دولت پژوهی

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین های خاورمیانه شناخته می شود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه زنی بین نیروهای اجتماعی و دولتمردان شکل گرفت؛ این در حالی است که نیروهای اجتماعی فعال در خاورمیانه معاصر نقش بسیار کمرنگی در روند نهادینه سازی قوه قهریه در دستان دولت ها داشتند. حال این پرسش مطرح می شود، چرا فرآیند دولت سازی و روند تثبیت انحصار دولت بر قوه قهریه در مناطق مورد بحث، سرنوشتی متفاوت داشت. در این رابطه به نظر می رسد نقش بازیگران بین المللی در شکل گیری دولت مدرن خاورمیانه ای باعث شد تا اکثر دولت های منطقه بیش از آنکه بر قدرت زیرساختاری معطوف به جریان های اجتماعی جوامع مربوطه متکی باشند بر قدرت استبدادی برآمده بر زور و اجبار تکیه کنند. بعبارت دیگر حمایت قدرت های بین المللی از رهبرانی که به طور عمده از بقایای نظام سیاسی سابق به حساب می آمدند، باعث گردید طول مدت ظهور دولت مدرن در خاورمیانه تنها به چند دهه تقلیل یابد. این نوشتار می کوشد ضمن اشاره به دیدگاه های رقیب پیرامون ظهور دولت مدرن در چارچوب تحلیلی جامعه شناسی تاریخی، ریشه های ظهور دولت مدرن در خاورمیانه معاصر را در پرتو جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل بررسی نماید.

نظریه پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی می شود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می دانند. این کشور سال های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که محققان از آن با عنوان معجزه چین نام ببرند اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده و به یک استثنا تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی و تبیین عدم گذار به دموکراسی در این کشور است. پرسش پژوهش این است که چه موانعی باعث عدم گذار به دموکراسی در چین از سال 1978تا 2021 شده است؟ فرضیه پژوهش که تلاش می شود با متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارت است از: عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم (حزب کمونیست چین، دولت و ارتش)، ضعف جامعه مدنی، چندپاره گی و وابسته بودن طبقه متوسط، بافت و ارزش های جامعه چینی و ترس از بهم ریختگی و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در پرجمعیت ترین کشور جهان نزد اکثر گروه ها، طبقات مختلف جامعه و بعضی از کشورهای جهان می باشد. مجموعه این عوامل باعث حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار به دموکراسی در فاصله زمانی 1978تا2021 شده است.

همکاری میان سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه های تصمیم گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می کنند. برای این منظور، مجموعه ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمان های مختلف برای حل مسائل گوناگون بکار گرفته می شود. در برخی مطالعات که اغلب تجربی نیز هستند؛ از ابزار همکاری میان سازمانی بعنوان روش مواجهه با مفاهیم پیچیده مثل حوزه های سیاستی که سریعاً در حال تغییر هستند یا مسئله هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران  یاد شده است. بکارگیری اصول، تکنیک ها، ساختارها و هنجارهای مختلف می تواند همکاری میان سازمان های مختلف را ارتقا بخشیده و تسهیل کند. محققان مختلف با مطالعات نظری و تجربی مختلف درصدد آن هستند که ترکیب بهینه و متناسبی از این اصول، ساختارها و ابزارها را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنند که چارچوبی جامع برای همکاری های میان سازمانی در حل مسائل سیاستی را تدوین و تجویز کنند. این پژوهش با بررسی ادبیات نظری و تجربی موجود، درصدد آن است که عوامل مؤثر بر همکاری های میان سازمانی را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد پنج متغیر کلان حکمرانی، سازمانی- اداری، ویژگی های فردی، اعتماد و محیط بر همکاری میان سازمانی اثرگذارند. هر کدام از این متغیرها نیز از متغیرهای مجزایی برخوردارند.

این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمان های ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمان های ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمان های ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی 20 کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور ایران (21=N) بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانه های جهان منتشر شد، به این منظور کلیه اخبار و گزارش های مربوطه که در پایگاه های خبری مهم جهان انعکاس یافت بطور تمام شمار مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره گیری از مدل چهار مرحله ای جورج بردی داده های حاصله جمع آوری، طبقه بندی و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد سازمان های ورزشی در کشور های مورد مطالعه، در دو بخش کلی فعالیت های مرتبط با حوزه ورزش و فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان ها قرار می گرفت. در بین کشورهای مورد مطالعه، سازمان های ورزشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در اکثریت ابعاد فعالیت های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا در آینده، مدیران این سازمان ها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهره برداری نموده و برنامه ریزی منعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحران های آتی تدوین کنند. در این راستا نیاز است تا مدیران امکان آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحران های آتی در دستور کار خود قرار دهند.

دولت چین از اواخر دهه 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهره مند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخص های ثبات و امنیت در این کشور بررسی و می کوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به داده های آماری، نسبت دو مقوله آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخص های تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان می دهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالش های جدید امنیتی در حوزه های مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانسته اند به جز در زمینه امنیت زیست محیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخص های امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین می تواند مورد توجه دولت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر تئوری بحران می پردازد. لوسی پای با طرح این تئوری بر این نظر است که برای تحقق توسعه مطلوب، یک نظام سیاسی باید از سلسله بحران هایی به صورت موفقیت آمیز عبور کند. پرسش اصلی پژوهش این است که بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی چه نقشی داشته است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با کنار رفتن حاکمیت دیکتاتوری در سال 1320، جامعه ایران وارد مرحله جدیدی شده و فراهم شدن فضای باز سیاسی و فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی، انگیزه مردم را نسبت به مشارکت سیاسی دو چندان کرد. اما با وقوع کودتای 28 مرداد 1332، دوره جدیدی از حاکمیت استبداد در ایران آغاز شد. استبداد سیاسی، عدم رشد و ناکارآمدی احزاب، فقدان انتخابات آزاد، سرکوب آزادی ها و حقوق سیاسی مردم، ضعف شدید تشکل های مردمی و عدم آزادی مطبوعات و مواردی از این قبیل سبب گردید که حکومت پهلوی با بحران مشارکت سیاسی مواجه شود. تداوم بحران مشارکت در حکومت پهلوی و بی توجهی ارکان حکومت به حل بحران مذکور، باعث شد تا زمینه های سقوط رژیم پهلوی فراهم گردد. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع پژوهش علّی می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.