درخت حوزه‌های تخصصی

ازجمله نظریه های مطرح در امر توسعه که با رویکرد سه گانه خود به بخش خصوصی، جامعه مدنی و حاکمیت تلاش دارد کشورها را به سطح قابل قبول و استانداری ازتوسعه رهنمون سازد، نظریه حکمرانی مطلوب است. از جمله اهداف توسعه ای تحقق حکمرانی مطلوب استفاده از ظرفتیهای بومی برای کنترل بیماری های فراگیر چون کرونا می-باشد. بر این اساس مقاله حاضر تلاش دارد با برشمردن اولویتهای حکمرانی مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیتهای آن برای مواجهه با بحران کرونا را بررسی نماید. مسئله تحقیق بر آن است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک الگوی بومی توسعه، از چه ظرفیتهای برای مواجهه و کنترل همه گیری کرونا برخوردار است؟ یافته ها که به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست آمده نشان می دهد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر مدیریت داخلی، مشارکت مردم با دولت، بکارگیری آموزه های دینی و ملی و همچنین استفاده از تجربیات علمی بیرونی، توانسته است در کنترل و مهار بیماری کرونا موفق عمل نماید.

این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.

هدف این مقاله بررسی پیشران های اوراسیاگرایی جدید ایران و تحلیل اهداف و دورنمای آن در دوره روحانی است. راهبرد پیشین در این زمینه زیر عنوان «نگاه به شرق» به دلایل مختلفی چون شناخت نادقیق از روندها و قدرت های اوراسیایی، اجماع اندک، سیاست زدگی و امریکازدگی دستاورد مشخصی نداشت و اساساً واکنشی به فشارهای امریکا بود. هرچند این فشارها متغیری همچنان مهم در نواوراسیاگرایی جدید ایران است، اما در رویکرد جدید سعی شده ضمن تلاش برای کاهش اثر این متغیر، سیاست فعال تری برای مشارکت در پویایی های جدید اوراسیایی اتخاذ شود. این مقاله با روش کیفی- سیستمی و توجه به برهم کنش متغیرها، کارگزاران و موضوعات مختلف در سطوح منطقه ای و بین المللی و در چهارچوب «بین دولت گرایی جدید»، جنبه های نظری و عملی نواوراسیاگرایی ایران را بررسی می کند. احتراز از سیاست زدگی، رویکرد تعدیل فشار و نه ضرورتاً مقابله با امریکا، اجماع بیشتر داخلی، سیاست چندبرداری، تأکید بر ژئواکونومی به جای ژئوپولیتیک و نگاه جامع و نه جزئی نگر از وجوه عمده اوراسیا گرایی جدید ایران هستند. به عنوان نتیجه، تأکید می شود که هرچند فشار امریکا عامل «اجبارآمیز» مهمی در اوراسیاگرایی جدید ایران است، اما تلاش برای انطباق با تحولات فزاینده بین المللی و اوراسیایی در شرایط گذار به نظم جدید نیز متغیر «انتخابی» مهمی در شکل گیری این سیاست است.

انقلاب اسلامی ایران، به مثابه پدیده ای دینی، هم سویه ای دینی و ماورائی دارد و هم سویه ای تاریخی و اجتماعی و بنابراین نظریه ای که در مقام فهم و توضیح آن برآید، بایستی بتواند این دو سویه را تبیین کند. متفکرین نوصدرایی (نظیر علامه طباطبائی، شهید مطهری و حمید پارسانیا) از یک سو با نظر به حکمت متعالیه و نوآوری در آن و از سویِ دیگر با نظر به وقوع انقلاب اسلامی، تلاش کرده تا در آثار مختلف خود، نظریه ای تاریخی-اجتماعی درباره انقلاب اسلامی صورت بندی کنند. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از روش شناسی بنیادین، پس از مروری بر تاملات حکمای صدرایی معاصر درباره جامعه و تاریخ، شش مسئله «هستیِ تاریخ و توضیح دینی نحوه تحول آن، نیروی محرک تاریخ، دوره بندی عام و خاص تاریخی، ظهور تجدد غربی و مراحل آن، نحوه مواجهه مسلمانان و ایرانیان با تجدد و نیروهای آن و ریشه ها و بسترهای تاریخی انقلاب اسلامی» بررسی شود. در نتیجه گیری اشاره شده است که مطابق رویکرد نوصدرایی و مخصوصاً دیدگاه پارسانیا، انقلاب اسلامی محصول تغییر در نسبتِ نیروهای معرفتی و اجتماعی حاضر در جامعه گذشته و معاصر ایرانی بوده و امکان مواجهه فعال جهان اسلام با جهان مدرن را ایجاد کرده است.

آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین های خاورمیانه شناخته می شود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه زنی بین نیروهای اجتماعی و دولتمردان شکل گرفت؛ این در حالی است که نیروهای اجتماعی فعال در خاورمیانه معاصر نقش بسیار کمرنگی در روند نهادینه سازی قوه قهریه در دستان دولت ها داشتند. حال این پرسش مطرح می شود، چرا فرآیند دولت سازی و روند تثبیت انحصار دولت بر قوه قهریه در مناطق مورد بحث، سرنوشتی متفاوت داشت. در این رابطه به نظر می رسد نقش بازیگران بین المللی در شکل گیری دولت مدرن خاورمیانه ای باعث شد تا اکثر دولت های منطقه بیش از آنکه بر قدرت زیرساختاری معطوف به جریان های اجتماعی جوامع مربوطه متکی باشند بر قدرت استبدادی برآمده بر زور و اجبار تکیه کنند. بعبارت دیگر حمایت قدرت های بین المللی از رهبرانی که به طور عمده از بقایای نظام سیاسی سابق به حساب می آمدند، باعث گردید طول مدت ظهور دولت مدرن در خاورمیانه تنها به چند دهه تقلیل یابد. این نوشتار می کوشد ضمن اشاره به دیدگاه های رقیب پیرامون ظهور دولت مدرن در چارچوب تحلیلی جامعه شناسی تاریخی، ریشه های ظهور دولت مدرن در خاورمیانه معاصر را در پرتو جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل بررسی نماید.

هدف از پژوهش حاضر، نقش مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه بود. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ های فوتبال و کارشناسان ارتباطات رسانه ای، همچنین مخاطبین لیگ برتر فوتبال کشور بود. نمونه پژوهش شامل 384 نفر (با تأکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) بود. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال، متشکل از 2 مؤلفه (مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی) و 15 عبارت بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه در حد مطلوبی گزارش شد (0001/0=P).

واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون در هیچ قانونی تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. تدقیق در دلایل ذکرشده در شرع اسلامی و نیز، روح حاکم بر شریعت نشان از آن دارد که وضع بسیاری از احکام و یکی از اهداف غایی از وضع قوانینی فقهی، به پاسداری از نظام معاش مردم مربوط می شود و شارع در زمان وضع و اجرای احکام، هرگز از موانع و عوامل ایجاد اختلال در زیست مردم غافل نشده است. مسئله اصلی مقاله حاضر، بررسی مبانی فقهی حرمت اخلالگری اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف بررسی شده است. این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه ای و روش تفسیری از نوع کیفی تدوین شده و در پی پاسخ گویی به این سؤال است که چه مبنای مشخص برای زمینه های گوناگون اخلالگری در نظام اقتصادی وجود دارد؟ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که مبانی فقهی در حوزه تولید شامل: گردش ناسالم اقتصادی در همه جامعه، قاچاق کالا و ارز و افساد فی الأرض است. این مبانی فقهی در حوزه توزیع عبارت است از: جبران کاهش ارزش پول، بی عدالتی و فاصله طبقاتی و انحصارطلبی. همچنین، مبانی فقهی در حوزه مصرف شامل این موارد است: اسراف و تبذیر، و عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان.

با توجه به اهمیت تحول نظام اداری، ضرورت بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات آن، این مقاله به پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده پرداخته است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی و پرسشنامه تحول نظام اداری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، عدم شایسته سالاری، آموزش ناکافی ، عوامل ارزشی و ساختاری، مبهم بودن اهداف، عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر، رابطه سالاری و رهبری ناکارآمد، عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی می باشند که بصورت همزمان 332/0 از واریانس میزان اجرای تحول نظام اداری را تبیین می کنند .

