رضا فرهمند

شرکت ها  و دولت ها در عرصه بین الملل با توسل به ابزار مختلف اقدام به نقض قواعد حقوقی می نمایند از جمله پنهان شدن در پشت حجاب شرکت های با مسئولیت محدود و به اصطلاح معاهده گزینی. محاکم بین المللی برای مقابله با چنین سوء استفاده از حقی، حجاب میان شرکت تابع با شرکت مادر را خرق می نمایند و به اصطلاح شخصیت حقوقی مجزای آنها را یکی می پندارند تا برای کنترل کننده و مسئول اصلی از دست عدالت گریزی نباشد. محاکم در کسب تابعیت جعلی  اقدام به خرق حجاب شرکت مزبور می نمایند و تابعیتی که بواسطه سوء استفاده از حق کسب نموده را نادیده می گیرند. علاوه بر این با استفاده از دکترین خرق حجاب می توان توافقنامه داوری را تحت شرایطی به اشخاص ثالث نیز تسری داد. لذا، اعمال دکترین خرق حجاب که یک دکترین سنت شکن است سبب گشته که بسیاری از ساختارهای حقوقی که پایبندی صرف به آنها سبب نقض قواعد و عدم تحقق عدالت می گردید مشمول یک استثناء شوند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که دکترین خرق حجاب از چه جهاتی در توسعه حقوق بین الملل نقش داشته است؟ که در پاسخ از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و نتیجه حاکی از آن است که سبب توسعه شخصیت حقوقی شرکت ها، شرط داوری، تابعیت و قاعده کنترل در حقوق بین الملل شده است.

با توجه به اهمیت تحول نظام اداری، ضرورت بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات آن، این مقاله به پیش بینی تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر اساس عوامل بازدارنده پرداخته است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهر کرمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی و پرسشنامه تحول نظام اداری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، عدم شایسته سالاری، آموزش ناکافی ، عوامل ارزشی و ساختاری، مبهم بودن اهداف، عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر، رابطه سالاری و رهبری ناکارآمد، عوامل بازدارنده اجرای تحول نظام اداری در حوزه منابع انسانی می باشند که بصورت همزمان 332/0 از واریانس میزان اجرای تحول نظام اداری را تبیین می کنند .