفاده نموده و الزامات و پیش نیازهایی برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی پروژه های شهری در حوزه هایی مثل حمل ونقل و خدمات شهری وجود دارد. همچنین تأمین مالی خارجی پروژه های شهری برای شهرداری تهران دارای منافع بلندمدت می باشد
۶.

تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری بنگاه نظام مالی اقتصاد اطلاعات تامین مالی مرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
دانش و نوآور یهای حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مطرح است. در این مسیر تامین مالی این فعالی تها، به گون های که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگا هها قرار داده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم سازوکار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاس تگذاری در این حوزه است. بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالی تهای نوآورانه در کشور هستیم. در این پژوهش با تاکید بر نظریه تامین مالی مرحل های و مدل چرخه رشد مالی، چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزار شهای سازما نها و مرور مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران، چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگا هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد نظام مالی ایران به طور کامل و موثر در ابعاد مختلف سیاس تگذاری مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی نسبت به توسعه نوآوری حساس نیست و ملا کهای تامین مالی در این نهادها با الزامات توسعه نوآوری هماهنگ نیست.
۷.

اصول اخلاقی حاکم بر مهندسی نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارایی نظام مالی مهندسی مالی اصول اخلاقی نظام مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۹
نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایه اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و ... قابل شناسایی است.
۸.

بحثی پیرامون وضعیت مالی دوران سلجوقیان با اتکا به مسکوکات آن دوران

کلید واژه ها: سلجوقیان وضعیت اقتصادی نظام مالی مسکوکات اقطاع و واگذاری زمین دیوان استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی سلجوقی فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگ و تمدن
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۲۲
ظهور حکومت سلجوقیان(429 تا 590 ﻫ. ق)، که با اعمال حاکمیت مستقل سیاسی بر ایران پس از ساسانی توام بود، را می توان نقطه عطفی در تاریخ تحولات این سرزمین به شمار آورد. آنها برای اداره امپراتوری گسترده ای که از جیحون تا آناتولی و شام گسترش یافته بود ناگزیر به اعمال دیوانسالاری قوی مالی بودند که بخش قابل توجه آن به ضرب و توزیع مسکوکات اختصاص می یافت. علیرغم نقش تاثیرگذار سلجوقیان در تحولات سرزمینهای اسلامی و گستردگی عرصه این تحولات در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و نظامی، در پژوهش حاضر تنها تحولات مالی عصر سلاجقه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، در آغاز نظام دیوان سالاری سلجوقیان و به تبع آن به موضوع اقطاع و دیوان استیفاء پرداخته می شود و آنگاه با اتکا به شواهد سکه شناسی وضعیت نظام پرداخت مواجب و نظام پولی سلجوقیان مورد مطالعه قرار گرفت. استفاده از مسکوکات فلزی بدان سبب است که آنها را می توان از معتبر ترین اسناد در تاریخ نگاری و تحلیل تحولات تمدن های کهن به شمار آورد.این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی، توصیفی و با بررسی نمونه هایی از سکه های فرمانروایان سلجوقی به انجام رسیده است، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هاست که نظام مالی سلجوقیان چگونه و به چه میزان در مسکوکات فلزی آنها انعکاس یافته است؟ و علت اینکه فراوانی نسبی مسکوکات این دوران را دینار یا طلا تشکیل می دهد چیست و آیا این امر نشان دهنده این است که اقتصاد پولی این دوران از شرایط مناسبی برخوردار است؟ بر همین اساس این فرضیات مطرح می شود که در زمان سلجوقیان وضعیت نظام مالی را براساس میزان موجودی خزانه های حکومتی و تغییرات ایجاد شده در آن در گذر زمان می توان ارزیابی کرد در دوره های زمانی مختلف متغیر بوده است. در زمینه اینکه علت فراوانی نسبی مسکوکات این دوران باید اشاره کرد که90 درصد مسکوکات آن دوران از جنس طلا بوده است، این امر به خاطر این است که سلجوقیان با ذوب مسکوکات و فلزات قیمتی که از مالیات های مذکور، مصادره و غنایم فتوحات حاصل می شد، می توانستند سکه های مخصوص با عیار طلای بالایی ضرب کنند. که به نظر نمی رسد این امر نشان دهنده این باشد که وضع اقتصادی این دوران از شریط مناسبی برخوردار بوده باشد.
۹.