هدف اصلی این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل وصایای شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم می باشد. روش این پژوهش تحلیل مضمون و از نوع کیفی است . با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. جامعه آماری متشکل از کلیه وصایا و مکتوبات شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است. با توجه به آثار موجود در کتابخانه بنیاد شهید و از خانواده های شهدای ساکن در تهران 90 وصیت نامه مکتوب ( 55مورد از شهدای دفاع مقدس، 35 مورد از شهدای مدافع حرم) شهدایی که در تهران زندگی کردند، با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قرار گرفته است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که از نظر کمی در وصایای شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به طور کلی 24 کد یا مضمون اصلی استخراج شده که با توجه به فراوانی تکرار آنها در وصایای شهدای دفاع مقدس 820 کد و در وصایای شهدای مدافع حرم 404 کد استخراج شده است.به لحاض کیفی و محتوایی نیز مضامین به دست آمده از ارزش های اجتماعی یک دسته بندی پنج موردی ارئه شده است که عبارتاست از:1)ارزش های فرد محور،2) ارزش های خانواده محور و 3) ارزش های جامعه محور، 4) ارزش های مدیریت محور و5) ارزش های دین محور. اولویت با ارزش های دینی بوده و سایر ارزش های شهدا در پرتو ارزش های دینی قابل تفسیر است.

راهبرد سیاست خارجی آمریکا در دولت های اوباما و ترامپ از منظر نظریه های مختلف و بعضاً متعارض مورد بررسی قرارگرفته است و خلأ بررسی مقایسه ای مبتنی بر بررسی این راهبردها بر بستر یک راهبرد کلان کاملاً مشهود است؛ بنابراین، پرسش اصلی پژوهش این است که وجوه اشتراک و افتراق راهبرد سیاست خارجی آمریکا در دوران رهبری اوباما و ترامپ کدامند؟ در پاسخ، فرضیه اصلی عبارتست از اینکه: با تأکید بر فاصله گیری از راهبرد کلان تفوق در سیاست خارجی آمریکا در حدفاصل سال های 2009 تا 2020، جهت گیری مزبور در دوره اوباما در قالب «راهبرد موازنه برون بوم» بر بسترپافشاری بر منابع نرم قدرت (اتحادسازی، چندجانبه گرایی و دیپلماسی بین المللی و قدرت هوشمند) در دستورکار قرار داشت و در دوره ترامپ در چارچوب تأکید بر واقع گرایی رها شده از نرم افزارگرایی، «راهبرد ناموازنه» مدنظر قرار گرفت. در این پژوهش از ترکیب مفاهیم راهبرد و تغییر در راهبرد و نظریه رفتار موازنه ای راندال شوئلر به عنوان یکی از نظریات مکتب رئالیسم نوکلاسیک بهره گرفته شده است و روش پژوهش نیز روش مقایسه ای است.

از آنجا که تمامی جریان های فکری موجود در نسل های مختلف نظریه انقلاب تنها قادر به شناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقلاب هایی هستند که در صدد شناخت آنها برآمده اند، به نظر می رسد استفاده از آنها برای توجیه نظری انقلاب های آتی معقول و کارآمد نباشد. بر این اساس، شاکله اصلی نظریه های انقلاب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموعه از عوامل و مولفه های از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقلاب است که بنا بر ضرورت در تمامی انقلاب-ها به ویژه انقلاب هایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوسته اند موضوعیت ندارد. با توجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می توان این سوال را مطرح کرد، آیا تمامی ابعاد انقلاب های عربی به واسطه دیدگاه های موجود در نسل های چهارگانه نظریه انقلاب قابل توجیه و تبیین نظری هستند؟ نتیجه بررسی های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سه حوزه یعنی اتصال فرآیندی سطوح داخل و بین الملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بی طرفانه ارتش در تبدیل ناآرامی ها به انقلاب و در نهایت پیروزی انقلاب ها در شرایط فقدان رهبری با عوامل مورد اشاره در نظریه های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دارد بر پایه روش انطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی های عربی در سه حوزه مذکور با عوامل مورد اشاره همسان در نظریه های چهارگانه انقلاب تفاوت های یاد شده را بررسی نماید.

