تحقیقات سیاسی و بین المللی

مساله کشاورزی در ایران به خصوص در سال های اخیر تحت تاثیر مسایلی همچون تحریم های بین المللی، خشکسالی های متوالی، تراریختگی، سوء مدیریت و امثالهم با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است. این پژوهش با تکیه بر نظریات مکتب کپنهاک و نظریه اقتصاد مقاومتی به بررسی امنیت ملی پرداخته است. روش پژوهش، روش پیمایشی مقطعی با دو هدف توصیف و تبیین می باشد. جامعه مورد مطالعه، مدیران و صاحب نظران شرکت های دانش بنیان و فناور در حوزه مورد تاکید می باشد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش شکل گیری متغیرهای تحقیق بوده است. نتایج فرضیات نشان داد که رفع تبعات امنیتی ناشی از بحران آب در ایران با تکیه بر گسترش فعالیت های فناورانه و دانش بنیان موجب ارتقا امنیت جمهوری اسلامی ایران می گردد. و هم چنین، خودکفایی در کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی با تکیه بر گسترش فعالیت های فناورانه و دانش بنیان موجب ارتقا امنیت جمهوری اسلامی ایران می گردد.

امروزه در روابط بین الملل جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ابزار های تامین منابع مالی بین المللی در بیشتر کشور ها از جمله در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد .وجود برخی ظرفیت ها و یا محدودیت های بین المللی در هر کشور نیز همواره تاثیرات مهمی بر میزان ورود سرمایه گذاری های خارجی خواهد داشت. سوال اصلی این مقاله این است که محدودیت های بین المللی چه تاثیری برمیزان جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشته است و ظرفیت های افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور کدامند؟ هدف این پژوهش شناسایی ومعرفی ظرفیت ها ومحدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه در دهه 90 شمسیکشورمان می باشد. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه ای و آماری است. فرضیه ی پژوهش براین محورتأکید دارد که از منظر بین المللی تحریم های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان از جمله مهمترین محدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که چگونگی بهره گیری از ظرفیت های همکاری اقتصادی وسرمایه گذاری با برخی کشورها ونیز ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کشور می تواند موجب افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ومتعاقبا غلبه بر محدودیت های بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

دولت ترکیه، راهبردهای ویژه ای را در سیاست خارجی خود مخصوصاً در خصوص مسئله اقلیم کردستان عراق و کردهای داخل کشور اجرا کرده . ازآنجایی که ترکیه یکی از بازیگران اصلی در دامن زدن به بحران های منطقه می باشد ضروری است سیاست هایی که ترکیه در کشور عراق در پیش گرفته بررسی شود. به دلیل پراکندگی اقوام کرد در ترکیه و کردهای کشورهای همسایه بوده که در گذر زمان شاهد سیاست های متفاوت از سوی دولت ترکیه در برخورد با کردها بوده ایم. هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق می باشد. حزب عدالت و توسعه ترکیه چرخشی در سیاست خارجی خود داشته و در پی سیاست برقراری هژمونی منطقه ای به دنبال حل مسائل داخلی و منطقه ای است . در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود به همین منظور از منابع کتابخانه ای، مقالات و پایان نامه ها کمک گرفته شده. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت اقلیم کردستان عراق رابطه وجود دارد؟ برای تبیین این پژوهش، چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی می باشد. نتایج نشان داد ترکیه به منظور تحقق همزمان اهداف و سیاست ها کوشیده تا رابطه خود را با حکومت اقلیم کردستان توسعه داده و آن را به سطح رابطه استراتژیک ارتقا دهد.