مسکوکات و نظام پولی مصر و شام در دورة ممالیک ب ُرجی و اثر سیاست های مالی ایشان بر آن(784 923ق.)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام مالی ممالیک برجی مصر و شام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
نخستین منبع درآمد ممالیک برجی (حک : 784 923ق) تجارت بود و از این رو، رونق و زوال نظام مالی یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر قدرت آنان بود. در نظام مالی ایشان، معاملات با دینار طلا، درهم نقره و درهم فلوس (از جنس مس) صورت می پذیرفت. ضرب این سکه ها و وزن آنها در سراسر حکومت ممالیک برجی، تحت تاثیر شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی در نوسان بود و این امر، تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ایشان برجای می گذاشت. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شرح نظام پولی ممالیک برجی، به دنبال پاسخ بدین پرسش است که سیاست های مالی این حکومت چه اثری بر نظام مالی ایشان و تبعا وضع اقتصادی مصر و شام در زمان حکمرانی ایشان نهاده است. یافته ها حاکی از آن است که نظام مالی ممالیک برجی نوسان بسیاری را تجربه کرد و به شدت آشفته بود. آنان در زمان کمبود بودجه با جمع آوری سکه های موجود و سپس ضرب سکه های جدید به نوعی خود عامل ایجاد بحران اقتصادی مضاعف می شدند که به نوبة خود در ضعف ایشان اثرگذار بود.
۱۰.

مقایسه تطبیقی کارایی رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای نوین نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام مالی قراردادهای بیع متقابل قرارداد نفتی قراردادهای نوین نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.
۱۱.

معیارهای عدالت در فرایندهای مالی بر اساس آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: معیار عدالت عدالت اقتصادی نظام مالی عدالت فرایندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
عدالت به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و ارزش های حاکم در اقتصاد اسلامی، در اسلامی بودن نظام مالی نقش بسزایی دارد. نظام مالی هنگامی عادلانه است که در سه سطح مبدأ (امکانات و فرصت های اولیة مالی)، فرایند (رابطه ها و فرایندهای مالی) و نتیجه (وضعیت نهایی و نتیجة عملکرد نظام مالی) منطبق بر عدالت باشد. در این میان، تحقق عدالت در رابطه ها و فرایندهای مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است بر اساس آموزه های اسلامی با محوریت رهیافت قرآنی، معیارهای تحقق عدالت در قراردادها و فرایندهای مالی کشف شود. از این رو، به روش تحلیل مضامین قرآنی با روش تفسیری اجتهادی (جامع) به ابعاد مختلف موضوع پرداخته می شود. این پژوهش پس از بررسی آیات قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی و تفاسیر، به این نتیجه می رسد که معیارهای تحقق عدالت در فرایندهای مالی در قرآن کریمعبارتند از: غیرربوی بودن قراردادها، عدم زیان رسانی، عدم انحراف از مفاد قرارداد، توزیع ریسک بین طرفین قرارداد و عدم سفته بازی اخلال گر و قمارگونه.
۱۲.

ارزیابی مقایسه ای عامل ریسک شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای IPC، بیع متقابل و مشارکت در تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت ها و شرکت های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه ای میزان ریسک (ریسک هزینه ، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.
۱۳.

بررسی و تجزیه و تحلیل نظام مالی قراردادهای مشارکت در تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
با نگاهی به انواع نظام های قراردادی در صنعت نفت مشاهده می شود که کشورها در سطح جهان از قراردادهای متنوع و گوناگونی به منظور اکتشاف و توسعه میدان های نفتی خود استفاده می کنند. اصولاً قراردادها از تنوع گسترده ای برخوردارند و حتی ممکن است نظام قراردادی از یک میدان نسبت به میدان دیگر با مشخصات مشابه تفاوت های اساسی و بااهمیتی داشته باشد. بنابراین، آنچه در نظام های قراردادی صنعت نفت مهم است مفاد و عناصر مالی، فنی و حقوقی ذکرشده در آن است و طراحی نظام مالی کارا در قراردادهای نفتی نیازمند حضور گروه های تخصصی فنی، حقوقی و مالی در کنار یکدیگر به منظور طراحی قراردادهاست. در این مقاله ابتدا انواع قراردادها در صنعت نفت را بررسی می کنیم، سپس به صورت خاص عناصر و نظام مالی استفاده شده در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی و تجزیه و تحلیل و شیوه محاسبه و گنجاندن این مفاد در قرارداد تشریح می شود. همچنین بیان می شود که چگونه مبنای نقاط پرش می تواند بر عایدات طرفین تأثیر گذارد. در پایان نیز هر کدام از عناصر مالی از قبیل تغییرات قیمت روی عایدات طرفین در قراردادهای مشارکت در تولید بررسی خواهند شد.
۱۴.