انقلاب اسلامی پدیده ای اجتماعی-تاریخی است که هم علل هستی بخش دارد و هم علل قوام بخش. عاملیت انسانی پس از وجود حضرت حق، در سلسله علل هستی بخش آن قرار می گیرد؛ بدین معنا که اراده حضرت حق در بستر اراده عوامل انسانی، تکوین و بقای انقلاب اسلامی را تضمین می کند؛ به گونه ای که فقدان اراده های انسانی همسان با انقلاب اسلامی، نه توسعه آن، بلکه بقا و اصل موجودیت آن را نیز به خطر می اندازد. بر همین اساس، اگر همسانی اراده های انسانی با انقلاب اسلامی بر هم بخورد و به عبارتی، اراده های مذکور با آن زاویه بیابند، موجودیت انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. برای فرار از این محظور، لازم است در هر زمانی، همواره تعدادی کافی از اراده های انسانی وجود داشته باشند که میان انقلاب اسلامی و عامل انسانی هستی بخش آن پیوند وجودی برقرار کنند. این نوشتار درصدد است با تأمل در «ماهیت پیوند وجودی با انقلاب اسلامی»، فرایند شدت و ضعف این پیوند و علل و زمینه های آن را به ویژه از طریق تحلیل پرسش ها و تردیدهای معطوف به ماهیت انقلاب اسلامی، حجیت نظریه ولایت فقیه، اصالت مسیر طی شده و... بررسی کند. نتایج تحقیق به روش تحلیل داده های ناشی از بارش های فکری نخبگان و استادان حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی کسب شده اند. انقلاب اسلامی پدیده ای اجتماعی-تاریخی است که هم علل هستی بخش دارد و هم علل قوام بخش. عاملیت انسانی پس از وجود حضرت حق، در سلسله علل هستی بخش آن قرار می گیرد؛ بدین معنا که اراده حضرت حق در بستر اراده عوامل انسانی، تکوین و بقای انقلاب اسلامی را تضمین می کند؛ به گونه ای که فقدان اراده های انسانی همسان با انقلاب اسلامی، نه توسعه آن، بلکه بقا و اصل موجودیت آن را نیز به خطر می اندازد. بر همین اساس، اگر همسانی اراده های انسانی با انقلاب اسلامی بر هم بخورد و به عبارتی، اراده های مذکور با آن زاویه بیابند، موجودیت انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. برای فرار از این محظور، لازم است در هر زمانی، همواره تعدادی کافی از اراده های انسانی وجود داشته باشند که میان انقلاب اسلامی و عامل انسانی هستی بخش آن پیوند وجودی برقرار کنند. این نوشتار درصدد است با تأمل در «ماهیت پیوند وجودی با انقلاب اسلامی»، فرایند شدت و ضعف این پیوند و علل و زمینه های آن را به ویژه از طریق تحلیل پرسش ها و تردیدهای معطوف به ماهیت انقلاب اسلامی، حجیت نظریه ولایت فقیه، اصالت مسیر طی شده و... بررسی کند. نتایج تحقیق به روش تحلیل داده های ناشی از بارش های فکری نخبگان و استادان حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی کسب شده اند.

مقاله حاضر به مطالعه کارویژه توزیعی نظام سیاسی پهلوی در ایجاد نارضایتی عمومی و شکل گیری وضعیت انقلابی در ایران اختصاص دارد. کارویژه ای که با توزیع ارزش ها و منابع کمیاب در سطح جامعه مرتبط است. در این مقاله برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است و برای تحلیل آنها، روش تحلیل کیفی به کار رفته است. از نظر ماهیت، این پژوهش از نوع توصیفی تاریخی است. فرضیه و یافته های پژوهش مقاله عبارت است از: «الگوی توزیع منابع و ارزش ها رژیم در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و منزلت اجتماعی، سبب توزیع نامتوازن، نابرابر و ناعادلانه منابع و ارزش ها در سطح جامعه ایران شده و بالتبع آن تأثیری عظیم بر ایجاد شکاف بهره مندی و نارضایتی و درنهایت منجر به خیزش گروه ها، اقشار و طبقاتِ محروم، حاشیه ای و سرکوب شده علیه الگوی توزیعی نظام سیاسی پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی ایران شد.