روابط ترکیه وعربستان باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه درسال 2002، و اتخاذ سیاست خارجی جدیدموسوم به «نئو عثمانی گرایی»، همواره بین رقابت و همکاری درنوسان بوده. از ابتدای روی کارآمدن این حزب و اتخاذ سیاست خارجی جدید توسط آنکارا، و آغاز بحران در سوریه، ماهیت روابط دوکشور همکاری جویانه بود، اما با ادامه و تشدید وگسترش بحران، ترکیه حضور نظامی مستقیم درسوریه را ترجیح داد که درنتیجه، روابط دوکشور به رقابت ومنازعه تغییریافت و زمینه ساز رویارویی با ریاض گردید.حضورنظامی ترکیه خود بسیاری ازمعادلات منطقه و محاسبات کشورها رادچار دگرگونی کرد وعربستان نیز به دنبال کاهش نفوذ ایران درمنطقه و سوریه برآمد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال تبیین و پاسخ به این پرسش هستیم که نوعثمانی گرایی با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی جدید ترکیه و در روابط با کشورهای دیگر وبه طورخاص عربستان سعودی به وجود آورده است چگونه موجب تغییر ماهیت روابط دو کشور دربحران سوریه ازقالب همکاری به رقابت ومنازعه گردیده است. درپاسخ به این پرسش، از این فرضیه بهره خواهیم گرفت که نئوعثمانی گرایی دربحران سوریه با ایجاد تضاد منافع و اهداف، موجب تغییرماهیت روابط ریاض و آنکارا از قالب همکاری به منازعه گردید.

منطقه غرب آسیا به سبب ظرفیت های بالای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، همواره موردتوجه و محل مداخله قدرت های جهانی و فرا منطقه ای بوده و بخش قابل توجهی از ساختار امنیتی این منطقه و تحول در آن نیز به نحوه ورود و خروج و نوع کنش و راهبرد قدرت های فرا منطقه ای در قبال آن بستگی دارد. ایالات متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی همواره مهمترین قدرت فرامنطقه ای و تاثیرگزار در منطقه غرب آسیا بوده است. این کشور همواره متناسب با تغییر و تحولات سیاست و قدرت در منطقه به ارائه رویکردهای منفعت محور در سیاست خارجی خود مبادرت نموده است. متعاقب تحولات در سال 2011 در غرب آسیا، رویکرد سیاست خارجی دولت های آمریکا، به عنوان بزرگ ترین قدرت فرا منطقه ای مداخله گر، از تغییرات اساسی تر نسبت به گذشته برخوردار گشته و به نظر می رسد رهبران این کشور بدنبال ارائه متدولوژی جدیدی از حضور منطقه ای ایالات متحده در غرب آسیا می باشند. با توجه به اهمیت نقش این کشور در معادلات جهانی و بخصوص معادلات منطقه غرب آسیا، این مقاله درصد است با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری موازنه منافع رندال شولر به این سئوال مهم پاسخ دهد که دلایل و زمینه های تغییر در متدولوژی حضور ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا چیست

طی چند دهه اخیر، سیاست خارجی چین و ایران از توزیع قدرت در نظام بین الملل، هژمونی خواهی و یک جانبه گرایی قدرت مسلط انتقاد داشته اند، اما واکنش جامعه بین الملل نسبت به این دو کشور یکسان نبوده است. مسئله پژوهش حاضر این است که در عین نگرش انتقادی دو کشور به توزیع قدرت و نگرانی از رویکرد سلطه طلبی و یک جانبه گرایی قدرت مسلط، چه تفاوت های بین سیاست خارجی چین و ایران، در مورد مفهوم قدرت و فرایند قدرت یابی، نظم موجود، قدرت هژمون و موازنه گرایی در برابر آن بوده است که منجر به واکنش متفاوت در برابر آن ها شده است. بر اساس یافته های پژوهش هرچند این دو کشور نسبت به توزیع قدرت و یک جانبه گرایی قدرت مسلط ناخرسند بوده اند، اما سیاست خارجی چین بر اساس نگرش انتقادی نرم (درون سیستمی)، با ماهیت ضد هژمونیک غیرمستقیم و پیگیری منابع مختلف قدرت (سخت و نرم) شکل گرفته است، درحالی که سیاست خارجی ایران در طی این سال ها بر نگرش انتقادی – انقلابی، رویکرد مقابله جویانه یا ضدهژمونیک مستقیم و منابع سخت افزاری قدرت استوار بوده است. روش پژوهش در این نوشتار، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.