ماهیت عوارض نوسازی در نظام شهرداری ها

تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۷
بر اساس پژوهش های متخصصان علم اقتصاد و مالی، عوارض نوسازی (مالیات بر دارایی های غیر منقول)، عادلانه ترین، ثابت ترین و در عین حال پردرآمدترین منبع مالیاتی برای شهرداری ها تشخیص داده شده است. مقاله حاضر بصورت مروری گردآوری شده است که به موضوع درآمدهای شهرداری ها از طریق عوارض و نوسازی می پردازد. عوارض در هرسال می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نه تنها سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی نماید، بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد. از معایب عوارض نوسازی این است که در شرایط فعلی مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت های منطقه ای است که با قیمت های واقعی زمین و املاک تفاوت زیادی دارد. لذا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران امور شهری در جهت وضع نرخ عوارض نوسازی باید از قیمت های منطقه ای به قیمت های روز املاک و مستغلات تغییر یابد.
۱۵.

آسیب شناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.
۱۶.

وضعیت اقتصادی و تجاری آذربایجان در قرن چهارم هجری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۱
آذربایجان علی رغم آنکه به لحاظ سیاسی در قرن چهارم هجری اوضاع ناآرامی را سپری می کرد، اما به سبب غنای منابع طبیعی و انسانی، موقعیت استراتژیک، آبادانی شهرها، راه ها و روستاها از رونق اقتصادی برخوردار بود.این پژوهش بر آن است که با تکِیه بر داده های تاریخی و جغرافیایی و با روش توصیفی-تحلیلی، علل رونق اقتصادی  آذربایجان را در شرایط سیاسی مذکور بررسی نماید. یافته هایی که با تمرکز برمحصولات تولیدی، راه های تجاری، بازارها، نظام پولی و صادرات به دست آمد، حاکی از آن است که با توجه به قدرت گرفتن امرای محلی در آذریایجان و اتخاذ سیاست های مستقل، ضرب سکه، سهل گیری در دریافت مالیات، موجبات رشد اقتصاد مردمی آذربایجان فراهم آمد. تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی افزایش یافت و با ایجاد بازارهای بین المللی و عرضه کالاهای متنوع در آنها و صادرات به سایر بلاد، آذربایجان سهم مهمی در اقتصاد قرن چهارم هجری ایفا نمود.
۱۷.

بررسی روش تأمین مالی خارجی پروژه های شهرداری

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
در پروسه توسعه کشور و اجرای پروژه های عمرانی تأثیرگذار در ارتقای زیرساخت های تولیدی، یکی از مهمترین و حسّاسترین قسمت هایی که مورد تمرکز مدیران و سیاستگذاران نظام تولید قرار می گیرد، فراهم کردن و تأمین سرمایه اوّلیه است. یکی از روش ها از بین راه های مختلف تأمین مالی دولت جهت پیشبرد پروژهها، فراهم کردن زمینه برای تامین منابع مالی از خارج کشور است. موضوع ثابتی که در برنامه های بودجه سالیان قبل، قید شده و دولت موظّف به طرّاحی و ارتقای نظام تأمین مالی خارجی شده است. شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده میکند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژههای شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژهها مینماید. شهرداریها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانکها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست میآورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته میشوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل میشود یا خدمتی در شهر ارائه میگردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد.
۱۸.

ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۵
هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    
۱۹.

چارچوب مفهومی تحلیل بینسیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۳
هم اکنون جریان مطالعه های نظام نوآوری با مساله میزان کاربردی بودن مفهوم ها و نظریه های این رشته روبروست که ناشی از عدم نظریه پردازی های دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مساله های خود پرداخت، اما در ادامه از روش های سیستمی جدید کمتر بهره برد. در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعه های نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستی ها در مطالعه های نظام نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستم ها و بحث های اخیر جامعه شناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک پیشنهاد می گردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، با استفاده از رویکرد کل نگر، یکی از موضوع های مطرح شده در مطالعه های نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوب های گذشته مشخص گردد. یافته های این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، می توان برداشت دقیق تری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونه ای که در سیاست گذاری ها، خطاهای سیستمی کمتر رخ دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمه ای در نظام مالی) و نهادهای سیاست گذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخش های جدید در مطالعه های این حوزه  مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامع تری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه می کند.