با بررسی بازار انرژی گاز جهانی می توان دریافت که اتحادیه اروپا همواره یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های جهان است؛ اما سطوح عملیاتی و تاکتیکی بازار داخلی این اتحادیه دچار تغییر و تحول شده است. راهبرد نهادهای اروپایی از دهه 1950 به بعد بر پایه رویکرد بازارها و نهادها قرار داشته که آزادسازی بازار انرژی و تمرکز بیشتر بر شرکت ها و بازیگران خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ اما پس از سال 2000 گرایش اتحادیه اروپا به راهبرد مناطق و امپراتوری ها مشاهده شد که تلاش داشت با سیاست های جانب دارانه، موقعیت خود را در قبال تولیدکنندگان بزرگی نظیر روسیه به سطح جهانی ارتقا بخشد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این بوده که «اتحادیه اروپا در قبال استیلای گاز روسیه در منطقه اروپا چه راهبردی خواهد داشت؟» و این فرضیه در نظر گرفته شد است که با توجه به نواقص و کاستی های استراتژی بازارها و نهادها، اتحادیه اروپا به رویکرد استراتژیک مناطق و امپراتوری گرایش یافته است و هم زمان یک راهبرد ترکیبی را برای توازن بخشی با قدرت انرژی روسیه در بازار انرژی جهانی به کار می گیرد. این مقاله تلاش کرده است با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن برشمردن ویژگی های دو راهبرد یادشده، سطوح عملیاتی و تاکتیکی انرژی اتحادیه اروپا در قبال روسیه را به طور مفصل بررسی کند.

امروزه در روابط بین الملل جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ابزار های تامین منابع مالی بین المللی در بیشتر کشور ها از جمله در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد .وجود برخی ظرفیت ها و یا محدودیت های بین المللی در هر کشور نیز همواره تاثیرات مهمی بر میزان ورود سرمایه گذاری های خارجی خواهد داشت. سوال اصلی این مقاله این است که محدودیت های بین المللی چه تاثیری برمیزان جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشته است و ظرفیت های افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور کدامند؟ هدف این پژوهش شناسایی ومعرفی ظرفیت ها ومحدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه در دهه 90 شمسیکشورمان می باشد. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه ای و آماری است. فرضیه ی پژوهش براین محورتأکید دارد که از منظر بین المللی تحریم های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان از جمله مهمترین محدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که چگونگی بهره گیری از ظرفیت های همکاری اقتصادی وسرمایه گذاری با برخی کشورها ونیز ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کشور می تواند موجب افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ومتعاقبا غلبه بر محدودیت های بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

چین به تنهایی بسیاری از مفروضات دنیای پس از جنگ سردِ به نفع امریکا را زیر سوال برده. سوال این است که آیا صعود چین، طبق روالی که تاکنون طی کرده، مسیری صلح آمیز را طی خواهد کرد؟ در پاسخ به این سوال حالات مختلف را باید در نظر بگیریم. حالت نخست صلح به معنای تسلیم چین به امریکا و پذیرش منویات این کشور در آسیای شرقی و مناطق دیگر است. حالت بعدی رویارویی با ایالات متحده امریکا و ورود به جنگ در نقاط تحت نفوذ این کشور به خصوص در آسیای شرقی است. اما حالتی سوم و بینابین وجود دارد. در این حالت یک کشور نه آنقدر توان رویارویی مستقیم را دارد و نه منافع و میزان قدرتش اجازه می دهند که مماشات کامل کند. فرضیه ما این است که چین از منطق حالت سوم یعنی نه جنگ، نه صلح تبعیت می کند. اما اگر صعود چین به همین منوال پیش برود در دهه های آتی منازعات آن در حوزه آسیای شرقی افزایش چشمگیری خواهد داشت. این مقاله از روش توصیفی- کتابخانه ای و از چهارچوب نظری رئالیسم تهاجمی استفاده می کند. سعی می کنیم در این چهارچوب این دو را طبق روش تاریخی و همین طور بر اساس شواهد تجربی به خوبی نشان دهیم.